حذر الملتقى الوطني لحقوق الإنسان (NFHR) في اليمن من تمييع قضية إحراق منزل المواطن محمد عزي البناء احد أهالي مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الذي تعرض منزله للإحراق والهدم من قبل الشيخ محمد هبة الله شريم أمين عام المجلس المحلي بالدريهمي .
وقال الملتقى انه وبالرغم من مرور شهرا كاملا على الحادثة إلا أن الأجهزة الأمنية والقضائية لم تستطع حتى استجواب الشيخ أو التحقيق معه .
وكان محافظ الحديدة قد وجه في مذكرة رقم 129 بتاريخ 26/1/2010م إلى مدير مديرية الدريهمي للعودة للأوليات وعلى ضوء ذلك يتم ضبط المتسبب ووجه في المذكرة ذاتها مدير المديرية إلى الأخ مدير امن المديرية للاطلاع وجمع الاستدلالات والتحري والضبط حسب ما يتقرر , ولكن إدارة امن المديرية اكتفت بالتحقيق مع الأسرة المجني عليها واستمعت إلى أقوال الشهود ولم تستجوب المتهم الرئيسي في القضية .
وتجاوبا مع الرسالة التي وجهها الملتقى إلى النائب العام للجمهورية بتاريخ 26/1/2010م وجه فضيلة القاضي الدكتور عبد الله ألعلفي إلى الأخ رئيس نيابة محافظة الحديدة بالاطلاع والتوجيه باتخاذ الإجراءات وفقا للقانون والضبط في حال الثبوت .
من جهته وجه القاضي علي سعيد الصامت رئيس نيابة استئناف الحديدة بمذكرة رقم 618 وتاريخ 31/1/2010م إلى الأخ رئيس النيابة الجزائية المتخصصة بالحديدة للاطلاع والتوجيه كون القضية من اختصاص النيابة الجزائية المتخصصة , وعطفا على ذلك وجه رئيس النيابة الجزائية المتخصصة إلى الأخ وكيل النيابة للاطلاع والتصرف وفقا للشرع والقانون .
وكيل النيابة أحال ملف القضية إلى العضو الذي باشر بالتحقيق مع المجني عليه الشاكي وحررت النيابة طلب حضور للشهود للإدلاء بشهاداتهم في الواقعة وعقب استماع الجزائية المتخصصة لأقوال الشهود وجهت استدعاء للمتهم محمد هبة الله شريم إلا انه رفض المثول أمام النيابة مستقويا بنفوذه والتي عجزت هي الأخرى عن إحضاره أو التحقيق معه حتى اللحظة .
ومنذ مطلع يناير الجاري وفريق الدفاع والمناصرة بالملتقى الوطني لحقوق الإنسان متنقلا بين النيابة العامة والجزائية التي تدعي كل واحدة منهما أن القضية من تخصص الأخرى وإزاء هذا التنصل الغير مبرر يؤكد الملتقى أن القضية من اختصاص النيابة الجزائية استنادا إلى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 131 لعام 2009م بشأن إنشاء وتنظيم المحاكم والنيابات الجزائية المتخصصة حيث حددت المادة الثانية منه جرائم الإضرار والإتلاف والحريق من اختصاص الجزائية المتخصصة .
ويعتبر الملتقى استمرار تعليق القضية أو محاولة تمييعها جريمة أخرى تجعل المتهم خارج إطار العدالة الأمر الذي يؤدي إلى مزيدا من الانتهاكات والنتائج السلبية التي لاتحد عقباها والتي قد تجعل من منطقة الدريهمي جعاشن أخرى .
ويطالب الملتقى الوطني لحقوق الإنسان السلطة القضائية في اليمن باحترام الدستور والقانون وسرعة استكمال الإجراءات القانونية لإحالة أمين عام المجلس المحلي بمديرية الدريهمي إلى المحكمة المختصة لمحاكمته على جريمته ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بحياة أو ممتلكات المواطنين الآمنين .
صادر عن الملتقى الوطني لحقوق الإنسان
21/ فبراير 2010م