باشر مجلس النواب جلسات أعمال فترة انعقاده الثانية من الدورة الثانية لدور الانعقاد السنوي السابع صباح السبت الماضي وسط مقاطعة الكتل البرلمانية للقاء المشترك جلسات المجلس في خطوة مثيرة يعتريها الغموض خصوصاً وأن المبرر من مقاطعة جلسة السبت بالإجماع من قبل أعضاء البرلمان عن أحزاب اللقاء المشترك زال حال انتهاء جلسة السبت الماضي والتي أدى خلالها 11عضواً جديداً اليمين الدستورية وهو ما اعتبره مراقبون احتجاجاً للقاء المشترك على طريقة وأسلوب الانتخابات التكميلية التي تمت في الدوائر الشاغرة (283.187.266.270.196.234.223.25.37.272.145.296) إلا ان مقاطعة المشترك لجلسات المجلس تواصل يومي الأحد والاثنين الماضيين دون إعلان الدوافع الحقيقية لمقاطعة الجلسات والذي من المحتمل أن ينقل الصراع السياسي بين الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان إلى تحت قبة البرلمان وتأتي مؤشرات تصعيد أزمة سياسية في بداية فترة الانعقاد الثانية من الدورة الثانية لدورة الانعقاد السنوي السابع في الوقت الذي تمر فيه البلد بصراع في أقصى الشمال واحتقان سياسي خرج عن أطواره السلمية إلى دائرة العنف في عدد من محافظات الجنوب بالإضافة إلى تصعيد الأزمة السياسية الخاملة منذ عدة شهور بين القوى السياسية ممثلة بأحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الحاكم شركاء اتفاقية فبراير الماضي التي بموجبها تقدم ثلث أعضاء البرلمان بطلب تعديل المادة 64 من الدستور لظروف غير قاهرة كما حدد الدستور وبعد موافقة مجلس النواب على طلب تأجيل الانتخابات لعامين بموافقة 23 نائب بتاريخ 26أبريل أي بعد شهرين من تقديم الطلب من قبل المعارضين للاتجاه الذين اعتبروا تأجيل الانتخابات انقلاباً على الدستور والقانون بينما اعتبرها بعض المراقبين انفراج أزمة كادت تدخل البلد فيما لا يحمد عقباه ، وفيما يخص مجلس النواب على التجديد لعامين إضافيين مواصلاً جلسات أعماله حسب اللائحة الداخلية عادت حالة اللاتوافق بين شركاء الحياة السياسية من جديد تدريجياً ولم تقف على طاولة الحوار لحل القضايا وفق ما تضمنته اتفاقية الـ23 من فبراير حيث يسعى الطرفان إلى محاكاة الحوار فردياً وهو ما أطر الخلافات بين طرفي المعادلة وصولاً إلى انسداد أفق الحوار وهو ما يعد استهلاكاً للوقت المحدد بعامين وفشل الأحزاب السياسية في إدارته لحل أوجه الاختلاف وتهيئة المناخات الملائمة لإجراء الانتخابات النيابية الرابعة آمنة ونزيهة يضاف إلى إدخال البلاد في فراغ دستوري خلال الفترة المحددة دستورياً وقانونياً بدأت بتاريخ 1/11/2009م وتستمر لمدة ستة أشهر لمناقشة مجلس النواب المشروع وإقرار التعديلات اللازمة لعدد من القوانين خصوصاً قانون الانتخابات النيابية الغير محتمل إجراؤها في الـ 27من أبريل 2011م ابتداء من تاريخ 15/8/2011م حيث لم يتضمن موجز أعمال المجلس خلال الفترة الأولى من الدورة الثانية لدور الانعقاد السنوي السابع وكذلك خلو جدول أعمال المجلس للفترة الحالية الذي تضمن مناقشة 9تقارير منها مشروع قانون حق الحصول على المعلومات ومشروع قانون تنظيم حمل وحيازة السلاح المقدم إلى المجلس منذ 99م ومناقشة تقرير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المقدم إلى المجلس منذ ثلاثة أعوام وتقارير عدد من اللجان حول تعديل بعض القوانين المدرجة على جلسات أعمال المجلس خلال الدورة الحالية بالإضافة إلى مناقشة 22تقريراً صادراً عن اللجان التي سبق للمجلس خلال دورته الأولى أن كلفها بتقصي الحقائق في العديد من المواضيع التي تتعارض مع المصلحة العامة وتقارير أخرى صادرة عن لجان المجلس حول العديد من التقارير المندرجة في إطار مهامها الرقابية على أعمال السلطة التنفيذية وفي ذات السياق سبق لرئيس اللجنة الدستورية في مجلس النواب النائب علي أبو حليقة أن صرح لصحيفة الميدان أن البرلمان سيمضي في مناقشة التعديلات الدستورية وفقاً لصلاحياته وصلاحيات رئيس الجمهورية الدستورية مؤكداً في الوقت ذاته أن مجلس النواب سيخوض نقاشات مستفيضة في التعديلات وفي سياق تصريحه أفاد بأن المجلس وفق الصلاحيات مخول له دستورياً ان يمثل مرجعية لكل ما يهم العمل السياسي بغية الخروج بوفاق يخدم العمل السياسي والديمقراطي في البلد في حالة لم تظهر الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان استجابة لمناقشة أي تعديلات دستورية ووفق جدول أعمال المجلس للدورة الحالية سوف يناقش رسالة الحكومة حول مشاريع الموازنة العامة للدولة وموازنات الوحدات الاقتصادية الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للسنة المالية 2010م بعد أن تقدمت الحكومة بطلب تأجيل تقديم مشاريع الموازنة للعام 2010م عن موعدها الدستوري لأسباب لم تكشف بعد وكذلك رسالة الحكومة حول إضافة مادة إلى مشروع تعديل قانون العقوبات والملاحظ سقوط تقرير اللجنة المشكلة من المجلس لتقصي الحقائق حول سفينة الأسلحة الصينية والتي قيل أنها تابعة لوزارة الدفاع بعد وصولها إلى ميناء الحديدة والتي نفت وزارة الدفاع أن تكون الأسلحة المحملة تخصها بعد إبلاغها من قبل شركة ملاحية بمغادرة السفينة المشبوهة من جمهورية الصين .
وكانت اللجنة البرلمانية قد باشرت نزولها الميداني لتقصي الحقائق وقدمت بذلك تقريراً إلى مجلس النواب الذي كان يفترض أن يناقش بصورة علنية خلال الدورة الحالية خصوصاً وأن السفينة الصينية المحملة بأسلحة وذخائر أثارت ردود أفعال قوية وأصبحت قضية رأي عام خصوصاً وان إلقاء القبض على السفينة سالفة الذكر جاء بعد منع الحكومة العمل بتصاريح استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات وأعلنت قائمة سوداء بكبار تجار الأسلحة والذي حضي بصدى إعلامي كبير إلا أن اهتمام الرأي العام اليمني بسفينة الأسلحة الصينية لم يثني مجلس النواب عن إسقاط تقرير اللجنة من جدول أعماله دون مبرر وهو ما يتناقض مع دور المجلس الرقابي والذي يعد من جوهر اختصاصاته في وظيفته السياسية ولم يعقد المجلس جلسة سرية لمناقشة التقرير ومن المحتمل أن يغفل سلاح الاستجواب خلال الدورة الحالية المقدم من النائب / عبده محمد بشر لوزير الداخلية وهو الاستجواب الوحيد في جدول الأعمال إلا أن الاستجواب المبرر بتدهور الأوضاع الأمنية وتفشي حالة الفوضى والاختطاف والقتل وانتشار الأسلحة ودعوات الانفصال واختراق الدستور والقانون ليس محدداً بموعد زمني رغم ان المادة 96من الدستور حددت الموعد الزمني للاستجواب بسبعة أيام على الأقل من تقديمه . بالإضافة إلى 47 سؤالاً الغالبية منها فقدت أسبابها ومبرراتها وأصبحت غير موضوعية كون محور المشكلة قد زالت