عودة مشتركة نحو التباعد والتمترس وراء جهات النظر المختلفة بين فرقاء العملية السياسية التاريخيين في اليمن الذين لم يقطعوا خطوة واحدة في مسافة الألف ميل وقطعوا ألف خطوة وخطوة في مسار الاختلاف ذلك المشهد السياسي اليمني بعد الخطاب الرئاسي الذي ألقاه رئيس الجمهورية غداة 22مايو والذي حمل انفراجاً سياسياَ لأهم محركات الأزمة الحزبية الحزبية التي تصاعدت تباعاً منذ منتصف مايو 2008م ووصلت إلى أعلى ذروتها في النصف الأول من شهر فبراير من العام 2009م ليبدأ العد العكسي للأزمة والذي انتهى بليلة الـ 22 من فبراير حيث أعلنت الأحزاب السياسية للمرة الأولى منذ انتخابات سبتمبر 2006م الرئاسية والمحلية عودتها إلى طاولة الحوار تحت أسس ومباديء اتفاقية 23 فبراير إلا أن التقاء وجهات النظر المتباينة في مجلس الرئيس عادت للتباين بعد ثلاثة أيام حين دعا رئيس مجلس النواب أعضاء المجلس لعقد جلسة استثنائية خصصت للنظر في طلب كتل الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان حول تأجيل موعد الانتخابات لعامين تنفيذاً لاتفاق فبراير ومن حينها انسد أفق الحوار وأصبح اتفاق فبراير مجرد يافطة لا مرجعية فعلية للحوار وعلى مدى الفترة لم يتجاوز الفرقاء حدود القول إلى الفعل فجل اللقاءات التي تبادل فيها المشترك والمؤتمر مواقع الهجوم والدفاع وإلقاء التهم والتهرب من المسئولية الوطنية المفروضة بقوة الوقت والاستحقاق السياسي القادم وحق المواطن في الخروج من الأزمات وحل أزماته الأساسية كقضية الجنوب وصعدة وقضية الاقتصاد الوطني وإصلاح الاختلالات الإدارية والمالية في الموازنة العامة للدولة ومواجهة تنظيم القاعدة ,إلا أن تلك الاستحقاقات الوطنية اتسع نطاقها وأصبح حلها معقداً بعيد المنال كنتيجة للتجاهل المشترك بين طرفي المعادلة السياسية التي تآكلت شرعيتها على مدى السنوات الماضية فيما ظل ذلك المعادل يدور حول المشكلة ولا يستطيع حلها لتمترسها خلف مصالحه الحزبية الضيقة وتجاهله تداعيات ذلك على مختلف الأصعدة فيما الحوار ظل اسطوانة مشروخة يرددها الجميع ويؤكد حرصه عليها .
وخلافاً لذلك تشير أثر الخطى والخطابات المتشنجة والحوار عن بعد فعلى مدى الفترة التي أعقبت 27 أبريل 2009م إلى اليوم وشركاء معاناة اليمانيون يدورون حول أنفسهم حاملين شعار الحوار أساس الحل وسط أجواء فقدان الثقة المتبادلة والخوف المتبادل من اللاخوف حيث أصبح مفترق الطرق نهج الأحزاب الممثلة بالبرلمان المتأصل ثقافة وعملاً .
أكثر من سبت مضى والحوار لم يبدأ بعد بل بدأت الغيوم تحيط بما أطلق عليه إفراج مايو الأخير ، فبعد أن أعلن المؤتمر الحاكم منفرداً بدء أولى جلسات الحوار السبت قبل الماضي اعتبر المشترك ما جاء في وسائل الإعلام الرسمية حول بدء الحوار مزاعم لا أساس لها من الصحة ، وأشار الناطق الرسمي باسم المشترك إلى أن المشترك لا علم له بذلك ، وهو يتابع تنفيذ ما ورد في الخطاب الرئاسي ليلة الـ22 من مايو الماضي وعلى أساس ذلك سينطلق الحوار حيث تعثرت مساعي الحوار لما وصفه المشترك في عدم الوفاء بالقرارات الرئاسية التي أعلنت عشية الـ22 من مايو وفي مقدمة تلك القرارات إطلاق سراح كافة المعتقلين على ذمة أحداث الجنوب وحرب صعدة دون استثناء وهو ما اعتبره المؤتمر محاولة جديدة للهروب من ا لحوار وأشارت السلطة إلى أن مطلب المشترك مستحيلاً وعزت استحالة ذلك إلى محددات دستورية وقانونية لا يمكن تجاوزها معتبرة مطلب المشترك بإطلاق من صدرت بحقهم أحكام قضائية من المعتقلين كون السلطة القضائية سلطة مستقلة ولا سلطان عليها إلا أن المؤتمر بعث برسالة لرئيس الجمهورية جدد فيها ترحيبه بالحوار وجاء في رسالة المشترك الموجهة للرئيس “ لقد واجه قراركم بطئاً في تنفيذه داعياً إلى التعجيل في إطلاق بقية المعتقلين ليتم التوقيع على محضر الحوار والبدء في تشكيل اللجنة الممهدة للحوار وفيما يتوقع تجاوز نقطة المعتقلين في الأيام القادمة يرى مراقبون سياسيون أن عدم وضوح النقاط التي سيلتقي حولها المشترك والمؤتمر على طاولة الحوار ستجهض أي مساعٍ قادمة حيث وأن الحوار الوطني محدد موضوعياً باتفاقية فبراير والمشترك حسب رئيس دائرة العلاقات الخارجية في الحزب الاشتراكي اليمني محمد غالب أحمد لن يتحاور مع السلطة دون وثيقة الحوار الوطني وإذا بدأت الأحزاب بهذه الخطوة سيتم البدء بالحوار ونقاطه الأساسية بموجب اتفاق فبراير .
وكشف غالب من أن الحوار الجديد لم يأت من فراغ بل جاء نتيجة جهود بذلها الاتحاد الأوروبي الذي لعب دوراُ كبيراً مع المعهد الديمقراطي الأمريكي لتقريب وجهات النظر بين الجانبين ووضعوا مقترحات لإجراء حوارات في الداخل والخارج لكن الحزب الحاكم رفضها كما رفض المبادرة السورية وحول حوار المشترك مع المستشار السياسي لرئيس الجمهورية الدكتور / عبدالكريم الإرياني أشار غالب أن الاتفاق الذي أبرم بين الطرفين في منزل الإرياني قبل خطاب الرئيس ولكن ألغي الاتفاق ، منوهاً إلى أن مساعي الاتحاد الأوروبي نجحت في بلورة اتفاق حمله ممثلو الاتحاد الأوروبي إلى الرئيس وترتب عليه خطاب 22مايو معتبراً النقطة الأساسية هي إطلاق سراح المعتقلين ولكنه أشار في مقابلة أجراها الزميل فوزي الكاهلي أن الذين دخلوا السجن بعد خطاب الرئيس أضعاف المعتقلين الذين كانوا قبل الخطاب مطالباً بإطلاق سراح معتقلي الحراك السلمي جميعاً أم القتلة والمجرمون حسب قوله فهم يتبعون الأجهزة الأمنية والعسكرية .
وفي سياق متصل أكد الشيخ حميد الأحمر عضو الهيئة العلياء للإصلاح أن آخر توافق بين السلطة والمشترك يجب ، يتم الحوار بين المشترك وشركائه والمؤتمر وحلفائه وأشار الأحمر أن إعلان الحزب الحاكم عن انطلاق الحوار خلال الأيام القادمة مجرد إشعار الناس بأن المؤتمر قادر على احتواء الكل معتبراً الاحتواء لا يتم من خلال الإعلام بل بتلبية احتياجات الناس واحترام حقوقهم ، وكان الشيخ الأحمر قد رحب بكل الجهود التي بذلت لتقريب وجهات النظر بين السلطة واللجنة وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي والمعهد الديمقراطي الأمريكي واعتبر خلال كلمته التي ألقاها في الدورة الأخيرة غير الاعتيادية لتحضيرية الحوار الوطني دورة فيصل بن شملان التقارب الأخير من أجل حل مشاكل اليمن وليس مشاكل السلطة .