في ظل تفاقم العديد من الأزمات المتباينة الأسباب والعوامل من هوية وشرعية ومشاركة وتعثر اقتصادي وتهديد خارجي تتفاعل جميعها في إطار أزمة بقاء الدولة وتآكل قدراتها الاستجابية وبقاء الأزمة في دورة حياة مستمرة تعود من حيث انتهت بل إن ما يتهدد اليمن أرضاً وإنساناً هي أزمة بقاء وبقاء أزمة أي أن مجريات الواقع في السياق اليمني تحمل أكثر من سيناريو أحدهما يشير إلى بقاء دولة الوحدة لا تفتيتها وتشظيها وهو السيناريو الأكثر ترجيحاً لارتباطه بمتغيرات إقليمية ودولية لا تؤيد فكرة التشظي وترى فيه خطراً على مصالحها الإستراتيجية أما السيناريو الآخر وهو الأكثر تعقيداً والذي يرجح بقاء الأزمة ما بقيت أسبابها وفي ظل تعدد السيناريوهات المحتملة مع تباين مؤشراتها تتطلب المصلحة الوطنية إعادة توازن القوى السياسية الوطنية وسد فراغ غياب دور المعارضة السياسية في إعادة توازن الحياة السياسية أيضاً والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي ومن منطلق الحل الجذري لسيناريو بقاء الأزمة وأزمة البقاء وحل جذور تلك الأزمات المعقدة والمتشابكة تكامل الأدوار الحزبية وتطبيع أدوارهما وحشد طاقاتهما لوقف سيناريو فشل الدولة كنتيجة للتفاعل المتسارع بين أزمة البقاء وبقاء الأزمة .

مسار أزمة البقاء
> أزمة البقاء الذي يتهدد دولة الوحدة منذ ما يقارب العام تحديداً منذ ظهور المهندس / أبو بكر العطاس على شاشة قناة الجزيرة في برنامج لقاء خاص الذي يعده سامي كليب لأول مرة منذ 15عاماً متحدثاً عن أزمة شرعية وأزمة شراكة حسب قوله نتجت عن فشل الوحدة الاندماجية عام 94م وكان لظهور العطاس تداعيات دبلوماسية بين اليمن وقطر الشقيقة إلا أن مناداة العطاس بعودة الشطرية وفق القرارين ((924-931)) الدوليين لم تكن المحدد الأول في إذكاء أزمة البقاء بل إن حالة الاحتقان ودلالات عدم الرضا مثلها تيار إصلاح مسار الوحدة بقيادة الدكتور / محمد حيدرة مسدود الذي بدأ بالحديث عن مخاطر إقصاء شريك الوحدة الأساسي الحزب الاشتراكي اليمني وانتهى بالصمت المطبق مع توجيه نصائح للحراك لكي لا يخرج عن أطره السلمية وعلى مدى 12مضت على تاريخ 1994م لم تخرج الأمور عن طور الوحدة جماهيرياً ألا أن تفاقم الشعور بالظلم وتردي الأوضاع المعيشية وتفشي الفساد وتسييد لوبي الأراضي على أملاك الغير دفع بالأمور نحو التصعيد الحراكي في نطاق ديمقراطي كان ضيقاً ولم يتعدى المئات من المتقاعدين والمسرحين من أعمالهم منذ 94م ولم تلبث دائرة التصعيد بالاتساع حتى شملت عدداً من المديريات وما ميز دائرة الاحتجاجات التي قادها المتقاعدون وحدة المطالب وشرعيتها في إطار دولة الوحدة فحضت باستجابة وحققت أهدافها حيث رضخت السلطة لتلك المطالب وعالجت دوافع التصعيد بـ 55مليار ريال حيث صدر القرار الجمهوري رقم 53 لسنة 2007م بعودة 160متقاعداً من الضباط والصف ورغم تراجع وتيرة الاحتجاجات ظلت الأسباب لتخرج عن إطار العقل والمنطق كأزمة بقاء هدفها فك الارتباط والعودة إلى الخلف وهو ما تناقض مع كافة المطالب المشروعة وبعد وصول الاحتجاجات والمطالب إلى مراحل حرجة أعاد الجميع سلطة ومعارضة جذور الأزمة إلى إقصاء المشترك شريك الوحدة الأساسي وصناعة آخر لا يحضى بتأييد شعبي واسع في الجنوب ولم يحض برضا القاعدة الشعبية ول م يتبن قضاياه خصوصاً حل وإقصاء موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين منذ 94م وإعادة أملاك الحزب الاشتراكي اليمني ووثائقه والاستجابة للمطالب التي تبناها منذ 96م وكررها بكافة المناسبات وحواراته مع السلطة منفرداً أو مع اللقاء المشترك .
شراك السلطة ومطالب الاشتراكي
> تحت إطار مجلس التنسيق الأعلى للقاء المشترك بدأ الحزب الاشتراكي اليمني يطرح بعض القضايا المتصلة بتبعات صيف 94م ومن تلك القضايا إعادة ممتلكات وأموال الحزب الاشتراكي اليمني والأعداد لمؤتمر مصالحة وطنية بين الشمال والجنوب بما فيها إعفاء القيادات الاشتراكية التي عصفت بها أحداث 94م ومنها قائمة 16 مطلوباً على رأسهم نائب الرئيس الأسبق على سالم البيض والمهندس حيدر العطاس وأول رئيس وزراء وكان الشهيد جار الله عمر أمين عام الاشتراكي المساعد هو من تبنى رفع تلك المطالب مع الأمين العام السابق صالح عباد مقبل وحقق الحزب بعض تلك المطالب منها الإعفاء الرئاسي الذي أعلنه رئيس الجمهورية عن قائمة الـ16 مطلوب على خلفية أحداث صيف 94م إلا أن حوار الاشتراكي والمؤتمر الحاكم وصل إلى طريق مسدود في يناير 1997م أعلن على إثره الحزب الاشتراكي مقاطعته الانتخابات النيابية الثانية وخاضها الإصلاح والمؤتمر ذلك القرار وصف بغير الرشيد وكان قراراً متسرعاً ولم يراعِ خصوصية المرحلة التي يمر بها الحزب بعد خروجه من أحداث صيف 94م من دائرة الشراكة في السلطة وتشير المصادر أن القرار اتخذ وسط معارضة الشهيد جار الله عمر الذي نصح الاشتراكي بالخوض غمار المنافسة الانتخابية كضرورة لإعادة البناء والحفاظ على قواعده العريضة في الشمال والجنوب وانتهت مقاطعة الاشتراكي في أول انتخابات رئاسية عام 1999م حيث تقدم الأمين العام للحزب الاشتراكي علي صالح عباد "مقبل" لخوض المعترك الانتخابي الرئاسي ولم يحصل على تزكية مجلس النواب حيث حصل على 2.5% من أصل 5% وكان لحجب الثقة على مقبل انعكاس سلبي على مسار الانتخابات .
وعلى مدى الفترة ظلت المطالب الاشتراكية دون تغيير لكن إدراك الأحزاب السياسية التي وجدت من نفسها مجزئة أمام القوى والإمكانيات تواجه حزب حاكم متحكم بكل مقومات الدولة لا مقومات الحزب السياسي فقط دافعاً لانخراط الأحزاب السياسية " الإصلاح – الاشتراكي – الناصري" في إطار تكتل اللقاء المشترك عام 2001م .
مسار بقاء الأزمة
> شكل تكتل اللقاء المشترك بعد إعلانه منتصف 2001م خطورة على الحزب الحاكم ودفع الأخير لرفع مستوى الإدراك من جانب وتوظيف الفروقات الإيدلوجية المتباعدة بين حزبي الاشتراكي الذي يتبنى فكر اشتراكي يساري متحرر والتجمع اليمني للإصلاح ذات الفكر الإسلامي المتشدد والذي يعد من الأحزاب المحافظة لتبدأ مرحلة جديدة من التأزم اللامحدود وهي بقاء أزمة والتي لا تهدد الوطن برمته بقدر ما تهدد بقاء السلطة في سدة الحكم إلا أن وجود الفجوة الإيدلوجية بين أحزاب مؤطرة في تكتل يساري محدود الأهداف بالوصول إلى السلطة كهدف أسمى أتاحت للمؤتمر الحاكم هامش واسع للمناورة والمراوغة معاً في جانب الإصلاح السياسي أو تبني مطالب المشترك سواء ما يتعلق بتبعات صيف 94م أو الإصلاح السياسي فعلى مستوى قواعد المشترك التي لا تزال تفتقر للتطبيع الكامل في توحيد وجهات النظر والأهداف المرسومة من القيادات العليا للمشترك استطاع المؤتمر أن يشق الصف بينهما في بعض المحافظات واتخذ موقف المراقب لتنابذ قواعد المشترك وتفاعل اختلافهما في اللحظات المصيرية قبل يوم الاقتراع تلك الفجوة حددت مسار أزمة البقاء التي ظلت تسود العلاقة بين أطراف المعادلة السياسية فبالرغم من تبني أحزاب اللقاء المشترك وثيقة الإصلاح السياسي والاقتصادي أواخر عام 2005م إلا أن إعلان الوثيقة دفعت المؤتمر إلى إعادة ترتيب صفوفه الداخلية وقواعده خلال المؤتمر العام السابع للمؤتمر المنعقد أوائل 2006م في عدن وعلى مدى عدة أشهر ظل المؤتمر يعيد ترتيب قواه لتحديد مسار الانتخابات الرئاسية والمحلية التي أجريت في 20سبتمبر 2006م ونافس فيها المشترك بقوة أحادية فيما ركز المؤتمر على المنافسة المزدوجة وكانت .
النتيجة تكرار فشل المشترك في المحليات سيما وأن نسبة الأصوات التي حصل عليها المشترك للانتخابات الرئاسية المهندس فيصل بن شملان عكست عمق المنافسة وكسرت حاجز الـ5% إلى 27% إلا أن نسبة الـ5% التي وصل إليها المشترك في المحليات كشفت وجهاً آخر للعمل التنظيمي غير المترابط في أوساط قواعد المشترك والذي يعد أحد العوامل الرئيسية لبقاء الأزمة السياسية بين أطراف المعادلة السياسية غير المتوازنة .
تدمير المعبد وذبح الديمقراطية
> تفاعلت أزمة البقاء منذ 1993م بين شركاء الوحدة وأنتجت بقاء الأزمة بعد إقصاء الاشتراكي من الشراكة في الحكم إلا أن الأزمتين تفاعلت في مسارات متوازنة يقول الدكتور / محمد عبدالملك المتوكل في حوار مع صحيفة الجماهير في عددها " 621" الأزمات الداخلي غالباً ما تتمثل في طريقة الحكم وهي مشكلة ليست عندنا فقط بل ذهب ضحيتها سياد بري في الصومال وسوهارتو في إندونيسيا وماركوس في الفلبين والرئيس عمل دائرة بشرية حول نفسه داخل بيت الحكم ومن الصعب تجاوزهم اليوم ولن يقدر على أي إصلاح في ظل ووجودهم فإن أراد أن يتحرك يخشى منهم وإن أراد أن يقفز عليهم يخشى من الذي خارج " وإن كان حديث الدكتور المتوكل يدل على تشعب بقاء الأزمة وتوغلها إلا أن الهجوم الذي شنه رئيس الجمهورية في خطاب الإثنين الموافق 8مارس الجاري على أحزاب اللقاء المشترك عقب دعوتها المواطنين إلى الخروج في الاعتصامات الاحتجاجية في كافة المحافظات ضد ما وصفته بعسكرة المحافظات الجنوبية والإجراءات الأمنية القمعية في وجه الحراك السلمي الجنوبي والتنديد بأعمال القتل والاعتقال للمعتصمين وعلى خلفية دعوة المشترك اتهم رئيس الجمهورية المشترك بافتعال الأزمات وإشعال الحرائق لتدمير الوطن وأضاف لا نعرف ماذا تريد تلك القوى السياسية فأينما رأت حرائق زادت من صب الزيت على النار معتبرا دعوة المشترك محاولة لهدم المعبد قائلاً إذا كانوا يريدون السلطة فعليهم الوصول إليها من الأبواب وليس من الشبابيك وفي محاضرة ألقاها رئيس الجمهورية أمام منتسبي الأكاديمية العسكرية العلياء أكد على إجراء الانتخابات النيابية الرابعة في موعدها المحدد دون المشترك من جانب آخر عبر رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك الدكتور / عبدالوهاب محمود عن أسفه الشديد لما وصل إليه الحوار والتشاور بين المؤتمر واللقاء المشترك إلى طريق مسدود وفي حوار أجرته صحيفة الجماهير في عددها (622) اعتبر نهاية ما آل إليه الحوار سيما وأن اللقاء المشترك بالإرياني بذلت جهود مكثفة لإنجاح الحوار وصادقة ولكن يبدو أن هناك دوائر معينة لا تريد الحوار معتبراً قرار انفراد المؤتمر الخوض في الانتخابات البرلمانية القادمة منفرداً لو تم سيذبح الديمقراطية من الوريد إلى الوريد .
انهيار الوساطة السورية
> انهيار العامل الخارجي في تقريب وجهات النظر بين السلطة والمعارضة ممثلة بأحزاب اللقاء المشترك من جانب والسلطة ومعارضة الخارج من جانب آخر أغلق كافة الطرقة أمام إعادة النظر في تفاعل أزمة البقاء وبقاء الأزمة ذلك الانهيار جاء لمدة أسابيع من عودة الوسط السوري برئاسة عبدالله الأحمر الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي السوري والذي قدم مبادرة متعددة الأبعاد البعد الأول العودة إلى لغة الحوار لمعالجة القضية الجنوبية والبعد الآخر عودة الحوار الوطني بين المشترك والسلطة وجاءت المبادرة السورية التي حملها الأحمر إلى صنعاء بعد سلسلة اتصالات أجراها الرئيس بشار الأسد مع الرئيس علي عبدالله صالح وبمباركة سعودية مصرية وأفضت المبادرة السورية عن تحريك المياه الراكدة بين المشترك والسلطة حيث توصل الطرفان إلى عدة نقاط منها التقاء الطرفين مرة أخرى لتحديد أطراف الحوار وتشكيل لجنة تحضيرية مشتركة للحوار الوطني الشامل بأعداد متساوية توقيع الأمين العام للمؤتمر ورئيس المجلس الأعلى للمشترك على محضر الاتفاق تقوم اللجنة المشكلة من الطرفين بالتواصل مع الداخل والخارج من الأطراف السياسية وتعد المواضيع المدرجة على الحوار بموجب الاتفاق يتم تناوب رئاسة اللجنة بالتناوب تعقد اجتماعها في مقر يتفق عليه يتوقف الحملات الإعلامية من الجانبين لتوفير أجواء مناسبة للحوار الإعادة تأهيل الوعي الشعبي في اتجاه حماية الوحدة وصون مقدرات الوطن وضرورة تقدمه وازدهاره وفي سياق زيارة الوفد السوري احتملت مصادر صحفية مؤكدة أن تستضيف سوريا في غضون عدة أيام علي سالم البيض وتيارات انفصالية ومعارضة الخارج بالإضافة إلى الرئيس الأسبق / علي ناصر محمد المتواجد في دمشق لإقناعهم بضرورة العدول عن المشروع الانفصالي ولاندماج في تركيبة سياسية مناسبة تحتوي كل الأطراف .
حب السلطة وهدف الوصول
> بالعودة إلى فشل اتفاق المباديء الذي وقع برعاية الاتحاد الأوروبي وفشل اتفاق فبراير 2009م الذي وصفه المؤتمر اليوم على أعلى مستوياته بالخطأ الفادح وعلى لسان رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر ومن ناقل القول أن اتفاق فبراير لا زال فاعلاً ولم يسقط بعد ، فضمانات تنفيذ الاتفاق برعاية المعهد الديمقراطي الأمريكي يستعيد اتفاق فبراير من سلة المهملات السياسية ومهما كانت فاعلية العامل الخارجي وقوة ضغوطه على السلطة فإن أزمة البقاء ستظل ما ظلت جذورها الحقيقية الممثلة بأزمة ثقة وغياب ثقافة ديمقراطية موجه للسلوك الحزبي فضلاً عن تدني ثقافة الالتزام لدى طرفي الأزمة السياسية وعليه فإن سيناريو مستقبل بقاء الأزمة سيظل مفتوحاً أكانت الانتخابات القامة بمشاركة المشترك أم انفرادية سيما وأن مغذيات الأزمة سائدة وأن مقاربات الأزمات المتفاعلة والمتداخلة العصية عن الحال على المدى القصير ارتبطت بتمسك نظام 17يوليو بزمام السلطة والحفاظ عليها بكل ما أوتي من قوة ومن حق أي نظام أن يحافظ على نفسه من السقوط كون السقوط في دول العالم الثالث يعني القبول بمصير مظلم ومجهول كما أن للمعارضة حق النضال السلمي للوصول إلى سدة الحكم لتحقيق هدف الوجود ولممارسة التبادل السلمي للسلطة إلا أن غياب بيئة ديمقراطية مواتية تتسم بالمرونة أبقى الأزمة التي قد لا تنتهي بسقوط نظام وإحلال آخر بل بتحول الديمقراطية إلى قيمة ثقافية .
مؤتمر الرياض 2
> وما يدعو للأسى والأسف أن يحل أصحاب الحكمة والإيمان ضيوفاً على العاصمة الألمانية برلين بعد عدة أيام حاملين أزماتهم العالقة ومفارقات الزمان والمكان وانعقاد المؤتمر الثالث المحدد موضوعياً بمحاسبة الحكومة حول الإصلاح السياسي في اليمن الذي يعد مطلباً دولياً ومن المرجح أن تأتي رياح برلين بما لا يشتهي نظام صنعاء ليس لشيء وإنما لدلالات المكان مما دفع بوزارة التنمية البريطانية المنظمة للمؤتمر إلى اختيار العاصمة السعودية الرياض مكان انعقاد المؤتمر الذي سيناقش الملفات السياسية الساخنة منها ما تتعلق بأزمة البقاء التي أفرزتها آثار صيف 94م وبقاء الأزمة التي سادت المشهد السياسي وعلاقة السلطة بالمعارضة ومن جانب متصل حذر الرئيس الأسبق على ناصر محمد في حوار أجراه مع صحيفة الشرق الأوسط من اتجاه اليمن نحو الصوملة بسبب الممارسات الخاطئة في الشمال والجنوب داعياً أصدقاء اليمن وأشقائه إلى مساعدة اليمن للخروج من حالة التأزم التي تسوده .