تعد المصلحة القاسم المشترك لخلافات الساسة وصراعات الأحزاب في اليمن فعليها تختلف وجهات النظر وعلى حدودها تتصلب المواقف المتباينة فهي مثار التأزم الحزبي رغم ذلك تظل المصلحة أسا س الحلول فهي من فرقت الاحزاب قبل 18/8/2008م حول قانون الانتخابات وهي من جندت أنصار الموالاة والمعارضة للتصادم قبل ليلة الـ22من فبراير 2009م فمنها يفترق فرقاء العملية السياسية وعليها يتفقون على ألا يتفقوا على الحل بالنظر إلى الضراعات اللامحدودة بين أطراف المعادلة نجدها لغزاً في غاية التعقيد غير قابلة للتفكيك سوى في مكان واحد ليس طاولة الحوار المسئول وإنما في ديوان الرئيس آخر الأمكنة التي كثيراً ما يحالفها النجاح في إعادة ترتيب الأوراق الحزبية. توقعات كثيرة وآمال كبيرة ورهانات لا حدود لها يجمع عليها المواطن البسيط والسياسي الحصيف مستبعداً أي خروج عن نطاق المصلحة بعد إطلاق سراح المعتقلين على ذمة احتجاجات الحراك وفتنة التمرد الحوثي تلبية لمطلب المشترك والمصلحة الوطنية تلك الخطوة الفعلية فتحت كل الطرق المغلقة لتنفيذ الخطوات الأخرى والتي أهمها تشكيل حكومة وحدة وطنية والتي ستلبي غايات الأحزاب الممثلة في البرلمان بالمشاركة في السلطة والثروة حالة من الترقب تسود الأجواء السياسية تراجعت فيها المناكفات السياسية وكثرت فيها التساؤلات حول متى ستعلن حكومة جديدة ومن سعيد الحظ في رئاستها وكيف سيتم تشكيلها وهل ستخرج البلاد والعباد من حالة التأزم والصراع الحالي وهل تطوي ملف صعدة إلى الأبد وستحل القضية الجنوبية وما لونها أهي اشتراكية أم إصلاحية أم مؤتمرية وما نصيب البعث والناصري وأحزاب الموالاة للتقرب من كل تلك التساؤلات.. تابعوا فقرات الملف التالي :



شكلت أول حكومة وحدة وطنية بتاريخ 24 مايو 1990م أي بعد يومين من إعلان إعادة تحقيق الوحدة اليمينة بين شركاء الوحدة الأساسيين المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني وبموجب القرار الجمهوري رقم 1 لسنة 1990م كلف المهندس حيدر أبوبكر العطاس عن الاشتراكي بتشكيل أول حكومة وحدوية والتي شكلت بناء على التشاور بين الحزبين الحاكمين حيث حصل الحزب الاشتراكي اليمني على 17 حقيبة وزارية ونائبان لرئيس الوزراء لتصل حقائب الاشتراكي إلى 19 حقيبة وحصل المؤتمر الشعبي العام على 18 حقيبة وزارية وبالإضافة إلى نائبين لرئيس الوزراء كما تم تقاسم الوزارات المحورية بالتساوي حيث تسلم الحزب الاشتراكي اليمني وزارتي الدفاع والنفط وتسلم المؤتمر الشعبي العام وزارتي المالية والداخلية واتسمت حكومة العطاس بالازدواج في المهام والاختصاصات واستحداث حقائب وزارية دون وزارات كحقيبة وزير الدولة لشئون مجلس النواب وحقيبة وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء وحقيبة ووزير الدولة دون مهام حيث تقلد الأولى راشد محمد ثابت وزير الدولة لشئون الوحدة وتقلد الثانية يحيى العرشي وزير الوحدة سابقاً وتقلد الثالثة محسن الهمداني أما وزارة الخارجية فقد استحدثت إلى جانبها وزارة الدولة للشئون الخارجية ، وقسم مهام وزارة الصناعة والتجارة إلى وزارتين الأولى سميت بوزارة الصناعة والثانية وزارة التموين والتجارة أما وزارة المياه فتم تشكيل وزارتين إحداهما وزارة الكهرباء والمياه ووزارة الزراعة والموارد المائية تلك الحكومة تحكمت بمسار الوصاية الحزبية وتضخم الهيكل الإداري لدولة الوحدة وواجهت تحديات كبيرة من الجانب الاقتصادي والسياسي إلا أنها عرفت باستقلالية غالبية قراراتها ظلت قرابة العامين والنصف .
حكومة فبراير
ستمثل حكومة الوحدة الوطنية المزمع تشكيلها وفقاً للعديد من العوامل المؤثرة والدافع لتشكيلها بمثابة أكبر تنازل يقدمه الحزب الحاكم للمعارضة باعتباره صاحب الأغلبية المربحة في البرلمان لذلك فإن تنازله عن الرقم واحد في السلطة والقبول بحكومة وحدة وطنية بمشاركة معارضيه لا يعد سوى رضوخ لمطالب المشترك الذي سبق أن طالب بحكومة وحدة وطنية بمعنى آخر بالشراكة الوطنية في الثروة والسلطة وصناعة القرار وبغض النظر عن التمييز المفاهيمي بين حكومة وحدة وطنية وحكومة إنقاذ وطني والتي قد يتسع مهامها من هيئة تنفيذية وإدارية إلى حكومة إدارة أزمة وطنية تجلى بوضوح مهامها الإضافية بانقضاء عام وعدة أشهر على البرنامج الزمني لتنفيذ الإصلاحات التي جاءت بها اتفاقية فبراير التي لا تزال مرجعية بالإجماع لأي حوار بين فرقاء العمل السياسي وشركاء حالة التأزم التي تشهدها البلاد منذ فك ارتباك شريك الوحدة الأساسي بالمؤتمر في صيف 94م ومن ثم فض ارتباط تجمع الإصلاح الشريك في الدفاع عن الوحدة عن المؤتمر الحاكم 98-99م وعودته إلى صف المعارضة التقليدية قبل أن تتبلور فكرة إنشاء تكتل اللقاء المشترك التي جمعت أطراف اليسار واليمين المحافظ في قالب واحد مضاد للمؤتمر الحاكم
اتجاهات متوقعة
محددات الخطاب الرئاسي الموضوعية والمكانية أكدت موقف المؤتمر العام الحاكم من الانتخابات البرلمانية القادمة التي ستتم في موعدها المحدد في ظل الشرعية الدستورية والتعددية السياسية وبذلك يكون الخطاب الرئاسي قد وضع المشترك قاب قوسين أو أدنى القوس الأول الدخول في حوار جدي مع المؤتمر وإقرار جدول أعمال لتنفيذ أجندة اتفاق فبراير في اللحظات قبل الأخيرة من بدء الموعد الزمني القانوني للتحضير لإجراء انتخابات أبريل 2011م وكذلك استدراك انحدار البلاد في مرحلة الفراغ الدستوري وهي المرحلة التي ستدفع المؤتمر الحاكم أن يحسم الانتخابات القادمة منفرداً غير مكترث بالشرعية الدستورية التي قد يخسرها في انتخابات شكلية وفي الوقت التي تقف الشرعية الدستورية للسلطة أمام خيارين ثالثهما حالة الفراغ الدستوري وسقوط الشرعية فإن الحزب الحاكم يجد نفسه مجبراً على تقديم تنازلات إضافية لإقناع المعارضة البرلمانية بالقبول بحكومة وحدة وطنية والانخراط في إطار المنافسة الانتخابية القادمة والتي قد تحدد معالم مستقبل الديمقراطية والتعددية السياسية في اليمن من خلال المرحلة القادمة سيما وان الطريق إلى رئاسة الدولة تحدد اتجاهاتها الانتخابات البرلمانية والمحلية وشفافية الانتخابات ونزاهتها .



الحكومةالفاضلة
أجواء التهدئة والتهيئة التي سادت الأسابيع الماضية فتحت أبواب التكهنات المغلقة منذ منتصف فبراير 2009م فالمناكفات الحزبية البينية عبر الصحف تراجعت بحدة والخطابات الثورية ذات الطابع العاطفي المتبادلة تلاشت كما سادت عوامل التصعيد عقب الخطاب الرئاسي الذي حظي بترحيب المشترك الجزئي فيما يتعلق بإطلاق سراح المعتقلين على ذمة احتجاجات الحراك وفتنة صعدة وتحفظه عن تشكيل حكومة وحدة وطنية المشروط بالعودة إلى طاولة الحوار الوطني المسئول وما قد يتمخض عنها من صفقات متبادلة تحفظ المشترك عن تشكيل حكومة وحدة وطنية يوحي بأن المجتمع اليمني لا يزال موعوداً بالمفاجئات السياسية الفعلية الثنائية الجانب والتي قد يحملها قرار جمهوري يقضي بتكليف سعيد الحظ بتشكيل حكومة وحدة وطنية والذي قد يجد صعوبة في تشكيلها في بداية الأمر وسيستغرق عدة أسابيع في التشاور مع قادة الأحزاب حول ترشيح ممثليهم في الحكومة ، الحكومة الثامنة التي تلوح في الأفق سيحالفها الحظ في الحصول على ثقة البرلمان بالإجماع مبدئياً وقد تخضع لمساءلة البرلمان والاستجواب تلك الحكومة الفاضلة التي ستفض اشتباك المؤتمر الحاكم بتكتل اللقاء المشترك وستحل الأساليب العقلانية للتعامل مع الأزمات محل أسلوب إدارة الأزمات بالأزمات ستكون بمثابة حل مؤقت لتهدئة أزمة عميقة الجذور .
صفقة حكومة يونيو
أكثر من مقاربة بين نتائج حوار المغلقة وبالأخص مجلس الرئيس الذي أثبت على مدى السنوات الماضية قدراته على تجسير الهوة بين فرقاء العمل السياسي وتوصيل الأفكار والرؤى بهدوء بعيداً عن أجواء المناكفات والمماحكات وتبادل الاتهامات بين الطرفين فالمقاربات التي جمعت قيادات المشترك والمؤتمر في مجلس الرئيس ليلة 22فبراير 2009م وأذابت ثقافة الاختلاف المتبادلة في قالب المصلحة الحزبية الموحدة ظ التي شملت البرلمان الذي حصل على عامين إضافيين دون حوار فسيناريو اتفاق فبراير سيعيد نفسه في يونيو الحالي الذي سيتجه فيه فرقاء العمل السياسي صوب الرئاسة لتنفيذ الخطوة الثانية من دعوة الرئيس والممثلة بتقاسم حقائب الحكومة القادمة ولكن ما وراء السيناريو هل سيتشاور الرئيس مع قادة المشترك بشكل جماعي حول رئيس الحكومة القادم أم أن رئيس الحكومة القادم سيكون مستقلاً عن أطراف اليمين وأطراف الشمال وسيحظى بقبول ورضى شعبي في الجنوب والشمال .
د/ ياسين أبرز المرشحين
هناك عدة شخصيات وطنية تمتلك صفات قيادية عالية وتحظى باحترام سياسي وشعبي واسع النطاق عرفت بسمات متعددة ، القدرة على إدارة الأزمات ،الاتزان في القرارات التنفيذية ، والرشد في صنع القرار واتخاذه ، والمرونة في احتواء التصدعات الداخلية ، والشدة في مواجهة الاختلالات ذات التأثير العام" من تلك الشخصيات التي وضعها الشارع اليمني في دائرة التكهن النشط على مدى الأيام التي أعقبت دعوة الرئيس علي عبدالله صالح في خطابه ليلة 21مايو بمناسبة العيد الوطنية الـ20لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية عزيز الاشتراكي وأمينه العام الحالي الدكتور / ياسين سعيد نعمان رجل الحصافة السياسية والاقتصاد الذي حمل هم وطنه منذ نعومة أظافره فأفنى شبابه في سبيل القضية الوطنية الأولى الوحدة اليمنية وتطبيق سيادة النظام والقانون تقلد منصب رئيس الوزراء في الشطر الجنوبي في أحلك الظروف التي مر بها عقب أحداث 86م واستطاع أن يعيد دولة النظام والقانون بعد سقوطها في دوامة العنف الرسمي المتبادل بين أجنحة النظام الواحد المتصارعة منذ بداية سبعينات القرن الماضي حتى وصلت الحالة الصراعية أعلى عنفوانها وذروتها في أحداث 86م المشئومة التي بلغ ضحاياها 25ألف ضحية خلالها تقلد الدكتور ياسين منصب رئيس الوزراء قبل 24 عاماً حل الكثير من المشاكل المعقدة حيث وضع الخطوة الأولى في 88م والتي أتاحت لآلاف المواطنين الانتقال من الشمال إلى الجنوب باتفاقية تسهيل مرور المواطنين بين الشطرين بالبطاقة الشخصية كان له شرف المشاركة الفعالة في صنع وحدة 22مايو وكان له شرف ترأس أول مجلس النواب وحدوي بالتعيين .
وكما ترأس أول مجلس نواب منتخب في الـ27من أبريل 1993م حتى يونيو 94م ليلتزم الصمت بعد حرب صيف 94م والعيش بعيداً عن هموم السياسة إلا أنه عاد عام 2000م وظل يراقب الوضع السياسي ويروي أحداث الماضي والحاضر في روايات ياسين التي تحاكي التاريخ في فصولها .
د/ يحيى الشعيبي ثاني المرشحين
المرشح الثاني المتوقع تنصيبه رئيساً لحكومة وحدة وطنية القادمة هو الدكتور / يحيى محمد الشعيبي الذي شغل أول منصب وزاري في حكومة الدكتور فرج سعيد بن غانم الذي كلف بموجب القرار الجمهوري رقم 13 لسنة 97م بتشكيل حكومة وظل الدكتور الشعيبي وزيراً للتربية والتعليم في حكومتي فرج بن غانم التي لم يتجاوز عمرها العام وحكومة الإرياني لينتقل في حكومة عبدالقادر باجمال المشكلة في أبريل 2001م إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومن ثم انتقل إلى شغل منصب وزير الدولة أمين العاصمة في حكومة مجور ثم وزيرا للخدمة المدنية منذ يونيو 2008م .
يصنف الدكتور يحيى الشعيبي من الوزراء المخضرمين في الحكومة ليس لتقلده مناصب وزارية متعددة في مواقع مختلفة بل لقدرته على تركيب كافة المعادلات وتفكيكها بمرونة كلف الشعيبي بمعالجة العديد من الملفات منها ملف الضالع التي يحظى فيها باحترام واسع النطاق وله قاعدة جماهيرية في كافة محافظات الجمهورية ، عرف الشعيبي طيلة عمله في الحكومة السابقة والحالية بتجرده عن الحزبية وتوجيه كل قدراته القيادية لصالح المهام الملقاة على عاتقه كما حالفه النجاح على مدة 13 عاما التي قضاها في دواوين الوزارات المختلفة .
الجدير ذكره أن الدكتور / الشعيبي يحظى برضى أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر معاً إلى كونه ينحدر من محافظة الضالع يرجح الشارع اليمني أن يكون صاحب الحظ في تشكيل حكومة وحدة وطنية فرضية تسلم مهام رئاسة الحكومة في حال صحتها ستمكن السلطة من تهدئة الأوضاع في الضالع وردفان وستمكن المشترك من التحضير لإجراء انتخابات نيابية قادمة بعيداً عن توظيف إمكانيات الدولة من قبل الحزب الحاكم لإعادة إنتاج نفسه منفرداً بالحكم .
باصرة بين كفة التقريروالإقرار
الدكتور صالح علي باصرة حضرمي أصيل تعلم التاريخ في جامعة مينوخ الألمانية وعلمه الأكاديمي من الدرجة الأولى تقلد منصب رئيس جامعة عدن ومن ثم جامعة صنعاء والتي منها صعد إلى منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي حمل قضايا وطنه واستشعر مخاطر الاقصاء والتهميش التي أسقطت على بعض أبناء الجنوب ظل دوره الوطني كامنا لعدة سنوات ليبرز يحجم الوطن في تشخيصه للمشاكل الوطنية وطرح البدائل العلمية والعملية لحلها ذلك الدور الوطني برز بوضوح في تقرير باصرة – هلال الشهير حول ناهبي أراضي الجنوبي الـ15 شخصية والذي لم يرَ النور رغم الثورة الإعلامية التي حظي بها على مستوى الداخل والخارج كان متوقعاً أن يطيح بذلك التقرير منصب باصرة الوزاري كما كان سبباً في الإطاحة بعبد القادر هلال من وزارة الإدارة المحلية خلال الحرب الخامسة إلا أن ثقله الاجتماعي والاكاديمي وقوة شخصيته شكلت إطاراً حمائياً لمنصبه الوزاري .
اتسم باصرة بالشفافية اللامحدودة في طرح العديد من القضايا المتعلقة بالتعليم العالي أو الأوضاع في المحافظات الجنوبية والشمالية بكامل حقيقتها دون خوف فيرى في الصدق النجاة وأن كانت تتربص به الهلكة ، اكتسب إعجاب وتقدير المثقف والأكاديمي والمواطن البسيط لصراحته اللامتناهية التي يولي فيها مصالح الشعب قولاً وعملاً على مصالحه الشخصية .



باسندوة – غاندي التغبير
الشخصية الرابعة المتوقع تسلمها قيادة حكومة الوحدة الوطنية هو المناضل المخضرم / محمد سالم باسندوة الذي تقلد مناصب وزارية ودبلوماسية في جنوب الوطن وشماله ليتسم بروح نضالية لا تشيخ رغم تقادم عمره إلا أن أعضاءه تتجدد كلما تجددت الليالي والأيام والعدالة غائبة والحقوق مسلوبة واستحقاق الوطن والمواطن مسحوق رغم موقعه المقرب من الرئيس كمستشار له إلا أن مبادئه الوحدوية والوطنية التي ناضل من أجلها قبل إشراقة 22مايو أجبرته على التمرد على الذات والانخراط في إطار المعارضة العقلانية غير آسف بالموالاة وعهودها كون المصلحة العليا تقتضي العمل على تحقيق مطالب الشعب وإخراج البلاد من حالة التأزم وتفادي سيناريوهات التشظي يترأس باسندوة لجنة التشاور الوطني التي تضم كافة الأطياف السياسية المستقلة والحزبية يرى في النضال السلمي خياراً أمثل لانتزاع الحقوق ويرى حماية الوحدة في إصلاح مسارها وإصلاح النظام السياسي ويرى استقامة الظل مرهون بإصلاح اعوجاج العود .
يعد باسندوة هامة وطنية عليا وهبت الوطن جل عمرها فحظيت بتقدير المنصفين وإجلالهم اخترق باسندوة أسوار الصمت أواخر أبريل 2009م ولا يزال يناضل بالكلمة دون كلل أو ملل نظراً للعلاقات التي تربطه بكافة الأطياف السياسية ابتداء برئيس الجمهورية وقادة المشترك والشخصيات الاجتماعية ، يحتمل أن يقع الإجماع عليه في قادم الأيام بتشكيل حكومة وحدة وطنية فغاندي النضال السلمي محل إجماع الجميع.
سيناريو ما بعد الحكومة الفاصلة
تشير حالة عدم الثقة بين الأحزاب الممثلة في البرلمان يضاف إليها حالة التراكم والتضخم الوهمي التي أثقلت كاهل جداول الناخبين والتي كانت قبل فتح مراكز القيد والتسجيل عام 2008م قرابة الـ500ألف ناخب وهمي مسجل في جداول القيد وأضيف إليها مليون و200ألف اسم جديد بما يعادل 50% من عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم في جداول 2006م يضاف إلى ذلك الكم السلبي أكثر من خلاف حول الموطن الانتخابي وحيادية المال العام وتوظيف الوظيفة العامة والإعلام الرسمي والجيش والأمن لترجيح كفة الحزب الحاكم في الانتخابات ، أما الإضافة الرابعة التي سيبنى عليها خيار التأجيل لعامين قادمين فتتمثل في جوهر النظام الانتخابي المطلوب تغييره إلى نظام القائمة النسبية ،ـ تلك العوامل يفرضها عامل الوقت الذي سيدفع الطرفين إلى إقرار خيار التأجيل بمباركة برلمانية مقابل تنازل وقبول متبادل يتم بموجبه استيعاب مطالب المؤتمر بتعديل النظام السياسي من برلماني رئاسي إلى نظام رئاسي كامل الصلاحيات وكذلك نظام الغرفتين البرلمانية مقابل موافقة المؤتمر على مطالب المشترك المتعلقة بالإصلاح السياسي ابتداء بتغيير النظام الانتخابي وانتهاء بحيادية المال العام والشراكة في السلطة والثروة مبدئياً ، وبناء على ذلك سيتم تأجيل الانتخابات البرلمانية والمحلية لعامين إضافيين حتى أبريل2013م والذي ربما تتزامن مع الانتخابات الرئاسية في نفس الموعد .
أما السيناريو الثاني وهو فشل حكومة الوحدة الوطنية في إدارة الأزمة السياسية وإقرار بعض الأحزاب تعليق عضويتها في الحكومة التي ستخضع للوصاية الحزبية على خلفية أي خلافات قادمة بين الأحزاب وصولاً إلى إعلان فشل النموذج والدعوة لانتخابات برلمانية دون مشاركة المعارضة .
أما السيناريو الثالث وهو مشاركة كافة أطياف العمل السياسي في انتخابات أبريل2011م بعد إحياء قانون الانتخابات المعدل قبل تاريخ 18/8/2008م واعتماد كشوفات القيد والتسجيل التي اعتمدتها الأحزاب في الانتخابات المحلية والرئاسية سبتمبر 2006م بشروط محددة "حيادية المال العام – الإعلام الرسمي – الجيش والشرطة – وكذلك تشكيل لجنة عليا للانتخابات تلبي مطالب الطرفين