حتى منتصف العقد الحالي ونقصد السنوات 2004-2006م كان يمكن الحديث عن العميد/ علي محسن الأحمر الأخ غير الشقيق لرئيس الجمهورية ونجل الرئيس أحمد علي عبدالله صالح بصفتهما الشخصين الأوفر حظاً لخلافة أحدهما للرئيس علي عبدالله صالح في حكم البلد .. ولكن حروب صعدة (وبالذات الخامسة ومابعدها ) وكذلك الحراك الجنوبي والأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتصاعدة بوتيرة متسارعة في الخمس السنوات الأخيرة خلطت الأوراق وأوجدت معطيات جديدة على الواقع أبعدت اسم علي محسن من قائمة المرشحين المحتملين لتولي الرئاسة كما جعلت توريث الرئاسة للعميد أحمد مجرد احتمال غير مؤكد من بين عدة احتمالات يصعب الجزم بأن أحدهما هو الأقرب للحدوث والأرجح على ماعداه ..

كتب / فوزي الكاهلي

التأزيم يدفع بخيار ( بوتين – ميدفيدف)
أحد الصحفيين اليمنيين المقيمين في أمريكا كان قد كتب عام 2005م تقريبا مقالاً نشرته صحيفة محلية وصفت فيه اللواء علي محمد الآنسي رئيس الأمن القومي ومدير مكتب الرئاسة بأنه بوتين اليمن وتوقع توليه الرئاسة بعد صالح على اعتبار أن قوة الرجل وسيطرته على أهم مفاصل الأمن وأجهزته الأمنية بالبلد يتيح له تكرار ما حدث في موسكو قبل حوالي عشر سنوات وطبعاً لم يكن الكاتب الصحفي موفقاً في توقعه لسبب بسيط الرئيس صالح لم يصل في 2005م ولا الآن إلى درجة الضعف التي وصلها بوريوس يلتسن أواخر 1999م رغم أن اليمن تدهورت بالآونة الأخيرة إلى أسوأ ما كانت عليه روسيا آنذاك .. والظروف العامة والخاصة المحيطة بالرئيس صالح واللواء الآنسي كانت وما زالت مختلفة جداً عن ما أحاط بيلتسن وبوتين مع أن الكاتب أورد بعض المشابهات بين هذا وذاك .
الآن يمكن توقع تكرار لعبة رئاسية روسية في اليمن ولكن على طريقة ما حدث في موسكو منذ عامين حيث سيكون ( بوتين اليمن ) هو الرئيس صالح ذاته واللواء الآنسي هو الرجل المناسب جداً للعب دور الرئيس الرسمي كما يفعل رئيس روسيا حاليا ميدفيدف وقد يطال التجربة اليمنية تعديل أو أكثر يترتب عليه تقاسم دور بوتين بين الرئيس صالح ونجله أحمد الأول يبقى زعيماً للحزب الحاكم ويخوض به انتخابات برلمانية تفضي إلى اختيار الثاني رئيساً للوزراء بعد إجراء تعديلات دستورية لتحويل نظام الحكم إلى برلماني بحسب ما تطالب به المعارضة وبالتالي يصبح الرئيس ونجله هما صانعي القرار الأول وفق أطر دستورية وقانونية لا غبار عليها .
إعادة تجربة ( بوتين – ميدفيدف ) على الطريقة اليمنية أصبح بالفعل خيارا مطروحا وبقوة بجملة من عوامل وأسباب تعزز أفضليته على غيره بالنظر إلى ما آلت إليه أوضاع البلد عموماً وأحوال نظام الحكم القائم بوجه خاص .
لأنه سيحقق أهدافاً ( بنسبة جيدة ) مما يريدها الرئيس وسيلبي مطالباً ( بقدر لا بأس به) لمختلف الأطراف خارج السلطة فضلا عن أنه سيمثل فرصة ذهبية للبدء ببناء يمن جديد ودولة حديثة .. دولة المؤسسات والنظام والقانون .
الرئيس وعائلته لن يبتعدوا عن مركزالقرار اللواء الآنسي ومن ورائه جناح قوي بالسلطة يمتلك مصادر قوة أمنية وسياسية واقتصادية وعلاقات خارجية مهمة سيحصل على جزء أكبر من السلطة ستسهل له تنفيذ أجندته التحديثية وبرامجه التطويرية التي تقول رموزه أنها دون سواها من يستطيع إنقاذ البلد والنهوض به إلى مستوى دول الجوار وعندما يتعامل الطرفان الرئيس وعائلته وتيار التحديث بالسلطة بشراكة علنية وشفافة كشريكين بالحكم ستختفي معظم الصراعات داخل السلطة وامتدادات حروبها خارج منظومة الحكم وستتلاشى غالبية دعوات الانفصال والتمرد والخروج على سلطة الدولة وستعود ثقة المواطنين في الدولة وفي الهوية الوطنية ويعود الاستقرار وتتحرك عجلة التنمية بسرعة تفوق ما كانت عليه في سبعينات وثمانينات القرن الماضي بالنسبة لما كان يسمى باليمن الشمالي .
- المعارضة السياسية ( تكتل المشترك ) والحراك الجنوبي وحركة الحوثيين سيجدون أنفسهم أمام خطوات عملية حقيقية لإنجاز إصلاحات سياسية ودستورية واسعة من الصعب التشكيك فيها وعدم التعاطي معها ولن يكون أمامه إلا القبول بها والاستفادة منها لتحقيق ما سيبقى لديها من مطالب في مراحل مستقبلية والأوساط الشعبية والقيادات الاجتماعية ستبدأ بالشعور بتغييرات غير مسبوقة في الوجوه والسياسات وإدارة الدولة وستدفع مباشرة للتفاعل معها وإحداث تغيير إيجابي عام سيساعد على فرض هيبة دولة المؤسسات وسلطة القانون وخلق استقرار رسمي وشعبي افتقده اليمنيون منذ سنوات طويلة .
التوريث المباشر مغامرة خطيرة جداً
سواء كان عبر الانتخابات اليمنية المعهودة أو بانقلاب عسكري شكلي أو بأي وسيلة سريعة أخرى فإن الانتقال المباشر للرئاسة لأحمد علي عبدالله صالح بعد أبيه يبدو في الوقت الراهن على الأقل شبه مستحيل هناك معارضة متزايدة داخل السلطة لخيار كهذا ومعارضة أشد من غالبية النخب المستقلة والموالية لأحزاب المعارضة وبصرف النظر عن المميزات الشخصية والمؤهلات القيادية لنجل الرئيس فالمسألة من حيث المبدأ ليست مستساغة على نطاق واسع وهذا ينطبق على كافة أقرباء الرئيس وبالذات في ظل الأوضاع الراهنة المهددة بانهيار البلد, تكرار السيناريو السوري في اليمن يحتاج إلى معجزات خارقة لا تقتصر على اتفاق عائلة الرئيس وإجماع آل الأحمر في سنحان وعمران على أحمد أو يحيى وغيرهما إنه يحتاج باختصار إلى قيادة قوية تسيطر على دولة متماسكة ومستقرة كالتي انتقلت من زعيم تاريخي مثل حافظ الأسد إلى شاب مدني أثبت في فترة قياسية قبل الرئاسة وبعدها أن التوريث الجمهوري ليس سيئاً في كل الأحوال والحالات .
ربما لو كان العميد أحمد علي عبدالله صالح ترشح للرئاسة في الانتخابات الأخيرة ( سبتمبر 2006م).. وطبعاً سيفوزبها ليتم تمرير عملية التوريث دون وقوع مشاكل كبيرة إنما ما جرى بعد 2006م ظهر وكأن وراءه تحالف بين قوى بالسلطة والمعارضة ومستقلين جمعهم التعاون على خلق واقع سيء يمنع خلافة أحمد لوالده بالصورة التي كان الرئيس صالح يخطط لها .
إن ما بدأ ينتشر في بعض الأوساط المحدودة عن نشوء تحالف مؤخراً بين نجل الرئيس وعدد من مراكز القوى السياسية والعسكرية والأمنية والمالية لضمان توليه الرئاسة بغضون 3-5سنوات من المستبعد إن كان صحيحاً إنجاز ما تنشأ من أجله إلا إذا استطاع القيام بتنفيذ حزمة إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية سريعة تخلق قبولاً نخبوياً وشعبية واسعة للعميد أحمد خلال فترة لا تتجاوز بضعة شهور من يوم إعلانه رئيسا للجمهورية فهذه مسألة أخرى ولن تخلو من المخاطر المتوقعة وغير المحسوبة .
التمديد والملكية .. كل شيء ممكن
بآخر تصريحات صحفية له جدد الرئيس تأكيده على عدم نيته الترشح للرئاسة في انتخابات 2013م وإذا افترضنا أنه لن يترشح فعلاً فليس معنى ذلك التسليم بأن رئاسته ستنتهي في سبتمبر 2013م فكما تأجلت الانتخابات البرلمانية سنتين ومن الواضح أنها ستتأجل أكثر فالمتوقع أن تتأجل الانتخابات الرئاسية فترات أطول منها وقد يأتي العام 2020م وما زال علي عبدالله صالح هو رئيس الجمهورية ولن يبلغ عمره حينئذ سوى أوائل الثمانينات وهو عمر رؤساء وملوك عرب اليوم كالملك السعودي وسلطان عمان ورؤساء مصروليبيا وجزر القمر ولو امتدت رئاسة صالح إلى 2015 فقط فسيجد وقتاً كافياً لتسهيل خلافة أحمد مالم تحدث مفاجآت .
ثمة أمر يستحق الإشارة إليه هنا بالمناسبة ربما يبدو غير معقولاً ومستحيلاً لكن في اليمن كل شيء ممكن الحدوث.. فمع ظهور أحاديث بإمكانية انضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي (قبل ما يزيد على عشر سنوات ) ظهرت تناولات إعلامية وساسية تطرقت إلى إمكانية تحويل النظام في اليمن من جمهوري إلى ملكي( دستوري ) .
بمعنى القبول بأسرة الرئيس صالح عائلة مالكة لليمن على غرار الملكية البريطانية ويبقى المنصب الأهم ( رئاسة الحكومة ) خاضعاً للتنافس الحزبي في انتخابات نزيهة وديمقراطية بشكل كامل وخيار كهذا له فوائد عديدة بالفعل إذا ما اتفقت القوى السياسية عليه وتوصلت إلى صيغة وآليات مناسبة لترجمته على الواقع غير أن تطبيقه يحتاج إلى وقت طويل ولا بد من أن تسبقه خطوات عديدة لزرع الثقة بين القوى السياسية وإزالة آثار الخصومات والخلافات المتراكمة في عهد دولة الوحدة على الأقل ولهذا فهو خيار يفضل تأجيل طرحه حالياً وحينما تتوفر الأجواء الملائمة لمناقشته فلكل حدث حديث.
حميد ومفاجآت المتغيرات
الظاهر في المشهد اليمني حتى اللحظة أن الرئيس صالح وعائلته وحلفائهم المخلصين مازالوا هم الطرف الأقوى في الساحة وأن هناك طرف آخر داخل السلطة أيضاً يحتل المرتبة الثانية في قوة السيطرة على مواقع هامة بالدولة عموما .
وأما المرتبة الثالثة فالواضح أن تكتل اللقاء المشترك والموالين له من داخل السلطة هم الذين يحتلونها وأصبحوا قوة سياسية لا يستهان بها أو الاستهانة بتضخم قوتها وحضورها الشعبي باضطراد منذ انتخابات سبتمبر 2006م صحيح أن تدهور أوضاع البلاد تصب في صالح تكتل المشترك المعارض إلا أنه لم يبلغ حجمه وتأثيره على الشارع الشعبي أو الأوساط النخبوية درجة تحمل مؤشرات واضحة على امتلاك شخصيات قيادية وإمكانيات كافية لانتزاع المنصب الأول برأس السلطة من الرئيس الحالي ومنظومة حكمه في المدى القريب .. أكان بالانتخابات أو بثورة شعبية سلمية ومثلاً أقوى شخصيات المعارضة الشيخ / حميد الأحمر ما زال يصطدم بعراقيل سياسية وعوائق اجتماعية تضعها أحزاب وفئات يفترض فيها تذليل طريقه ودعم مشروعه لإيجاد معارضة قوية لديها القدرة المتنامية لإزاحة نظام الحكم القائم ، وتقديم البديل المناسب له .. لذلك لا حميد ولا غيره من قياديي المشترك أو معارضة الخارج أو قيادات الحراك الجنوبي والحوثيين بالداخل يمكن المراهنة عليها لدخول مواجهة حقيقية تهدد رئاسة صالح ، رغم أن المشهد اليمني اليوم يعيش مخاضاً عسيراً لمتغيرات هائلة قادمة أبرز معالمها وملامحها الأولية تشير إلى ظهور مراكز قوى جديدة ستغير صور التحالفات والصراعات على السلطة والثروة وتعيد بعضها إلى مربعات قديمة .
قيادات وشخصيات مؤثرة ستغادر البلاد أو تعتزل الحياة العامة .. وأخرى ستعود إلى الوطن بعد غياب طويل .. وستندلع مواجهات مناطقية وحروب قبلية إذا ما تواصل ارتفاع منسوب الاحتقانات الاجتماعية وصدام المصالح بذات الترمومتر التصاعدي طيلة أكثر من ثلاث سنوات مضت .. والنتائج المرتقبة متغيرات من العيار الثقيل تهدم المعبد على الجميع ، أو مفاجآت صحو يمنية عارمة ، تؤرخ لعهد مختلف وحقبة جديرة باسم اليمن السعيد .