Warning: file_put_contents(/home/almaydan/public_html/news/banarat/banners.php) [function.file-put-contents]: failed to open stream: Permission denied in /home/almaydan/public_html/news/include/functions_misc.php on line 0 موظفوا لجنة الانتخابات يشكون التلاعب بمستحقاتهم المالية ويطالبون هيئة الفساد التحقيق في المخالفات المالية والإدارية - المقالات - صحيفة الميدان اليمنية المستقلة - powered by Infinity
قضايا وهموم موظفوا لجنة الانتخابات يشكون التلاعب بمستحقاتهم المالية ويطالبون هيئة الفساد التحقيق في المخالفات المالية والإدارية
وجه موظفوا اللجنة العليا للانتخابات رسالة إلى الهيئة العليا لمكافحة الفساد طالبوها فيها تشكيل فريق تحري لمراجعة نفقات ومصروفات لجنة الانتخابات .
وقالت الرسالة التي وقعها أكثر من ثلاثين من موظفي لجنة الانتخابات وحصلت الصحيفة على نسخة منها إن الموازنة العامة للجنة تصرف تحت بنود غير مخصص لها أي نفقات في الموازنة مثلاً تم خصم المكافأة الشهرية لمدة ستة أشهر رغم توجيه المالية بعدم استقطاعها ، التلاعب بما تم إقراره من قبل أعضاء اللجنة العليا فيما يخص بدل العلاج ، تحويل مخصصات بدل طبيعة العمل الخاصة بالموظفين وصرفها لأشخاص يصفهم موظفوا لجنة الانتخابات بـ ( شلة ) محددة وأشخاص من خارج اللجنة العليا.
غير أن أكثر ممارسات التلاعب والعبث حسب الرسالة تمثلت بعدم صرف إكرامية رمضان الفائت التي انتظرها الموظفون بفارغ الصبر.
وقال موظفوا اللجنة العليا في رسالتهم إن إكرامية رمضان معتمدة في الموازنة وأنهم اعتادوا على استلامها منذ العام 1993م واتهم موظفوا اللجنة كلا من إدارة الحسابات ومندوب وزارة المالية في اللجنة العليا بالتلاعب في صرف إكرامية رمضان وقالوا في رسالتهم إن مدير الحسابات ومندوب المالية بأوامر من رئيس اللجنة العليا تم صرف الإكرامية لعدد من المقربين والمرافقين تحت مسميات أخرى .
وأشار الموظفون في رسالتهم إلى عدد المخالفات والتجاوزات الأخرى التي تحدث داخل اللجنة منها تسلم ابنة أحد موظفي اللجنة العليا للانتخابات منذ أكثر من ست سنوات رواتبها الشهرية كاملة مع العلاوات والحوافز رغم عدم مباشرتها عملها داخل اللجنة ناهيكم عن حصد ماطاب من ميزانية اللجنة تحت مسميات عديدة وإعانات وعلاوات ،قدم ، سلف، بدل سفر، وغيرها، وفيما يسأل الموظفون في رسالتهم عن رأي كلا من وزارة المالية وهيئة مكافحة الفساد عما يحدث من فساد داخل اللجنة العليا للانتخابات ومايقوم به عدد من النافذين داخلها من استغلال لاستقلالية لجنة الانتخابات مالياً وإدارياً وما سببه هذا الاستقلال من ضرب للديمقراطية والنزاهة التي يجب أن تكون عليها اللجنة وأعضاؤها وجميع موظفيها طالبوا بسرعة تشكيل فريق لمراجعة بنود المصروفات الخاصة باللجنة على ضوء الموازنة المعتمدة وإحالة كل من يثبت مخالفته إلى الجهات المختصة .
واعتبروا هذه الرسالة التي وجهوا نسخ منها إلى رئاسة الجمهورية والوزراء والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارة المالية اعتبروها بلاغاً رسمياً من موظفي اللجنة لإنقاذ اللجنة مما وصفوه بالفساد المستشري داخلها .