شهدت العاصمة صنعاء الاسبوع الماضي مباحثات جادة حول مسألة العلاقات اليمنية الخليجية وذلك خلال المؤتمر الذي نظمه مركز الدراسات الاستراتيجية والذي شهد نوعاً من الشفافية المطلقة حول جملة من القضايا المتعلقة وفي مقدمتها الجانب الاقتصادي الذي حولنا طرحه في حواراتنا القصيرة مع عدد من المشاركين في المؤتمر..

< ماطبيعة العلاقات الاقتصادية اليمنية الخليجية؟
<< حول هذا الجانب يؤكد رئيس مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية ان اليمن سبقت دول الخليج في التواجد ككيان ودولة مستقرة ذات سلطة مركزية واقتصاد متنوع وذلك في الوقت الذي كانت تسود فيه الحياة القبلية وعدم الاستقرار على بقية الدول في منطقة شبة الجزيرة العربية.
ويقول الدكتور عمر الحسن – رئيس المركز بأنه مع ظهور دول الخليج في الستينيات والسبعينات كدول رسمية لم تكن هناك علاقات يمنية خليجية إلا مع المملكة العربية السعودية التي دخلت في صراع حدودي مع اليمن دخلت بعدها في السبعينات في مرحلة تصالح وتعاون مشترك اثمر عن مساعدات إقتصادية ومالية كانت تقدمة المملكة لليمن مشيراً في الوقت ذاته إلى حجم العمالة اليمنية التي اخذت تعمل في السوق السعودي’..
ويؤكد الحسن أن التعاون اليمني الخليجي بدأ في التطور مع قيام دول الخليج بتأسيس مجلس التعاون الخليجي الذي فتح المجال أمام اليمن للحصول على الكثير من المساعدات والبرامج والمشاريع التنموية الخليجية في اليمن.
الازمة اليمنية الخليجية
وعن تاثيرات الازمة الناتجه عن انقطاع العلاقات اليمنية الخليجية يقول رئيس المركز ان موقف اليمن من حرب الخليج في مطلع التسعينيات دفع دول الخليج الى اتخاذ قرار بطرد وإستبعاد أغلب العمالة اليمنية من الخليج كما أوقفت معوناتها الاقتصادية والمساعدات المالية نتيجة الموقف اليمني من حرب الخليج مما سبب الكثير من المشاكل لليمن.. مشيراً بالقول أن مثل هذه الاجراءات التي اتخذتها دول الخليج اثر كثيراً في الاقتصاد اليمني الذي لم يستطع الوقوف من جديد رغم الاكتشافات النفطية التي شهدتها اليمن مؤخراً... وقد ظلت العلاقات اليمنية الخليجية شبة مجمده حتى العام 2002م عندما طلبت اليمن الانضمام إلى مجلس دول الخليج بعد المعاهدات الحدودية وتحسن العلاقات في السنوات الأخيرة.
مشيراً الى إنفراج العلاقات من خلال حجم التعهدات الحالية للدول الخليج والصناديق الاقليمية التي تعهدت بـ3.5مليار دولار لصالح تمويل مشاريع تنموية في اليمن خلال الفترة من 2007م إلى 2010م ناهيك عن إتفاقيات بمبلغ 1.5مليار دولار لتمويل مشاريع إنشاء لطاقة والطرق والمطارات والمؤني والصحة.
وكيل قطاع الدراسات والتوقّعات الاقتصادية بوزارة التخطيط _الدكتور محمد الحاوري أشار الى العديد من العراقيل في العلاقات اليمنية الخليجية.. وأشار الى العوائق والصعوبات التي تواجه انتقال العمالة اليمنية حالياً والمتمثّلة بدرجة رئيسية في نظام الكفيل نظراً لما يفرضه من قيود كبيرة تحول دون انتقال العمالة كما يحد من إمكانية التنقل من مهنة إلى أخرى وفق فرص العمل التي يوفّرها السوق بجانب ما يصاحبه من استغلال وتعسّف لحقوق العامل. بالإضافة إلى نظام الحصول على تأشيرة العمل حيث يكتنف هذا النظام إجراءات مطوّلة تعيق إمكانية الحصول على تأشيرات الدخول للبحث عن فرص عمل في دول الخليج، حيث يتم الحصول على تلك التأشيرات من خلال فيز عمل والتي تمر بسلسلة من الوسطاء والسماسرة مما يجعل الحصول عليها بمشقة كبيرة وتكلفة عالية.
من جانبه اكد الباحث ناصر محمد الطويل بأن إنقطاع الدعم الخليجي عن اليمن في مطلع التسعيانيات ادى إلى تفشي الفساد في اليمن وإلى تبديد موارد الدولة الاقتصادية وزاد من حدة الاوضاع المترديه دخول اليمن في حرب بين الشمال والجنوب أدى إلى تدمير معظم موارد الدولة الاقتصادية حتى وصل الاقتصاد في اليمن إلى الهاوية. وأشار الطويل إلى مايجري على الساحة اليمنية حالياً من احداث تتطلب من دول الخليج الوقوف بجديه لدعم اليمن.
ويضيف بأن تعافي اليمن من أزماتها وعودة الاستقرار سيجعل من المنطقة أكثر استقراراً
إنضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي
وفيما إذا كانت اليمن ستتمكن فعلاً من الإنضمام إلى مجلس التعاون الخليجي يقول العديد من المراقبين أن مسألة إنضمام اليمن للمجلس ما تزال محل رد وجذب حيث يرى البعض من المراقبين أن إمكانية انضمام اليمن وحصوله على العضوية الكاملة غير بعيد وذلك لعتبارات عدة اهمها الموقع الاستراتيجي لليمن وإمتلاكها لبعض الخصائص الإقتصادية التي يمكن أن تشكل تكاملاً إقليمياً مع باقي دول المنطقة.
فيما يستبعد البعض هذه الامكانية نتيجة للعديد العوامل أهمها العامل أو الوضع الاقتصادي في اليمن والذي يجعل من محاوله ضم اليمن للمجلس – بحسب وصف البعض "هرقليه" – كون اليمن لن يكون مشاركاً في تحمل الاعباء مع دول الخليج نحو تأهيليه للانضمامة لكونه جزء من العب ذاته ناهيك عن الاختلافات والتباينات النوعية بين اليمن والخليج من حيث نسبة الأميه والانفاق على التعليم والصحة والمؤشرات التقنية بالأضافة إلى الكثافة السكانية.
إنشاء منظمة خليجية لضم اليمن
رئيس مركز الخليج للدراسات يرى أن هناك تباطئ في قبول اليمن كعضو في المجلس.
ويقول مقترحاً بأن دول الخليج عليها أن تنشئ منظمة إقليمية ذات طابع اقتصادي تضم دول مجلس التعاون وبعض الدول في المنطقة كاليمن وذلك بفية خلق إطار للتعاون الاقتصادي لدول الجزيرة العربية والخليج العربي وذلك على غرار منظمة التعاون الاقتصادي في وسط أسيا "الإيكو" والتي تضم عشر دول مختلفة في التوجهات السياسية والأيد بولوجيه والاوضاع الاقتصادية والنظمم الاجتماعية والثقافية.
تأثير الاوضاع في اليمن على الخليج
وعن مدى تأثر دول الخليج بما يحدث في اليمن من تدهور اقتصادي يؤكد رئيس مركز الخليج أن اليمن خلال السنوات الخمس الماضية حضيت باهتمام خليجي واسع سوى في قمم الخليج أو في الزيارات المتبادلة وذلك نتيجة ظهور مشكلة القرصنة وتدهور الاوضاع الاقتصادية بسبب الصراعات الجارية فيها.
لماذا دول الخليج تحديداً
وحول الأسباب التي تجعل من دول الخليج هي المعنية بمساعدة اليمن لحل أزماته الاقتصادية يؤكد الدكتور محمد الحاوري أن استيعاب دول الخليج للعمالة اليمنية من شأنه المساهمة في حل مشكلة البطالة في اليمن وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع فضلاً عن إتاحة فرص أفضل للنمو الاقتصادي وفي الوقت نفسه الإسهام بفعّالية في معالجة الاختلال القائم في التركيبة السكانية لدول مجلس التعاون الخليجي نتيجة ارتفاع نسبة العمالة الآسيوية الوافدة وما تخلّفه من تشوّهات في البنية الثقافية والاجتماعية ومخاطر على الأوضاع الأمنية، وبالتالي المساعدة على تحقيق التوازن الديموغرافي الآمن ويحافظ على الهوية الثقافية الخليجية والعربية والإسلامية لدول المجلس ويضمن استقرارها الاجتماعي ويدعم وضعها الاقتصادي والسياسي. وطالب الحاوري دول مجلس التعاون الخليجي منح اليمن نسبة 20% من قوة العمل المشتغلة في قطاعات "التجارة، والمطاعم، والفنادق، والصيانة، والبناء والتشييد" بدول الخليج وذلك من اجل استيعاب حوالي 900 ألف عامل يمني لحل الاختناقات التي يواجهها سوق العمل في اليمن ويحدّ من نسبة البطالة.
مشيراً الى إن هذه العمالة يمكن استيعابها في تلك القطاعات والتي تصل في دول مجلس التعاون الخليجي "بدون الإمارات وقطر" إلى حوالي 4.5 مليون عامل وبنسبة تبلغ 63% من إجمالي العمالة الوافدة المشتغلة حالياً. ونوّه الحاوري إلى أن 82% في المتوسط من إجمالي قوة العمل الوافدة في كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة الكويت على التوالي هم أساساً من ذوي المهارة المحدودة.
وذكر الحاوري أن سوق العمل الخليجي ومن خلال مؤشرات الطلب على العمالة الحالية والمستقبلية يشير بجلاء إلى وجود فائض طلب كبير على العمالة الوافدة وبالتالي تتوافر فرص متعددة لاستيعاب العمالة اليمنية ليس فقط الماهرة وإنما أيضاً العمالة محدودة المهارة في مختلف القطاعات والمهن والأنشطة الاقتصادية وفي إطار القطاع الخاص بصورة رئيسية مع وجود فرص متاحة أيضاً في القطاع الحكومي والعام. وزاد "بناءً على ذلك تتوافر فرصة سانحة لتبنّي مسار سريع لتدفق العمالة إلى السوق الخليجية ذات بعدين (العمالة الماهرة، والعمالة محدودة المهارة) وفي مهن ومجالات متعددة، وهذا في واقع الأمر ليس إلا ترجمة عملية للمواقف الرسمية المعلنة لقادة دول مجلس التعاون الخليجي بإعطاء العمالة اليمنية الأولوية في الاستقدام بعد العمالة الخليجية".
اما الدكتور عمر الحسن – رئيس مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية فيرى بأن الاجراءات التي اتخذتها دول الخليج بعد موقف اليمن من حرب اليمن والكويت كانت من أهم أسباب التدهور الاقتصادي.
كما يرى بأن غنى دول مجلس التعاون وامتلاكه لثروة نفطية هائلة يجعل اليمن ينظر إلى شقيقاتها باعتبارها دول قادرة على حل مشاكلها الاقتصادية من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات التنموية والعمل على خفض نسبة البطالة التي تتجاوز 35% ناهيك عن المساعدة في تقليص حجم خطاء الفقر. ودعا رئيس المركز للبحث بشكل جدي في المعوقات التي تحول دون انضمام اليمن وتشكيل لجنة مشتركة لبحث قضية جلب الاستثمارات الخليجية إلى اليمن وتأهيل العمالة اليمنية كخطوة أولى في هذا المجال.
وأكد حاجة دول الخليج للعمالة العربية وخصوصا اليمنية شريطة أن تكون مدربة ومؤهلة لتحل محل العمالة الأجنبية لافتا إلى وجود مخاوف خليجية من عملية تجنيس العمالة الأجنبية من خلال القوانين الدولية التي تطالب بذلك.
الدكتور مطهر السعيدي من جانبه يؤكد أن مسألة انضمام اليمن هامة بالنسبة لليمن وبالنسبة لمنطقة الخليج عموماً حيث يمكن أن يشكل إنضمام اليمن مرحلة جديدة لبناء الثقة وتوسيع قاعدة المصالح المشتركة ذات الطبيعة الاستراتيجية بين الدول والشعوب والتي يصعب تحقيقها من دون إندماج اليمن بالطريقة الملائمة في إطار محيطها الطبيعي
ويؤكد أن يؤدي إستبعاد اليمن من المجلس إلى التناقض المتصاعد في مستويات المعيشية ومستوى البطالة وكفاية البنية الاساسية والخدمات العامة والمسار المستقبلي لتطور كل مها بالاضافة إلى التناقض المتصاعد في خصائص وقدرات الموارد البشرية وفي تناقص مستويات الاندماج العالمي من عدمة.
كما سيؤدي استبعاد اليمن من المجلس إلى إستمرار حالة التردد والشك في اوساط المستثمرين الاقليمين والدولين مما يتسبب في عدم حدوث أي تقدم ملموس على قاعدة التكامل الاقتصادي وتفعيل مقومات الكفاءة ذات المصادر والفوائد المشتركة.
رجل الأعمال السعودي الشيخ فهد الحاشدي من جانبه تحدث بان العلاقات اليمنية السعودية في أعلى مستوياتها، فالبلدين يتمتعان بخصوصية الجوار والقربى والدين، والعلاقة بين القيادتين معروفة بقوتها، ولا يستطيع أي أحد أن يزعزع هذه العلاقة المتينة والقديمة. مشيرا إلى أن المكان الطبيعي لليمن هو الانضمام للمجلس التعاون الخليجي لأنه سيقدم لليمن المزيد من الفرص الاقتصادية والتعليمية. وسيكون لليمن من خلال هذا الانضمام ثقل اقتصادي كبير.
توصيات مشتركة
المشاركون في مؤتمر العلاقات اليمنية الخليجية خرجوا بالعديد من النتائج والتوصيات الهامة المتعلقة بالاقتصاد اليمني الخليجي من ابرزها ضرورة بتشكيل لجنة مشتركة من اليمن والخليج لبحث المعوقات الرئيسية التي تحول دون انضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي كما اوصوا بالعمل على تسهيل انتقال عملية الاستثمار ورؤوس الأموال بين الجانبين وتوفير قاعدة بيانات مشتركة في مجال سوق العمل وتنمية القدرات البشرية في اليمن والخليج إضافة إلى استكمال العمل على توحيد التشريعات والاستفادة من تجربة الاتحاد الأوروبي في عملية تأهيل أوربا الشرقية وإسقاط ذلك على اليمن.
واقترح المشاركون إنشاء صندوق لدعم البنية التحتية في اليمن بإشراف خليجي كما دعوا إلى إزالة حواجز الشك والقلق والريبة والمخاوف بين الجانبين