في الوقت الذي تحضي مراكز نقل الدم وأبحاثه في العالم اجمع باهتمام حكومي وشعبي كبير سيما مثل هذه المراكز المتخصصة تعد ضرورة من ضرورات الأمن القومي الصحي لأي بلد وتحاط بإجراءات علمية وعملية معقدة ودقيقة تكون أقل أخطائها تعد كارثة صحية بالإضافة إلى ما توفره من كميات كبيره من الدم لسد احتياجات المرضي يعد مخزون استراتيجي هام إلا أن نتائج صراع مرير بين دكتورة أكاديمية وقوى أخرى أدلى إلى تكدس أكياس الدم المصابة بالأمراض المعدية وفاحت منها روائح غير سحبة في ممرات واستراحة وحمامات المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه بسبب حسب تقدير لجنة الصحة في مجلس الشورى بسبب وقوف أكثر من جهة ضد مديرة عام المركز الدكتورة/أروى عثمان التي بذلت أقصى الجهود لإيجاد مركز وطني وليس أهلي لنقل الدم وأبحاثه وبعث بآلاف التحايا والتقدير للسلطات المحلية والتنفيذية في الأمانة لإتاحة للسماح لها ببناء غرفه للمولد الكهربائي وأخرى لبناء غرفة لمحرقة إتلاف الدم التي أتلفت بسبب عوامل القرية وفصل المركز عن مستشفى الـ70 القضية تكشف ضراوة العداء ضد العمل الناجح وإجهاض كل ما يسعي إليه أنها قضية لا تخص الدكتورةأروى بل كل مواطن يمني إلى التفاصيل.

أكثر من تحدي

على مدى ما يقارب الـ5سنوات والدكتورة/أروى عثمان مدير عام المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه تبذل أقصى جهودها لا يجاد مركز مؤسسي يقوم بدور علمي وعملي لتحسين خدمات نقل الدم في بلد “حريق الدم” فموجب القرار الجمهوري رقم (85)لسنة 2005م تم إنشاء المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه في العاصمة صنعاء ليكون نواة لتطوير وتنظيم وتحسين خدمات نقل الدم وفحصها وإيجاد مخزون استراتيجي للدم يلبي كل احتياجات بنوك ومكونات بنوك الدم لجميع المستشفيات العامة والخاصة في كل أرجاء البلاد باعتبار ذلك المهام المدخل الحقيقي للصحة العامة وللتنمية الصحية إلا أن المركز الذي ولد حياً في بيئة سلوكية وإدارية ميتة تسوءها ظاهرة الغيرة من النجاح وإجهاض كل الخطوات السليمة فالمركز المتخصص واجه صعوبات جما لا حدود لها بحدود العقل وتعرض لمحاولات إفشال منذ ولادته حيث وقفت العديد من الجهات ضد مدير عام المركز الدكتورةأروى عثمان الأستاذ المساعد بكلية الطب جامعة صنعاء والحاصلة على شهادة الدكتورة في مجال أمراض الدم ونقله وحملتها مالا يطاق تحمله ولم تجدي محاولاتها الحثيثة ونضالها المستميت لتحقيق أهداف النجاح وإيجاد مخزون استراتيجي من الدم يلبي الاحتياجات الإنسانية للمرضى والمصابين من الدم وتوفر كميات كبيرة لإنقاذ حياة آلاف المواطنين أثناء حالتي السلم والحرب والكوارث والمحن باعتباره الجهة المسؤلة الوحيدة عن خدمات نقل الدم في الجمهورية والقيام بإجراء كامل الفحوصات المخبرية التي تضمن سلامته وخلوة من الفيروسات أو الأمراض العدية بالإضافة إلى القيام بتحضير مستشفات الدم وتوزيعها على جميع المستشفيات العامة والخاصة كدعم مراكز السرطان والقلب إلا أن مديرة المركز خاضت صراعاً مريراً من أجل أداء تلك المهمة الإنسانية مع زملاء يفترض بهم أن يكونوا أهلا للعمل الإنساني كأطباء ينظرون بمنظور ملائكة رحمة لا ملائكة جحيم.

“حرب دون هوادة”

رحلة الصراع من أجل تحقيق الأهداف الإنسانية وجهت بمقاومة قاسية من أعداء النجاح وكبدت الدولة الملايين أن لم تكن المليارات فباسم حريق الدم حلبت وزارة الصحة ملايين الدولارات وباسم مركز الدم حصلت على منح ومساعدات وهبات لاحدود لها لهفت من قبل حمران العيون والذي اكتشفها المانحون في منظمة جلوبال فاند تحت يافطة ذات علاقة بأمراض أخرى حيث وجهت أموال المانحين نحو برنامج لايدز تحت بند الترصد الوبائي بينما ضل المركز يواصل نشاطه في مكان ضيق في الوقت الذي توجد مبان عدة غير مستغلة تم إنشائها من الخزينة العامة للدولة على بعد أمتار من المركز تتبع مستشفى الـ70 يوماً التخصصي للنساء والولادة والأطفال ومبني أخر مكون من دورين باسم الحروق لم يستغل هو الأخر ومبني ثالث كحضانة لا بناء العاملات في المستشفى ولم يتم استغلاله ومبني رابع باسم الطوارئ التوليدية وخامس باسم مشروع توليد الطاقة كل تلك المباني المجاورة لمركز الدم الذي تتكدس الأجهزة المعدات والمستلزمات والمحاليل في أقبيته وفي غرف وممرات المركز ومما انعكس سلباً على أداء العاملين وعلى جودة عمل المركز ورغم التوجيهات التي لا حصر لها لا دارة مستشفي الـ70 بتسليم احد تلك المباني إلا أنها لم تحضي بأي استجابة فضلاً عن وقوف إدارة المستشفي ضد أي تطوير أو تحسين لخدمات المركز،فالانقطاعات الكهربائية المتكررة دفعت الدكتورةأروى لا يجاد حل ممثل بشراء مولد كهربائي بمبلغ 56632 دولار بتاريخ 21/12/2006م لفرض حماية المحاليل ولم تتمكن من بنا غرفة مستقلة للمولد الكهربائي وظلت مشكلة انقطاع الكهرباء دون بل تآكل المولد بفعل عوامل التعرية.

“محرقة الدم الفاسد”

حريق الدم في محرقة الدم الخاصة التي تم استيرادها لتجنب أي آثار بيئة نتيجة الإتلاف غير الصحيح لقرب الدم الفاسدة ظلت منذ عام 2007م إلى يومنا هذا في باحة المركز ولم يسمح لإدارة المركز السابقة في بناء غرفة خاصة بالمحرقة رغم التوجيهات التي ضرب بها عرض الحائط في تحداً واضح حضي هو الأخر برضا ضمني من قبل السلطات التنفيذية في الأمانة تقرير الجنة مجلس الشورى دعى إلى سرعة تركيب المحرقة الطبية حتى يتمكن الفنيين من إتلاف الدم المصاب بالأمراض المعدية وكافة مستلزمات الدم بالطريقة الصحيحة ولما فيه الحفاظ على سلامة البيئة والإنسان.
منح ذهبت سدى وأخرى ستذهب
أكثر من منحة ذهب سدى دون أن تطال كماشة العقاب المستبين بذلك حيث وجهت المؤسسة الخيرية لدعم مراكز+مرضى السرطان رسالة إلى نائب الرئيس بتاريخ 19/4/2006م تعنيد فيها بان المؤسسة اتفقت مع وفد من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لبناء مركزين احدهما خاص بمرض السرطان والأخر مركز نموذجي متخصص لعلاج الأورام فوجه نائب الرئيس أمين العاصمة بالعمل على تسوير أرضية المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه بجوار مستشفي السبعين لكي يبدأ العمل من قبل دولة الأمارات كان التوجيه بتاريخ 21/4/2006م وبموجب الوثائق التي تحتفظ الصحيفة بها كان هناك جهات داعمة لبناء مركز نموذجي متكامل لنقل الدم وأبحاثه وبينما كانت الدكتورة أروى عون مجتمعة مع وفد منظمة جلوبال فاند بشأن تمويل المنظمة لتسوير المركز وكذلك تمويل مركز آخر متكامل في محافظة تعز كان السلطة المحلية الأمانة في منتصف الشهر الماضي تهم في إجهاض المشروع بالإضافة إلى إجراءات أخرى تندرج في إطار الاتفاق على مبلغ 23مليون دولار من المحتمل أن يقدمها المانحين في الأشهر القادمة لدعم مراكز نقل الدم.

مكافئة أروى

وبعد اتفاق مديرة المركز والأمين العام للمجلس المحلي بالأمانة أمين جمعان على تشكيل لجنة فنية للنظر في مطالب المديرة بإنشاء السور أو أرض المركز الجديد اتخذ وزير الصحة قرار بعزل الدكتورة أروى وعين مدير جديد بمؤهل محسوب مختبرات وفي 18/1 الماضي أقدمت لجنة من وزارة الصحة على اقتحام المبني وتسليم المهام للمدير الجديد ومن حيث المبدأ اعتبرت الدكتورة أروى عثمان قرار العزل مخالفاً ومرتجلاً ولا يستند إلى أي مسوغ قانوني أو مهني ويناقض القرار الجمهوري الذي نص في الفقرة من المادة (4) التي نصت على أن يتولى إدارة المركز طبيب أخصائي بأمراض الدم ونقلة مع خبرة عملية تحددها اللائحة ويصدر بتعينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الصحة،وجاء قرار العزل المخالف للقرار الجمهوري بعد حملة بلاغات كاذبة موجهة للنائب العام اتهمت الدكتورة عون بأنها قادت مجموعة من العناصر القبلية المسلحة داخل المركز وبعد ذلك الإجراءات الغير منطقي لم يتاح للدكتورة أروى الدخول إلى المركز وقيامها بتسليم المركز بعد الجرد كادني حق من حقوقها ولازالت الدكتورة أروى تطالب بلجنة جرد لتسليم المركز كي لا تحصل على مكافئة أسوأ من الأولى .

توجيهات سقطت في عرض الحائط

1/4/2004م اعتمدت خطة المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه للعام2006م من قبل وزير الصحة العامة وتوجيهه الجهات المختصة باستكمال الإجراءات لتطبيق الخطة على ارض الواقع.
23/4/2006م وزير الصحة يوافق على استكمال الإجراءات المتعلقة بالإعلان عن مناقصة تنفيذ أعمال بناء السور وتوسعة المبني.
26/8/2006م المركز يبرم عقد مقاولات الأعمال مع مكتب الحسين للمقاولات العامة وبمبلغ 13مليون و780ألف لتنفيذ السور بناء على توجيهات سابقة.
18/12/2006م نزول لجنة هندسية من الأمانة وأوصت ببناء السور والبوابة.
15/3/2007م بدء المقاول بالعمل وأوقف من قبل أدارة مستشفى الـ70 في مخالفة واضحة لتوجيهات نائب رئيس الجمهورية بتاريخ 18/11/2006م بشأن التسوير.
9/2/2008م الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يؤكد على ضرورة استكمال إعادة تأهيل المركز.
17/7/2008م المركز يحصل على موافقة بناء غرفة صغيرة للمولد الكهربائي سوقتاً والتي وافق وزير الصحة على بنائها بتاريخ 3/1/2008م.
27/4//2009م الهيئة العلياء المكافحة الفساد توجه بنزول لجنة ميدانية للوقوف على المشاكل والمعوقات التي تقف أمام المركز.
7/4/2009م المركز يبعث بمذكرة داجياً من أمين العاصمة التكرم بتوجيه الجهات ذات العلاقة ببناء غرفة خاصة للمحرقة الخاصة بإتلاف الدم.
8/11/2009م المركز يتكو إعاقة المركز في بناء مركز حديث ومتكامل في الأرضية المجاورة للمبني الحالي بالرغم من أن هناك جهات داعمة أبدت استعدادها لتمويل المبني الجديد.
17/11/2009م لجنة الصحة والسكان بمجلس الشورى تزور المركز توصي بتمكين إدارة المركز ببناء مقر حديث في الأرضية المجاورة للمبني الحالي والمحدد بـ600 لبنه وبسرعة تركيب الحرقة الطبية.
19/1/2010م رئيس مجلس النواب يحيى الراعي يوجه مذكرة لرئيس الوزراء للاطلاع على أولويات القضية ويأمل توجيه أمانة العامة بتمكين المركز من البناء على الأرضية لمافيه الصالح العام.