تراجعت خلال الاسابيع الماضية العملة المحلية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق أمام الدولار منذ ما يقارب نصف قرن حيث ارتفع سعر الدولار إلى 220 ريالا بفارق قدره اربعة عشر ريالاً.
الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة لم تستبعد من جانبها وقوف الحكومة وراء ارتفاع سعر الدولار.. حيث اشارت الى احتمال ان تكون الحكومة قد لجأت الى هذه الخطوة لتغطية جزء من عجز الميزانية العامة من عوائد مبيعات النفط من العملة الصعبة. وقال رئيس الغرفة التجارية جمال المترب: أن زيادة الدعم للمشتقات النفطية قد يكون له أثر سلبي وأثر ايجابي على ميزانية الحكومة. مشيراً الى أن تذبذب أسعار الصرف يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع وإرباك السوق وتوقيف عمليات الشراء لأن السوق اليمني يبيع بالآجل وقد يأخذ الأمر شهراً لتحصيل قيمة البضاعة المباعة اليوم وحينها لا أحد يعلم كم سيكون سعر الصرف _بحسب قوله_.

وهذا مااكده عدد من المحللين الاقتصاديين الذين قالوا«ان الارتفاع في اسعار صرف العملات والسلع يعد خطوة للاعلان عن اجراءات اقتصادية جديدة وعدت الحكومة باطلاقها وتتضمن رفع اسعار المحروقات وتحرير اسعار مشتقات نفطية اخرى بسحب الدعم الحكومي منها الامر الذي سيؤدي بدوره الى رفع الاسعار وزيادة الاعباء المعيشية المتصاعدة اصلا.
وقال الدكتور محمد جبران استاذ المحاسبة والاقتصاد بجامعة صنعاء إنه لا توجد أسباب موضوعية لارتفاع سعر صرف الدولار مدللا على ذلك بان أسعار الواردات المحلية ثابتة ولا يوجد عليها تغيير وعدم انخفاض دخل الحكومة من العملة الصعبة في الوقت الحالي.
وأشار إلى أن دخل الحكومة في الوقت الحالي ارتفع مع ارتفاع سعر النفط إلى ما يقارب 71 دولار.
واضاف ان السبب الرئيسي وراء ارتفاع سعر صرف الدولار يعود الى سعي الفاسدون إلى تهريب أموالاً حصلوا عليها من مصادر محلية بالعملة الصعبة إلى الخارج وهو ما أدى إلى زيادة الطلب على الدولار في السوق المحلية.
من جانبه طالب رجل الاعمال حسن الكبوس الدولة بالتدخل لإيقاف تدهور سعر الريال، مشيرا إلى أن هذا لن يؤثر على المستهلك فقط وإنما أيضا سيؤدي إلى حالة من الكساد وانخفاض القدرة الشرائية.
مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي دعا هو الاخرالى إجتماع طارئ للمعنيين بالسياسة النقدية في اليمن لتدارك تدهور العملة الوطنية الريال مقابل الدولار.
وأوضح أن سعر صرف الريال مقابل الدولار تراجع إلى مستويات غير مسبوقة حيث وصل إلى 218 ريال للدولار الواحد في حال الشراء و213 ريال للدولار للبيع مقارنة بـ 206 ريال للدولار مطلع شهر يناير الجاري 2010م و199 ريال للدولار مطلع العام المنصرم 2009م.
وكشف المركز في بلاغ صحفي _ حصلت الصحيفة على نسخة منه_عن حالة من التلاعب بالعملة الأجنبية في سوق الصرافة. مؤكداً على ضرورة ضبط السوق وإحالة المتسببين بخلق سوق سوداء ومضاربة بالعملة إلى النيابة العامة.
وحذر من المخاطر التي تنجم عن هذا التدهور في سعر العملة الوطنية، مشيرا إلى أن ذلك سينعكس بصورة مباشرة إلى أسعار السلع والخدمات، كما سيفاقم من المستوى المعيشي المتردي للمواطنين.
وأكد أن الحل يكمن في إيجاد سياسات اقتصادية تعزز من النمو الاقتصادي عبر تنويع مصادر الدخل لليمن وتعزيز الصادرات غير النفطية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.
اصحاب محلات صرف العملات برروا الارتفاع المستمر في اسعار الصرف الى ارتفاع معدلات الطلب على الدولار وقلة المعروض منة في السوق بعد عجز البنك المركزي عن ضخ مبالغ اضافية من العملة الصعبة لتلبية حاجة السوق.
وكان البنك المركزي اليمني قد اعلن أنه عرض مبلغ /200/ مليون دولار لتغطية احتياجات كافة البنوك التجارية وشركات الصرافة إلا أن طلباتها لم تتجاوز مبلغ 150 مليون دولار.
وأوضح مدير عام العلاقات العامة بالبنك المركزي اليمني يحيى الكستبان أن البنك عرض مبلغ 200 مليون دولار لتغطية احتياجات السوق لدى كافة البنوك وشركات الصرافة، وبعد استلام طلبات تلك الجهات قام البنك بتغطية كافة طلباتها بمبلغ 150 مليون دولار.
وأشار إلى أن البنك المركزي اليمني أصدر تعميما للبنوك وشركات الصرافة بأنه سيواصل بيع العملات الأجنبية حتى يتم تغطية كافة احتياجات السوق.
وكان البنك المركزي باع مبلغ 214 مليون دولار في 12 يناير الجاري ليصل إجمالي ما قام البنك ببيعه منذ مطلع يناير إلى 364 مليون دولار.