الاختطاف ظاهرة مؤرقة للجميع مجتمعاً ودولة ونتيجة لسبب تجرمها القبيلة وتعتبرها خروجاً عن عاداتها الحميدة وقيمها وتدينها الدولة وتتوعد مرتكبيها بعقوبات وجزاءات رادعة وفي حدود التجريم والإدانة ظل التعامل معها كظاهرة اجتماعية اقتصادية بسطحية دون كبح أسابها وتجفيف منابع دوافعها ونتيجة للتعامل الثوري غير العقلاني نمت الظاهرة وترعرت في كنف الدولة والقبيلة وأصبحت أسوأ ما في النظامين التقليدي والرسمي ومؤشراً على ضعف قدراتها في الضبط والسيطرة على الظواهر السلبية ومعياراً لضعف علاقتهما .
تحقيق / رشيد الحداد

تعد ظاهرة الاختطاف من أشد الظواهر الاجتماعية تعقيداً وسلبية وخطراً على أمن المجتمع اليمني واستقراره وسكينته العامة وعلى الأجواء والمناخات الآمنة لقطاع الاستثمار والقطاع السياحي فجرم ممارستها مستمد من فداحة آثارها وأضرارها على أهم ركائز الاقتصاد والتنمية وعلى سمعة اليمن مجتمعاً ودولة فالدولة كوسيلة وأداة لحماية المجتمع والمحافظة على حقوقه الطبيعية من أرواح وممتلكات وحرية فقدت أهم وظائفها الأساسية في حماية مواطنيها ووقفت موقف شاهد عيان في أغلب الأحوال بينما أدانت القبيلة الظاهرة وجرمتها بوثائق قبلية عبرت فيها عن شجبها مراراً وتكراراً ولم تجد العبارات في ضبط الظاهرة أو الحد منها بل أن ظاهرة الاختطاف أصبحت غير قابلة للضبط الاجتماعي أو القبلي كنتيجة لتراجع البنية التقليدية في القيام بوظائفها تجاه أبنائها وحملت الدولة والفراغ الأمني وغياب العدالة والتعامل بمعايير مزدوجة مع المجتمع القبلي مسئولية تنامي ظاهرة الاختطافات التي يعتبرها الخاطفون القبليون أنجع وسائل الضغط .

ضيوف تحت الإقامة الجبرية

أصبح الاختطاف أحد الفنون التي يجيدها القلة في بعض مديريات محافظتي صنعاء ومأرب ومحافظات أخرى فتكرار عمليات الاختطاف وتعدد أسبابها وتباين هوية المخطوفين كشف تفاوتاً سلبياً بين قيمة الإنسان وحقه في حياة آمنة مستقرة والقيم السائدة لدى الجهات المعنية بضبط ذلك السلوك ففي حين يعلو شأن المختطف الأجنبي يقل شأن المختطف اليمني وتخضع دور الجهات الأمنية في إطلاق سراحه لمعايير القوة والمكانة الاجتماعية أو المالية الأسرية وانعكاس ذلك على معيار صانع القرار فقبل ثلاث سنوات ظل أولاد الحاج أحمد صالح الكميم في معاقل الخاطفين لمدة تسعة أشهر ثم اختطاف الطفل عبدالوهاب السدعي 10أعوام لمدة ستة أشهر وكذلك المواطن هائل عبد بشر مدة 70يوماً من قبائل القرعان ثم نصر البحم مدة ثلاثة أشهر والزميل عبدالله الجلال رئيس تحرير صحيفة 17يوليو الذي اختطف من قبل جماعة مسلحة وتم اقتياده إلى منطقة بين بني سبأ مديرية الحدأ وظل عدة أشهر دون تدخل الجهات الأمنية التي تنتمي أغلبها إلى نفس مديرية الحداء في إطلاق سراح الجلال وما إن يودع مخطوف مضارب القبيلة حتى يحل آخر ضيفاً تحت الإقامة الجبرية ومن حيث انتهت الظاهرة تود بقوة مخيفة مسابقة الزمان ومتسعة في أكثر من مكان فعلى نطاق جغرافي تتسع ظاهرة الاختطاف عاماً بعد آخر فنطاقها بدأ من العاصمة ثم إلى محافظة مأرب والجوف وعمران وشبوة وأبين .

الإعدام عقوبة الاختطاف

بدأ الاختطاف منذ نهاية عقد الثمانينات من القرن الماضي من قبل العديد من القبائل كقبائل بني جبر وبني ضبيان وقبيلة طعيمان التي تخلت عن ممارسة الاختطاف وقبيلة الحداء ثم الجدعان وبني سبأ وقبائل القرعان وآل شعفة محافظة مأرب ومراد واستهدفت عمليات الاختطاف المنفذة على مدى السنوات الماضية عددا من الجنسيات المختلفة من فرنسية وإيطالية وألمانية وهولندية وأمريكية وبريطانية وكندية وروسية وبلجيكية وصينية ثم من شرق أسيا وبعض الجنسيات العربية واليمنية وهم قلة خلال الموجة الأولى للاختطاف التي انتهت في العام 2005م وتشير المصادر أن 116مخطوفاً خلال 90-98م من 15جنسية حسب إحصاءات غير دقيقة وخلال الموجة الأولى من الاختطافات والتي طالت دبلوماسيين أجانب “ الملحق الإعلامي بالسفارة الأمريكية” بصنعاء وكذلك حادثة اختطاف السفير الهولندي السابق من أمام عيادة طب أسنان في العاصمة الأمر الذي دفع الحكومة إلى إيجاد ضوابط قانونية تمثلت بصدور قانون التقطع والاختطاف بتاريخ 3أغسطس 1998م كقاعدة قانونية حددت عقوبات رادعة تباينت في حدها الأعلى بين عقوبة الإعدام لكل من تزعم عصابة اختطاف أو صاحب الخطف زنا أو لواط أو نجم عنه موت الشخص وبين عقوبة الحبس المحددة والتي لا تقل عن 20عاماً في حدها الأعلى ولا تقل عن 5سنوات في حدودها الدنيا .

مبررات الخاطفين

بالنظر إلى العديد من المبررات والدوافع التي بموجبها تتم عملية الاختطاف كوسيلة سنجد قضايا الأراضي وقضايا تجارية وعلى خلفية قضايا سجناء في السجون الحكومية وعلى مدى السنوات الماضية شكلت الأراضي وضعف القضاء وطول التقاضي مبرراً للعشرات من عمليات الاختطاف المنفذة ضد مواطنين يمنيين بينما احتلت قضايا السجناء في سجون الدولة المرتبة الثانية تليها خلافات تجارية ثم قضايا غتمضة كقضية الخامري مع أفراد من بني ضبيان ولم تسجل سوى عملية اختطاف واحدة على خلفية مطالب تنموية لمناطق الخاطفين وحسب دراسة محددة موضوعياً في مديرية بني ضبيان فإن أسباب عمليات الاختطاف على خلفية نزاع أراضي أحد أطرافها من بني ضبيان احتلت 40% من إجمالي عمليات الاختطاف التي نفذها مسلحون من مناطق بني ضبيان و30% على خلفية مطالب إطلاق سراح مسجونين البعض منهم يعانون من فراغ قانوني في السجون باعتبارهم سجناء رهائن وفق نظام الرهائن و17% على خلفية قضايا جنائية و8% أسبابها يعتريها الغموض و5% على خلفية مطالب تنموية وتشير المعلومات أن حالات الاختطاف التي نفذت على أيدي رجال بني ضبيان على مدى الفترة 89-2009م بلغت 125حالة كان أولها اختطاف المقدم / سعيد قاسم عام 89م مدير عام السجن المركزي حينها وظل عشرة أيام دون أن تحرك الدولة ساكناً حسب مصادر قبلية وأعقب ذلك حادثة اختطاف أحد الضباط في الحرس الجمهوري والذي ينتمي إلى سنحان حسب تأكيد المصادر التي أفادت أن رئيس الجمهورية اهتم بالموضوع شخصياَ وكانت آخر عملية اختطاف والتي احتلت الرقم 126 هي حادثة اختطاف رجل الأعمال / عبدالملك الخامري بتاريخ 19/7/2009م والذي أفرج عنه بوساطة قبلية مؤخراً .

ذمة المساجين تصنع الخاطفين

أول حادثة اختطاف سجلت عام 89م نفذها مسلحين من آل السالمي كوسيلة للضغط على الدولة لإطلاق سراح الشيخ / ناصر السالمي 85عاماً والذي كان سجيناً في السجن المركزي بصنعاء منذ 87م على خلفية قضايا ثأر لم يكن طرفاً رئيسياُ فيها وظل الشيخ الطاعن في السن عامين ونصف دون إدانة وقيل أنه إلى جانب عشرات السجناء من قبيلته وفي مارس 2009م أقدم مسلحون ينتمون إلى آل التام أحد قبائل بني ضبيان على اختطاف ألمانين اثنين على خلفية مطالب بالإفراج عن ابن عبد ربه صالح التام ثم أعقبها حادثة اختطاف المهدنس الألماني جون هوجندون وزوجته هيلين جانسن على خلفية رفض وزارة الداخلية تقديم 4أفراد من منتسبيها أطلقوا النار على 4 من آل سراج من بي ضبيان أثناء مرورهما في سيارة هايلوكس غمارتين على خط مأرب صافر العام الماضي كمشتبهين فأصيب اثنين منهم بإصابات بليغة وقد تم الإفراج عن الهولنديين بعد ما يزيد عن نصف شهر من اختطافهما من خط ذمار صنعاء أثناء عودتهما من محافظة تعز ، ويتم اللجوء إلى الاختطاف كوسيلة للضغط على الدولة لإطلاق سراح مساجين من قبل العديد من القبائل الأخرى وخلال العام 2009م المنتهي حدثت عدة عمليات اختطاف في عدد من المناطق منها حادثة اختطاف 25طبيباً بتاريخ 11يونيو الماضي كانوا على متن باص تابع للمستشفى الجمهوري في صعدة من قبل مجموعة مسلحة على خط صعدة عمران ونجحت وساطة قبلية في تحري الأطباء وكانت مطالب الخاطفين إطلاق سراح سجناء .
وليس ببعيد من العاصمة اختطفت مجموعة قبلية مسلحة مهندساً يابانياً كان يعمل مشرفاً لمشروع مدرسة في إحدى قرى أرحب وطالب الخاطفون بلإطلاق سراح أحد السجناء في سجون الدولة والجدير بالذكر أن السجناء لا زالوا في السجون .

نماذج تحرير خطيرة

أثبتت حادثة مقتل 4بريطانيين كانوا ضمن يخت سياحي مكون من 16أجنبياً أثناء اختطافهم من قبل ما يسمى بزعيم جيش عدن في الـ 28من ديسمبر عام 98م في منطقة المراقشة في مديرية مؤدية الواقعة في نطاق محافظة أبين بقيادة أبو الحسن المحضار بهدف الضغط على الجانب الحكومي لإطلاق سراح عدد من الجهاديين الذين تم إلقاء القبض عليهم من قبل الأمن في كلا من عدن وشبوة بعد فشل محاولة قامت بها مجموعة أخرى لاختطاف أجانب وبعد تدخل الأمن لإطلاق سراح الأجانب حدث اشتباك واستخدم الخاطفون عدداً من الأجانب كدروع بشرية مما أدى إلى مقتل أربعة منهم وإصابة اثنين وانتهى الاشتباك بإطلاق سراح البقية وإلقاء القبض على أبو الحسن المحضار والذي صدر بحقه حكم الإعدام وكذلك عدد من أتباعه وتلك الحادثة المأساوية التي أساءت لليمن وضربت القطاع السياحي الأشد حساسية بحوادث الاختطاف أثبتت أن حجم المخاطر تتعاظم في حالة ما تم تدخل الجهات الأمنية مباشرة لتحرير المخطوفين والتي تكررت في محافظة مأرب مطلع عام 2005م حيث أقدم مسلحون على اختطاف سياح أجانب كانوا في طريقهم إلى محافظة مأرب واقتيادهم إلى صرواح ثم تم تحرير المخطوفين في عملية نوعية نجحت في التقليل من المخاطر وأصيب أحد المخطوفين بجروح وتم إلقاء القبض على الجناة وتقديمهم إلى العدالة وتباينت الأحكام بين عقوبة 25عاماً كعقوبة أشد وعقوبة 15عاماُ سجن بحق الخاطفين .

دور القبيلة الخيار الأول

خصوصية الاختطاف اقتضت استخدام العديد من الخيارات وأنسبها في تحرير المخطوفين من أيدي الخاطفين دون أن يتعرض أحدهم لأي أذى حيث تلجأ الدولة إلى الاستعانة بمرجعيات قبلية لإطلاق سراح المخطوفين حرصاُ منها على سلامتهم في غالب الأحيان وإدراكاً منها أن استخدام القوة غير مجد ويمثل خيباراً أخيراً خصوصاً إذا كانت هوية المخطوفين أجانب وبالمقابل تسعى القبيلة للقيام بدور التوسط والتفاوض مع الخاطفين وغالباً ما تلبى طلبات الخاطفين ومن تلك المطالب طلب العفو وعدم تعرض الخاطفين لملاحقات أمنية أو عقوبات قانونية وحالما تصل مرحلة التفاوض إلى مرحلة حرجة تطرح المرجعيات القبلية الأمان والضمان وتقبل مطالبهم في حدود وسطية من أجل تحفيزهم على إطلاق سراح المخطوفين خصوصاً الأجانب منهم وكثيراً ما تستخدم آلية التفاوض وتقديم الضمانات وفي حالة فشل المساعي القبلية في فض الأزمة المفتعلة والتي تعرض الجهات الأمنية لإحراج كبير تسعى الدولة إلى تفعيل نظام الرهائن وممارسة آلية الاختطاف المضاد حيث تصدر تعميما لكافة الجهات الأمنية تحثها على إلقاء القبض على كل من ينتمي إلى قبيلة الخاطفين بهدف الضغط على الخاطفين على الاستجابة لمطالب الدولة في إطلاق سراح المختطفين من جانب وكذلك الضغط على القبيلة من أجل القيام بدورها في إقناع الخاطفين بتلبية مطالب الدولة وفي حالات كثيرة يتعدى نظام الرهينة العاملين في الجهاز الإداري للدولة من أبناء القبيلة والجدير بالذكر أن رفض الجهات الأمنية إطلاق سراح المعتقلين على ذمة اختطاف قبلي أصبح مبرراً لكل من يريد ان يخوض غمار الاختطاف مرة أخرى ومن هنا تعود ظاهرة الاختطاف من حيث انتهت .

غسل الأموال ومطالب الفدية

تعد المبالغ المالية المقدمة وهي تتعدى العشرات إلى مئات الملايين حسب قانون غسل الأموال رقم 35لعام 2003م وبموجب المادة (3) من القانون والتي اعتبرت غسل الأموال جريمة يعاقب عليها بموجب أحكام القانون ويعد مرتكب جريمة غسل الأموال كل من قام أو اشترك او ساعد أو حرض أو تستر على ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع ويعاقب كل من ارتكبها حسب المادة (21) بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات بينما يعد آخرون تلك الأموال مجرد تعويضات خصواًَ التي تقدم لتحرير مختطفين على ذمة قضايا أراضي ظلت منظورة لدى القضاء لعدة سنوات ولم يبت حكماً فيها وأخرى تصدر بشأنها أحكام قضائية لا ترضي أحد المتنازعين فيعتمد إلى الجنوح للاختطاف كوسيلة لاستعادة الأموال المبددة في سبيل الأرض المتنازع عليها وبعض القضايا لتي تنجم عنها اختطاف مواطنين يمنيين لم يسبق أن دخلت القضاء وغالباً ما تكون في مرحلتها الأولية وكقضية ادعاء بعض قبائل القرعان بـ100لبنة تعود لرجل اعمال وأدت إلى اختطاف هائل عبده بشر الذي تم تحريره بـ70مليون ومن قبله تحرير أبناء الكميم بـ72مليون وكذلك تحرير عمر الخامري العام الماضي بـ60مليون وتحرير رجل الأعمال عبدالملك الخامري مؤخراً بـ150مليون بعد عدة أشهر قضاها في مضارب الخاطفين الذين طالبوا بـ250مليون عقب الاختطاف ومبالغ أخرى تصل الملايين لتحرير مخطوفين أجانب .

الشيخ الشاب / شريف .. دور مشهود

الشيخ الشاب / عبدالقوي أحمد شريف وكيل محافظة الضلع وأحد القيادات الشابة والنيرة في بني ضبيان يبذل جهوداً جبارة عقب كل حادثة اختطاف فمساعيه في تقريب وجهات النظر وفنون الإقناع والتأثير بعقلانية أفضت إلى الإفراج عن العديد من المخطوفين منهم الطفل محمد العديني الذي أفرج عنه بعد تدخل الشيخ الشاب وبذله جهوداً حثيثة لتحريره وتم إجبار المواطن صالح الشواح الذي يعاني من شلل نصفي جراء إصابته بعيار ناري في حادثة اشتباك مع آل الخامري حسب تأكيد الشيخ أحمد عباد شريف حيث تم إجبار الشواح من قبل أصحابه على التنازل في الدم وعن حقوقه كونه مبرراً لاختطاف الطفل العديني وهو ما اعتبرته القبيلة إخلالاً لأعرافها وعاداتها وأسلافها وكان ما يزيد عن 50 شيخاً وعاقلاً من بني ضبيان قد عقدوا مجلساً قبلياً طارئاً عند تأكدهم من حادثة اختطاف الطفل اليتيم وأباحوا دم الخاطفين وكل من يساندهم أو من يعترض طريق الأمن ولم يقتصر دور الشيخ الشاب شريف على تحرير الطفل العديني من أيادي خاطفيه وحسب بل إن وساطة الشيخ وتفاوضه مع الخاطفين من آل سراج بعدة أسابيع أثمر عن تحرير الهولنديين وكذلك تحرير السياح الألمانيين اللذين اختطفا في أوائل مارس 2009م.

المقدم بسام آخر الضحايا

عمليات الاختطاف طالت رجال أمن أيضاً كما حدث للمقدم بسام سليمان الشرجبي رئيس تحريات مأرب والذي اختطف بتاريخ 8/6/2009م من قبل مجموعة مسلحة من آل جردان في عبيدة ورغم تمكن والده من مقابلة العديد من المسئولين في الحكومة ومنهم وزير الداخلية ووزيرة حقوق الإنسان وتواصله مع قيادات محافظة مأرب إلا أن جميع المساعي لم تجد نفعاً في الحفاظ على حياته أو إطلاق سراحه إلا أن المقدم بسام تم اغتياله بعد عدة أشهر من قبل تنظيم القاعدة .

صفقة الخامري

بعد عدة أسابيع من تحرير رجل الأعمال عبدالملك الخامكري أكدت مصادر قبلية لصحيفة “الميدان” أن آلية الحل كانت غير مناسبة حيث أساء آل الخامري التقدير في الحل ولم يكونوا موفقين فيه وأشار المصدر إلى أن عملية إطلاق سراح الخامري كانت صفقة دفع بموجبها الخامري مبلغ 120مليون بالإضافة إلى دفعة سرية لم يعلن عنها وكشف المصدر أن عارف الخامري شقيق عبدالملك الخامري ظل رهينة لدى الخاطفين حتى تقديم العفو الرئاسي الذي قدم بالفعل والقاضي بعدم ملاحقة الخاطفين أمنياً وإطلاق سراح المعتقلين من أبناء بني ضبيان على ذمة اختطاف عبدالملك الخامري وأضاف المصدر أن الخامري وعد الخاطفين بالمال والعفو وحصل على تنازل من أولياء الدم من قبل آل نجران مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية كلف الشيخ عبدالقوي شريف بحل القضية ولكن لم يرجع إليه الخامري حسب ما أشار المصدر فتسرعوا في الأمور وجرت عملية التفاوض مباشرة بين عارف الخامري والخاطفين وعبر المصدر عن استياءه من عمليات الاختطاف التي أساءت لقبيلة بني ضبيان وأبنائها حيث سببت الظاهرة لبني ضبيان سلسلة من المشاكل صار ضحيتها أناس أبرياء لا ناقة لهم ولا جمل في قضية الاختطاف .
وفي وقت متأخر تأكدت الصحيفة أن القضية حلت نهائياً وأن محمد أحمد نجران الرأس المدبر للاختطاف والذي كان مطلوب رئيسي لدى الأمن حصل على العفو الرئاسي وأشار المصدر أن 70معتقلاً من بني ضبيان وفق نظام الرهينة لازالوا في السجون ولم يطلق سراحهم حتى الآن رغم ان الصفقة تضمنت اطلاق سراحهم .