أوائل 2008م شهدت محافظة إب أول قضية قتل مواطن في عقر دار الدولة من قبل مسلحين ثأروا لأحد ضحايا الأرض فاستباحوا حصانة الأمن وحق السجين صلاح الرعوي في الحماية بل وحق المجني عليه العقيد الحداء في إنصاف قضيته. وأوائل 2009م شهدت المحافظة ثاني قضية سفك دم امريء معصوم على يد لوبي الأراضي وهو إمام وخطيب الجامع الكبير في المدينة المجني عليه عباس الغرباني وأثارت قضيته الرأي العام اليمني.
أوائل العام 2010م شهدت محافظة إب ثالث قضية قتل كان ضحيتها طالب جامعي برئ وهو المجني عليه هلال الحجري الذي لقي حتفه برصاص عصابة تتبع أحد النافذين وهو ما أثار سخطاً غير محدود في أوساط أبناء المدينة وكل القبائل المجاورة
تلكم أبرز ضحايا لوبي الأراضي في مدينة إب التي سقطت سكينتها تحت سطو جند رمة النافذين ومرتزقة الأرض الطيب أهلها...إلى التفاصيل:.
باتت قضية الأراضي في محافظة إب سيفا مسلطاً على رقاب الأبرياء ومشكلة شديدة التعقيد في ظل تسييد البندقية الهوجاء على حق التقاضى،فالقضية بحد ذاتها لم تكن حديثة النشأة بل تعود إلى عقود زمنية ولكن جذورها فتحت أبواب الجحيم على العديد من الأسر التي فقدت عائلها في قضية صراع انتهت بقاتل منتصر ومقتول لا زال دمه المسفوح رهينة انتصار القضاء وعدالته واستقلاله وسرعة عجلة التقاضي،فأكثر من قضية رأي عام انحرف مسارها عن مسار العدالة التي يرى فيها أبناء محافظة إب الطريق الوحيد لسد كل أبواب العنف ورد المظالم ومن أبرز تلك القضايا قضية مقتل المواطن/صلاح الرعوي في مبني إدارة البحث الجنائي قبل عامين وهي القضية التي أثارت استياء وسخط الرأي العام اليمني وحضتا باهتمام كافة ألوان الطيف السياسي والحقوقي، الرعوي الذي لم يقتل برصاص القبيلة ولا برصاص لوبي الأراضي وإنما برصاص رجال أمن أسقطوا كلا الاعتبارات وقدموا ولائهم القبلي على الولاء المهني ولم يستجيبوا لأخلاقيات المهنة وإنما للعزة القبلية فأثاروا واستشاروا وتجاوزوا كل إملاءات العقلانية أو حق وجود دولة نظامية أثناء استباحة دم الرعوي أو عقب ذلك أكان بالتهديدات التي تعرضت لها زوجة الرعوي أو بممارسة اختطاف عدد من أقرباء الرعوي وهم من الأطفال بغية الضغط على أسرة الرعوي وإلجامها عن القضية وبالرغم من تمييع قضية الرعوي إلا أن مسلسل استباحة الآدمية في مدينة إب وضواحيها ظل دون توقف فأسماء الضحايا تجاوز العشرات إلا أن من سقطوا بيد لوبي الأراضي بأسلوب التخاطب بالرصاص كثر “دهمان ،المشرقي،مطهر المؤيد،عباس الغرباني،صادق علوان،والطالب الجامعي هلال الحجري الذي لقى حتفه برصاص عصابة مسلحة في يناير الماضي”

الغرباني والنهابة
يحمل فبراير من العام الماضي ذكرى الخميس المشؤوم الذي سقط فيه أمام وخطيب الجامع الكبير في إب قتيلاً برصاص لوبي الأراضي في وضح النهار حيث اخترقت عدداً من الرصاص التي أطلقتها عصابة السطو التي سطتا على أرض الغرباني بقوة السلاح والتي تعود ملكيتها للغرباني وإخوانه توارثوها عن أبيهم وعن جدهم،مقتل عباس الغرباني أثارت حفيظة وحمية قاطن المدينة الذين خرجوا رجالاً ونساء في جنازة خطيب جامعهم الشاب الذي قضى نحبه ليس مدافعاً عن أرضه بل كان مصلحاً والمتغير في القضية التي يشير مسارها إلى أن خطوات ايجابية تم قطعها خلال عام بالرغم من الوعود التي قطعتها السلطات المحلية في المحافظة بقيادة المحافظ بان تكون محاكمة قتلة الأمام الغرباني مستعجلة.

هلال والمافيا
الطالب/هلال الحجري الذي كان في طريقه من الجامعة إلى المنزل بداية فبراير الماضي اخترقت رصاص نهابة أراضي المدينة الخضراء جسده البريء من قبل عصابة تتبع مستثار محافظة إب مقتل هلال الذي ينتمي إلى مديرية بعدان أعاد إلى الأذهان مقتل الغرباني والرعوي وغيرهما ممن طالتهم أيادي نهابة الأراضي الآثمة وهو ما أثار مخاوف المئات ممن خرجوا إلى الشارع العام في مسيرات غاضبة رفعت فيها شعارات لن تظل دمائنا وأموالنا مباحة مطالبين بتسليم الجناة إلى العدالة وجاء مقتل الحجري الذي لا ترتبطه أي صلة بالمحافظ الحجري من قبل جهة سبق لها أن استباحت طريق عام في شارع تعز احد شوارع مدينة إب الرئيسة وإغلاقها وتحويل المساحة العامة إلى محال تجارية.

“المغتربون ضحايا”
تعد أراضي إب المدينة من الأراضي الثمينة حيث يتجاوز سعر “اللبنة” أو القصبة 6+6 أمتار مليون إلى مليوني ريال في الأحياء الحية،ويعود ارتفاع أسعار أراضي المدينة وضواحيها إلى زيادة الطلب عليها من قبل المغتربين الذين يصلون إلى 400ألف مغترب من عموم مديريات المحافظة غالبيتهم يعملون في دول الخليج والبعض في بريطانيا وأمريكا بالإضافة إلى الفجوة التنموية بين الريف الكثيف بالسكان والمدينة،لذلك غالبية الأراضي التي تقع تحت سطو النافذين أو العصابات المسلحة تعود ملكيتها لبعض المغتربين الذين يسعي البعض منهم إلى التحالف مع قوى أخرى لاستعادة الحق مما يحدث صدامات مسلحة ويفتح أبواب الشر المستطير على أسر الضحايا أو على المغترب ومن جانب آخر يواجه المغترب صعوبات كبيرة في استخراج تصاريح بناء من الأشغال الذي يتطلب فترات زمنية قد تصل إلى العام لاستخراج تصريح بناء وأحيانا تتوقف عملية صرف تصاريح البناء تحت مبرر عدم التخطيط وعلية يعذف المغترب عن بناء الأرضية عدة سنوات مما يجعلها عرضة للسطو والبيع.

قراصنة البيع
شوارع المدينة الحديثة أفقدت خصوصية اللواء الذي عرف بالخضرة والسكون حيث استحوذت على كل الملامح الجمالية وأصبحت مدينة إب مدينة مجردة من خضرتها فامتدادها وصل مديرية الظهار من الاتجاه الغربي ومديرية بعدان شرقاً ووادي السحول من الشمال الغربي وعدة كيلو مترات من مدينة القاعدة تلك الطفرة العمرانية أثارت شهية لوبي الأراضي الذي يضف إلى لوبي تكرار البيع لأكثر من ضحية ولوبي العصابات المسلحة والسطو بالقوة والعنفوان كمتغير تابع حيث يتصارع الأطراف بموجب وثائق وهمية وبعض الأراضي تعددت الأطراف المتصارعة حولها كلاً بموجب وثائق معمدة من محاكم وشراء أقرب إلى الصحيح،أما احد الجوانب المتعلقة بمشكلة الأراضي فهي تفصل احد ورثة الأرض عن البيع بعد عدة سنوات نظراً لارتفاع أسعارها وعلى سبيل المثال “اشتر المواطن/محمد علي عبدالله قصب”لبن قبل عام شراء صحيح لا غيار عليه ولكن فوجئنا بادعاء احد ورثة الأرض بملكيته إياه يقول المواطن محمد كل وثائقي صحيحة ولازال البائع حياً وهو قاضي ولكن غياب الجهات الضبطية دفعت مثل هؤلاء ممارسة القرصنة لعلمهم أن طريق العدالة طويل.

70%قضايا أراضي
تشير مصادر مؤكدة أن قضايا الأراضي تشكل نسبة 70% من القضايا المنظورة أمام نيابات ومحاكم محافظة إب بالإضافة إلى خصوصية تلك القضايا التي تتطلب التطويل ومنها من تتعثر في أروقة القضاء وينفق أصحابها أضعاف ثمنها في التقاضي وتنصيب المحامين ومنهم من يصل إلى طريق مسدود فيرجح كفة القوة على العدالة وهو مايثير مواجهات والتي قد تنتهي بحوادث جنائية وفي خصم المشكلة تبرز ضعف قاعدة تطبيق الأحكام القضائية لصالح احد الأطراف مما يعوق مسار العدالة ويدفع البعض إلى المشائخ أو الاستجارة بقبيلة ومباشرة السطو ومنهم من يلجأ لقاعدة 50%* 50% مقابل استعادة الأرض والتي باتت دافعاً خطيراً للنافذين في المدينة وهم من الوافدين من مديريات أو محافظات أخرى وتحديداً من محافظة ذمار مديرية الحداء أو من القبائل المجاورة ليريم مثل بنى سبأ وغيرها بل أن ازدياد حوادث السطو وما تخلف من ضحايا دفعت بغالبية تلك القبائل إلى استنكار تلك الأعمال ونبذها ودعوة الأجهزة الأمنية إلى إلقاء القبض على المتسببين .

“آثار سلبية”
ارتفاع قضايا النهب والسطو وحوادث القتل من قبل العصابات المسلحة التي فتكت بأرواح الصغار والكبار دون ذنبا اقترفوه سوى أنهم قالوا لا للفوضى انعكس سلباً على تدفق الاستثمارات للمحافظة من قبل أبنائها المغتربين الذين وجدوا فيها مكاناً غير آمن بعد أن كانت وجهة الاستثمار السياحي ومقصد السياحة البيئة والجمالية كما أسهمت في توقف العديد من المشاريع الاستثمارية وجمدت حركة التشييد والبناء العقاري وهو ما أدى إلى تراجع الحركة التجارية واحرم آلاف الأيادي العاملة من فرص العمل كما افقد البلد ترفق تحويلات المغتربين وكذلك أدى إلى تراجع عائدات المجالس المحلية.
تشير المصادر التاريخية أن السيدة/أروى بنت احمد الصليحي أوقفت ما يزيد عن 80%من أراضي مدينة إب الحالية ولازال مايقارب 40من الأرض ملك الأوقاف إلا أنها لدى شركا كانوا يقومون بزارعتها ومع زحف المدينة تحولوا إلى ملاك أصليين لها حيث يبيعون الأرض وتعمد وثائق البيع في المحاكم رغم علمهم أنها ملك الوقف.

“أرقام بلا حلول”
فيما أكدت إحصائيات رسمية أن 25ألف مواطن ضحايا الألغام على مدى سنوات مضت.
أكدت أخرى أن 50 ألفاً قضوا نحبهم بحوادث مرورية خلال 10سنوات مضت
وفيما تشير الأرقام المؤكدة أن ضحايا السرطان يبلغون 13ألف مواطن يمني اغلبهم من الأطفال والنساء تؤكد أخرى أن مايزيد عن 100ألف إنسان فقدوا حياتهم بسبب السرطان على مدى 10سنوات.
وفي اتجاه المأساة يقضون ما يقارب الـ5ألف مواطن يمني نحبهم نتيجة آفة الفشل الكلوي.
تنتهي معاناة ما يقارب 5ألف مواطن من مرضي السكري كل عام نتيجة وانتقالهم إلى الحياة الأخرى.
تموت 700أمراة من كل مئة ألف نتيجة انعدام الخدمات الصحية عند الولادة.
فيما يموت 60طفلاً حديث الولادة من كل ألف مولود أي أن عدد الوفيات يصل إلى 36ألف حالة كل عام من أصل 600ألف مولود.
وفيات حوادث الحريق تتجاوز المائة تتجاوز حالات انتحار الشباب الـ500شاب ضحايا حمل السلاح والعبث به واستخدامه يصلون 5ألف حالة سنوية.