حظي تقرير نهب الأراضي بمحافظة الحديدة بالنصيب الأوفر من حديث النواب وجلساتهم لهذا الأسبوع في حين مايزال ملفه مفتوحا مالم تغلقه الحكومة بمجيئها اليوم.
تقرير الحديدة الذي أحدث نوعا من الحراك داخل المجلس وتسبب في ردود فعل واسعة لم تنتهي حتى الآن، سيطر على حديث النواب في جلستين بالإضافة إلى جلسة اليوم الأربعاء بحضور الحكومة.
وبقدر ما حظي به التقرير من إشادات واسعة من داخل المجلس وخارجه، إلا أن الجانب الحكومي الممثل في وزير العدل الذي حضر لمناقشة التقرير بناء على استدعاء المجلس نسف شرعية ذلك التقرير بوصفه أنه غير دستوري.

الأغبري – الذي أغضب النواب في جلسة الأحد الماضي ما دفعهم لإسكاته وعدم السماح له بإكمال تبريراته – قال ما نصه" منذ دقائق سمعنا أنه يجب أن يكون الدستور هو الحكم، ونحن نعلم أن تشكيل اللجان حق دستوري للمجلس وفيما يتعلق بتحديد الملكيات وفض المنازعات فهو اختصاص أصيل للقضاء". مضيفا: "ليس من حق اللجنة التي أعدت التقرير أن تحدد ما إذا كان هذا الشخص مغتصب أو غير مغتصب فهذه مسألة قضائية"، مؤكدا أنه من الصعب "تنفيذ التوصيات التي جاء بها التقرير بسبب غياب الأحكام القضائية، والوضع القانوني يقول إنه إذا كان هناك نهب لأراضي الدولة فهناك جهات مختصة وفي حال تقصيرها فمن حق مجلس النواب التدخل، أما أن تأتي لجنة تقصي حقائق وفي خلال أسبوع تأتي وتدعي أنه تم الإعتداء على أراضي الدولة فهذا خارج القانون والدستور". تبريرات الأغبري لم تغضب النواب فحسب، بل دفعت رئيس المجلس يحيى الراعي إلى التعليق بالقول "أقول للوزير لسنا في المجلس على ما وصفت فنحن عملنا وفقا للقانون والدستور ومعظم الذين أمامك من النواب شاركوا في إعداده".
 وأكد سلطان البركاني أن من حق النواب أن يدافعوا عن مواطنيهم، وخاطب الوزير بقوله: إن قضية الناهبين يجب أن يناقشها المجلس بجدية فأموال الناس ليست مباحة وأموال الدولة أيضا".
وسأل النائب المستقل صخر الوجيه الوزير عن مقدور محاكم الحديدة على استجواب كبار المسئولين في الدولة.
وقال: أذكِّر الوزير بحادثة بسيطة وهي حادثة البنك الوطني الذي أفلس بسبب أخطاء الإدارة وأصدرت النيابة أوامر بالقبض القهري على من في البنك، حيث تم اعتقال أصحاب الكرفتات أما النهابة الحقيقيين فظلوا يسرحون ويمرحون على صوالين آخر موديل مدججين بالسلاح في العاصمة صنعاء.
واستطرد متسائلا: هل يعتقد وزير العدل أن المواطنين الضعفاء من أبناء الحديدة سيجدون إنصافا إذا كان المشكو به مسئول كبير في الدولة.. نحن نعرف أنه أذا كان أحد الأطراف من الحديدة فإنه يعتقل صاحب الحديدة ويترك الآخر.
وواصل: أين هو مضمون المساواة في قضية أناس تم اختطافهم من دائرتي الانتخابية وعندما تم الإبلاغ عنهم قامت السلطات الأمنية باعتقال المبلغين؟، لماذا إبن الحديدة إذا أحضر مسدسا قامت الدنيا ولم تقعد أما كبار النافذين يأتون مدججين بالسلاح ويطلقون النار ويذهبون دون رقيب أو حسيب. ودعا الوجيه المجلس إلى أن يقف "وقفة جادة إزاء هذه القضية لأن الناس مهما صبروا فسيأتي يوم ينفلت فيه عقد المسبحة، ويجب أيضا أن يأتي وزراء الدفاع والإدارة المحلية والداخلية". واعتبر النائب المستقل ناصر عرمان "من العيب على وزير العدل أن يقف ليعلم النواب الدستور والقانون".
مضيفا: نقول لوزير العدل أننا نعرف الدستور والقانون، ولا يحق لك أن تأتي لتتحدث عن صلاحيات المجلس، كما أن على الوزير أن يعلم أن هذه التوصيات ليست أحكاما قضائية".
وقال النائب فيصل الحبيشي: "صحيح ما قاله الوزير وأنا معه هذه المرة فالمجلس فعلا لايمارس حقه الدستوري ولو كان يمارس حقه الدستوري لجاءت الحكومة كاملة وليس وزير العدل والأوقاف فقط"..
وعبر سنان العجي – رئيس اللجنة المعدة لتقرير الحديدة - عن استغرابه لما ذكره وزير العدل.
وقال: يبدو أن الوزير لم يقرأ التقرير بعناية فاللجنة حرصت على تحري الشفافية، وكنت أتمنى على وزير العدل أن يقرأ التقرير قراءة فاحصة.
وقال الدكتور منصور الزنداني إن وزير العدل تحدث بنرجسية عالية عن محاكمه وكأنه يتحدث إلى مؤتمر دولي وليس إلى يمنيين في البرلمان".
وأضاف: نحن نعرف القضاء والمحاكم اليمنية وخير دليل هي تلك القرارات التي يصدرها المجلس الأعلى للقضاء بحق القضاة المخالفين، فنحن لسنا في عهد عمر بن الخطاب أو عمر بن عبدالعزيز نحن أمام وطن يتعثر وليس بهيمة تتعثر.
هذا التقرير ضم مسئولين كان يجب أن يحموا أموال المواطن وأموال الدولة وليس يساهموا في نهبها.
فضيحة
ولم يتوقف النواب عند الرد على وزير العدل فقد تطرقوا إلى مضمون التقرير ومقترحاتهم عليه.
واعتبر عبدالعزيز جباري ما ورد في التقرير فضيحة بالفعل، مؤكدا أن التقرير شخص المشكلة.
وقال: إن النهابين الذين وردت أسماؤهم في تقرير الحديدة هم نفسهم الذين نهبوا الأراضي في عدن والمكلا، معبرا عن أسفه أن هؤلاء يشغلون مناصب كبيرة في الدولة.
وتساءل جباري عن الموقف القانوني من التوجيهات العليا بصرف الأراضي، معتبرا أن من العيب أن يشمل التقرير أناس في السلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية وفنانين ورسامين.
النائب سلطان البركاني من جهته اقترح اختصار المسألة وعدم استدعاء الحكومة لأن ذلك لايجدي، داعيا إلى تشكيل لجنة من البرلمان لمتابعة تنفيذ الحكومة لتوصيات التقرير وتشكيل محكمة مستعجلة للفصل في القضايا.
أما النائب زيد الشامي فقد اقترح التصويت على التوصيات أولا حتى تصبح هذه التوصيات صادرة عن المجلس، وبعد ذلك تشكيل لجنة لتنفيذ التوصيات.
وقال عبدالرزاق الهجري إن مشكلة الأراضي تكمن في أن هناك مجموعة ترى أنها فوق القانون وأن هناك مناطق مستباحة لها وبالتالي فتهامة وعدن وحضرموت هي مناطق مملوكة لها.
  ليس للصيد



سلطان العتواني من جهته أشار إلى إحدى خطابات رئيس الجمهورية التي دعا فيها أبناء الجبال أن ينزلوا إلى السواحل للإصطياد وليس نهب الأراضي فالأراضي ليست مكانا للإصطياد. ودعا المجلس إلى أن يقف وقفة جادة أمام ما يحصل للأراضي حاليا، وأن لا يتستر المجلس على المجرمين، داعيا الدولة أيضا إلى أن تنشئ محاكم لناهبي الأراضي بدلا من محاكم الصحافة.
وقال النائب علي عشال إن الضرورة تقتضي حاليا أن تنشأ محكمة لناهبي الأراضي وليس محكمة للصحافة، متمنيا الإسراع في إنشاء محاكم خاصة للنظر في قضايا ناهبي الأراضي وإحالة القضايا المذكورة في التقرير للقضاء.
وقال: هناك نوعين من النهب للأراضي "الأول عبر المجاميع المسلحة والثاني بطريقة منظمة من خلال التوجيهات الرسمية ليس لبناء مساكن وإنما للإستثمار".
وأضاف: أعرف أحد الأشخاص الذين صرفت لهم أراضي بتوجيهات رسمية قام ببيع أرضية في عدن بأكثر من مليار ريال. واصل: سُؤِل أحد البسطاء في أبين عن ما كان يعانيه أبناء الجنوب قبل الوحدة فقال "قبل الوحدة كانت الدولة تنتزع أرض واحد شخص وتقوم بتوزيعها على 500 شخص، أما اليوم فهي تنتزع أراضي 500 شخص وتعطيها لشخص واحد. وأكد سعيد دومان أن "نهب الأراضي قضية لا تختص به محافظة الحديدة فقط، وإنما كثير من المحافظات اليمنية، لكن الجديد هي تلك المليشيات التابعة للدولة التي تقوم بنهب الأراضي بالقوة.
ودعا دومان إلى توقيف أولئك العسكريين الذين قاموا بنهب الأراضي كإجراء أولي، وتشكيل لجنة لكل محافظة تقوم بنفس المهمة التي قامت بها لجنة الحديدة.
وأكد عبدالله حسن خيرات أن مشكلة الأراضي مشكلة كبيرة لكنها ليست جديدة، إنما الجديد هي أن هناك مجاميع مسلحة تقوم بنهب الأراضي. وقال عبدالله العديني إن التقرير يشير إلى أن الخلل هو في أجهزتنا التنفيذية،  لذا يجب إعادة النظر في هذه الأجهزة وعملها. وأكد علي المعمري أن من ينهبون الأرض لايشكلون خطرا على الأفراد فقط وإنما أيضا على البلد وعلى الأمن القومي لليمن.
وقال محمد صالح البرعي إن "هناك قادة عسكريون نزلوا بجنودهم ونهبوا الأراضي والبحار ولم يتركوا لأبناء الحديدة إلا الشمس المحرقة".
وأضاف: لو تم النهب في محافظة أخرى غير الحديدة لأعلنت استقلالها عن اليمن.
وتساءل النائب عبدالقادر الدعيس عن السر وراء عدم انتشار نهب الأراضي في الجوف أو مأرب وهي منا طق مكتظة بالقبائل المسلحة. واستطرد: لماذا عندما يقتل مواطن في مارب تقوم الدنيا ولا تقعد وعندما تنهب محافظة كاملة لا نحرك ساكنا؟ً.