في الوقت الذي أصبح الوطن قضية تعددت قضايا الأراضي وتراكمت حقوق آلاف المواطنين في الحصول على حق التقاضي أمام القضاء كحق من حقوق المواطنة كفله الدستور وضمنته القوانين النافذة أصبح ذلك الحق غاية آلاف المظلومين والمنهوبين والمستضعفين باستضعاف القانون فمن صنعاء إلى عدن والحديدة إلى إب إلى حضرموت إلى لحج إلى ذمار والبيضاء وحجة وغيرها من المحافظات اتسع أيادي النهابة وتفشت مظاهر التنفذ دون وجه حق حتى وصلت قضايا الأراضي إلى نسبة 70% في أرشيف المحاكم وجداول أعمالها اليومية واستحوذت على جلساتها أطنان من الورق تبديء بسين ولا تنتهي بجيم أو بصدور الحكم الذي قلما يقبل التنفيذ على أرض الواقع .
إنها القضية التي أصبحت بحجم الوطن وأمنه واستقراره وسكينة مواطنيه في زمن لا يفرق النهابة الجدد بين الصغير أو الكبير ، بين المرأة أو الأرملة واليتيم فحيثما وقعت عيون حمران العيون على أرضية تكلف الملايين ثارة شهوة الاستحواذ والسطو الذي أصبح أقرب السبل وأبسطها تكاليف .. فالهنجمة وثائقة الرسمية والسلاح وسيلة التخاطب مع أصحاب الحق الأصليين ولو تطلب الأمر المراوغة فالفساد أتاح هامشا واسعا للإدعاء بملكية حقوق الغير .
القضية التي بين أيدينا عمرها 25عاما قضت 12 عاما بين أروقة النيابات والمحاكم وخرجت 9 أعوام بحكم فصل بين الخاص والعام فرجحت المحكمة خصوصيتها ونوعيتها وحريتها وما أن استراح صاحب الأرض الأصلي من أرق المحاكم وأتعاب المحامين حتى وجد نفسه أمام سيناريو آخر فاستراحة رعين محمد حسن الرعيني " نجل الشهيد الرعيني الذي أطلق عليه زملاؤه والمناضلين بمكوك الثورة لتضحياته في سبيل الثورة ودفاعه المستميت عنها وفي سبيلها استشهد ليطلق عليه " شهيد الاستقلال الكامل " وجد نفسه متهم بدون تهمة ومدان بدون إدانة ومدعو بدون أي مقدمات فقضيته التي فصلت محكمة الاستئناف برئاسة القاضي حسين المهدي الذي أيد الاختصاص لمحكمة غرب الأمانة كون القضية قضية أملاك حرة وفق ما أقرته المحكمة العليا بعد 12عاماً من التقاضي مع أحد الغرماء السابقين الذي وجد نفسه هو الآخر متهم ومطلوب أمام المحاكم والنيابات " رعين محمد الرعيني " تحدث للميدان من مشواره بحثاً عن العدالة حيث أكد أن القضية تعود إلى 25عاماً ودخلت المحاكم 12عاما وبعد أن وصلت قضية أموال الشهيد الرعيني إلى 4ألف صفحة وأصبح ملف ثقيل تم دراسته من قبل القاضي عبدالرزاق الأكحلي الذي كانت القضية لديه وبعد دراسته أصدر حكماً بإحالة الملف إلى محكمة غرب لكون القضية قضية أملاك خاصة وليست من اختصاص محكمة الأموال العامة ومنذ 2001م تم الفصل بين اللبس المركب ومنذ ذلك الحين تغير أكثر من رئيس للمحكمة وأنا أبحث عن القضية وهي في الأدراج وبموجب وثائقي وبصائري الشرعية الملك ملك بيت الرعيني وليس وقف ولم أستلم الورقة أو الملف الذي لم يحال إلى المحكمة الغربية وأضاف الرعيني : محكمة الأموال العامة تعلم أنها قد سبق لها أن فصلت في القضية بعد أن قدمنا الإثبات "البصائر " وكل الوثائق وكذلك أوراق الشراء الذين اشتروا كلا على حدة أحدهما اشترى منا 14 قصبة وبصيرة لمشتر آخر وجميع تلك البصائر أثبتت أن الأرض حر ومنذ عامين أصبحت الأرض الواقعة في شارع هائل محل خلاف بين فريقين كلاهما يتهمون الرعيني بوقوفه خلف ذلك الخلاف حيث اتهم ورثة المرحوم محمد فرحان الشرعبي رعين الرعيني بدفع بيت بسباس للقيام بتمثيلية أمام المحاكم واتهم بيت بسباس بقيام الرعيني بدفع بيت الشرعبي دون علم الرعيني الذي لم يستبعد أن يكون خلافا مدبرا لتمييع قضية أملاك الشهيد الرعيني ومن خلال الوثائق التي استندت عليها الصحيفة تلاطمت الاتهامات اسم رعين الرعيني بين المدعي والمدعى عليه ونفى الرعيني أن يكون له صلة بما يجري بين الفريقين واعتبر لإقحام اسمه في القضية محاولة جديدة ليسناريو جديد لتمييع قضية أملاك الشهيد الرعيني .
واستغرب الرعيني من إقحام قضيته المنظورة أمام محكمة غرب الأمانة كقضية أملاك حرة بقضية أموال عامة وأفاد بأن أحد الفريقين لا زال منقسم حول ملكية الأرض فأخوين اثنين يدعون أن الأرض وقف ولديهم وثائق لا يعلم مصدرها استخرجت بطريقة غير شرعية وأخوين اثنين يدعيان بأن الأرض حرة والجانب الآخر يدعي بأن لأرض وقف وأكد الرعيني أن ثمة شخصيات عسكرية تتبع الحرس الجمهوري تحاول استهدافه بصورة مؤسفة سيما وأن أبناء المؤسسة العسكرية الذين وجدوا لحماية الشعب ومكتسبات الثورة العظيمة تحولوا إلى مفتعلي المشاكل وإرهاب البسطاء حتى وصل بهم الأمر إلى مضايقة كل من ينتمي إلى بيت الرعيني فمن يقفون ضدي في المحكمة الغربية هم أنفسهم من ذهبوا إلى مبنى الأمم المتحدة في محاولة يائسة لإيقاف ما نتقاضاه من إيجار الأرض المؤجرة عليها وإيقاف مصدر عيشنا دون وجه حق والآن هم من يحاولون مضايقة أسرة الرعيني في قعر دارهم في التحرير بالوكالة من أجل إغلاق النوافذ الخاصة بالمنزل ووصل بهم الأمر إلى الاستقواء بالأمن لإخافة وإرهاب كريمتي وأضاف رعين الرعيني الذي يترأس المجلس الأعلى للملتقى الموطني لأبناء شهداء ومناضلي الثورة أن اختلاق المشاكل هي محاولة يائسة لإجهاض قضية الشهيد الرعيني الذي قتل ظلما وعدوانا في أكتوبر عام 66م مع رفاقة الأبرار وليست سوى محاولات للانتقام منا .
الصحيفة تحتفظ بالوثائق وترحب بالرد والتعقيب .