ودعنا العام م2009 بعد ان حمل على كاهله قدراً من الهموم والمعاناة التي لم يسبق لها مثيل طيلة التاريخ اليمني. ورغم دخول العام الجديد الا ان تداعيات الأزمة الاقتصاديةالتي تعيشها اليمن نتيجة العديد من الظروف المحلية والدولية سرعان ما عادت إلى الظهور من خلال ارتفاع العديد من المواد واختفاء بعضها مما يؤكد عى ان بلادنا مقبلة على أسوأ دورة انحدار اقتصادي. ولكن إلى متى قد تطول هذه الحالة وما المدى الذي قد تبلغه من العمق والشدة وإلى أي مدى ستؤثر سلباً في المواطن اليمني؟
لا نملك أية إجابات عن هذه التساؤلات ويرجع هذا إلى حقيقة مفادها أن العواقب ستتوقف على الإجراءات التي سيتخذها واضعو السياسات في الحكومة والسلطة.
المطلوب تناغم كلي بين السياسات المالية والنقدية والزراعية والصناعية. وهنا يأتى السؤال حول دور وزارة المالية مثلا فى تشجيع الصادرات ودعم المنتجين. هناك حكومات تقدّم دعماً مباشراً للمزارعين يصل هذا الدعم فى البلدان الأوروبية إلى «350» مليار دولار سنوياً وخمسمائة مليار دولار فى أميركا. يمكن للحكومة أن تسهم في البنية التحتية للزراعة وفى بحوث التسويق بهدف زيادة الإنتاجية وهى المشكلة المزمنة التى يعانى منها القطاع الزراعى مما يجعل تكاليف الإنتاج عالية والصادرات لا تنافس فى السوق العالمى. أضف إلى ذلك السؤال حول دور الحكومه فى اتباع سياسات جريئة فى التمويل الزراعى والصناعى والسمكي غير تلك التى زجت بآلاف المزارعين والصيادين .