محمد اليماني

حب الاستحواذ أحد الظواهر التي فاقمت علة الازدواج الوظيفي السائد في العديد من مؤسسات الدولة الخدمية والتنموية الأكاديمية وحيثما سادت الظاهرة تفاقمت العديد من الاختلالات الإدارية التي تساهم في ارتفاع ضغط الروتين الإداري والتسيب وتعيق اتجاهات الإصلاح الإداري وتؤدي إلى إعاقة التنمية كنتيجة حتمية لتلك العوامل المتداخلة فيما بينها والتي اصطدم بها برنامج الإصلاح الإداري وما يثير الأسف أن مرض الاستحواذ الذي يعد مرضاً مستعصياً ومستديماً طال الوسط الأكاديمي وعندما يأتي ذكر مفهوم أكاديمي يعني محاملي الدال من الحاصلين على شهادات الدكتوراة وهي أعلى مستويات التفوق والعلم من يحملها ليس بحاجة إلى تحديد الصواب والخطأ بل هو من يحدد ذلك ولكن لا فواصل بين ما يجب أن يكون وبين ما هو كائن فالأول لا زال بعيداً عن أرض الواقع وغير مرغوب تطبيقه على أرص الواقع العملي فعشرات الأكاديميين الذين عرفوا بقدراتهم الأكاديمية الحصيفة في تشخيص المشاكل الإدارية أضحوا اليوم جزء منها بعد أن أوصلتهم التقارير الخضراء إلى مواقع متقدمة في الجهاز الإداري للدولة وفق تخصصهم أو بموجب القرابة أو النسب أو على أساس حزبي أو قروي أو صداقة قديمة أو ضربات الحظ ولم يكتفوا بالتشبث بحب الاستحواذ على أكثر من منصب وأكثر من عمل وحسب بل سعوا إلى تأمين مستقبلهم وتقوية مواقعهم بإنشاء منظمات تحت مختلف المسميات لتأكيد حبهم لليمن أرضاً وإنساناً وهو ما لم يثبت في واقعية الواقع فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها ولكل إنسان طاقات محددة وقدرات إذا لم تصقل بمهارات العصر فسيعفى عليها الزمن كما أن تلك الجهود التي تبذل في أكثر من اتجاه الوطن بأمس الحاجة إليها لو كان صاحبها يمتلك من القدرات والكفاءات ما يؤهله لإصلاح العجلات التي لا تدور بينما الماكينة تعمل في استهلاك كل الإمكانيات بدلاً من تكريس عجزها وتجاهل مؤشرات الفشل والتظاهر بالنجاح والقدرة على صنع المستحيل في الوقت الذي لا نجد سوى عكس التيار الذي كبد الدولة والمجتمع خسائر فادحة .
ورغم عظمة الرسالة الأكاديمية الذين يقومون بأدائها أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية على أتم وجه وبمرونة تفوق مرونة الزمن متغلبين على ظروفهم ظروفهم المعيشية المفروضة من قبل المالية وحقوقهم المهدورة من قبل من كان ينبغي عليهم أن يضعوا حدوداً لتلك المعاناة من مسئولي الجامعات كزملاء يجمعهم حرف الدال في دالة مختلفة ويفرقهم أكثر من حرف كواو الوساطة وراء الرضا وحاء المحسوبية والمحاباة وحروف أخرى يعلمها الوسط الأكاديمي بدقة ،يدرك أبعادها على التعليم العالي الذي يشكو الركود في زمن متغير.
الأربعاء الماضي هددت نقابة هيئة التدريس بجامعة بصنعاء بإضراب شامل إذا لم تنفذ جامعة صنعاء كل الاتفاقيات والمحاضر التي وقعتها مع الهيئة الإدارية في وقت سابق ومن ضمن تلك المطالب إصلاح التعليم الجامعي واحترام النظام والقانون في التعينات الإدارية والأكاديمية والترقيات ثلاثة مطالب جوهرية لم يعد الالتزام بها مجرد التزام أخلاقي بل التزام قانوني فإصلاح نظام التعليم الجامعي لم يعد مطلب أعضاء هيئة التدريس وإنما مطلب ملح تفرضه المصلحة العامة للبلد التي تتطلب اليوم إعادة النظر في الازدواج بين وظيفة أكاديمية رسالتها أوسع وأشمل من الوظيفة العامة في الجهاز الإداري والتنفيذي للدولة فالأجلاء الدكاترة الذين يعملون في حقل التدريس الأكاديمي وصنع مستقبل اليمن بإعداد جيل متعلم متسلح بالعلم والمعرفة بحاجة إلى تلبية كافة مطالبهم بحقهم في التعيينات الإدارية في نفس المجالات التي يغشلونها حسب النظام والقانون واللوائح المتبعة وكذلك في الترقيات والاستحقاقات الأكاديمية والمؤسف أن تطغى العوامل السلبية على الإيجابية لتحول دون انتزاع الحقوق وتحد من تطبيق القانون ولعل ما يزيد الطين بلة ويقف حجر عثرة أمام ما يجب أن يكون في الجامعات الحكومية هو ازدواج السلطة وحب الاستحواذ فهناك عشرات الدكاترة يعملون في الجهاز الإداري للدولة في مختلف المؤسسات والتي هي بأمس الحاجة إلى قدراتهم الإدارية وأفكارهم في قيادة عجلة التغير في نطاق كل مؤسسة يعملون في رأس هرمها وفي نفس الوقت يشغلون أنفسهم في أكثر من مجال ويصنعون من الواقع فشلاً فالكمال لله وحده وعلى هؤلاء الذين نكن لهم كل التقدير أن يتغلبوا على حب الاستحواذ الذي يدفع ثمنه طلابهم ورصيدهم العلمي السابق وأدائهم في مواقع أعمالهم الوزارية .