اعتبرت زواج الصغيرات وضع شاذ يجب إيقافه بتعديل المادة 15 من قانون الأحوال الشخصية وتساءلت عن أسباب وقوف التيار الديني المتشدد في البرلمان ضد حقوق المرأة وحقها في حياة مستقرة آمنة كإنسان كريم كرامته من كرامة الرجل وإنسانيته من إنسانية الرجل .
فندت كافة مزاعم مناهضي تحديد سن الزواج واستبعدت مواجهة التيار المتشدد بنفس الآليات ، دعت إلى العقلانية واستغربت تكبير وتجيير قضية تحديد سن الزواج في ظل وجود قضايا وطنية كبرى لم تفقد الأمل بمجلس النواب في الانتصار لحقوق المرأة اليمنية ووضع حد لظاهرة زواج الصغيرات الأستاذة / حورية مشهور نائب رئيس اللجنة الوطنية للمرأة في حوار صريح مع الميدان .. إلى التفاصيل .


> كيف ترى الأستاذة حورية مشهور حملة التيار الديني المتشدد ضد طلب تعديل المادة 15 من قانون الأحوال الشخصية ؟
>> الحقيقة ما كان للدعاة والعلماء الذين نكن لهم كل الاحترام رغم كل ما عملوا بحق المرأة أن يتبنوا مثل هذه الحملة الشرسة ضد المؤسسات الوطنية التي لم تطالب بتحديد سن زواج الصغيرات كتلبية مطالب دولية وإنما لتلبية الواقع الاجتماعي والإنساني والصحي وأثبتت كافة الدراسات أن تحديد سن الزواج ضرورة صحية واجتماعية إنسانية .
> هل طلب تحديد سن الزواج يعد استثناء في اليمن ؟
>> هذه ليست بدعة والحد الأدنى للزواج محدد في جميع الدول الإسلامية ولسنا استثناء حتى نواجه بهذه الحملة وليس مطلبنا تجرؤ أو خروج عن الشرعية الإسلامية فمطلب تحديد سن الزواج ليست مسألة قطعية وإنما خضعت للقياس وعندما يكون هناك مصلحة اجتماعية ينبغي أن يحترم القلة رغبة ومصلحة الجميع .
> اتهم خطباء الجوامع في العاصمة اتفاق السيداو بالمد الغربي الخطير الذي يدعو إلى الفاحشة والرذيلة ما قولكم في ذلك ؟
>> وصل الأمر بخطباء المساجد والمناهضين لتحديد سن الزواج إلى تجير اتفاقية السيداو حتى وصل بالبعض إلى القول أن بعض المجتمعان الأوروبية والغربية أباحوا الحرية الجنسية في المدارس وهي اتهامات عارية من الصحة ولو كانت كذلك لقاطعها علماء المسلمين بالإجماع ولكن السيداو اتفاقية دولية شأنها شأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تطالب بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتكفل حقها في التعليم وحق المرأة في الحصول على الرعاية الصحية وحقها في الوظيفة العامة وحقها في حماية ممتلكاتها وجميع الدول الإسلامية والعربية وافقت على هذه الاتفاقية ولو كانت هناك ما يتعارض مع الشرعية الإسلامية لما وقعت عليها السعودية والدول العربية الأخرى .
> تؤكد المصادر أن سن الزواج كان محدداً في شمال الوطن وجنوبه قبل الوحدة وكذلك بعد الوحدة ؟
>> اليمن وقعت على هذه الاتفاقية عام 1984م واستمرت حتى قيام دولة الوحدة في الـ 22من مايو المجيد 1990م وبعد الوحدة حاولت بعض التيارات الدينية المتشددة إلغاء الاتفاقية بعد وصول التشدد الديني إلى البرلمان وحينها كان قانون الأحوال الشخصية رقم 20لعام 1992م يحدد الحد الأدنى للزواج بـ 15سنة وهو الحد الأدنى الذي كان محدداً حسب القانون في القطر الشمالي قبل الوحدة أما في الجنوب فكان القانون يشترط أن يكون الحد الأدنى للزواج هو 16 سنة ولم يثير تعصب الإسلاميين المتشددين .
> هل استطاع التيار الديني المتشدد إسقاط الحد الأدنى للزواج بعد الوحدة ؟
>> نعم أسقط.. الحد الأدنى للزواج بموجب التعديلات الدستورية والقانونية عام 94م الذي طال المادة 15 من قانون الأحوال الشخصية النافذ ودون أدنى اعتبار أسقط حق المرأة بموجب تعديل هذه المادة التي تركت الأمر مفتوحاً وأتاحت لولي أمر الصغيرة أن يعقد زواجها في أي سن .
> هل استندتم إلى معايير دولية في تحديد سن الزواج أم بما يتوائم مع القوانين والخصوصية اليمنية ؟
>> نحن في اللجنة الوطنية للمرأة قلنا تعدل المادة لأن هناك معايير دولية متبعة في كل دول العالم تحتمها الضرورات فهناك دول تشترط 21 عاماً كحد أدنى للزواج ونحن في اليمن استندنا إلى قانون حقوق الطفل لأن اكتمال الأهلية حسب القانون لا تتم إلا ببلوغ سن الأهلية بـ 18 سنة فمثلاً المشاركة في الانتخابات العامة يشترط سن الناخب 18 عاماً وغيرها من القوانين ونحن طالبنا بتحديد سن الزواج بـ18 و ليس لدينا اعتراض أن يكون هناك عمر وسط بين 15 إلى 17 إلى 18 سنة وسن 15 سنة المحدد بالمادة قبل التعديل كان بسن معقول للزواج .
> هناك قضايا خاصة بزواج صغيرات حضت باهتمام دولي وأخرى لا زالت كامنة هل سيحد التعديل من مثل تلك القضايا ؟
>> الكثير من القضايا المتعلقة بزواج الصغيرات مثل قضية ريم ونجود الأهدل استغلت استغلالا رخيصا من قبل الإعلام الخارجي وأساءت إلى سمعة اليمن في مجال حقوق الإنسان وهناك قوى تستغل مثل هذه القضايا ولا نريد أن تكرر فاليمن ليست بحاجة إلى الإساءة إلى رصيد حقوق الإنسان فمثل هذه المشكلة بالإمكان حلها بتحديد سن الزواج .
> >هل هناك نماذج أخرى غير نجود وريم من ضحايا زواج الصغيرات جديدة؟
>> بالاستناد إلى الدراسات التي أجريت في أكثر من محافظة أثبتت أن هناك أضرارا كبيرة على القاصرات ومن تلك الآثار قصة إحدى الزوجات القاصرات التي فارقت الحياة في أحد المستشفيات في حجة أثناء الولادة والنماذج كثيرة جداً ووفق نتائج دراسة قام بها مركز المرأة بجامعة صنعاء في حضرموت والحديدة تبين أن نسبة 52% من أفراد العينة من الزوجات القاصرات يعانين ظروفا صحية ونفسية سيئة .
> هل الصراع الحالي بين اللجنة الوطنية للمرأة والتيار الديني أم بين تيار ليبرالي وآخر ديني متشدد؟
>> يمكن القول بين تيار حداثي وآخر ديني متشدد والصراع الآن بين قوى تريد أن ترفع شأن المرأة إلى مصاف الدول المتقدمة وقوى تريد أن تعيد اليمن إلى الماضي المتخلف والليبراليون في مجلس النواب كثر وهناك شيوخ قبائل يؤيدون التعديل وكذلك علماء دين منفتحين ونحن لا نريد أن يطبقوا السيداو .. نريدهم أن يطبقوا الشريعة الإسلامية حول هذا الأمر .
> ما دور الفقروالأمية في تفاقم ظاهرة زواج الصغيرات ؟
>> للفقر والأمية دور كبير في ذلك ولكن هناك آباء قلوبهم قاسية .. رسول الله صلى الله عليه وسلم رفض أن يزوج فاطمة بنت محمد وهي صغيرة وزوجها علي بن أبي طالب بعد أن نضجت وتزوج عليه الصلاة والسلام بخديجة وعمرها يكبره بـ15 عام وحول زواجه عليه الصلاة والسلام من عائشة من صفات الرسل وعائشة كانت تحفظ الأحاديث وتستشار .
> ما خطب المتشددين في مجلس النواب كالحزمي وغيرهم أو خارج المجلس من حقوق المرأة ؟
>> نحن بحاجة إلى إجراء دراسة حول عدالة مثل هؤلاء المتشددين مع زوجاتهم فالحزمي مزوج بثلاث ولا نعلم مدى عدالته بين الزوجات كما أن العديد من المتشددين لديهم زوجات متعددة ينبغي أن نجري دراسة حول عدالة الزوجات في الحقوق .
- بعض المناهضين لتحديد سن الزواج يضيفون إلى خلافهم الفقهي خصوصيات المجتمع فمثلاً يقول الحزمي أن بعض المناطق في اليمن حددوا الزواج فيه من فوق 11 سنة كتهامة وإذا تجاوزت الفتاة ذلك العمر تصبح في أمر العانس ؟
التعديل الذي طالبنا فيه عمل هامشاً للضرورات ونص على إذا كان في ضرورة يراعيها فمثلاً إذا كان هناك فتاة يتيمة مع ابن عمها يعيشون في نفس البيت هناك ضرورات معينة لزواجهم إذا كانوا صغارا وإذا اقتضت الضرورة زواج صغيرة بصغير في نطاق منزل واحد .
> هل هناك أحزاب سياسية أوتيارات متشددة محسوبة على أحزاب سياسية لها ثقل في مجلس النواب تحاول إجهاض مطالب المرأة في تعديل بعض القوانين التي فرضت قيوداً على المرأة؟
>> لا يمكن اتهام حزب بعينه وإنما هناك محسوبين على أحزاب من الإصلاح أوالمؤتمر وهم منغلقون ومتشددون وسبق لهم أن وقفوا ضد مساعي اللجنة في مسألة دية المرأة المقررة بنصف دية الرجل إلى دية كاملة لأنها مختلف عليها وقضية فقهية ولماذا تحاول هذه القوى المتشددة أن تسقط كل ما يتعلق بحقوق المرأة وحقوق الإنسان وهناك قلة من المؤتمر والإصلاح متشددين بصورة غير مبررة .
في ظل اتساع نطاق معارضة تحديد سن الزواج من تحت قبة البرلمان إلى خارج البرلمان ما دور المنظمات النسوية المتواجدة في الساحة في الضغط على البرلمان إقرار سن الزواج ؟
عدم وجود قاعدة نسائية في البرلمان وغياب حركة نسوية فاعلة أتاح الفرصة للمتشددين إجهاض المساعي الحقوقية التي تطالب بها المرأة اليمنية ففي دول أخرى لا يوجد تمثيل للمرأة في البرلمان ولكن هناك حركات نسوية فاعلة ضاغطة وللأسف الشديد المنظمات النسوية اليمنية متنابذة لم تستطع أن تخلق قوة ضغط .
> هل تتوقعين أن تقوم المنظمات النسوية بدورها في ظل الظرف الحالي كرد فعل ؟
>> نحن هنا في اللجنة الوطنية للمرأة لا يوجد لدينا قواعد ، فعمل اللجنة محدد بالسياسات وتنفيذها ولكن نتوقع من إخواننا وأخواتنا في منظمات المجتمع المدني في ظل الظرف الحالي الذي وصل بالأمر إلى حدود مؤسفة كالاتهام بتنفيذ أجندة أجنبية وغيرها من الاتهامات ونتوقع من تلك المؤسسات أن تقوم بدورها في الرد المناسب لانتزاع الحقوق .
> هل ستتبنون حملة مضادة كحملة توقيعات مثلاً ؟
>> لم نتبن أي حملة توقيعات والمتشددين تبنوا حملة 5مليون توقيع لمناهضة تحديد سن الزواج وأصدروا بيانات وفتاوى ولا نريد أن ندخل معهم في أي تحدي ولكن هذا وضع سيء .. وضع شاذ ولا يستقيم مع تطور الحياة والمجتمع فزواج الصغيرات ليس بحاجة إلى التحدي بقدر ما هو بحاجة إلى العقلانية فالمرأة غير الناضجة تعاني من تبعات نفسية وصحية باعتبارها غير مؤهلة للزواج.
> إذن بعد فتاوى وبيانات التحريم .. الكرة في ملعب من في الوقت الحالي ؟
>> نعيد الكرة إلى مجلس النواب وأتطلع من مجلس النواب الحالي أن ينتصر للمرأة وإذا تم إجهاض مطلب تحديد سن الزواج فالرهان على البرلمان القادم الذي نتمنى أن يكون فيه هامش لوجود النساء وأن يمثل كافة الشرائح الاجتماعية .
> هل تعتقدين أن المتشددين أعطوا القضية أكثر من حجمها وتجاهلوا بعض القضايا الرئيسية ذات الطابع المصيري ؟
>> للأسف الوطن يمر بتحديات كبيرة سياسية واقتصادية وغيرها من القضايا المصيرية ولكن القوى المتشددة تجاهلت كل القضايا الوطنية ولم تلتفت إليها وكرست كل جهدها وقواها ضد قضية تحديد سن الزواج التي أصبحت الأولى وأخذت أكبر من حجمها في ظل وجود قضايا كبيرة ونؤكد بأننا لسنا ضد الشريعة الإسلامية ولسنا مع الأجندة الغربية وإذا كان هناك خلافات فقهية نريد منهم أم يرجحوا الضرورات .