مالحق بكادر المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه بعد الإجراءات التعسفية التي طالت الدكتورة/أروى أحمد عون مديرة المركز الشرعي وامتدت إلى كل العاملين المختصين في المركز من رؤساء أقسام وفنيين الذين طالتهم انتقامية الإقصاء والتهميش والاعتداء يعد دليلاً واضح على إعاقة العمل المؤسسي في هذه البلد وتجيير الخطاء الذي ارتكبه وزير الصحة وبعض المحسوبين على السلطة المحلية في أمانة العاصمة بالخطيئة وفداحة الضرر الذي لم يستثن أحد فكل رؤساء الأقسام في المركز الذين عرف عنهم العمل بمهنية دقيقة أصبحوا في حكم السابقين بعد أن طالهم عقاب العزل الغير مبرر فرئيسة قسم الفيروسات اقتصاد عبده على طالها الغزل والتوقيف ومد اليد حيث أكدت دموعها التي لم يسبق أن سقطت سوى من فرحة إنسانة أنقذت مريض من موت محقق وبعد أن حاول مافيا الصحة الجدد الاعتداء عليها بالضرب بعد أن تم إيقافها عن العمل سقطة دموعها وهي تتحدث لقناة السعيدة التي تستحق الشكر بعد كشفها مدى تمادي الطفلين على مهنة حساسة فرئيسة قسم التطابق د/أماني الأصبحي باتت هي الأخرى في حكم رئيسة سابقة كل تلك الممارسات الخلاقات لا تحدث في ضل شرعية دولة النظام القانون وإنما في ضل شرعية الغاب وبعد أن أفتت الجنة الدستورية في مجلس النواب بعدم دستورية قرار وزير الصحة بعزل الدكتورة/أروى أحمد عون مديرة المركز الشرعية نتمنى من الأخوة في مجلس النواب الأجلاء استجواب وزير الصحة ومديرة مستشفى السبعين وكل من يثبت تورطه في إعاقة عمل المركز وتطويره على مدى السنوات الماضية وسحب الثقة وإحالة المتسببين إلى التحقيق كرد اعتبار للدستور والقانون.