لأن المناصب في بلادنا تحولت من تكليف إلى مغنم نجد كثيراً من المسئولين في بلادنا ما إن يتم تعيينه وزيراً أو وكيلاً لوزارة من الوزارات أو مديراً عاماً حتى يقوم بتغيير خارطة موظفي ذلك المرفق الحكومي الذين عين فيه واستبدالهم إما بأقاربه أو من يرى فيهم ولاء مفرطاً فيبدأ بتمشيط المرفق من كل من يرى في بقائه خطراً عليه فيغير حارس البوابة والحرس الشخصي ومدير المكتب والسكرتير ليؤكد للجميع هيبته وقدرته في ضبط الأمور لدرجة أن كثيرين منهم يلجأون إلى عملية الإقصاء وتوقيف الراتب وخلق مبررات لذلك وبشخطة قلم يدخل المغضوب عليهم مجموعة غينيس للمشارعة المستديمة وبكلمة واحدة ( فائض) أو غيرها من مصطلحات التطفيش والاضطهاد الإداري ...

تعسف
تؤكد العديد من المذكرات التي رفعها الأخوين محمد عبدالرحمن الوظري وصلاح علي البابلي تعرضهما للتعسف والإقصاء من قبل مدير مكتب الأشغال العامة بأمانة العاصمة ورغم مطالبتهما المستمرة عبر العديد من المذكرات التي رفعوها إلى كلا من أمين العاصمة الأستاذ / عبدالرحمن الأكوع ووكيل الأمانة الأستاذ / أمين المحاقري ورئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي لمديرية آزال الأستاذ / عبدالرحمن الكحلاني إلا أن كل تلك المحاولات لم تشفع لهما بعودتهما إلى أعمالهما وإطلاق سراح مستحقاتهما .

مخالفات
تؤكد الوثائق التي حصلت الميدان على نسخة منها العديد من المخالفات الصريحة التي يعج بها مكتب أشغال الأمانة منها :-
نقل موظف من مدير لمكافحة التسول تم فصله إلى الأشغال العامة وتعيينه نائباً لمدير منطقة بني الحارث بدلاً عن المدير السابق وبشكل عنصري .
تعيين أحد أقاربه والذي يعمل ضابطاً في التموين العسكري مديراً لمكتبه .
مكتب المدير العام يكتض بأكثر من شخص يحملون صفة مدير مكتب المدير يستلمون علاوات ومكافآت شهرية
إقصاء الموظفين الرسميين بطريقة فجة سلبتهم حقوقهم لمدة عامين وتسليمها لأقاربه الذين اعتمدهم بدلاً عن أولئك الموظفين .
توزيع أقاربه على أكثر من منطقة لأسباب تصب جميعها في خدمته .

أخيراً
بعد مرور عامين من المعاناة التي تكبدها الوظري والبابلي هل تدرك أمانة العاصمة مدى الظلم الذي وقع عليهما وتعيدهما إلى أعمالهما بقوة القانون أم أن القانون في هذا البلد أشول .