أضحت قضية السكن احد أهم القضايا الاجتماعية ذات الطابع الاقتصادي الأكثر تعقيداً حيث تنامت الفجوة بين زيادة مضطردة في السكان وتراجع كبير في كافة الاحتياجات الأساسية وعلى رأسها السكن كاحتياج أساسي للأسرة فالفجوة تجاوزت الـ45% وهو مايعني اقتصادية أن ما يقارب 700ألف أسرة تعيش تحت بين مطرقة الإيجار وسندان المؤجر ، فما كشفه تقرير حكومي مؤخراً حول إنفاق اليمنيين على السكن ومستلزماته في عام 2009م يتجاوز الممكن حيث أوضح التقرير أن مليون أسرة في الريف والحضر تتحمل مطلع كل عام أعباء المساكن برفع إيجار المساكن الشهرية دون وجه حق في ظل غياب تطبيق قانون المؤجر والمستأجر وأفاد بأن متوسط إنفاق اليمنيين الذي لا يملكون منازل 140مليون دولار سنوياً إلى تفاصيل القضية :-

200ألف منزل كل عام

تتضاعف أعباء المشكلة السكانية عاماً بعد آخر ففي كل عام يولد 600ألف إنسان جديد في ظل ارتفاع مستوى الخصوبة إلى 3% وهو معدل الأعلى عالمياً وينذر بالمزيد من التحديات السكانية والاقتصادية في ظل قلق الموارد الاقتصادية المتجددة وعجز الحكومات المتعاقبة في إيجاد بدائل اقتصادية مستقرة وهو ما ينذر بتحول المشكلة السكانية إلى قضية كبرى سيما وأن الاتجاه الموازي لارتفاع نسبة المواليد سنوياً شبه غائب في بلد يولد فيها 6أطفال كل خمس دقائق أي أن كل 5دقائق بحاجة إلى تخطيط واستعداد بكافة الاحتياجات من صحة وتعليم ومسكن وملبس ومشرب وفي كل عام اليمن بحاجة إلى بناء 200ألف منزل جديد خصوصاً وأن مستوى الخصوبة إرتفع منذ عام 90 إلى 3.5% وتراجع خلال السنوات الأخيرة إلى 3.2% ومن ثم إلى 3% وهو ما ضاعف من حجم المسكن خصوصاً في المناطق الحضرية نتيجة لعدة عوامل أهمها ارتفاع غلاء الأراضي ومتطلبات البناء والتشييد وانخفاض متوسط دخل الفرد إلى حدود لا تلبي متطلبات الإعاشة وما زاد الأمر تضخماً هو تراجع الاستثمار في السوق العقاري وعجز شركات التأمين عن القيام بدورها في ذلك .

عشوائية الأحياء السكنية

ظاهرة الأحياء العشوائية ظاهرة عالمية ارتبطت بنسبة الفقر المتفاوت بين الشعوب إلا أن ارتفاع نسبة الأحياء العشوائية تعد مؤشراً أصيلاً لارتفاع مستوى الفقر فهي متغير تابع لمتغيرات مستقلة تعود إلى ارتفاع نسبتي الفقر والبطالة لذلك انتشر أكثر من 70 حياً عشوائياً تحيط بضواحي العاصمة صنعاء من كل اتجاه بدئت مطلع التسعينات بعد عودة ما يقارب مليون عامل يمني من دول الخليج حيث بدئت ببناء مدينة “الليل” في مذبح وهي مدينة تم بناؤها في الليل من قبل عشرات المغتربين العائدين من دول الخليج لتتسع تدريجياً لتصل إلى منطقة شملان غرباً وفي منتصف التسعينات انتقلت العدوى إلى سواد حزيز ومن ثم إلى قاع القيضي ومنذ 98انتقلت الظاهرة إلى الحتارش وإلى منطقة جدر وسعوان ومناطق أخرى بأسلوب يفتقر لأدنى مقومات الأصحاح البيئي السكني بل أن تلك الأحياء الفقيرة تفتقر لأدنى الخدمات وإيصال الخدمات إليها مهمة باهضة التكاليف كون الأحياء تفتقر لأدنى اعتبارات التخطيط العمراني الجيد .

الهجرة ومحطات السكن

اتساع فجوة التنمية بين الريف والحضر أحد أهم المشاكل التنموية التي دفعت الآلاف من المواطنين إلى الهجرة من ريف يفتقر لأدنى الخدمات الأساسية إلى حضر لم تعد خدماته تستوعب الارتفاع المضطرد من السكان فالتقرب من الخدمات بات شبحاً يؤرق قاطني المدن الأصليين الذين وجدوا أنفسهم في حالة لا يحسدون عليها حيث أصبح أولادهم يفتقرون لمقاعد دراسية فبرزت ظاهرة المدارس
الخاصة إلا أن الظروف الاقتصادية للأسرة دفعت بآلاف الأطفال إلى الوقوف في صالة انتظار عودة قطار التعليم المجاني.
يقول أبو أحمد ظليت أتابع ثلاث سنوات حتى أدخلت أحمد المدرسة رغم أن لدي بنتين من عمر ثمان سنوات إلا أن قيامة المدارس أي كثافة الإقبال وقلة القدرة الاستيعابية للمدارس فرضت نفسها ولم يدخلن المدرسة إلى اليوم ، يقطن حسين عبدالعزيز في ضواحي حزيز ويعمل في مجال البناء ولا يقوى على دفع تكاليف مدرسة خاصة حول السكن يروي أبو احمد عن قصة بحثه عن بيت ايجار تتناسب مع ظروفه الاقتصادية فمحطات انتقال أبو أحمد الأولى كانت من حي البونية الذي سكن فيه لعامين حتى ارتفع الايجار لينتقل إلى حي 45 والذي لم يلبث فيه سوى عام ومن ثم إلى السنينة ليحل فيه أقل من عام انتهت محطته الأخيرة في بيع كل مجوهرات زوجته وأقتراض مئات الآلاف من أصدقائه لبناء منزل شعبي في السواد .

نماذج العيش في دكاكين

منذ عدة سنوات سادت ظاهرة السكن في دكاكين من قبل أفراد وأسر وحين بدايتها لم تلفت أنظار الكثيرين كون الظاهرة دشنها شباب عازبون ولكن تحولت تلك الدكاكين التي تفتقر لأدنى وسائل التهوية والصرف الصحي أسرة غالب علي الزبيدي تسكن في أحد الدكاكين في حي التضامن في الصافية حال استعدادنا لالتقاط صورة لحياة البسطاء أعترضنا أحدهم والذي تأكد لنا أنه نجل غالب حيث رفض سامي تصوير أخويه الصغار ليس لأن ملابسهم تدل على مدى البؤس بل لاقتناعه بألا جدوى من ذلك كون الدكان الذي يقطنه يقع على بعد 100متر من وزارة الشئون الاجتماعية ولكن خروج والده وتجاوبه معنا بحذر شديد كشف لنا جزءاً من المعاناة فغالب يعمل في مجال النظافة منذ 14عاماً ولازال وضعة وضع الأجر اليومي إلى اليوم وما يتقاضاه لا يزيد عن ما يتقاضاه نجله سامي الذي لم يمض على عمله في مجال النظافة عاماً واحداً يقول غالب أدفع الايجار عشرة ألف وأعيش على كف الرحمن ، ولم تكن أسرة غالب الزبيدي الوحيدة بل هناك ألاف الأسر تعيش في دكاكين لا يزيد عرضها عدة أمتار وكل ما يحرص عليه عائل الأسرة هو وجود دورة مياه فقط كون غالبية الأسر التي تقطن الدكاكين وتعيش فيها لسنوات هي أسر معدمة اقتصادياً ومن ضحايا الغلاء والبطالة حيث أكد فارع يحي مارش أحد أبناء ريمة أنه كان ساكناً في شقة واسعة حسب قوله بمبلغ 15ألف ريال ولكن جشع المؤجر دفعه إلى اللجؤ إلى دكان مؤقتاً فلم يستطيع فارع دفع 25ألف كل شهر ولكن لم يجد سكناً قريباً بل في مناطق بعيدة هي بحاجة إلى مبالغ تصل إلى 6ألف ريال شهرياً مقابل مواصلات .
حرمل : الإيجار هم مشترك
الإيجار هم الجميع هكذا بدء عبدالله حرمل أحد موظفي القطاع الخاص حيث أكد أن الإيجار الهم الأكبر في حياته الذي أثقل كاهله واستحوذ على 50% من دخله الأساسي البالغ 40ألف ريال مضيفاً إلا أن هم الإيجار أحد الهموم الاجتماعية والاقتصادية المشتركة لموظفي القطاع العام والخاص وحتى الدولة وأشار حرمل إلى أن عشرات مؤسسات ومكاتب الدولة مستأجرة إلا أن الدولة لم تضع أدنى اعتبار لمثل هذه المشاكل التي تعاني هي الأولى منها .

تقارير حكومية

تؤكد التقارير الرسمية أن ثمة علاقة بين نمو السكان المضطرد واتساع مشكلة السكن فعدد سكان اليمن عام 1994م 15مليون و831ألف و757مواطناً وبلغ بعد عشر سنوات 21مليون و421ألف و643مواطناً بنسبة نمو 3.2% فيما أرتفع إجمالي المساكن من 2مليون و201ألف و438مسكناً عام 94م إلى 2مليون و882ألف مسكن وعام 2004م أي بزيادة 680ألف و596مسكن بنسبة 30.9% ولذلك ارتفع عدد القاطنين في المسكن الواحد إلى 7.4فرد في المسكن الواحد عام 2004م فيما أرتفع عدد الأفراد في الأسرة من 7.3فرد عام 94م إلى 7.8فرد عام 2004م بنسبة زيادة 5% وأشار التقرير إلى أن بعض المحافظات يرتفع فيها متوسط عدد الأفراد في المسكن الواحد عن المتوسط العام ويرجع ذلك إلى تزايد نسبة السكان بمعدلات أكبر من معدلات الزيادة التي طرأت في عدد المساكن وهو ما يضاعف المشكلة في المرحلة القادمة .

دراسات سكانية

عزت دراسة تفاقم أزمة السكن إلى ارتفاع أسعار الأراضي ونقص الموارد الاقتصادية وتدني الدخل وحسب الدراسة التي أعدتها وزارة الأشغال بلغ الاحتياج الإجمالي السكني 787ألف و69مسكن حتى العام 2010م وقدرت الدراسة عجز المساكن في اليمن بحوالي 214ألف و866مسكناً حيث بلغ إجمالي المساكن مليوني و619ألف و571مسكناً تشمل 433ألف و225مسكناً مبني من الخيام والعشش والمساكن الخشبية والصفيح ، وأوضحت أن نسبة الأملاك تقدر بـ5% من إجمالي المساكن وتعادل 130ألف و987مسكناً ليصبح إجمالي الاحتياج السكني الفعلي 787ألف و69مسكن هذا العام .

عهد الحمدي ومدن العمال

المعالجات للمشكلة السكنية اقتصرت على فئة المسئولين وأعوانهم فقط بأسلوب تشوبه المزاجية واللامراعاة لشعور الغلابى حيث عملت الحكومة على توزيع أراضي واسعة لبعض المسئولين لحل مشكلة السكن التي لا يعانون منها بل أن بعض المسئولين يندرج وضعهم الرسمي في إطار المؤجر وليس المستأجر ومع ذلك يحصلون على أراضي واسعة في كل محافظة ويهبون مواد بناء وأسمنت بينما ظل أصحاب الدخل المحدود في دائرة مفرغة من الاهتمام ،بعض موظفي الوزارات والمؤسسات الحكومية سعوا لإنشاء جمعيات سكنية لحل المشكلة إلا أن الكثير منها فشلت تحت سطو نافذين ، تلك الجمعيات بدأ العمل بها عقب قيام ثورة 26سبتمبر وشهدت زمنها الذهبي في زمن حكم الرئيس الراحل / إبراهيم الحمدي الذي اهتم بالقضية شخصياً واستقدم شركة ماليزية لإنشاء أول مدينة يمنية للعمال في محافظة الحديدة والذي تزامن انتهاء العمل فيها مع اغتياله فظلت مدينة عمال الغزل والنسيج في العاصمة صنعاء التي كان مفترض تشييدها في منطقة ظهر حمير كون الأرض كانت تابعة للجمعية السكنية للعمال إلا أن أحلام ألاف العمال الذين يعيشون حالياً في مكب الحنين أمام المصنع في العاصمة ماتت بموت الحمدي حيث سلبت منهم دون تعويض وبني فيها فندق موفبيك ، قبول أولئك العمال بحكم الأمر الواقع والتزام السكن في صناديق غير مأمونة إلا أنهم لازالوا إلى اليوم مهددين بالطرد حسب تأكيد العديد منهم للصحيفة والذين طلبوا التحفظ على أسمائهم .

علاقة المؤجر والمستأجر

حماية المستأجر من أدنى حقوق المواطنة الصالحة وأدنى حقوق الاستقرار النفسي فللمستأجر حق الراحة بدلاً من تنفس الصعداء من جشع المؤجر ومعاناة البحث عن مسكن آخر للإيجار فقانون المؤجر والمستأجر وحدود العلاقة حسب القانون رجحت كفة المؤجر على المستأجر وأتاحت للأخير حق الحماية من تعنت المؤجر أو الجرع القاصمة لظهر المستأجر حيث أكد القانون بعدم جواز إخراج المستأجر لأي من سبب خلال فترة الحد الأدنى للاستقرار مادام المستأجر يفي بالتزاماته المالية بموجب الإيصالات ووضعت للمؤجر حقوق منها استلام إيجار العين المؤجرة أخر كل شهر وأن تضمن المحكمة حقه في حالة إفلاسه أو وفاة أو هروب المستأجر أو تشويه العين المؤجرة بما يزيد عن مبلغ التأمين المحدد بإيجار شهر ، وحالما تأخر المستأجر عن دفع الإيجار 15يوماً أحقت للمؤجر إنذاره بالدفع أو الطرد نهاية الشهر وفي حالة إنذار المؤجر ثلاث مرات للمستأجر نتيجة تأخر الإيجار يحق له طرده عند آخر إنذار وتلتزم الدولة إخراجه ورغم أن القانون رجح حق المؤجر على المستأجر وجعل الأخير عرضة للطرد إلا أنه غير مطبق إلى يومنا هذا .