في قضية هي الأولى من نوعها. دعا المحامي محمد البكولي مجلس القضاء الأعلى إلى التنحي في القضية المنظورة أمام محكمة الأموال العامة بأمانة العاصمة حول الأرضية الممنوحة من قبل الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني لصالح منتدى القضاء.
وأشار البكولي في رسالته الموجهة إلى محكمة الأموال العامة بأن الدعوى المرفوعة من مجلس القضاء ضد كلاً من المواطن خالد حمود العصري والمواطن حاتم يحيى العصري والذين يتهمهم المجلس بالاعتداء على الأرضية الممنوحة لهم من هيئة الأراضي وأشار إلى أن العديد من النصوص القانونية قد بينت عدم جواز النظر في مثل هذه القضية. ووضحا أن الأرض محل النزاع والتي خصصت للمنتدى القضائي بموجب محضر اتفاق بين الأرضي وعقارات الدولة وبين رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المنتدى القضائي وبغض عن مسألة اقتصار ولاية القضاء عموماً
لأحكام الدستور والقانون على حق الفصل في الخصومات بين المواطنين وليس اختصامهم ومحاكمتهم لصالح القضاء نفسه مجدداً تأكيده على ضرورة قيام المحكمة بالتوقف عن النظر في القضية.
إحدى اللجان المكلفة بتقصي حقيقة الخلاف في الأرضية الواقعة بمنطقة عصر أوضحت في تقرير لها بأن الهيئة لم تقم بفرز المنطقة الواقعة في موضع الخلاف مؤكدة على أهمية إحالة الموضوع إلى فرع الهيئة بالأمانة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لإجراء عملية الفرز بحسب الاختصاص خصوصاً بعد أن قام المدعي عليهم بتقديم وثائق تثبت احقيتهم في الأرض الواقعة في مكان النزاع.
وفي حين طالبت اللجنة باحالة الموضوع إلى الهيئة قامت المحكمة بحبس المدعي عليهم بتهمة الاعتداء على أراضي وأملاك الدولة التي مازالت الهيئة غير قادرة على تحديد أملاك المواطنين ومراهق الدولة.