أصدرت محكمة غرب أمانة العاصمة الابتدائية برئاسة القاضي محمد بن أحمد محمد فاضل يوم الأحد الماضي 03-5-0102م حكمها في القضية الإدارية رقم (13) لسنة 1431هـ، المرفوعة من المدعية الدكتورة أروى أحمد عون، ضد المدعى عليهما الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء بشخصه وصفته والدكتور عبدالكريم يحيى راصع وزير الصحة العامة والسكان بشخصه وصفته، بشأن مطالبة بإلغاء القرار الإداري الصادر تحت توقيع رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة العامة والسكان برقم (12) لسنة 2010م وتاريخ 19-1-2010م القاضي بتعيين فوزي محمد صالح بارحيم مديراً عاماً للمركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه خلفاً لمديرة المركز أروى عون.
وقضى الحكم بعد قبول الدعوى بـ"إلغاء القرار الإداري المذكور، واعتباره كأن لم يكن" وألزم المدعى عليهما تسليم مصاريف وأتعاب المدعية في هذه القضية.
وجاء في أسباب ومنطوق الحكم- حصلت " الميدان" على نسخة منه- الذي تلاه رئيس المحكمة القاضي محمد بن أحمد محمد فاضل أنه بعد الاطلاع على ملف القضية والتأمل والتمعن في جميع ما حواه ثبت للمحكمة قانوناً صحة الدعوى المرفوعة من قبل المدعية ضد المدعى عليهما مصدري القرار الإداري المطلوب إلغاؤه، وثبوت كون القرار الإداري المذكور قد صدر معيباً بعيبي المحل والسبب، وترتب على صدوره إلغاء المركز القانوني للمدعية التي كانت تشغله قبل صدور القرار كمدير عام للمركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه، وإنشاء المركز القانوني للمدعو فوزي بارحيم بالمخالفة الصريحة للفقرة (أ) من المادة (14) من القرار الجمهوري رقم (85) لسنة 2005م بشأن إنشاء المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه، بالإضافة إلى ثبوت افتقاره إلى بيان لأسباب الواقعية والقانونية التي حصلت من قبل المدعية وأدت بالمدعى عليهما إلى إصداره.
كما ثبت عدم توافر الشروط القانونية في فوزي بارحيم لشغل الوظيفة العامة التي عين فيها، مع إلزام المحكمة لمحامي المدعى عليهما بإحضار ما يثبت حصول بارحيم على المؤهل العلمي المطلوب مع صورة من قرار تعيينه .
وعليه، ولحيثيات واستدلالات أخرى تضمنها الحكم حكمت المحكمة حضورياً بقبول الدعوى، وإلغاء القرار الإداري المذكور، واعتباره كأن لم يكن، وإلزام المدعى عليهما المذكورين تسليم مصاريف وأتعاب المدعية في هذه القضية وهي ما تقدرها المحكمة بمبلغ ثلاثمائة ألف ريال.