وأخيرا قالها المؤتمر الشعبي العام صراحة “لا حوار مع اللقاء المشترك” بعد أعوام من الحديث عن الحوار الذي بات مملا كثيرا للمواطن اليمني.
كان ذلك يوم السبت الماضي المكان العاصمة صنعاء وبالتحديد معهد الميثاق، ولعل ذلك التاريخ كان مهما، لأنه عبر عن موقف شجاع بحد تعبير الكثير، لكنه في نفس الوقت بداية لمرحلة جديدة من المد والجزر بين المؤتمر وأحزاب المعارضة المنضوية تحت اللقاء المشترك.
وبغض النظر عن ما هو حاصل في الساحة اليمنية من أزمات تحدق به في الشمال والجنوب إلا أن هذا الإعلان بقدر ما مثل انتكاسة للتقارب الذي كان قد بدأ في اتفاق فبراير 2009م، إلا أن البعض اعتبره خطوة تكتيكية للمؤتمر الشعبي العام بهدف إعادة اللقاء المشترك إلى حضيرة الحوار بعد تمرده على المؤتمر الشعبي العام طوال الأشهر السابقة إن صح التعبير.. وبعيدا عن موقف الساسة فللشارع اليمني رأي في توقيف الحوار، باعتبار أنه هو الوحيد المتضرر من تباعد السياسيين الذين يعيشون في بروج عاجية، كما أنه المصدر الأول والأخير لشرعية السلطة والأحزاب.

الميدان – فؤاد عبدالرحيم

يقول حبيب الرحمن محمد – مدرس – إن العد التنازلي بدأ والوضع لا يحتمل، ولاداعي لمراوغة الأحزاب لأن الشعب هو المتضرر مما يجري حاليا.
ويضيف: “لا بد من حل المشاكل من جذورها مثلما يحل الرجل مشاكل بيته ومن خلال الحوار أما إذا لجأت لأسلوب السياسة والذكاء فالشعب خلاص لن يثق في أحد مطلقا” وظهور الإرياني يدل على أن الحكومة غير عازمة على حل الأمور”.
أما عادل محمد الشيخ – بائع تلفونات – فيشن هجوما لاذعا على أحزاب المشترك ويتهمها بالعمالة والخيانة للوطن، مضيفا “لا تكلمني عن الحوار .. المشترك جالس يتحالف مع الحوثيين والحراك على حساب الوطن” مستطردا “قلك حوار مع الإنفصالي أو مع القتلة أيش من حوار هذا”.
ويضيف “المفروض إن المؤتمر يوقف حاجة اسمه حوار وأي واحد يرفع الانفصال واللي يقاتل الدولة .. إيش من حوار هذا”.
وتعتبر الطالبة سهام محمد – جامعة صنعاء – أن الحوار شيء أساسي لكنها اتهمت الأحزاب بعدم الجدية في الحوار، وكذا تغييب مطالب الشارع اليمني، مضيفة “المؤتمر مش قادر يستوعب مطالب الشعب اليمني، والمشترك موش داري إيش يشتي الشعب”.
وأضافت “لكن مهما يكن فالحوار مطلوب لأن الوطن ارتوى من دماء أبنائه .. يكفي دماء .. يكفينا أحزان .. الله الله يا مؤتمر ويا مشترك حرام عليكم يكفي ما حنا فيه من مصائب”.
ويقول عبدالله القحطاني – مدرس – إن “البلد لن تمضي إلى خير إذا الدولة لم تتصرف كدولة وتحاكم الفاسدين ليأخذوا جزاءهم، مؤكدا أنه لاجدوى من الحوار ولا من أي شيء آخر وحل أزمات البلاد مرتبط بحل قضايا المواطنين والعدالة وإبعاد الفاسدين”.
واستطرد “ ما يهمنا توقف الحوار والا تم إحنا يهمنا لقمة العيش .. أنا خريج لي سبع سنوات وما قد توظفت .. أين العدالة وكيف سيتحقق الإستقرار”.
توقيف الحوار
وكان المؤتمر الشعبي العام قد أعلن السبت الماضي عن توقيف الحوار مع اللقاء المشترك بعد سلسلة من اللقاءات جمعت الطرفين في الأيام الماضية. وقال نائب رئيس المؤتمر د. عبد الكريم الإرياني  إن الخلاف مع المشترك تركز حول لجنة الحوار الوطني، وتفسير المشترك “الخاطئ” لبعض نقاط اتفاق فبراير، مستعرضاً بعض تفاصيل الاتفاقات السابقة.
 وأضاف الارياني “بعد أن سلمنا برنامجا زمنيا لتنفيذ اتفاق فبراير لعبد الوهاب الآنسي فوجئنا برسالة مطولة تفيد بأن الحوار لن يبدأ إلا بتهيئة الأجواء ووقف الاعتقالات “ مضيفاً: مما يؤسف له سوء تفسير المشترك لجملة وردت في الإتفاق حول تهيئة الأجواء، وقلبها رأسا على عقب”.
 وأشار الارياني إلى أن اتفاقاً مبدئيا بين المؤتمر والمشترك على تشكيل لجنة مشتركة للإعداد والتحضير لمؤتمر وطني يجمع كافة الأطياف، غير أن المشترك “تراجع عن هذا الاتفاق”.
وقال الإرياني: تلقيت اتصالاً من قادة المشترك بأنهم لن يوقعوا إلا إذا كان الإتفاق بين المؤتمر واللجنة التحضيرية للحوار الوطني، مضيفا: “أذكركم بأني وبعد 21 مايو وعندما شكلوا لجنة التشاور الوطني اتصلت بقيادات المشترك واحداً واحداً، وسألتهم: هل اللجنة بديل عن حوارنا واتفاق فبراير، فأجابوا جميعهم بأن لجنة التشاور ليست بديلا على الإطلاق، ولا أريد أن أقول اليوم أن الشرعية التي يتمتعون بها قد ماتت”. ولفت الإرياني إلى أن باب التوقيع على الإتفاق “مع ذلك” ما زال مفتوحا أمام المشترك”. واتهم المؤتمر أحزاب اللقاء المشترك برفض التوصل إلى اتفاق من اجل تطبيق اتفاق فبراير الموقع بين المؤتمر والأحزاب الممثلة في مجلس النواب والذي تم على أساسة تأجيل الانتخابات النيابية لمدة إلى ابريل 2011م. وقال: إن أحزاب المشترك رفضت مختلف المقترحات التي قدمها المؤتمر من اجل التوصل إلى آلية لتنفيذ اتفاق فبراير وأخرها مقترحه حول التحضير لعقد مؤتمر للحوار الوطني الشامل تنفيذا لاتفاق 23 فبراير 2009م.. اللقاء المشترك من جهته عبر وعلى لسان رئيس مجلسه الأعلى عبدالوهاب محمود عن أسفه من إعلان المؤتمر الشعبي العام أمس توقيف الحوار مع أحزاب اللقاء المشترك.
وقال: إن هذا الإعلان يأتي “في وقت البلاد في أمس الحاجة للحوار والتقارب بفعل الأزمات التي تعصف باليمن والتي لن تحل إلا عن طريق الحوار والتقارب لا التباعد”.
وكشف محمود عن أن اللقاء المشترك كان قد أبلغ قبل يوم من إعلان المؤتمر الشعبي العام عن أن الحوار مقفل لكن باب التوقيع مفتوح حول الوثيقة التي أعلنها أمس.. وأكد محمود على أن “توقف الحوار ليس حلا ولابد على المؤتمر والمشترك إيجاد وسيلة للتشاور نظرا للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد”.
وأضاف “إعلان المؤتمر توقيف الحوار في الوقت الحالي يبدو أن هدفه تعطيل اتفاق فبراير والدخول في انتخابات منفردة، لأنه يرى أن الحوار سيدخل في قضايا تفصيلية كثيرة ومنها التعديلات الدستورية والإنتخابات لذا فهو يريد تمريرها بطريقته”.
واختتم تصريحه بالقول “نقول لإخواننا في المؤتمر الشعبي العام بأنه لايجوز إقفال باب الحوار لأن اليمن في حاجة لأن تظل الأبواب مفتوحة”. وكان المؤتمر الشعبي العام أعلن السبت توقف الحوار مع أحزاب المشترك بعد سلسلة من اللقاءات جمعت الطرفين في الأيام الماضية.
من جهته قال عبدالسلام رزاز القيادي في حزب اتحاد القوى الشعبية إن “المؤتمر كعادته يعطل الحوارات ويخرج للناس شاكيا ومتهما المشترك بما هو فيه”.
وأضاف “: “إتفاق فبراير كان من المفترض أن يبدأ الحوار حوله في 2009 لكن المؤتمر تهرب عن مواعيد الحوار، وعندما بدأ الحديث من جديد عن اتفاق فبراير عاد ليتهرب” مشيرا إلى أن المؤتمر الشعبي العام “تعامل مع اتفاق فبراير بانتقائية بهدف دفع المشترك لإعلان هذه الانتقائية وهو ما فعلته هذه الأحزاب”.
واستطرد “المؤتمر هدفه أن يدين الآخرين ويحمل الآخرين التعطيلات ويريد أن يضلل الناس ويحمل المشترك مسئولية أخطائه”.
وأكد أن الحوار “لا يمكن أن يتم إلا مع اللقاء المشترك والمؤتمر لوحده لايمكن أن يحاور نفسه ويؤيد نفسه والحوثي والحراك يعدون أطرافا في الأزمة اليمنية لذا لابد من الحوار مع جميع الأطراف”.
من جهته قال عدنان العديني نائب رئيس الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح: إن المؤتمر الشعبي العام لم يأت بجديد من خلال إعلانه تعليق الحوار مع المشترك فالمؤتمر اتخذ هذه الخطوة عقب اتفاق فبراير مباشرة عندما دعا للتعامل مع القضايا الوطنية منفردا، والتي كانت تعد إحدى شروط اتفاق فبراير.
 واتهم العديني المؤتمر الشعبي العام بالسعي لإعاقة أي بوادر تقارب بين اليمنيين، فهو عندما يرى أي بوادر تقارب تقودها جهات أخرى يسعى لإعاقتها ومحاصرتها وإعادة مسارها بحيث تعود إلى مربع السلطة.
كتاب الرأي
وللكتاب رأي آخر في الحوار فهذا الكاتب خالد عبدالرحمن يقول في مقال بموقع التغيير نت “إن موقف أحزاب اللقاء المشترك من موضوع الحوار الوطني ضبابياً ومثيراً للحيرة والتساؤل.
ويضيف “ظل موضوع الاتفاق على الحوار معلقاً ويواجه الكثير من التعقيدات والصعوبات مما حدا بالسلطة إلى تأجيل حوارها الموسع تحت قبة الشورى إلى أجلٍ غير مسمى وربما إلغائه لإدراكها بأن أي حوار دون مشاركة أطراف المعارضة في المشترك لن يكون له أي جدوى أو معنى وسيكون بمثابة حوار مع النفس وخيراً فعلت بهذا التأجيل أو الإلغاء”.
ويستطرد “من المؤكد فإن الاستمرار في حالة (الانسداد السياسي) الراهنة لن تخدم هذه الأطراف جميعاً بل ستزيد من حالة “التأزم” وتضر بالمصلحة الوطنية كما أنها قد تدفع ربما بطرف السلطة في حالة إقتناعه بعدم جدوى الاستمرار في محاولة إقناع “المشترك” الدخول معه في عملية الحوار إلى اللجوء إلى الخيارات الممكنة والمتاحة أمامه وهي متعددة سواء الدفع بمشروع التعديلات الدستورية وتمريرها عبر أغلبيته البرلمانية المريحة وكذا الحال في موضوع تعديلات قانون الانتخابات والاستفتاء وإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وإقرار قانون الحكم المحلي واسع الصلاحيات باعتبارها التزامات انتخابية عليه أمام ناخبيه أو ربما الاندفاع نحو الدعوة لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة باعتبار أنه سيجد نفسه متحرراً من أي التزامات أو قيود وضعتها اتفاقية فبراير عليه وتحت مبرر أن الطرف الآخر هو من تنكر للاتفاقية ولم يلتزم بها ولن يساءل على ذلك لأنه سيعتبر ذلك من حقه دستورياًَ وطبقاً لما يملكه من تفويض شعبي منح له عبر صناديق الاقتراع واعتماداً على أغلبيته المريحة داخل مجلس النواب وحتى في المحليات وفي هذه الحالة ستكون أحزاب المشترك ذات الأقلية البرلمانية هي الخاسر الأكبر لأن ليس بيدها شيئاً تفعله لإيقاف كل ذلك أو الطعن في مشروعيته الدستورية”.
أما الكاتب مصطفى الحسام فيتهم أقطاب السياسة اليمنية بـ “الاستكبار والادعاء بامتلاك ناصية الأمور وعقد الحل والربط دون الإدراك إن البساط يسحب تدريجيا من تحت أقدام الجميع ، في ظل هذا الزخم من الاهتمام الدولي بقضايا اليمن”.
وأضاف “ لقد أصبح الحوار وسيلة للتباكي على الوطن والتشفي والتعزير بالآخر، وكل يضع حصانه قبل عربة الحوار التي لغمت طريقها بالشروط المسبقة ، وصارت طاولة الحوار لتبادل الاتهامات وإشعال فتيل المواجهات الإعلامية وبشكل ينم عن احتضار سياسي وجبن في تحمل المسؤوليات الوطنية ومواجهتها والكل يرمي باللا على الطرف الآخر”.