تجاوزت خلافات قيادات السلطة المحلية في عدداً من المحافظات حدود المستحيل حتى أضحت عائقاً من عوائق التنمية المحلية وسبباً تفشي مظاهر التسيب الإداري وتعثر المشاريع الاستثمارية والتنموية ومبرراً رئيساً لتردي الأوضاع الأمنية والانفلات الأمني السائد في العديد من المديريات كما ساهمت صراعات النخبة المتصارعة والمتنابذة في تغذية الأزمات المحلية وكبح جماح التطور والاستقرار والنماء كما يعد أيضا دور بعض أمناء عموم المحافظات الأخرى في حدود المسموح
وصار دورهم المطمور أضحوكة اجتماعية،وعلامة من علامات الفشل والتجاهل المهيب لحقوق الهيئة الناخبة وللقسم الدستوري المقطوع وللوعود السابقة التي سقطت في بحر سحيق من اللامبالاة،كما استطاع القلة الحفاظ على مستوى توازن يميل تارة لصالح التنمية وتارة أخرى لصالح المصلحة وأخواتها،كل تلك التجاوزات ظلت في تصاعد محتدم الخلاف،في النصف الأخير من الدورة المحلية المشارفة على الرحيل منها ما أدخلت البلد في أزمات لا حدود لها بحدود الوحدات المحلية الجغرافية،مما حدا بصانع القرار دعوة المجالس المحلية إلى انتخاب أمناء عموم المحافظات والمديريات معاً وكذلك انتخاب اللجان المتخصصة في كلا الاتجاهين،ولكن لم يكن اتجاة الحل أفضل حالاً من السائد فما دعا إلية القرار رقم 4 لسنة 2010م مضى علية عاماً وثمانية أشهر حسب القانون المعدل،ليضع السؤال نفسه ما مدى شرعية الانتخابات الداخلية للمجالس المحلية وما الهدف الحقيقي هل التخلص من القيادات المحلية الأقل فاعلية والأكثر فوضوية أم التبادل السلمي للسلطة،وهل تصب الخطوة في الاتجاه الصحيح أم في اتجاه حل المشكلة الموضوعية بمشكلة قانونية،وهل تعد الانتخابات الداخلية للمحليات المخالفة رقم (128) لقانون السلطة المحلية؟
تحمل تفاصيل هذا الملف أكثر من إجابة...تابعونا.

لم تبدأ المرحلة الخامسة من مراحل التطور التشريعي للانتقال إلى السلطة المحلية الكاملة الصلاحيات وليت الواسعة التي يكتنفها الغموض فأكثر من (127)قانون بحاجة إلى تعديل لكي تنسجم مع اتجاه الانتقال نحو سلطة محلية كما هو الحال أمام أي خطوة للانتقال إلى نظام الحكم المحلي الواسع والكامل الصلاحيات بالإضافة إلى الأخذ في الاعتبار إمكانية الانتقال إلى التطبيق وفق تحليل الوضع الراهن فالبيئة المواتية للانتقال لازالت غير مواتية في ظل تهالك قدرات الدولة المركزية التي توصف بالدولة الرخوة أي الضعيفة وكذلك ضعف البينية التحتية والثقافية فما يقارب الـ50%من المجالس المحلية يفتقرون لمقرات رئيسة و70%من أعضاء المجالس المحلية يعانون من الأمية الإدارية وضعف الالتزام بالإضافة إلى ضعف الموارد المالية للمجالس المحلية وتباينها من مديرية لأخرى ومحافظة لأخرى،العديد من القواسم المشتركة بين حاضر المجالس المحلية وماضيها البعيد،أي ما قبل قيام الثورة بعشر سنوات حين قدم التيار الإصلاحي التنويري وثيقة مطالبنا للأمام يطالبون فيها بنظام حكم محلي "لا مركزية"وظل ذلك المطلب فاعلاً حتى قيام ثورة 26من سبتمبر،ولم تعرف اليمن إدارة محلية قبل ذلك سواء من الناحية التنظيمية أو القانونية.
"مركزية الإمام ومطالبنا"
لم يكن هناك نظام إداري أو إدارة عامة مستقلة في زمن النظام الإمامي فكل ما كان يعمل به إداريا جسد الوجود العثماني باعتبار النظام المعتمد في تسيير أمور البلاد كان موروثاً عن الأتراك،فالمركزية الشديدة المقترنة بصبغة دينية وقمع وقسوة العكفة،فالوجود التركي قبل 1918م قسم اليمن إلى مجموعة ألوية يتفرع من كل لواء مجموعة من القضوات كما تفرع من كل قضاء عدة نواحي كما تشير المصادر التاريخية إلا أن الهيكل الإداري البدائي للمملكة الإمامة،كانت بيد الإمام يحيى ومن بعدة أحمد حيث تولى في كل لواء موظف كبير أطلق علية نائب الإمام وعينة الساهرة وهو مسئول عن صغائر الأمور وكبائرها وسلطته معوضة من الإمام ومسئول مباشرة أمامه وليس له الحق في التصرف الأبعد موافقة الإمام ويتبع نائب الإمام عمال قضاء وهم مقيدون بأوامر نائب الإمام.
وكما تولى عامل ناحية إدارة شؤون الناحية والقيام بدور الجباية والضمان على الزراعة وهو مسئول أمام عامل القضاء وكان الجهاز التنفيذي المتواضع يشكل نسقاً هرمياً ويقع الإمام على رأس الهرم باعتباره أعلى قمة وصاحب قرار التعيين والعزل والثواب والعقاب،ورغم ضعف الهيكل الإداري لدولة الإمامة إلا أن المركزية الشديدة وصفت بالقبضة الاستبدادية الخانقة.
الإدارة المحلية والمراحل الطوال؟!شكلت مرحلة ما قبل الثورة مرحلة تهيئة شعبية لحق المشاركة الشعبية في تسيير أمور الإدارة المحلية في نطاق الوحدات الإدارية في المديريات وكتلبية لضرورات الواقع المركزي تبنت الجمهورية الأولى نظام اللامركزية الإدارية والتي تمثلت في إنشاء أجهزة إدارية محلية وإصدار قوانين وأنظمة متعلقة بالإدارة المحلية حيث تضمنت المادة (138)من دستور 1964م تقسيم الجمهورية إلى وحدات إدارية ويكون لكل منها أو بعضها الشخصية الاعتبارية وفقا للقانون كما أوضحت المادة (139)من نفس الدستور مهام الإدارة المحلية،كما أكدت المادة (35)من دستور 1965م على نفس الاتجاه وحثت المادة (36)مجلس الوزراء على تهيئة الوحدات الإدارية وتدريبها على ممارسة الحكم المحلي،لنفس الغرض أنشئت وزارة الإدارة المحلية بناءا على القرار الجمهوري رقم (8) لسنة 64م وأعقب ذلك صدر القانون رقم (7)لسنة 65م وأنشئت في نفس العام مجالس للوحدات الإدارية في الأولويات والنواحي وعلى نفس المنوال صدر القرار الجمهوري رقم (91)لسنة 1966م ذلك الاتجاه لم يحالفه النجاح بسبب ضعف الدولة المركزية وأسباب أخرى ومن حيث انتهت المرحلة الأولى بدأت المرحلة الثانية بموجب الدستور الدائم عام 70م وفي عهد الحمدي نجحت التعاونيات في إحداث تنمية في فترة قياسية ونتيجة لعدم جدوى وزارة الإدارة المحلية تم إلغاء الوزارة واستبدلت بمكاتب نواحي تتبع مجلس الوزارة،وفي عام 78م صدر القانون رقم (18)قضى بإنشاء المجالس المحلية في كلاً من صنعاء وعواصم المحافظات وحاز القانون إنشاء مجالس بلدية أخوى في عواصم النواحي،وبدأت المرحلة الثالثة منذ بداية عقد الثمانينات بصدور القانون رقم (35)لسنة 1980م وكذلك صدور القانون رقم (12)لسنة 1985م الخاص بتنظيم المجالس المحلية للتطوير التعاوني والقانون رقم (33)لسنة 1988م،وبعد جمود عاد الأخذ بنظام السلطة المحلية بموجب قانون رقم (4)لعام 2000م لتبدأ المرحلة الرابعة التي أطلق عليها مرحلة الانتقال من التنظير إلى التطبيق وإرساء التجربة بانتخاب المجالس المحلية عام 2001م.
التجربة المحلية الأولى
بدأ الاتجاه نحو مرحلة التطبيق منذ إعلان دولة الوحدة ونتيجة ظروف سياسية واقتصادية تم التأجيل،وكان ذلك محل خلاف بين جهازين إداريين مختلفين أثقلا كاهل الجهاز الإداري لدولة الوحدة وأوقفا نموها وأعاقا مخرجاتها،وبالعودة إلى وثيقة العهد والاتفاق طالب الفرقاء بالاتجاه نحو اللامركزية الإدارية والانتقال إلى نظام السلطة المحلية الكاملة الصلاحيات الاتجاه حينها كان منظور في مشروع قانون يتم إقراره عام 2000م وتطبيقاً للقانون ولائحته التنفيذية رقم 269لنفس السنة دعا رئيس الجمهورية الناخبين إلى انتخاب المجالس المحلية والاستفتاء على التعديلات الدستورية،الاتجاه نحو التطبيق قوبل بجدل سياسي واسع النطاق بين الحزب الحاكم وتكتل اللقاء المشترك حول مضمون وإبعاد قانون السلطة المحلية من جانب وطبيعة التعديلات الدستورية التي اقرها مجلس النواب بناء على طلب رئيس الجمهورية والتي جرت بيوم واحد،حيث تزامنت أول انتخابات محلية باستفتاء على قبول أو رفض التعديلات الدستورية،وشارك في الانتخاب 71%من العدد الإجمالي للناخبين إلا أن النجاح ظل رهينة قدرات الهيئة الشعبية الممثلة في مجالس المحليات المنتخبة،الدورة الأولى من تجربة المحليات ظل أدائها في حكم التجربة فحسب التقارير استطاعت المجالس المحلية المنتخبة في 144مديرية تمثل نسبة 43%من مجموع مديريات الجمهورية أن تباشر مهامها واختصاصاتها بنفسها و المديريات الأخرى من أصل 333تباين دورها بين الضعيف والضعيف جداً والجيد،أما نحو 107مديرية فلا تزال بحاجة إلى استكمال تأهيلها حتى تتمكن من مباشرة مهامها واختصاصاتها بنفسها تخطيطاً وتنفيذاً، وخلال الدورة الأولى تم إنشاء 81مجمعاً حكومياً أنجز منها حتى 2006م عدد 28مجمعاً وظلت الأخرى قيد التنفيذ،كما برزت مشاكل مالية وازدواجية السلطات وتباين الدعم المركزي وقلة النفقات التشغيلية اللازمة،ووفقاً لتلك التقارير تم تدشين ووضع حجر الأساس لما يقارب 5ألف مشروع تنموي بتكلفة 51مليار على مستوى الجمهورية،وخلال الفترة تم تجميد مجلس محلي مأرب وعدداً من المجالس المحلية وليس حلها،وتم تقييم الدورة الأولى المنتهية في سبتمبر2006م بالتجربة الجيدة،وكانت أحسن حالا من الحالية.
"غاية الانتخابات تبرر الوسيلة"بحكم الحدود الزمنية والفترة القانونية للمجالس المحلية حسب القانون تعد المجالس المحلية الحالية في عموم محافظات الجمهورية مجالس مقاربة على الانتهاء في سبتمبر القادم واستناداً إلى المادة (171)مكرر من القانون المعدل الصادر بالقرار الجمهوري رقم (18)لسنة 2008م بشأن تعديل بعض المواد القانونية رقم (38، 101، 118، 119، 118، 171)مكرر من قانون رقم (4)لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية والتي نصت على تعديل فترة المجالس المحلية إلى أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ عقد المجالس المحلية المنتخبة أول اجتماعاً لها وتنتهي قبل 60يوماً من دعوة رئيس الجمهورية الناخبين إلى انتخاب مجالس جديدة،وبذلك تصبح المجالس المحلية مقاربة على الانتهاء ولا يجوز بأي حال من الأحوال انتخاب أمناء العموم ورؤساء اللجان المتخصصة كون القانون حدد تلك الانتخابات في فترة نصف ولاية أي في سبتمبر 2008م وكان يفترض بالمجالس المحلية الحالية أن تبدأ عملية التقييم الذاتي لأدائها على مدى أربع سنوات عجاف،سيما وأن تأجيل انتخابات المجالس المحلية القادمة مقرونة إجراؤها بانتخابات مجلس النواب القادم،وحال فشل الأحزاب في التوصل إلى اتفاق يلي ادنى حدود الشفافية والنزاهة للانتخابات القادمة فأن الانتخابات المحلية سيظل مصيرها غامض وستدخل في مرحلة غير شرعية،حتى وأن تم تجيير الوضع واعتبار العزوف المحتملة طارئة وبموجبها ستظل المجالس المحلية قائمة حتى تزول الظروف وهو ما يحتمل دخول المجالس المحلية في مرحلة لا شرعية بالإضافة إلى احتمال دخول البلاد نفس المرحلة وبالتالي تصبح حالة عدم الشرعية واسعة،ومن ذلك المنطلق فان إجراء انتخابات داخلية اليوم الأربعاء ليس حلاً لتدمير مشكلة تضارب في الاختصاصات بقدر ما هي مشكلة قانونية والمخالفة رقم (128)لقانون السلطة المحلية الساري وحتى أن كان الهدف أمثل من إجرائها في 350وحدة إدارية من أجل التخلص من أمناء العموم الغير فاعلين من جانب والمهمشين ومثار الخلاف والاختلاف مع المحافظين الجدد،حتى الهدف المعلن يتناقض مع الهدف الحقيقي الممثل بالتخلص من بعض أمناء العموم الذين وقفوا ضد أحداث تغيير وتحولوا إلى أدوات هدم عكس ما يجب أن يكون دورهم كأدوات فاعلة للبعثاء والتغيير،ورغم تقاطع التشريعات مع المسببات إلا أن الغاية دائماً تبرر الوسيلة.
صراع الحزب الواحد
من رحم انتخابات المحافظين الأخيرة وعدم الرضي بالتأييد الخفي لمرشحي الحزب الحاكم على حساب قيادات الحاكم الأخرى المتواجدة في المحافات وفي صف السلطة المحلية والذين يترأس البعض منهم فرع الحزب الحاكم في المحافظات،إلى جانب عملة كأمين عام للمجالس المحلية على مستوى المحافظات تفاقمت الخلافات بين عشرات أمناء العموم والمحافظين الذين حظوا بتزكية اللجنة الدائمة ومناصرتها في الانتخابات والتي جاءت بشخصيات قوية همشت أحلت نفسها محل شخصيات ديكورية سابقة واستحوذت على زمام صنع القرار والذي كان بيد أمناء العموم كمحافظين فعليين يمارسون صلاحيات واسعة،فسلطة اتخاذ القرار في كلاً من ريمة وتعز وأب والمحويت ومأرب والجوف كانت مركزة بيد أمناء العموم،وبعد استعادت بعضها تصاعدت الخلافات واحتدمت بين الأمين العام والمحافظ،ونتيجة تلك الخلافات توقفت تنفيذ عشرات المشاريع وتعثرت مخرجات الأداء وساءت حالات الانفلات الأمني وتراجعت عائدات المجالس المالية وتفشت مظاهر الفساد والتسبب الإداري وزادت درجة الروتين الإداري تعقيداً،بالإضافة إلى تراجع ثقة المواطن بقدرة المجالس المحلية على القيام بدورها،مما حدا بالسلطة المركزية إلى مضاعفة أرقام الوكلاء والوكلاء المساعدين للقيام بدورهم الإشرافي كبديل غير مباشر لفشل المجالس المحلية.
ولعل ابرز محاور الخلافات بين المحافظين وأمناء العموم في عدد من المحافظات،قضايا التوظيف وقضايا المناقصات والدعم المركزي وتعثر المشاريع قضايا التعيين وماحوها،من قضايا موضوعية تندرج في اختصاص المجالس المحلية إلى قبلية إلى عداء شخصي شديد التعقيد أصبح فيه التعصب القبلي الأعمى عامل رئيس
كل الطرق تؤدي إلى الأمانة
حسم منصب الأمين قد لا يكون عبر اقتراع أعضاء الهيئة المحلية فقط فثمة عدة طرق،فأسلوب الاقتراع قد يفقد جدواه في حالات استثنائية مما يستدعي العمل بالقرعة واعتماد النتيجة لحسم المنصب كما قد تتحول الانتخابات إلى تحصيل حاصل وتفقد جدواها حال التقدم للترشيح من قبل عضو واحد فقط لا تنطبق كافة الشروط علية وعدم توفرها لدى الآخرين نستدعي حسم نتيجة مسبقاً بدون الاقتراع في صناديق الانتخابات الداخلية فيتم تزكية المرشح من قبل الهيئة الإدارية وإذا لم يحضي المرشح بتزكية ثلثي الأعضاء أو قوبلت التزكية بمقاطعة الهيئة الناخبة لأي سببا كان وجب على اللجنة الإشرافية على الانتخابات رفع تقرير إلى الوزير لمباشرة اختيار أمين عام للمجلس المحلي من بين أعضائه طبقاً لإحكام القانون وقد يقع الاختيار على المرشح الوحيد لتوفر الشروط القانونية أو تعيين أخر من بين أعضاء المجلس المحلي في المديرية أو المحافظة تتوفر فيه الشروط ولم يتقدم لخوض انتخابات منصب الأمين العام من غير أعضاء المجلس المحلي وقيدها في حدود أعضاء المجلس المحلي.
وبالعودة إلى المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الإدارة المحلية عقب إعلان نتائج انتخابات المحافظين في 17/مايو/2009م وحضور رئيس الجمهورية والعميد/عبدالقادر هلال حيث أوضح رئيس الجمهورية في ردة على ما اذا كان للمحافظ حق اختيار معاونيه جاء ردة بالقول سيكون الأمين العام للحكم المحلي هو معين والأمين العام سيكون ممثل للسلطة المركزية وفي أطار تعديل القانون سوف يتم تعيين الأمين العام ممثلاً للسلطة المركزية وأيقوانين تتطلبها المرحلة القادمة سيتم تعديلها،تصريح الرئيس حينها أحدث جدلاً واسعاً حول التداخل بين المركزية واللامركزية كما أكد الرئيس في خطابات عديدة اتجاه الحكومة المركزية المضي في توسيع المشاركة الشعبية وانتخاب مدراء المديريات.
انتخاب المدير..كيف سقطت
كان من المتوقع أن تشمل دعوة الرئيس لانتخاب أمناء عموم المجالس المحلية انتخاب مدراء المديريات بناءاً على توصيات الحوار الموسع الذي تم إجراؤه في أغسطس الماضي بمشاركة واسعة النطاق فتحليل مضمون خطابات رئيس الجمهورية على مدى الفترة المنصرمة عقب انتخابات المحافظين تشير إلى أن انتخابات مدراء المديريات احد الخيارات القوية لدى صانع القرار من أجل تعزيز الممارسة والمشاركة وكما يبدو أن تأجيل ذلك الخيار ليس سوى نتيجة لا سباب متعددة منها حالة اللاوفاق واللااتفاق والخلافات المتصاعدة بين ممثلي المجالس المحلية والمحافظين من جانب وضعف أعضاء المجالس المحلية في القيام بدورهم المرسوم وفق قانون السلطة المحلية أكان في إدارة وتسير أعمال المجلس المحلي أو المهام الإدارية الأخرى من تخطيط محلي وتنظيم وإشراف على أعمال الأجهزة والوحدات التنفيذية والرقابة على أعمالها وكذلك حق المحاسبة بسحب الثقة التي أعطت المجالس المحلية حق سحب الثقة من أعضاء المكاتب التنفيذية فرغم تعدد المهام والاختصاصات إلا أن الصورة الأخرى للإدارة تؤكد فشل عشرات المجالس في القيام بدورها وصولاً إلى أن بعض المجالس مضى عليها سنوات ولم تعقد اجتماعاتها،وإن عقدت البعض منها اجتماعاتها الدورية تكون غير مكتملة النصاب القانوني المحدد بأغلبية أعضائه أي 50+1 من الأعضاء في الاجتماع العادي وعلى مدى الفترة لم تفعل ما يقارب الـ60% من المجالس أدواتها الرقابية على أداء الأجهزة التنفيذية أو تفعيل حق السؤال كحق قانوني وأداة رقابية خولها القانون لكل عضو من أعضاء المجلس المحلي وحق استدعاء مدراء الأجهزة التنفيذية للإيضاح حول مسائل متعلقة بأداء المجلس المحلي،وحالماً رفضت الجهة التنفيذية الاستدعاء يحق للمجلس المحلي سحب الثقة عن مدير عام أي جهاز تنفيذي بناءاً على طلب الهيئة الإدارية أو ثلث أعضاء المجلس على الأقل الذي يناقش في اجتماع الأعضاء المجلس ويصدر قرار سحب الثقة بموافقة أغلبية الأعضاء ويترتب على سحب الثقة اعتبار الشخص معزولاً من منصبة بقوة القانون،تلك الأدوات لم تستخدم بشكل فعال وأن فعلت تقابل من المجلس المحلي على المستوى المحافظة بالرفض وذلك في أحيان كثيرة.
صراعات الأمناء مـع المحــافـــظـين
1- صراع محافظ ريمة مع أمينها العام والذي تجاوز حدود المحافظة إلى الإعلام والحزب الواحد وصولاً إلى رئيس الجمهورية وحيث تصاعدت الخلافات والتي أدت إلى اشتباك بالسلاح أودى بحياة مرافق المحافظ كما أدت إلى تآكل قدرات المجالس المحلية في القيام بدورها التنموي والخدمي ، ذلك الصراع المحتدم أدى إلى اعتكاف الأمين العام في منزله وفتح ملفات فساد يكتنفها الغموض حيث وأنها موجهة للنيل من المحافظ الذي وجد نفسه محاطاً بأكثر من سياج وانتقل رحى الصراع إلى كشف أسرار الآخر فشهادة المحافظ المزورة احتلت عناوين الصحف الموالية ووثيقة الحكم الصادر ضد الأمين العام القاضي بإبعاده من الوظيفة العامة لإدانته بعملية تزوير احتلت صدر الصحف حيث تصاعد الصراع في أكثر من اتجاه مما أدى إلى وقف المحافظ والأمين العام من مهامهما لعدة أيام وكذلك إعفاء الأمين العام من رئاسة فرع المؤتمر الشعبي بالعام بالمحافظة .
- صراع الأمين العام علي حيدرة ماطر والمحافظ محسن النقيب في لحج شكل عاملاً أساسياً لتصاعد احتجاجات الحراك الجنوبي في عدد من مديريات محافظة لحج وارتفاع وتيرة الأعمال التخريبية في أرجاء المحافظة وكذلك التسيب الأمني اللامحدود وكذلك صراع محافظ الضالع والأمين العام في المحافظة كان هو الآخر ولا زال سبباً لنتيجة ماهو كائن.
- صراع الأمين العام والمحافظ في محافظة مأرب أدى إلى تراجع دور السلطات المحلية في القيام بدورها كما يجب أن يكون كما هو الصراع المحتدم بين محافظ تعز والأمين العام وكذلك محافظ عدن والأمين العام ومحافظ أبين وأمينها العام وفي اتجاه شبوة حلت حالة اغتراب الأمين العام للمجلس المحلي في المحافظة في السعودية مشكلة الخلافات مع المحافظ أما الصراع محافظ إب وأمينها العام فلا زال كامن وكذلك صراع محافظ الحديدة مع أمينها العام وأكثر من صراع على نفس المستوى في حجة والمحويت وعمران والجوف والمهرة .
وتشير التوقعات المحلية بتغيير أمناء عموم المجالس المحلية على مستوى المحافظات بنسبة 50%^ وعلى مستوى المديريات بنسبة 30% حيث من المتوقع أن يتم بسقوط كلا من أمين عام محافظة ريمة وأمين عام محافظة الحديدة وأمين عام تعز وأمين عام لحج والضالع وأبين وشبوة وحجة وأمناء عموم مأرب والجوف وبقاء أمين عام الأمانة الحالي وأمين عام محافظة عدن وحضرموت وعمران وصعدة وذمار وإب والمحويت والمهرة .
كما أن خارطة أمناء عموم المحليات قابلة لأكثر من احتمال حال الحصول على التزكية الحزبية وارتفاع نسبة التأييد في بعض المحافظات التي يتمتع فيها الأمناء الحاليون بمراكز نفوذ قادرة على خلط الأوراق كما أنه من المتوقع أن تشهد أكثر من محافظة خلافات من شأنها أن تعيد النظر في نتائج الانتخابات أو تعيد الأمر في رئاسة الجمهورية لتعيين الأمين العام .