استطاعت البنوك الإسلامية في اليمن أن تصل إلى مراتب متقدمة بين البنوك العاملة في اليمن من خلال ما تقدمه من خدمات مصرفية تتواكب مع الشريعة الإسلامية وذلك مقارنة مع البنوك التجارية العاملة في اليمن منذ عدة عقود مضت.. غير أن إسهام البنوك الإسلامية في النمو الاقتصادي مقارنة بما حققته البنوك الإسلامية في الخارج ما يزال محدودا جدا ولا ينسجم مع دورها نتيجة المخاوف وضعف الكادر البنكي وغياب التنسيق المشترك وغيرها من العوامل الأخرى التي سعينا إلى فهمها من خلال بعض التساؤلات التي طرحناها على عدد من المختصين وقادة العمل المصرفي في اليمن وذلك على هامش فعاليات ( مؤتمر المصارف الإسلامية اليمنية..الواقع ،،وآفاق المستقبل ) الذي اختتم أعماله يوم الأحد الماضي في صنعاء..

ماذا قدمت المصارف الإسلامية في اليمن؟
> في البداية أوضح رجل الأعمال فتحي عبد الواسع هائل سعيد أن البنوك والمصارف الإسلامية في اليمن حققت نجاحات كبيرة جعلت كثير من البنوك التقليدية تتجه إلى طلب فتح فروع إسلامية لها خاصة بعد إقرار القانون الخاص بفتح فروع إسلامية مستقلة.. أشار إلى أن فتح فروع إسلامية للبنوك التقليدية تعد كخطوات أوليه نحو أسلمتها بالكامل كما هو حاصل في السودان.
من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة بنك اليمن البحرين الشامل ورئيس نادي رجال الأعمال اليمنيين احمد ابوبكر بازرعه أن أرباح المصارف الإسلامية كانت هي الأعلى خلال السنوات الماضية وذلك مقارنة ببقية أرباح القطاع المصرفي. وأوضح بازرعه أن نصيب المصارف الإسلامية اليمنية في إجمالي أرصدة القروض والسلفيات لدى البنوك ارتفع من (39.9%) عام 2008م إلى (44.5%) عام 2009م، كما أن نصيبها في كُلٍّ من إجمالي الأصول وودائعها ارتفع بنسبة (33%)، و(29.7%) في نهاية ديسمبر 2009م، فيما احتلت بنوك إسلامية مرتبات متقدمه كالمركزين الأول والرابع في إجمالي الأصول عام 2009م، واحتلت المرتبتين الأولى والثانية من حيث حجم الأصول بالعملات الأجنبية.. كما تمكنت ثلاثة مصارف إسلامية من الإيفاء بقرار البنك المركزي اليمني رقم (12) لسنة 2004م، ورفعت رؤوس أموالها المدفوعة على التوالي إلى (20) مليار ريال، و(6.7) مليار ريال، و(6) مليارات ريال.
أما الخبير في المجال المصرفي والمسئول في وزارة التخطيط والتعاون الدولي نبيل محمد الطيري فقال :ساهمت البنوك الإسلامية بتطوير نفسها عن طريق تقوية قاعدة رؤوس أموالها من خلال رفع رأسمالها في إطار الإيفاء بمتطلبات معايير بازل 2 وخطط البنك المركزي.. بالإضافة إلى التكيف مع الاتجاهات الإبداعية في العمل المصرفي وتطوير خدماتها المصرفية ورفع كفاءة الأداء وتعزيز قدراتها التنافسية الإقليمية والدولية علاوة على تحسين طرق تسويق خدماتها .
كما تمكنت البنوك الإسلامية من تعميق استخدام التكنولوجيا الحديثة في مختلف أعمالها ونشاطاتها الأمر الذي مكن العديد منها دخول عصر الخدمات المصرفية الالكترونية بجداره خصوصاً بعد التزامها بمتابعة التطورات المصرفية الإقليمية والدولية ودراستها المستمرة لحاجة السوق المحلية والإقليمية والدولية وتلبية حاجات السوق وحاجة العملاء.. فضلاً عن مواكبة المعايير الدولية المتعلقة بالحاكمية المؤسسية والاستفادة من ظروف المنافسة المحلية والإقليمية الناجمة عن دخول منافسين جدد للسوق المصرفية اليمنية. وكذا تطوير كفاءة العاملين لديها وذلك من خلال زيادة الإنفاق في مجالات تنمية الموارد البشرية وعلى مختلف المستويات الإدارية .
> محمد حسن الزبيري رئيس مجلس إدارة بنك اليمن والخليج أشار من جانبه إلى نجاح البنوك الإسلامية حيث قال بان ما حققته البنوك الإسلامية اليمنية من نجاحات يرجع بدرجة أساسية إلى طبيعة الشعب اليمني كشعب متدين ومحافظ يفضل التعامل مع هذا النوع من البنوك، ونحن في بنك اليمن والخليج كثيرا ما يطالبنا عملاؤنا بالتحول إلى بنك إسلامي، وهذا أمر ربما نناقشه مستقبلا، رغم قناعتى بأن الآلية التي تعمل من خلالها البنوك التجارية والإسلامية هي آلية واحدة مع اختلاف المسميات
اندماج المصارف اليمنية مع الخليجية
وعن إمكانية اندماج مصارف اليمن الإسلامية مع نظيرتها في الخليج أجاب فتحي عبدالواسع بأنه لاتوجد مؤشرات لاندماج مصارف اليمن الإسلامية مع نظيرتها في الخليج
أما رئيس جمعية البنوك اليمنية احمد الخاوي فيرى من جانبه أن عمليات الدمج والتملك مطلوبة.. حيث قال: أنني أتوقع أن يحدث مزيد من عمليات الدمج والتملك خلال العام 2010م بين البنوك والشركات والمؤسسات المالية العربية والعالمية نتيجة للازمة المالية العالمية والتي لازالت تجر ذيولها حتى تاريخ اليوم.
وأشار إلى انه من الطبيعي ان تكون البنوك الوطنية في حاجة ماسة لعمليات الدمج و التملك والتكتل لتكوين كيانات مقبولة الحجم قادرة على مواجهه المستجدات العالمية المتمثلة في العولمة التي ألغت الحدود السياسية وأصبحت المنافسة متاحة حتى للمصارف التي ليس لديها فروع داخل الجمهورية مما يفرض على البنوك الوطنية السعي المستمر لتأهيل الموارد البشرية وامتلاك احدث التقنيات والمعدات وكلها مطالب تتطلب استثمارات مكلفه حتى تكون بنوكنا على قدر كبير من رأس المالية والتأهيل لمواجهة الأزمات المالية وتفادي والتقليل من المخاطر المصرفية والتمكن من تطبيق المعايير الدولية بازل(2) والمستجدات.
ولتحقيق هذا الهدف أكد الخاوي بان على البنك المركزي اليمني الاستفادة من تجارب دول الجوار التي عملت على دمج عدد من بنوكها ومؤسساتها المالية وإيجاد الحوافز المشجعة للاندماج أو التملك إذا دعا الحال لذلك فلقد شرعت بعض البنوك العربية في سن قوانين لتشجيع البنوك على الاندماج خاصة البنوك التي تعاني من زيادة الديون المتعثرة.
الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على البنوك الإسلامية
> محمد الطيري أشار في حديثه عن الأزمة المالية التي أثارت موجة من الخوف والقلق في مختلف الأوساط المصرفية والمالية والاقتصادية على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي حيث أوضح أن تداعيات هذه الأزمة وصلت إلى معظم اقتصاديات العالم بدرجة متفاوتة لكن المؤشرات تؤكد على متانة وسلامة الجهاز المصرفي اليمني الذي أثبت قدرته حتى الآن على امتصاص قنوات التأثير المباشرة وغير المباشرة للأزمة المالية الحالية.
مؤكداً أن الودائع في القطاع المصرفي اليمني ارتفعت في أوج ألازمة المالية العالمية لتصل في نهاية نوفمبر 2008 إلى تريليون و 201 مليار ريال مقارنة بتريليون و 50 مليار ريال نهاية عام 2007 لتحقق معدلات نمو ايجابية بنسبة نمو 22.9 % . وهو ما يعني ارتفاع الثقة بالقطاع المصرفي اليمني
واضاف الطيري بقوله يعد اثر الأزمة المالية على الجهاز المصرفي اليمني محدودا لكون التكامل في القطاع المالي اليمني مع النظام المالي العالمي مازال محدودا وان النظام المصرفي اليمني لم يندمج بقوة في النظام العالمي.. بالإضافة إلى تجنب البنوك الإسلامية الكثير من المخاطر التي يشكو منها العالم وخاصة مخاطر نقص السيولة وأسعار الصرف وحيازة النقد الأجنبي والمشتقات المالية، حيث تحرص البنوك على استثمار أموالها في أدوات مأمونة واستثمرت أصولها الخارجية في بنوك ذات تصنيف عالي.
أوجه القصور في البنوك الإسلامية
> وحول أوجه القصور في البنوك الإسلامية يشير رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور حميد عقلان إلى اختلال معايير التوظيف لدى البنوك الإسلامية.. حيث يؤكد أن التوظيف تتم وفقا لمعيار الاعتبارات الشخصية ولا وجود لأي معاير أخرى تقوم على المهنية والأخلاقية، مشيرا إلى أن ما نسبته (70%) من موظفي البنوك هم من حملة المؤهل الثانوي.
> من جانبه أشار فتحي عبدالواسع إلى ضعف الخدمات التي تقدمها البنوك والمصارف الإسلامية في العديد من النواحي. لافتاً إلى حاجة شرائح المجتمع لامتيازات في البنوك الإسلامية مثل الشباب والطلاب.
> أما الباحث عمر عبد القادر العقيلي فيشير إلى وجود قصور في أداء البنوك الإسلامية.. حيث يؤكد إن أداء هذه البنوك ليس بالشكل الكامل والفعال في السوق اليمني المصرفي. منوهاً إلى ضرورة أن تكون البنوك الإسلامية أقرب إلى فهم حاجات ومتطلبات عميلها. و بالتالي نجد أنه لابد من أن تكون البنوك هي من تقوم بدراسة حاجات ورغبات العميل وحل المشاكل التي تصاحب العميل أثناء طلبه للخدمة.
وتطرق العقيلي إلى جملة من المشاكل التي تعاني منها البنوك الإسلامية وفي مقدمتها عدم اهتمام بعض البنوك بمقترحات العميل وشكاويه وكذا عدم التحديث السريع أو الاستجابة لكل ما هو جديد للخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك المحلية كما أن المفهوم العام عند بعض عملاء البنوك الإسلامية بأن المشاكل والعراقيل تقل في البنوك التجارية عن البنوك الإسلامية. كما أن هناك سوء لدى البنوك الإسلامية في تنظيم سير المعاملات مما ينتج تأخير المعاملات البنكية وخاصة ما يتعلق بالعميل. فضلاً عن عدم اهتمام بعض إدارات البنوك المحلية بمظهر موظفيها أو بمستواهم العلمي .
بنوك عائلية
وفيما يبدي البعض تخوفهم من البنوك والمصارف الإسلامية التي أصبحت شبه عائليه يقول رئيس مجلس إدارة بنك اليمن البحرين الشامل بان ارتباط نشأة البنوك التقليدية والإسلامية كانت بالعائلية. وأشار إلى أن الحلول التي يمكن أن تحد من عائلية البنوك الإسلامية في اليمن تكمن في فتح سوق للأوراق المالية. مؤكداً أن أغلب البنوك اليمنية لديها القدرة على النزول إلى سوق الأوراق المالية
صراع البنوك التقليدية والإسلامية
وعن الاختلاف بين البنوك الإسلامية والتجارية تحدث الدكتور عبد الملك المحبشي بقوله لقد كانت اليمن من آخر الدول الإسلامية التي دخلت فيها البنوك الإسلامية لكنها حققت نجاحا يفوق محققته البنوك التجارية.. حيث يرى ان البنوك التقليدية بوضعها الحالي لا تشجع على الاستثمار وتحقيق معدلات تنموية بعكس البنوك الإسلامية التي تعد أجدر من البنوك التقليدية في تحقيق الاستثمار لما تتميز به من تعدد طرق الاستثمار من مضاربة ومشاركة ومرابحة من منظور إسلامي.. ويعتبر المحبشي بان استمرار البنوك التقليدية في تقديم خدماتها كما هو عليه الحال الان يعد عرقلة لعملية التنمية.