فساد المؤسسات الحكومية لم يعد محور القضية في عصرنا الحاضر بقدر الصمت الذي تلتزمه الجهات الرقابية والإشرافية على قضايا الفساد والمفسدين .
وقضية الفساد المالي والإداري في اليمن مهما طال الحديث حوله وتعالت الأصوات المحذرة منه فإنه لا يمكن إصلاحه أو الحد منه في ظل انعدام التوجهات العليا للقضاء على ظاهرة الفساد.
تحقيق/عبدالله الحنبصي

مكتب التربية والتعليم بالحديدة والذي سبق وأن كشفنا عن فساد القائمين عليه واستهتارهم بحكومة الدكتور علي محمد مجور مازال يمارس نشاطه دون أن تتخذ الوزارة المعنية أي إجراءات رادعه حيال ما كشف عنه التقرير الوزاري المقدم إلى معالي وزير التربية والتعليم ومن أهم ما جاء في التقرير قيام مكتب التربية والتعليم باختلاس عشرات الملايين من طلاب وطالبات المدارس المنتشرة في عموم مديريات المحافظة بالإضافة إلى تأجير المساحات المدرسية .
حيث يشير التقرير إلى قيام المكتب بتحصيل ملايين الريالات دون أسناد رسمية مقابل إيجار الهوائيات ولوحات الإعلانات الموجودة على أبنية المدارس بطريقة مخالفة للقوانين . مؤكداً أن عملية تحصيل تلك الرسوم تتم عبر عدة أشخاص غير رسميين دون معرفة كيفية التحصيل أو الصرف .
وقالت اللجنة الوزارية في تقريرها “ لقد تم مخاطبة مدير الأنشطة لتقديم الإيضاحات والوثائق المتعلقة بعملية الصرف إلا أن اللجنة لم يتم موافاتها بذلك ، ويفند التقرير عملية التحصيل لمثل هذه الموارد بالقول أن مكتب التربية يقوم بتحصيل إيرادات شهرية بمبلغ 150دولار شهرياً منذ العام 2001م وحتى نهاية العام 20007م أي أن إجمالي ما تم توريده هو 14ألف و940دولاراً بالإضافة إلى واردات المكتب من إيجارات اللوحات الإعلانية التي تبلغ مقدارها مليونين و173ألف و172ريال بحسب تقرير الجهاز المركزي .
أما في عام 2008م فقد بلغت إيرادات المكتب من الهوائي التابع لشركة MTN والموجود على سطح المعهد العالي 338ألف ريال بالإضافة إلى 150ألف ريال من شركة الرمانة مقابل لوحة إعلانية و120ألف مقابل لوحة إعلانية لأحد التجار و213ألف ريال مقابل لوحة إعلانية لشركة برس ، كما بلغت إيرادات المكتب في 2009م نحو 520ألف ريال مقابل اللوحات الإعلانية ...
وعند النظر لمثل هذه الأرقام يتضح مدى التلاعب في قيمة الإيجارات ففي حين نجد الشركات تقوم بدفع ما يزيد عن 2000دولار في المتوسط على اللوحات الإعلانية المنتشرة في شوارع المدن يقوم المكتب بتأجير مساحات المدارس بأقل من هذه المبالغ.
اللجنة ومن خلال نزولها الميداني كشفت في تقريرها عن جملة من النتائج الهامة وفي مقدمتها عدم تعاون مكتب التربية مع اللجنة الوزارية ومحاولة عرقلتها عن العمل من خلال التوجيهات التي صدرت بعدم التعاطي مع اللجنة أو التعاون معها . كما أشار التقرير إلى قيام مدير مكتب التربية بالمحافظة على استبعاد بعض الموظفين من أعمالهم بالمكتب دون أي مبررات قانونية .. بالإضافة إلى قيامه باستلام عمولات من الشركات التجارية وصلت قيمتها إلى 3% من إجمالي الأقساط المحصلة شهرياً والتسهيل للغير مثل مكتب المالية والخدمة المدنية ومدراء عموم المديريات باستلام مثل تلك العمولات وذلك على حساب المعلم .
وتطرقت اللجنة أيضاً إلى قيام مدير مكتب التربية بتعيين أخيه مديراً لمكتبه وقام بتسليمه الختم الرسمي رغم أنه لا يعمل في حقل التربية بشكل رسمي .. وأضاف التقرير أن مدير المكتب قام بالتلاعب بالدرجات الوظيفية ناهيك عن قيامه بتحصيل إيرادات بطريقة غير شرعية ، ويشر التقرير إلى أنه بعد قيام اللجنة الوزارية بمراجعة إجراءات التوظيف وأوليات النقل من وإلى المحافظة وبين المديريات اتضح بأن هناك حالات نقل غير قانونية تمت بالمحافظة .
الحيثيات والتوصيات
لما كانت كل تلك الإجراءات التي قام بها مدير مكتب التربية بالمحافظة والمشار إليها في سياق التقرير قد أدت إلى النيل من هيبة الوظيفة العامة وأخلت بواجبات والتزامات الموظف العام المنصوص عليها في القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ولما ثبت من إقدام مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة على استلام مبالغ مالية تصل إلى (1.200.000) ريال شهرياً كعمولات والتسهيل للغير باستلام تلك المبالغ بطريقة مخالفة للقوانين واللوائح دون الالتفات إلى نص المادة رقم (14) في البند رقم (ج) من القانون سالف الذكر ( والتي يحضر على الموظف أن يقبل أو يستعمل نفوذه الوظيفي للحصول على منافع شخصية له أو للغير)
ولما ثبت أيضاً من إقدام مدير مكتب التربية على استبعاد موظفين دون أي مبررات قانونية وتم مخاطبته بمذكرات من الوزارة بالإيضاح عن أسباب الاستبعاد ولم يقم بالرد عليها متجاهلاً تلك المذكرات وفي موضوعات متعددة ولم يسلم أي إيضاحات للجنة حسب وعوده لها وتمكين اللجنة على الإطلاع على صور وثائق يفيد بأنها دليل الاستبعاد ، ولأن بعض القائمين على إدارة التربية والتعليم قد تحولوا إلى سماسرة لتلك الشركات التجارية وأصبحت وزارة التعليم في آخر سلم الاهتمامات لكل تلك المخالفات والتجاوزات المرتكبة المبينة في سياق التقرير ولجملة الحيثيات سالفة الذكر وعملاً بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وقانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية والقوانين والتشريعات النافذة ذات العلاقة فقد اوصت اللجنة بإحالة التقرير إلى نيابة الأموال العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما جاء فيه .ودعت الى إعادة من تم استبعادهم من أعمالهم بدون مسوغ قانوني إلى أعمالهم تنفيذاً للتوجيهات الوزارية .
واوصت اللجنة إلغاء القسم المسمى بقسم القروض وإعادة تفعيل قسم الحاسب الآلي وإدخال كافة المعلومات والبيانات عبره ليمثل رقابة داخلية بينه وبين شئون الموظفين (قسم الأجور) لتظل قاعدة بيانات الموظفين موحدة عن طريق المراسلات فيما بينهم ليتحمل المسئولية من أدخل بيانات أو عدل دون مسوغ قانوني .
كما اكد اعضاء اللجنة على ضررورة التوجيه بأن يتم خصم القروض من مرتبات الموظفين الراغبين في الحصول على شراء أمتعة وأجهزة عن طريق البريد مباشرة حفاظاً على المعلم وإلغاء قسم القروض المستحدث وأن تتم جميع معاملات القروض عبر المديريات حفاظاً على العملية التعليمية واستقرار المدرس في عمله دون حاجة للوصول إلى المكتب وتضييع الحصص الدراسية .
وتضمنت التوصيات ايضا التوجيه بإلغاء كافة العمولات في المكتب والمديريات والمالية والخدمة المدنية .
وشددت على اهمية الاسراع في إحالة الراغبين لسن التقاعد لأحد الأجلين والبالغين (303) متقاعد والذين لم يحالوا إلى هيئة التأمينات والمعاشات والبعض منهم له سبع سنوات من تاريخ بلوغه التقاعد .
التحالف التربوي التجاري
تقرير اللجنة تضمن العديد من الوثائق الهامة منها على سبيل المثال المذكرات الموجهة بدون قيود أو تاريخ إلى بعض الشركات الخاصة والتي تطالب فيها بتقديم الدعم المالي للعديد من الفعاليات والأنشطة المدرسية ومن هذه الشركات تلك الشركات التي يتعامل معها المكتب بنظام التقسيط حيث يفرض المكتب على كل شركة دفع مبالغ لدعم الأنشطة المدرسية للعامة الدراسية 2008م-2009م ومنها أربعون ألف على شركة بي سي سوفت و708ألف على شركة باذيب و323ألف على ناتكو و264ألف على سويد للتجارة و141ألف على مجموعة العباسي و47ألف على شركة السندباد و17ألف ريال على شركة الخولاني
محافظ الحديدة المهندس أحمد سالم الجبلي وعقب متناولته الصحيفة في عددها الماضي عقد اجتماعاً موسعاً مع قيادات مكتب التربية اكد فيه على اعتزام السلطة المحلية بالمحافظة القيام بإجراءات تصحيح واسعة في القطاع التربوي تطال جميع الإدارات التعليمية والمدارس في مختلف مديريات المحافظة .
وقال الجبلي خلال ترأسه الاجتماع الذي ضم قيادة مكتب التربية والتعليم ومدراء المراكز التعليمية بالمديريات إن قيادة المحافظة لن تتهاون مع المقصرين وستعمل على إجراء تغييرات لن تستثني أحداً ممن يثبت تقصيرهم وعدم قدرتهم على تحمل المسئولية .
وأكد الجبلي أن قيادة المحافظة سوف تتخذ جملة من الإجراءات التصحيحية والتغييرات الهادفة في الأوساط التربوية وأنه لن يسمح بأن تشكل محليات بعض المديريات حجر عقبة أمام الإصلاح الإداري واستئصال مكامن الفساد والقصور في القطاع التربوي .
وقال محافظ الحديدة إننا لن ننتظر حتى يأتينا التغيير أو الترشيح من محلي المديرية إذا كان يتعاطف مع هذا المسئول السيئ الذي هناك إدانات ثابتة عليه تؤكد فساده وإخفاقه في العمل، حينها سنضطر إلى تجاوز محلي المديرية طالما وأن موقفه كان سلبياً ولم يبادر باتخاذ الإجراءات اللازمة والمخولة له قانوناً.
ودعا الجبلي القيادات التربوية في الحديدة إلى الحفاظ على الانضباط بالدوام والأداء الدراسي وعدم التستر على المنقطعين عن العمل وتفعيل الأنشطة المدرسية للطلاب، والالتزام بنظافة المدارس والاهتمام بالجوانب الصحية والبيئية وتثقيف الطلاب بذلك.
وياتي اجتماع المحافظ مع قيادة مكتب التربية في الوقت الذي تؤكد فيه مصادر تربوية بمحافظة الحديدة عن ضغوطات يمارسها مدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة على الموظفين والمعلمين لجمع توقيعات لتزكيته والتشكيك بصحة ما أثبتته اللجنة الوزارية في تقريرها الذي كشف عن مخالفات مالية وإدارية وعمولات بالملايين لمدير المكتب علي بهلول.
وقالت المصادر إن المدير بعد إدانته بالتقرير كلف شقيقه الذي يعمل مديرا لمكتبه بإرغام جميع الموظفين ومنتسبي القطاع التربوي بالمحافظة على التوقيع وتهديدهم بإيقاف الرواتب واتخاذ إجراءات عقابية بحق من يرفض.
إلا أنهم, وحسب المصادر, لم ينصاعوا للتهديدات لقناعتهم بفساد المدير وتأكدهم من صحة ما جاء في التقرير سيما وأن أغلبهم كان قد شكا للجنة بنفسه ووقعوا لها على محاضر الإثبات لكل وقائع الفساد والنهب والاختلاسات التي يمارسها مدير عام التربية منذ توليه المنصب.
وطالب عدد من منتسبي القطاع التربوي بالحديدة وزارة التربية والتعليم والسلطة المحلية بسرعة تنفيذ ما جاء في توصيات تقرير لجنة الشؤون القانونية بحق المخالفات الإدارية والاختلاسات المالية لمدير عام مكتب التربية والتعليم الأستاذ علي بهلول.
واستغرب منتسبو القطاع من موظفين ومعلمين وموجهين من تقاعس قيادة المحافظة والسلطة المحلية حيال التقرير الذي بين أيديها منذ أكثر من شهرين.
يذكر أنه وفي الوقت الذي كان يفترض فيه أن يقدم مدير التربية بالحديدة ردا وتوضيحا حول ما تناولته الوسائل الإعلامية مؤخرا ويثبت عدم صحة ما نشر إذا كان يملك ما يبرأه من كل تلك الإدانات إلا أنه يقوم حاليا بتوزيع رسالة موجهة إلى معالي وزير التربية والتعليم ذيلت بتوقيعات 46 موظفا أحدهم مكرر مرتين وبعضهم وقع عنهم أشخاص آخرون.
وتضمنت الرسالة اتهام لجنة الشؤون القانونية بديوان عام وزارة التربية والتعليم بالإساءة والتجريح في قيادة مكتب التربية بالمحافظة وتدبيج تقرير سيئ ضعيف, حد قول الرسالة, التي طالبت معالي الوزير بسرعة التحقيق مع لجنة الشؤون القانونية على تسريب التقرير إلى وسائل الإعلام وهددت الرسالة بأن قيادة مكتب التربية والتعليم بالمحافظة ستقدم استقالات جماعية إذا لم تتخذ الوزارة إجراءات عقابية بحق الشؤون القانونية التي كشفت المستور في فساد مدير المكتب, الأمر الذي اعتبره مراقبون تمهيدا لتقديم مدير التربية علي بهلول استقالته هروبا من محاكمته بقضايا الفساد التي أدانه فيها تقرير الشؤون القانونية التي تمثل الجهة الإشرافية والرقابية على عمله.