اتهمت الدكتورة أروى عون – مدير عام المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه – المقالة من منصبها – وزارة الصحة باختراق القوانين والاعتداء على القرار الجمهوري رقم "85"لسنة 2005م بشأن إنشاء المركز الوطني لخدمات نقل الدم وأبحاثه.
وأشارت في رسالتها المرفوعة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور إلى قيام عدد من سؤلي وزارة الصحة يرافقهم ضابط أمن الوزارة وعدد من الجنود المدججين بالسلاح باقتحام مبنى المركز الوطني حيث قاموا بالتهجم على المركز وتحطيم أقفال مكتب الإدارة العامة وأوضحت عون الحاصلة على شهادة الدكتوراة في مجال أمراض الدم ونقل الدم بأن الدكتور ناصر باعوم مدراء عموم الشؤون القانونية والرقابة والتفتيش قد قاموا خلال اقتحامهم للمبنى بالعبث بمحتويات الإدارة العامة وانتهاك حرمة المركز بتكليف من وزير الصحة ودون مراعاة لخصوصية المكان وقدسية الرسالة الإنسانية والوطنية وذلك تحت ذريعة أنهم لجنة دور استلام وتسليم مشيرة إلى عدم قيام الوزارة بإشعار المركز بقرار التسليم الأمر الذي أثار الرعب والفزع في أوساط العاملين والفنيين بالمركز والمرضى.
وأضافت مديرة المركز أن لجنة الوزير عبدالكريم راصع رفضت التقيد بالإجراءات القانونية في مثل هذه الإجراءات كما رفضت إجراء واستكمال علمية الجرد لمحتويات المركز ومخازنه وفروعه مكتفية – حد قولها – بالاستيلاء على المبنى ومكتب الإدارة العامة فقط الأمر الذي يثير التساؤلات حول النوايا المتبعة من هذا الأجراء الذي جاء متزامناً مع حملات البلاغات التي تستهدف مديره المركز لدى النائب العام.
وأكدت الدكتورة أروى عون أن قرار عزلها لا يستند إلى مسوغ قانون أو مهني ويعمل ضد القرار الجمهوري الخاص بإنشاء المركز ولائحته التنفيذية.. مطالبة رئيس الحكومة باتخاذ الإجراءات العاجلة والصارمة حيال ما تعرضت له من تعسف وما أقدمت عليه الوزارة من اعتداء على المركز.
الميدان حصلت على نسخة من الرسالة المرفوعة إلى رئيس الحكومة بالإضافة إلى مجموعة من الوثائق التي تكشف عن عدد من الاختلالات الموجودة في وزارة الصحة والتي سنتناولها بمزيد من التفصيل خلال العدد القادم.