لايقتصر الارهاب الدولي على شكل معين، وانما يتخذ عدة أشكال وصور أهمها وأخطرها الارهاب الاقتصادي الذي أصبح اليوم هو الارهاب الأكثر خطورة وتأثيراً على أمن واستقرار وسلام الشعوب النامية ومستقبلها.. لذلك لجأت مراكز الرأسمالية العالمية، ضمن توجهاتها لتأجيل أزمتها التاريخية، إلى تخريب التعددية (التعاون الاقتصادي المتعدد الأطراف). فقد شهد عقد الثمانينيات محاولات كثيرة من جانبها للاستعاضة عن الإجراءات المنسقة ذات النطاق العالمي بانتهاج ثنائية غير منسقة تقوض تعددية الأطراف. ويكشف التآكل الحالي الذي يتعرض له مبدأ التعددية عن المحاولات الرامية إلى تخريب هذا المبدأ وإضعافه عن طريق اللجوء المتزايد إلى الثنائية من جانب القوى الرأسمالية، بهدف تحقيق أهداف خاصة على حساب البلدان النامية، وعلى حساب الشركاء التجاريين من بلدان الشمال.

اعداد : القسم الاقتصادي

والارهاب الاقتصادي الدولي ليس حديثاً ولكنه قديماًً وقد ظهر هذا النوع من الارهاب مع ظهور الحركة الاستعمارية منذ عقود طويلة.. وهذا الارهاب هو ذلك الذي تتبناه دولة ضد دولة اخرى او دولة ضد مجموعة دول، او مجموعة دول ضد مجموعة دول اخرى، او مجموعة دول ضد دولة بعينها، وذلك بهدف الهيمنة والسيطرة على مقدرات وموارد وامكانيات الدولة المستهدفة وإحكام تبعيتها الاقتصادية للدولة المتبنية لهذا النوع من الارهاب والذي سبق وان تبنته الدول الصناعية الغربية، حيث استخدمت هذه الدول اساليب القمع والرعب والقوة العسكرية ضد دول وشعوب العالم الثالث واستطاعت تقسيمه الى مناطق نفوذ استعمارية، وتمكنت من نهب خيراتها وحالت دون تحريرها، وتنمية شعوبها وفرضت عليها التبعية الاقتصادية والسياسية والثقافية.
ويتضح جلياً ان الدوافع الحقيقية للاستعمار القديم هي اقتصادية بحتة الامر الذي يؤكد ان هذا الاستعمار يعتبر شكلاً من الارهاب الاقتصادي، حيث حققت الدول الاستعمارية نهضتها الاقتصادية وازدهارها الاقتصادي على حساب دول العالم الثالث التي اصبحت مرتبطة اقتصادياً وليس سياسياً واستراتيجياً بالدول التي استعمرتها رغم استقلالها الا انها عاجزة حتى الآن عن التحرر من الثقافة الاستهلاكية والتبعية الاقتصادية.
ليأتي في الوقت الحاضر الارهاب الاقتصادي الحديث الذي وان اختلف في آلياته وأدواته وصوره فإن هدفه هو نفس الهدف للارهاب الاقتصادي الاستعماري القديم وهو الحيلولة دون اعتماد دول العالم الثالث على ذاتها في تنمية قدراتها الصناعية وإغراق اسواقها بالسلع الاستهلاكية المصنعة في الدول الصناعية الكبرى، لضمان استمرار تدفق السيولة الى أسواقها.
- رفع اسعار السلع التي يمكن استخدامها في مشاريع التنمية والتي يتم استيرادها من الدول الصناعية، وإغراق دول العالم الثالث بالمديونية ومنعها من التحرر الاقتصادي.
- العمل على إغلاق أبوابها أمام منتجات الدول النامية للحد من صادراتها الى اسواقها،ثم فالدول الصناعية تفرض رسوماً جمركية عالية على السلع الرئيسية كالسكر واللحوم والالبان، فمثلاً يفرض الاتحاد الاوروبي رسوماً جمركية تصل الى 826? على منتجات اللحوم الواردة من الدول النامية.
- ممارسة التمييز العنصري من خلال تشغيل العمالة في شركاتها ومصانعها، حيث لا تمنحها حقوقها وفقاً للتشريعات والقوانين الدولية، بل تستخدمها بأجور رخيصة لا تتساوى ابداً مع مثيلاتها من البلدان الكبرى.
- ترتكب الدول الصناعية جريمة غسيل الاموال القذرة كأموال المخدات والبغاء والاموال المشبوهة والاتجار في السوق السوداء او الاموال المسروقة، العملات المزيفة وغيرها، حيث اصبحت اسواق العالم الثالث مسرحاً لهذه الجريمة.
- اختلاق الأزمات الاقليمية والحروب بين دول الجوار بهدف تمرير المخططات الاستعمارية وجعلها مناطق متخلفة ساخنة ومتفجرة مثل الكوريتين، والهند وباكستان.. الخ.
الارهاب.. المسكوت عنه

يمثل الارهاب الاقتصادي أشد أنواع الارهاب الذي يمارس في الساحة العالمية اليوم من قبل القوى العظمى في العالم كالولايات المتحدة وحلفائها، الذين يتشدقون وينعقون ليل نهار في شتى وسائلهم الاعلامية عن محاربة آفة الارهاب الموجودة في العالم الثالث.. ناسين أو متناسين أنهم يمارسون أشد وأعظم أنواع الارهاب على العالم المتمثل في التحكم باقتصاديات العالم والهيمنة المحكمة التي يحرك خيوطها من يعتبرون أنفسهم أصحاب المشاريع الانسانية في حماية حقوق الانسان وحقه في الحياة الكريمة، فهم يعتبرون أنفسهم أوصياء على هذا العالم ولهم الحق في التدخل في كل شئونه الداخلية كانت أم الخارجية وفق المنظور الذي رسموه لسياساتهم الكابوية التي لاتخدم إلا مصالحهم وحدهم، فهم السادة وعلى بقية العالم الطاعة والتنفيذ لكل مايريدون.
إن إنشائهم للمنظمات الاقتصادية والتجارية ليس إلاّ أداة تعمل في ظلها ومن خلالها على الهيمنة الكلية على كل مقدرات الشعوب في العالم، ومنها على سبيل المثال منظمة التجارية العالمية (W.T.O) التي أنشئت في عام 1946م بموافقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة ووقعت الدول المشاركة وكان عددها (23) دولة على المبادئ الاساسية التي تضمن مصالحها، وذلك قبل تطوير هذه المنظمة لتصبح الاتفاقية العامة للتعريفة والتجارة (الجات GATT) التي تشمل مبادئ اوسع للتعاون التجاري الدولي بين الدول الاعضاء ثم تطورت مبادئ (الجات) لتصبح منظمة التجارة العالمية.
ولهذا فإن مبادئ وشروط هذه المنظمة لم تراعِ مصالح دول العالم الثالث والتي عليها ان تقبل بهذه الشروط الظالمة كي يصبح اي منها عضواً في المنظمة، وهكذا فإن هذه المنظمة هي إحدى آليات الارهاب الاقتصادي التي تستخدمها الدول الكبرى الارهابية، لافتراس الدول الصغيرة والبطش بها.
ويمكن القول ان العولمة الاقتصادية جاءت وليدة الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي والغربي.. وهي ايضاً وليدة فكر اقتصادي استراتيجي غربي له أهدافه وأبعاده.. فهي حلقة الوصل للعولمة الاقتصادية التي ستتحول فيها الدول تدريجياً الى شركات معولمة، تسيطر فيها الشركات العالمية على السلع والخدمات والأيادي العاملة ورؤوس الأموال في العالم.. أي سيطرة هذه الشركات على مختلف عناصر الإنتاج سواء السلع الاولية أو حركة الانتاج او رأس المال في العالم، الا ان خضوع هذه المنظمات وتعبيتها لدول العظمى قد حولها الى ذراع قوية لدول الارهاب الاقتصادي، فساهمت بشكل مباشر وغير مباشر في تخريب مشاريع التنمية والاصلاح الاقتصادي في دول العالم الثالث وعلى وجه أخص منطقتنا العربية.
إن الانظمة المحلية التي جاءت للحكم في معظم بلدان العالم الثالث ماهي إلاّ من صناعة الاستعمار وتابعة لسياساته، ولعل هذه الانظمة بفعل دأبها على تنفيذ الوظائف المرسومة من الدول الكبرى وحرصها على الاستمرار في الحكم، فاستخدمت من أجل ذلك شتى الوسائل والآليات الارهابية لإخضاع شعوبها، وعدم اتاحة الفرصة لأي من أفراد الشعب في الحكم، ووضعت معايير الولاء والانتماء والطاعة العمياء للنظام الحاكم أساس الاختيار واساس الوطنية..!
وتتمثل آليات الارهاب الاقتصادي المحلي في الآتي:
- التعليم التقليدي وغياب التنمية البشرية.
- الفساد.
- البطالة.
- الفقر.
لقد أدركت تلك المراكز أن نمط إنتاجها لم يعد مؤهلاً لإدامة نمط الحياة الإقتصادية، ولجأت إلى الاعتماد على مصدر خارجي لتمويل عجزها المالي. ولذلك باتت تضغط على الاقتصاد الياباني الذي أصبح قادرًا على أن يقول للولايات المتحدة: لقد بدأ عصر العملاق الياباني الذي لن يكون عملاقًا ثالثًا، خاصة أن الاقتصاد الأمريكي أوشك أن يبلغ سن الشيخوخة المبكرة في أداء دوره كمحور للإنتاج الصناعي العالمي، واليابان هي المؤهلة الأولى والوحيدة لانتزاع هذا ا لدور المحوري. إن «لا» اليابانية هي الموشر الأول والأساسي على معركة محيط هادىءٍ جديدة تكون نقيضًا لمعركة المحيط الهادي القديمة الفاصلة التي جرت بين أمريكا واليابان، وكرست هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية.
إن من أخطر أنواع الإرهاب الاقتصادي الدولي محاولة بعض مراكز الرأسمالية نقل أعباء أزماتها الاقتصادية إلى بقية مفاصل الاقتصاد العالمي، خاصة إلى اقتصادات دول الجنوب. ويلاحظ أن بعض هذه المراكز أخذت تفقد تدريجيًّا نفوذها الاقتصادي ومكانتها الاقتصادية العالمية منذ بداية التسعينيات، وأنها فقدت الكثير من نفوذها كدول قائدة لمحور الإنتاج الصناعي في العالم، وكمراكز جذب للاستثمارات الأجنبية. وقد أخذت مثل هذه المراكز تمارس شتى أنواع الإرهاب الاقتصادي الدولي من أجل استعادة ذلك النفوذ والمواقع الاقتصادية في الاقتصاد العالمي. ومن خلال تحليل مؤشرات أداء هذه المراكز يتضح أن الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها ليست ذات طبيعة دورية فحسب، بل هي أحد أعراض الاضطراب الهيكلي المتأصل في المتغيرات الداخلية والخارجية المكونة للاقتصاد العالمي. وهذا يعني أن أزمات الاقتصاد العالمي هي أزمات دهرية هيكلية تعكس ظواهر عميقة الجذور وطويلة الأجل، وهي بهذا المعنى مظهر لعدم التوازن والاختلال الهيكليين عميقي الجذور. وإن عدم إمكانية إيجاد حلول لهذه الأزمات يؤكد عدم قدرة السياسة النقدية والمالية على معالجة اختلالات الاقتصاد العالمي الداخلية والخارجية. وفي هذا الإطار، لا بد من التأكيد بأن محاولة هذه المراكز اتباع سياسات قصيرة الأجل، ضيقة الأفق، أحادية الجانب، هي محاولة غير مجدية لأن الطبيعة المتكاملة للاقتصاد العالمي، وتشابك المشكلات بصورة متزايدة، وحلولها المتداخلة، تستوجب نهجًا عالميًا مشتركًا يأخذ في الاعتبار جميع مشكلات الاقتصاد العالمي.
لقد أصبح واضحًا أن اليابان ترى أن الأمريكان كانوا عنصريين تمامًا في تحميل اليابان مسؤولية الخلل الهائل في ميزان التجارة الأمريكي، إذ إن مسؤولية هذا الخلل تقع على عاتق الولايات المتحدة وعلى الأمريكيين الذين لم يكبحوا جماح رغباتهم في تحقيق الكسب السريع، متجاهلين الانعكاسات السلبية لذلك على قواهم العاملة والمنتجة، وهم بذلك أغرقوا اقتصادهم في حفرة لا قدرة لهم على النهوض منها. وترى اليابان اليوم أن نمط الحياة الأمريكية هو الطريق الذي سيوصل الأمريكان في نهاية المطاف إلى قبرهم الاقتصادي. ذلك النمط الذي يجعل الأمريكان يعيشون هوسا استهلاكيًّا يدفعهم للعيش ببذخ يتجاوز إمكاناتهم وقدراتهم الشرائية. وهم استسهلوا الاعتماد على التمويل الخارجي للاستمرار في ذلك النمط غير مدركين عدم قابلية وضع كهذا للاستمرار إلى ما لا نهاية.
وهكذا باتت اقتصادات العالم النامي مع بداية القرن الحادي والعشرين تخضع لشتى أنواع الإرهاب الاقتصادي الدولي، إرهاب اقتصادي متعدد الألوان والأشكال. وإن تفشي ظاهرة الإرهاب في الاقتصاد الدولي الذي تمارسه مراكز الرأسمالية المتقدمة من خلال سياساتها الاقتصادية يهدف في نهاية المطاف إلى جعل عالم الجنوب محاطًا بضغوط من كل الاتجاهات. وتسعىهذه المراكز إلى ممارسة الإرهاب الاقتصادي في الاقتصاد العالمي عبر قنوات الدولار والنفط والمعادن والأسلحة، ولم يعد أمامها لتصحيح اختلالات موازينها التجارية سوى التهديد بفتح الأسواق بالقوة، ما يتنافى والخطاب المعاصر الداعي إلى حرية التجارة. فهي تريد تأجيل مواجهة أزمتها الاقتصادية. وإن قطع الطريق أمام أوربا الموحدة واليابان، وإلغاء موقعها كقوة عالمية، هو نوع من الإرهاب الاقتصادي الدولي. وكذلك فإن فسح المجال للاقتصاد الإقليمي، وضرب التضامن العربي، وتعطيل مسيرة العمل الاقتصادي العربي المشترك، هي أمور تشكل نوعًا آخر من الإرهاب الاقتصادي الدولي. ولقد أخذت بعض تلك المراكز تلوح بالقوة في كل مكان، وتشهر السيف في عروض تطويع العام وتعبئة موارده المالية لتكريس نمط الحياة الغربية، والإبقاء على رفاهية المجتمع الغربي على حساب العالم بأجمعه حتى على حساب الشركاء.