أمل في تحالف المشترك

ينظر الكثير من المتابعين لاتفاق الحوثيين مع المشترك بكثير من الأمل، كونه أكد على العودة إلى النضال السلمي ونبذ العنف، ويرى البعض أنه سيدفع باتجاه إحلال السلام في محافظة صعدة وإنهاء سلسلة من الحروب بدأت منذ 2004م.
فالنائب في كتلة المؤتمر الشعبي العام الحاكم، وبغض النظر عن موقف حزبه المعارض للاتفاق يصف توجه الحوثيين إلى التحالف مع المشترك بالخطوة الإيجابية، لكنه اعتبر أن “هذه الخطوة جاءت متأخرة كثيراً،وبعد ستة حروب دامية، وخسارة البلد لآلاف الضحايا، وتشريد مئات الآلاف”.
وطالب العمراني في تصريح للجزيرة نت “الحوثيين أن يمارسوا نقداً كبيراً لأنفسهم، وأن يعتذروا للشعب اليمني عن كل ما اقترفوه”، متمنيا أن يكون توجههم إلى التحالف سياسياً مع أحزاب المشترك تعبيراً عن توصلهم إلى قناعة بأن خيار النضال السلمي هو الأجدى لهم ولليمن.
وأضاف العمراني “يوما ما ستترسخ القناعة عند الحوثيين وعند غيرهم بأن السلاح لا ينبغي أن يستخدم في حل المشكلات، أو للحصول على الحقوق المشروعة، أو لتحقيق الغايات السياسية”.
ويصف عبدالله بن عبدالوهاب القاضي رئيس الدائرة السياسية بمجلس التضامن الوطني الاتفاق بين جماعة الحوثي والمشترك بالخطوة الرائعة.
وقال: يجب الأخذ بيد الحوثي وتشجيعه للاستمرار في هذا الاتجاه، لأن ذلك يعني وصولهم إلى قناعة بعدم جدوى الحرب، وانتقالهم من المعارضة بالحرب إلى المعارضة بالنضال السلمي، وهذا هو مفهومنا لتقارب جماعة الحوثي وتوقيعها اتفاق مع لجنة الحوار الوطني.
ويضيف: هناك آخرين لهم تفسيرات مختلفة وبالأخص الجانب الرسمي، وأنا أفسرها بضياع البصيرة أو وجود أطراف مستفيدة من استمرار الحرب وبحسب معلوماتي لم يتم إطلاق سوى 15 شخصاً من أتباع الحوثي مما يزيد عن 170 وهي الدفعة الأولى، بعد ذلك تعثر تسليم الأسلحة الثقيلة لعدم إطلاق الأسرى، وعلى الدولة تشجيعهم وخلق المناخات المناسبة للحوار في سبيل حل القضية، لكن الخطاب الرسمي يسبهم، والجانب العملي في تنفيذ الاتفاق متعثر.
ويعبر الكاتب والمحلل السياسي أحمد محمد عبدالغني عن استغرابه لتحامل السلطة على اتفاق المشترك مع الحوثيين رغم أن الاتفاق أكد على دعم الجهود الرامية إلى تطبيع الأوضاع بمحافظة صعدة، والحوار الوطني وعلى رؤية الإنقاذ الوطني.
ويرى عبدالغني أن تحامل السلطة على هذا الاتفاق ربما “لأنها تريد ذلك، بل تريد أن تبقى الأمور في حالة عائمة، وتريد حواراً مشروطاً تديره بأسلوبها المعتاد وتحقق من خلاله أجندتها الخاصة، بعيداً عن الأجندة الوطنية الشاملة”.
ويرى المهتم بشئون اليمن والخليج أن الحملة الإعلامية الرسمية على هذا الاتفاق تؤكد أن “السلطة لا تؤمن بالنضال السلمي وتريد أن تدفع الناس نحو انتهاج العنف للمطالبة بحقوقهم وفرض أنفسهم كواقع يجب التعامل معه”.
من جهته المحلل السياسي محمد الظاهري – أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء –يرى في الاتفاق مكسبا لليمن بشكل عام وتطور إيجابي، لكنه قال: إن التحالفات السياسية في المشهد السياسي اليمني تحالفات آنية تفتقر للرؤية الاستراتيجية، في إشارة إلى أن الحرب السابعة لايمكن أن يوقفها الاتفاق.
واعتبر أن “جر الحوثيين من مربع العنف إلى مربع النضال السلمي مكسباً لكل الأطراف مكسباً للحوثيين ومكسباً للمعارضة..مكسباً لليمن مجتمع ودولة.
مضيفا أن ينتقل فصل أو كيان ما من مجال عنف إلى مجال سياسي اعتقد انه من وجهة نظري تطور ايجابي، إذا أردنا أن نقترب من الاستقرار السياسي والاجتماعي في اليمن.

لا أمل

لكن آخرين لايرون في هذا الاتفاق بارقة أمل في إخراج صعدة واليمن بشكل عام من أتون حرب أرهقت كاهل الشعب، بقدر ما هي خطوة يمكن من خلالها ينتقل الحوثيون إلى مرحلة أخرى.
ويؤكد السياسي علي سيف حسن أن جماعة الحوثي أقرب إلى السلطة والحزب الحاكم منها إلى أحزاب اللقاء المشترك، باعتبار أن هذه الجماعة تبحث عن شراكة في السلطة.
ويرى حسن الذي تحدث للجزيرة “أن حديث الحوثيين عن التحالف مع أحزاب اللقاء المشترك يأتي في سياق الضغط على الحزب الحاكم من أجل تحسين شروط الحوار معه، ومن ثم الانتقال إلى تحديد معالم الحصاد السياسي الذي سيأتي في مرحلة لاحقة”.
ويؤكد رئيس منتدى التنمية السياسية بصنعاء”أن الحوثيين قوة مندفعة وجامحة، وما زالت تطلعاتهم فتية، وبالتالي سيكون من الصعب جداً على أحزاب اللقاء المشترك وعلى حزب الإصلاح بشكل خاص أن يكونوا في تحالف معهم”.
وهاجم حسن قيادات اللقاء المشترك ووصفها بالمسترخية في مربع المعارضة، وقال: إنه ينقصهم التطلع إلى السلطة، بينما الحوثيون لا يتمتعون بالصبر والطمأنينة للبقاء طويلا في مربع المعارضة، ولديهم تطلعات للدخول في نادي السلطة مما يلمح إلى وجود ترتيبات قادمة تحقق لهم هذه التطلعات.
ماطرحه حسن يتفق إلى حد بعيد مع ما يراه معهد كارينغي الأمريكي الدولي للسلام في أحدث دراسة له، حيث ترى الدراسة أن الحرب السابعة ستندلع لا محالة ولا يمكن تجنبها إلا عبر وسيط دولي، مستبعدا معادلة اللقاء المشترك واللجنة التحضيرية للحوار الوطني من إمكانية أي تدخل يمنع الحرب السابعة.
وخلصت الدراسة إلى أن الحكومة اليمنية غرقت في “مستنقع صراع أهلي متقطّع لايمكن الانتصار فيه عسكرياً في محافظة صعدة شمالي اليمن منذ العام 2004.
مشيرة إلى أن هذه الحرب ضعضعت الحكومة المركزية، و”سرّعت وتيرة الأزمة الاقتصادية، وهي تهدّد الاستقرار العالمي عبر جعل تنظيم القاعدة أكثر جرأةً”. “مضيفة “أن التكاليف تتصاعد. في سنوات القتال الستّ، تطوّرت الحرب من تمرّد محلي إلى تحدٍّ وطني، ما أدّى إلى تدهور الاقتصاد واستنفاد الموراد الأساسية”.
وتوقعت الدراسة التي أعدها الباحث المتخصص كريستوفر بوتشيك أن القتال في صعدة “القتال يُحتَمَل أن يستمرّ. يُحتَمَل أن يفشل إطلاق النار المتَفَّق عليه في شباط/فبراير 2010، إذ لم تُبدِ الحكومة المركزية اهتماماً يُذكَر بمعالجة التظلمات الأساسية للحوثيين المتمرّدين”.
واعتبرت الدراسة التي جاءت تحت عنوان “الحرب في صعدة: من تمرد محلي إلى تحدي وطني”.
وقالت الدراسة إن جولات القتال الستّ كان لها أثمان باهظة على المستوى الإنساني. فقد أسفرت الأعمال العدائية عن تشريد أكثر من 250 ألف شخص، ومقتل المئات أو الآلاف (العدد الدقيق للإصابات مجهول)، وتدمير بنى تحتية مَدَنية هامة.
وحول دخول السعودية على خط المواجهات، اعتبرت الدراسة أن السعودية عندما انخرطت “في النزاع في تشرين الثاني/نوفمبر 2009 عقب عمليات توغّل حوثية، تدهورت الأوضاع من سيء إلى أسوأ. ومع ذلك، ما مِن دليل على أن النزاع في صعدة هو حرب بالوكالة بين السعودية وبين إيران، كما هو شائع”.
وخلصت الدراسة إلى ما يلي: “أدّى موقف الحكومة المُتشدِّد في صعدة إلى مفاقمة التظلمات المحلية والتعجيل بالأزمة الاقتصادية في اليمن. ومن دون جهد دولي جدّي في الوساطة، فإن المزيد من القتال أمر لا مفرّ منه، وهو ما يشكّل تهديداً خطيراً للاستقرار في اليمن”.

المشترك وعودة الحرب


وهنا سؤال مهم يبرز في حال تجددت المواجهات بين الحوثيين والجيش، أين هو موقع تحالف المشترك الذي أبرمه مع الحوثيين، وهل سيمنع هذا الاتفاق الحوثيين من العودة إلى الحرب رغم رفضهم تسليم دبابات ومعدات ثقيلة؟.
محمد عبدالسلام الناطق الرسمي باسم الحوثيين كانت إجابته واضحة عندما ربط عودة الحرب أو انتهاء الهدنة – حسب تعبيره – بجدية الحكومة، متناس تماماً أن هناك اتفاق أو تحالف مع اللقاء المشترك مضمونه نبذ العنف، وهذا هو ما يقوض هذا الاتفاق.
فقد قال في آخر تصريحاته أن “الحكومة هي المعنية بمصير هذه الهدنة وما ستصير إليه الأوضاع”، مؤكدا بالحرف الواحد أن “صمود الهدنة هو رهن بمدى مصداقية الحكومة فإن قدمت الطرق العاجلة التي تطمئن المجتمع وتؤكد أنها لا تريد العودة للحرب، فإننا بهذا نستطيع أن نقول أن ملف الحرب سيغلق إلى النهاية”.
وتحدث عبدالسلام عن غياب تفاؤل بعدم عودة الحرب نظرا لما أسماه “المراوغات والاتهامات الباطلة التي تقدمها السلطة بين الحين والأخر”.
قيادات اللقاء المشترك هي بحسب مراقبين لا ترى أن الاتفاق أو التحالف ملزم لها في حال عادت الحرب سواء انجر إليها الحوثيون أم كانوا وراءها مباشرة، وفي حال واجهت قيادة المشترك سؤال عن مصير الاتفاق في عودة الحرب، تبتعد كثيرا عن الإجابة، وتؤكد على فحوى الاتفاق بمعنى أنه في حال لجأ الحوثيون إلى العنف مع السلطة فإن هذا التحالف سيكون في حكم الماضي.
فالدكتور ياسين سعيد نعمان الأمين العام للحزب الاشتراكي يؤكد في آخر مقابلة معه في صحيفة الشرق الأوسط على فحوى الإتفاق، وقال: إن المشترك طرح على الحوثيين أربع نقاط كلها تتحدث عن أن الحروب لا تحل مشكلة؛ وتتحدث عن قاعدة المساواة والعدالة، نافيا أن يكون الاتفاق استقراء من المشترك بالحوثي.
وفي ذات السياق يؤكد عبدالوهاب الآنسي الأمين العام للتجمع اليمني للإصلاح على الاتفاق في آخر مؤتمر صحفي، مشيراً إلى أن الإتفاق مع الحوثيين نص على: نبذ العنف واعتماد النضال السياسي السلمي، والموافقة على الحوار الوطني كوسيلة للخروج من الأزمة القائمة، وموافقتهم على أن تكون الوثيقة التي تنتج عن الحوار الوطني مشروع لتشخيص الأزمة وحل قصية صعده والمحافظات الجنوبية في إطار وطني، وبذل كل الجهود التي تحول دون تجدد الحرب.

صعوبة

ومما سبق يبدو أن من الصعوبة بما كان على اللقاء المشترك أن يحول دون تجدد الحرب في صعدة لأن الواقع على الأرض يختلف تماما، فالحوثيين مازالوا يسيطرون على معظم المواقع التي سيطروا عليها ويرفضون التخلي عنها، كما أنهم مازالوا مشدودين إلى حرب لم يخفت دخانها بعد، في حين من المستبعد على اللقاء المشترك أن يغامر حتى بموقف يبرر عنف الحوثيين ولو كانت السلطة هي السبب الرئيسي في الحرب، لأن المشترك ينبذ العنف تماما ولا يرى فيه إلا مزيدا من تأزيم الأوضاع سواء مارس العنف السلطة أو الحوثيين، لذا فإن الوضع المتأزم في صعدة يبدو مستعص على اليمنيين، لكنه قد يكون سهلا على أطراف دولية يمكن أن توقف نزيف الدم اليمني ليس في صعدة فحسب وإنما أيضا في الجنوب واليمن بشكل عام، لان اليمن تفتقد حاليا للشخصية التي يلتقي حولها الجميع.