يبدو ملعب المدافعين عن مشروع قانون الإعلام السمعي والبصري الذي أعلنت عنه الحكومة مؤخرا خاليا باستثناء الوزير اللوزي المستند إلى التوجيهات الرئاسية التي تلقاها إزاء هذا القانون.
حتى حزب حكومته "المؤتمر الشعبي العام" يقف صامتا إلى اللحظة إزاء هذا القانون، باستثناء خبر إحالة هذا القانون وتصريح اللوزي المدافع عنه.. ورغم الهجوم الإعلامي الشديد لإعلام المعارضة ووسائل الإعلام المستقلة والمنظمات المحلية والدولية على مشروع القانون، فإن إعلام المؤتمر الحاكم قابل كل ذلك بصمت على غير العادة، ولم نرى أي ردود على ما يطرح في الساحة اليمنية حول القانون، سواء بشكل رسمي أو مقالات رأي.
وإذا وجدت آراء مؤتمرية حول مشروع القانون فإنها قليلة وفي ذات الوقت لاتنظر بإيجابية إليه، خصوصا فيما يتعلق بالرسوم الباهضة التي يفرضها القانون على من يريد إنشاء موقع إلكتروني أو فضائية أو إذاعة.
وفيما لايزال مشروع قانون الإعلام السمعي والبصري قيد الدراسة في مجلس الشورى وبعد ذلك في البرلمان لكن يبقى السؤال عن المنتصر الذي سيكسب المعركة في نهاية المطاف..الإعلاميون والأحزاب والمنظمات مجتمعة والصحفيون أو اللوزي منفردا ؟.

 اللوزي والتوجيهات 
يبدو أن اللوزي مصر كل الإصرار، ومتحمس للغاية على تمرير القانون، مستندا في ذلك إلى توجيهات رئاسية سابقة بسرعة إصدار هذا القانون الذي قال إنه ينسجم مع ما يريده الرئيس حسب تأكيداته. اللوزي الذي يواجه اتهامات بالسعي لتقليص الحريات الصحفية، كان متشددا في رده على نقابة الصحفيين اليمنيين التي أعلنت رفضها لهذا القانون، وأكد أن الحكومة لن تتراجع في مناقشة هذا القانون، وأن البرلمان "ذو الأغلبية المؤتمرية" هو من سيحسم المعركة حول القانون.
ويرى اللوزي أن هذا القانون على غير كثير من القوانين فهو لن يصدر الفوضى كالكثير من القوانين المعلبة التي تريد فرض الوصاية على اليمن، مؤكدا أن اليمن "قضت على كل أشكال الوصاية من زمن بعيد".
اللوزي في رده على رفض النقابة للقانون شن هجوماً واسعاً على نقابة الصحفيين، ووصفها بأنها "فاقدة الشيء". وفي الوقت الذي قال إنه لايفضل الرد على بيانها حتى لايعطيه أي قيمة، قال: إن البيان ينقصه الموضوعية والحصافة وهو مجرد تفريغ سياسي بحسب الوزير. وأضاف: "علاقة وزارة الإعلام بنقابة الصحافيين لا يمكن أن تتزعزع، ولايمكن أن تضرها بعض الكلمات الطائشة التي تتضمنها البيانات التي تصدرها النقابة بين حينٍ وآخر لأغراض حزبية خاصة تسئ لسمعة النقابة وتهين المسئولية المهنية التي يجب أن تلتزم بها". واعتبر وزير الإعلام مشروع قانون الإعلام السمعي والبصري الذي قوبل برفض واسع في الأوساط السياسية والصحفية في اليمن وانتقادات خارجية اعتبره يمثل وثبة تشريعية وحكومية مدروسة وان المشروع جاء مستوعباً لما أراده ووجه به رئيس الجمهورية". وأضاف" لو كانت هناك أية جدية لدى النقابة في التعاطي بصدق وإخلاص مع هذا الموضوع لكنا وجدنا ملاحظات مكتوبة ومحددة حول مواد مشروع القانون أو فصوله ولكن فاقد الشيئ لا يعطيه ". وجاءت تصريحات الوزير اللوزي بعد إعلان نقابة الصحفيين اليمنيين رفضها الكامل لمشروع القانون المقدم من وزارة الإعلام لرئاسة الوزراء، وغيرها مما وصفتها بمشاريع قانونية خطيرة تتعلق بالصحافة والإعلام وحرية التعبير. ووصفت النقابة مشروع الإعلام السمعي والبصري بالكارثي، وقالت: إنه يكشف عن تراجع واضح عن التوجهات المعلنة بتحقيق المزيد من الديمقراطية وحرية والصحافة والإعلام.. ووصفت المشروع بأنه مخيب لآمال الوسط الصحفي، وقالت إنه رما بعرض الحائط كل مطالب النقابة بتطوير العمل الإعلامي وإتاحة كل الفرص للمواطنين في الحصول على المعلومات بكل حرية وشفافية.. ودعت نقابة الصحافيين اليمنيين "جميع منظمات المجتمع المدني في داخل البلاد وشركائها في الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب إلى التكاتف ومؤازرة النقابة في توجهها لإسقاط هذا المشروع على اعتبار أن موضوع الصحافة والإعلام لا يعني فقط نقابة الصحافيين وإنما كل الأطراف السياسية والحقوقية والاجتماعية بما في ذلك المواطنين أصحاب المصلحة الأساسية في الديمقراطية والحرية". وأهابت النقابة بأعضاء "مجلس النواب الذين أولاهم الشعب ثقته واستودعهم مصالحه لحمايتها في عدم التجاوب مع هذا المشروع الذي يضع كل العراقيل أمام حرية إنشاء محطات الإذاعة والتلفزة وتدفق المعلومات وممارسة الإعلام لدوره في التنمية والتنوير والمشاركة الفاعلة في صنع التحول الديمقراطي لليمن الجديد".
 النقابة ليست وحدها
هذا البيان الآنف الذكر صادر عن نقابة يرأسها نقيب مؤتمري، ومجلس يشكل خليطا بين أعضاء ينتمون إلى الحزب الحاكم والمعارضة، لكن وعلى ما يبدوا فإن النقابة ليست وحدها التي ترى أن القانون يتعارض مع ما يطمح له الإعلاميون وحرية الصحافة في البلاد، فالكثير إن لم نقول الكل في الحزب الحاكم والمعارضة لايرون في القانون شيء يخدم حرية الصحافة بقدر ما يفرض مزيدا من الرسوم الباهضة والقيود على وسائل الإعلام بشكل عام.  
وفي الوقت الذي يبدو فيه الحزب الحاكم صامتا إزاء هذا القانون حتى الآن، لكن ما تصدر من آراء هنا وهناك بشكل مقتضب انتقدت مشروع القانون، فالزميل عبدالملك الفهيدي رئيس تحرير موقع "المؤتمر نت":  يرى أن القانون - الذي لم يطلع عليه - تضمن رسوما مالية تعجيزية سيما في ما يخص المواقع الإلكترونية، ووصف ذلك بغير المنطقي، وأكد أنه غير ممكن التطبيق على أرض الواقع "إذ بإمكان أي شخص إنشاء موقع إنترنت خارج البلد والعمل فيه من داخل البلاد، فضلاً عن أن ذلك سينظر إليه وكأنه نوع من تقييد الحريات سيما وأن الإنترنت بات فضاءً غير قابل للسيطرة عليه. لكن الفهيدي أكد في الوقت ذاته أنه "مع فرض غرامات مالية على المخالفين ومن يرتكبون محظورات النشر، ومع أن يتضمن القانون حقوق وواجبات وضوابط لعمل هذه المواقع إذ لا يمكن القبول باستغلال حرية الرأي والتعبير للإساءة أو الاستهداف مهما كان من يستهدف أو الطريقة التي يستهدف بها أو الهدف منها".
وأشاد الفهيدي في ذات الصدد بإقدام الحكومة على صياغة مشروع قانون للإعلام السمعي والبصري وإلاليكتروني، وقال إنه يمثل نقلة نوعية من حيث المبدأ كونه سيتيح المجال أمام توسيع مساحة حرية الإعلام في اليمن بما سيضمنه من إتاحة المجال لإنشاء القنوات والإذاعات الخاصة. ويطمئن الدكتور أحمد الأصبحي عضو مجلس الشورى والقيادي الكبير في المؤتمر الشعبي العام الصحفيين ووسائل الإعلام بأن القانون لن يصدر بالشكل الذي جاء عن وزارة الإعلام، وأكد أن "القانون بشكله الحالي ليس نهائيا، وأنه سيجرى عليه التعديل والحذف والإضافة، وسوف تدعى لمناقشته كل الجهات المعنية، ونقابة الصحفيين اليمنيين والأحزاب وكل من له علاقة بالقانون".
وأكد "أن قانون الإعلام والصحافة حق للشعب، ويجب أن يشترك في دراسته الجميع والمهم مناقشة الموضوع بدون انطباعات مسبقة".
وأشار إلى أن مجلس الشورى "سيأخذ بكل الملاحظات التي طرحت، مؤكدا حرص مجلس الشورى على أن يكون هناك "قانون يطور العمل الصحفي، لابما ينفر ويثير البغضاء والكراهية".
وقال – خلال منتدى الأحمر - "القانون هو ما استقر في الضمير أولا من ناحية الانضباط الاخلاقي والقيمي وغيرها، وينبغي أن يواكب قانون الصحافة أو الإعلام الجديد المتغيرات"، معتبرا أن من العيب أن يحول القانون الصحافة إلى سلعة تصدر تراخيصها من وزارة التجارة والصناعة.. وأضاف: في مشروع القانون الجديد وجدنا أنه لابد من أن تبعد عنه الألفاظ المبهمة، مؤكدا على ضرورة الحد من الموانع التي وردت في القانون الجديد. واستطرد" حبس الصحفي لايعني أن يعاقب بطريقة ملتوية لأنه مواطن وله حق حرية التعبير كغيره من المواطنين.
واعتبر أن المشكلة تكمن في أن الواقع الصحفي الحالي "يبدو وكأننا متفرغين لبعض، ويؤكد أننا لم نرتقي إلى مستوى الحرية الحقيقية".
الدكتور عبدالملك الدناني الأستاذ بكلية الإعلام جامعة صنعاء والمحسوب على الحزب الحاكم هو الآخر وجه انتقادات شديدة لمشروع القانون، وقال إنه يهدف إلى "تكميم أفواه الوسائل الإعلامية من خلال الشروط التعجيزية المبالغ فيها". وأكد أن القانون احتوى على عيوب كثيرة لهذا المشروع، فهو لايحبس الصحفي لكنه يفرض عليه غرامة مالية باهضة، كما أنه يحتوي على مواد فضفاضة فهو يتحدث عن عدم المساس بالسيادة الوطنية ولا رئيس الدولة، لكنه يقول في الأخير بحسب القانون.. وطالب الدكتور الدناني "بقانون يتلاءم مع المتغيرات الحاصلة في العالم، ويتلاءم أيضا مع التعددية السياسية لكي يكون للأحزاب دور فاعل في المجتمع اليمني".
ويرى الصحافي حمود منصر – مراسل قناة العربية - أن مشروع القانون أضفى "صفة الضبطية القضائية على موظفين في وزارة الإعلام وأعطاهم الحق المطلق في دهم أي منشأة وتفتيش أي وسيلة إعلامية، وهو أمر مخالف للدستور والقانون، في حين أن الرسوم المرتفعة التي يفرضها على وسائل الإعلام تكشف نية مبيتة في حرمان المواطنين تعدد مصادر المعلومات".
ويقول الزميل أحمد غراب ، سكرتير تحرير السياسية إن القانون "لايتلاءم  مع المتغيرات التي يشهدها العالم في مجال حرية الإعلام الصحافة والأهم من ذلك هو أن القانون يدور شكلا ومضمونا حول موضوع واحد وهو تغريم الصحافي، زد على ذلك أن القانون يفرض فرض رقابة مسبقة على كل شيء في الإعلام مايعني أن مجال الرفض والعقوبات والتقييد سيكون مجالا مفتوحا لتقييد كل الإبداعات.
وأضاف غراب :نريد قانونا يجعلنا نواكب العالم في حرية الصحافة والكلمة وتطوير الصحافة ودعمها وإنصاف الصحافيين وحمايتهم ، نريد قانونا يكون للصحافيين وعليهم يمنحهم حقوقهم ويلزمهم بواجباتهم إما أن نجد أمامنا قانونا يردنا ثلاثمائة سنة إلى الوارء فتلك مصيبة.
سعيد ثابت سعيد الوكيل الأول لنقابة الصحفيين اليمنيين وصف مشروع قانون الصحافة المحال إلى مجلس الشورى بـ"السيئ والمشوه والشمولي"، وقال إنه "يعيد بحرية الصحافة إلى عهد السبعينيات والثمانينيات". واعتبر أن "مشروع القانون الحالي أسوء من القانون النافذ، لاسيما وأنه لا يوفر الحد الأدنى من حقوق الصحفيين وجمع بين عقوبتي الغرامة والسجن، إضافة إلى أنه يتناقض مع توجيهات الرئيس التي أعلنها في 2004 بإصدار قانون للصحافة يواكب المتغيرات". . وأكد بأن مشروع القانون يكرس مزيد من هيمنة وزارة الإعلام ومزاجيتها التي لا تزال تمنح التراخيص بطريقة عشوائية حتى اللحظة.. وقال جمال أنعم رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين: إن هذا المشروع " يمثل إساءة حقيقية للسلطة ولا يعبر بأي حال عن مصلحة اليمن واليمنيين"، مؤكدا خلو مشروع القانون "من أي مادة تضمن حماية مصالح الصحفيين ومالكي هذه الوسائل وكله عبارة عن واجبات ولا حقوق لأحد البتة بما في ذلك حقوق مشرع القانون الذي هو الآخر نسي حقوقه المستقبلية ".
وأضاف أنعم" أنا شخصياً وانتصاراً للأخ رئيس الجمهورية وتوجهاته وبرنامجه أنكر مزاعم اللوزي من أن القانون يمثل توجهات فخامته، فأنا لا أتصور أن ينقلب الأخ الرئيس جملة وتفصيلاً على ما كان قد شرع في السير عليه من تكريس الحريات الصحفية".
الإصلاح والتضامن 
وتجمع الأحزاب والمنظمات على رفضها لهذا القانون، حيث عبرت دائرة الإعلام والثقافة بالتجمع اليمني للإصلاح – أكبر أحزاب المعارضة - عن رفضها القاطع لمنظومة المشاريع الحكومية لقوانين "الإعلام السمعي والبصري، والصحافة والمطبوعات، والجرائم والعقوبات"، التي تعتزم الحكومة تمريرها، مستهدفة بذلك حرية الرأي والتعبير. ووصفت المشاريع القانونية الحكومية بمشاريع "الطوارئ" التي تنذر بفترة سوداء لم يبق معها إلا أن تنقلب السلطة على دستور دولة الوحدة والحياة السياسية المتعددة وتعلن حالة "الطوارئ". ودانت إعلامية الإصلاح مشروع الإعلام السمعي والبصري ووصفته بالرجعي والشمولي، وأكدت أنه يتناقض بشكل صارخ مع دستور الوحدة المباركة، والمواثيق الدولية، والمادة التاسعة عشر من ميثاق الأمم المتحدة التي تكفل حق الحصول على المعلومة وتداولها.
وحذرت دائرة الإعلام والثقافة في الإصلاح من هذه المشاريع التي قالت بأنها لا تساعد على الخروج بالبلد من أزماته المتلاحقة، بل تقود إلى نتائج كارثية على حاضره ومستقبله، داعية في السياق ذاته الجميع إلى رفضها بكافة الوسائل القانونية ومواصلة "النضال السلمي" في سبيل الإصلاحات الشاملة والتغيير، وإنقاذ البلد من نصائح غير الناصحين ومغامرات الجاهلين.
وأكدت بأن حرية الإعلام والصحافة الاختبار الحقيقي لديمقراطية البلد وسيرها في الاتجاه الصحيح للتداول السلمي للسلطة، ولا يعبر عن ذلك إلا بتحرير وسائل الإعلام وقيام مؤسسات إعلامية وصحفية أهلية مستقلة، وإلغاء الإعلام الحكومي، ووزارة الإعلام، وجعل الإشراف على الإعلام بجميع أشكاله للقضاء، وأي تشريع لتنظيم العمل الإعلامي يجب أن يتضمن تلك المبادئ إضافة إلى حماية الصحفيين والإعلاميين من الانتهاكات والاعتقالات بسبب ممارسة المهنة أو التعبير عن الرأي.
وفي الوقت ذاته تجمع المنظمات المدنية في رفضها لهذا القانون، وأعلن مجلس التضامن الوطني – أكبر منظمة مدنية – رفضه للقانون، منتقدا في بيانه الختامي الصادر عن دورة مجلس شوراه الثالثة "إصدار القوانين المقيدة لحرية التعبير" ، مطالبا الحكومة "برفع يدها عن حرية الصحافة والتعبير وإيقاف حملاتها القمعية التي تستهدف الصحفيين والصحف ووسائل الإعلام".
وناشد المجلس "كتلته البرلمانية وكل الخيرين في مجلس النواب التصدي لمشروع قانون الإعلام السمعي والبصري باعتباره قانون جباية وقانون يعود بنا إلى عصور محاكم التفتيش". يذكر أن مشروع القانون الذي يتضمن 77 مادة موزعة على 13 فصلا جرم تملك الأحزاب السياسية لقنوات فضائية أو إذاعية، واشترط على من يريد الحصول على تصريح لامتلاك أي وسيلة إعلامية دفع رسوم مالية مرتفعة تدفع لميزانية الإعلام الحكومي، رابطا تجديد التراخيص كل عامين برسوم موازية للتي دفعت أثناء الحصول على الترخيص.
كما حدد رسوم طلب التراخيص على النحول التالي: 30 مليون ريال رسوم الحصول على ترخيص لإنشاء قناة تلفزيونية، 20 مليون ريال رسوم الحصول على ترخيص لإنشاء موقع الكتروني، 10 ملايين ريال رسوم ترخيص استخدام جهاز البث (الإرسال) الفضائي SNG، 15 مليون ريال رسوم ترخيص خدمة الرسائل الإخبارية وبالوسائط المتعددة عبر الهواتف المحمولة.