الشاب فارس علي حلحل ومن قبله الطفل خير الله عبده عبدربه ذو العشر سنوات وغيرهم من الشباب والأطفال الذين يلقون حتفهم باستمرار دونما أي سبب أوصلة تربطهم بالخلافات والمشاكل التي تجري بين الحين والآخر أمام مرأى ومسمع الجهات الرسمية .. فالكثير من هؤلاء تزهق وأرواحهم وتذهب أعمارهم أدراج الرياح في ظل عجز الأجهزة الأمنية عن توفير ابسط مقومات السلامة للمواطنين..
هيئة الأراضي وكما سبق وأن أشرنا في أعدادنا الماضية تعد سبباً رئيسياً في ظهور المشاكل،بل واستفحالها في العديد من المناطق اليمنية. بعد تحول القائمين على الهيئة من موظفي دولة إلى تجار أراضي وأصحاب محلات عقارية لبيع أراضي وعقارات الدولة مستغلين غياب المخططات والإسقاطات الجوية عن الكثير من المناطق التي تزحف باتجاهها المناطق والمدن الحضرية..


الميدان تواصل في هذا العدد سرد المخالفات والانتهاكات المرصودة بالهيئة ومكاتبها في عدد من محافظات الجمهورية .





التعدي علي أراضي الدولة.. ظاهرة استفحلت في الآونة الأخيرة سواء من حيث المساحات التي يتم التعدي عليها أو استخدام أساليب القوة والبلطجة لإثبات وضع اليد ورغم أن الظاهرة قديمة إلا أنها في الماضي لم تكن تتعدي وضع يد المواطن علي عشرات أو حتى مئات الأمتار ليقيم عليها منزلا أو أرضيه لاستصلاحها واستزراعها ليستفيد بها.
ولكن الآن وبعد أن استفحلت هذه الظاهرة بصورة غير مسبوقة نتيجة فساد هيئة الأراضي وتقاعسها عن أداء واجبها فإنه تضيع على الدولة أموال طائلة تدخل جيوب أباطرة المتنفذين من دون أن تستفيد منها الدولة شيئاً. وإذا كانت الجهات الرقابية غافلة عن فضح قضايا الفساد داخل أروقة الهيئة فإن الرقم الذي ضاع ويضيع على الدولة بسبب التعدي علي أراضي وأملاك الدولة من الأراضي الصحراوية أو الساحلية أو أراضي البناء يفوق عشرات المرات الرقم الذي يمكن تحديده بغض النظر عن فارق المساحات بين الأراضي الصناعية وأراضي الاستصلاح والاستزراع والتي يتم فيما بعد بيعها بالمتر للبناء أو الحجز أو بيعها كمنتجعات سياحية وشاليهات. والغريب أن المتاجرين بهذه الأراضي يستفيدون من المرافق والخدمات التي تمدها أجهزة الدولة لهذه المناطق من دون أن يتحملوا تكاليف أو غرامات.
أصابع الاتهام تشير إلي فساد القائمين على الهيئة في عدم القيام بواجبهم تجاه أملاك الدولة مما تضيع معه المسئولية ولا يجد المتعدي من يحاسبه وإذا ما تم الالتفات إليه فإن طول إجراءات النزاع التي قد تصل لسنوات تجعله يظفر بفريسة ويهنأ بمغنمه ويوقع خلالها الكثير من الضحايا في براثنه بعد أن يبيع لهم الوهم ويكتشفون عندها أنهم كانوا يجرون خلف السراب. والظاهرة لا تتوقف عند محافظة بعينها ولكنها تمتد لتشمل كل المحافظات.
ففي الحديدة أخذت ظاهرة التعدي علي أملاك الدولة بعدا جديدا واستشرت خصوصا بعد الإعلان عن عزم الحكومة إنشاء المنطقة الصناعية في المحافظة. وكذلك بعد تخصيص المدن السكنية لذوي الدخل المحدود
-غياب الرقابة عن الهيئة “حالياً” أو المصلحة “سابقاً” دفعت الكثير من موظفيها إلى المتاجرة بأراضي الدولة عن طريق إصدار وثائق مزوره أو توقيع عقود تمليلك غير سليمة – صادرة عن الهيئة وذلك كما يتضح من خلال المذكرة الرسمية الصادرة عن إدارة البحث الجنائي التي تكشف فيها قيام مسئول سابق في مصلحة الأراضي بتزوير عدة عقود لصالح بعض المستفيدين.
مشيرة إلى أن المذكور قام باستغلال منصبه كنائب لمدير الرقابة والتفتيش “سابقاً” في بيع جملة من أراضي وعقارات الدولة.
وهو ما أكدته نيابة الأموال العامة التي كشفت من جانبها عن قيام نافذين في المصلحة بالتزوير في محررات رسمية ومنها عقود تمليك لأراضي مملوكة للدولة وعليها تواقيع وختومات مزورة باسم يحيى دويد.
وأشارت النيابة إلى حصول النافذين على مبالغ كبيرة من قيامهم ببيع أراضي الدولة و بعض أراضي الأوقاف مصادر مطلعة أشارت في تصريحها للميدان إلى أن بعض العناصر في الهيئة لجأت في الآونة الأخيرة إلى تعميق العلاقة مع نافذين في الأجهزة الأمنية والقضائية بغية .
الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني كان لها دوراً بارزاً في إشعال الفتنة بين العديد من المواطنين من خلال انحيازها لبعض الأطراف ضد الأطراف الأخرى وذلك كما حصل في قضية الأرض المتنازع عليها بين هشام باشراحيل – رئيس تحرير صحيفة الأيام وبين ورثه بيت الشامي.. حيث أدى توجيه رئيس الهيئة برقم 3864 وتاريخ 19/12/2007م إلى مدير عام فرع الهيئة بأمانة العاصمة لتسجيل الأرضية المتنازع عليها باسم هشام باشراحيل إلى إشعال الفتنه بين طرفي النزاع بعد محاولة الطرف الآخر بمحاولة أخذ الأرضية من الطرف الأول مما أسفر عن حدوث معركة وسقوط قتلى وجرحى في العام الماضي.
ويتضح من خلال هذه القضية عدم التزام الهيئة بتنفيذ الأحكام والأوامر القضائية ومنها الأمر القضائي الذي أصدره قاضي التنفيذ بمحكمة جنوب غرب الأمانة الذي قضى بعدم قيد أي تصرف في الأرض المتنازع عليها كون القضية منظورة أمام المحكمة.
وجاء الأمر القضائي – أنف الذكر – الذي صدر بتاريخ 24/9/2007م متوافقاً مع ماذكره فرع الهيئة بالأمانة في رده على مذكرة سابقة لرئيس الهيئة الذي طالب فيها فرع الهيئة بحيثيات القضية من واقع السجلات الموجودة لدى الهيئة.. وقد أفاد فرع الهيئة في رده بتاريخ 27/11/2007م بأن العقار المتنازع عليه قد تم تسجيله باسم ورثه أحمد قاسم الشامي بموجب الحكم الابتدائي الصادر من محكمة غرب صنعاء والمؤيد من محكمة الاستئناف.
مؤكداً إلى أنه قد تم قيد الحكم المشار إليه برقم 320 وتاريخ 22/11/2006م وهو ما دفع الفرع مسبقاً إلى رفض تسجيل العقار لصالح الطرف الأول “باشراحيل” باعتباره من أملاك بيت الشامي.
وقال فرع الهيئة في ختام رده على مذكرة رئيس الهيئة بأنه من واقع سجلات القيد والتسجيلات التي تمت مؤخراً باسم بيت الشامي كانت باحكام نهائية وباته وحائزه لقوة الأمر... نافياً في الوقت ذاته ما يدعيه الطرف الأول “هشام باشراحيل” حول أحقيته للعقار الذي يقول بأنه تم تسجيله باسمه في العام 1979م.
حيث أكد فرع الهيئة عدم علمه بحصول التسجيلات التي تمت في عام 1979م لأن العقار لم يكن مسقطاً في الخرائط ولا يوجد لدى السجل مرجعية فنيه بما كان يقيد سابقاً.. وأفاد فرع الهيئة في ختام رده بأنه قام بعمل التأشيرات الهامشية أمام القيود المذكورة بمنع التصرف بتلك العقارات. مطالباً المتضرر باللجوء إلى القضاء.
وبدلاً من أن تلتزم رئاسة الهيئة بمقترح الفرع “بأن على المتضرر اللجوء إلى القضاء” نجدها توجه فرع الهيئة بسرعة تسجيل أرضيه منزل هشام باشرا حيل ضاربه عرض الحائط الأوامر القضائية والإحكام الصادرة حول هذه القضية..
ومن قضية التلاعب بالأحكام القضائية ننتقل إلى فرع الهيئة بمحافظة الحديدة والتي سبق وأن أعلنت بأنها خصصت العديد من المناطق السكنية والتجمعات السكنية لمن تقول بأنهم من ذوي الدخل المحدود.. بينما في حقيقة الأمر نجد أن عشرات الآلاف من أبناء محافظة الحديدة الذين يفترشون الرصيف كمأوى لهم والغير قادرين على الحصول على شبر واحد من أراضي الدولة سوى في منطقة غليل أو مدينة 7يوليو التي تم صرف أراضيها لاعتبارات شخصية.
وفيما نرى عشرات الجمعيات السكنية التي ينضوي تحتها الآلاف من ذوي الدخل المحدود في انتظار ماستجود به هيئة الأراضي من وحدات سكنية لمن هم في حاجة ماسة للإيواء... نجد في الوقت ذاته أن الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة بدأت تماطل في الاعتراف بشرعية الجمعيات السكنية بما فيها الجمعيات التي استكملت وثائقها القانونية وتمكنت من الحصول على قطعة أرض ولم يتبقَ أمامها غير توثيقها من قبل الهيئة تاركة المجال أمام الشركات الاستثمارية في مجال العقارات للقيام بعمليات البطش واللطش لأراضي الدولة بينما العديد من الجمعيات السكنية تتعرض للابتزاز من قبل القائمين على هيئة الأراضي الذين يطالبون بنصيبهم باعتبارهم المخولين بتوثيق الأراضي وتسليمها لأعضاء الجمعيات من ذوي الدخل المحدود أو موظفي الدولة.

وعند العودة للوراء قليلاً وتحديداً عندما قامت الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالإعلان قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2006م بأنها ستقوم بتخصيص أراضي من أجل إنشاء مدن سكنية لذوي الدخل المحدود في عدد من محافظات الجمهورية... وتأكيدها بعد الانتخابات الرئاسية التزامها بتنفيذ ما تضمنه برنامج رئيس الجمهورية الانتخابي حول صرف الاراضي للشباب وذوي الدخل المحدود..فرغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على الانتخابات الرئاسية والبرنامج الانتخابي للرئيس إلا أن الهيئة لم تقم بتنفيذ التزاماتها تجاه ذوي الدخل المحدود وخاصة فيما يتعلق بمسح وتحديد الأراضي الصالحة للزراعة والاستثمار والعمران الواقعة على سواحل البحر الأحمر والعربي والتي قالت الهيئة بأنها ستقوم بتوزيعها على الشباب والمستثمرين.
ويتضح من خلال الوثائق التي حصلنا عليها... أن الهيئة تقف وراء عرقلة العديد من الجمعيات السكنية الأهلية أو الحكومية كما تسعى إلى عرقلة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بأراضي الجمعيات ومنها على سبيل المثال وليس الحصر الجمعية السكنية لموظفي الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية وجمعية موظفي المواصلات والجمعيات السكنية التابعة للعديد من الوحدات العسكرية ناهيك عن عشرات الجمعيات السكنية الأهلية التي استكملت إجراءاتها القانونية.
- إحدى الجمعيات السكنية اتهمت في مذكرتها المرفوعة إلى يحيى عبدالله دويد رئيس الهيئة ووكيل هيئة الأراضي لقطاع الأراضي مقبل حيدرة بعرقلة مشروعها الخاص بذوي الدخل المحدود.. حيث أشارت إلى قيامها بتسليم ملفها إلى مدير المكتب ووكيل الهيئة بعد أن استوفت كافة الشروط المطلوبة. غير أن المذكور حيدرة لم يقم بواجبه في رفع الملف إلى رئيس الهيئة – لأسباب شخصية وقد أدى تهاون الهيئة في القيام بواجبها إلى فتح الباب بمصراعيه أمام مافيا الأراضي لنهب ممتلكات الدولة بما فيها أراضي الجمعيات السكنية التي من المفترض تخصيصها لذوي الدخل المحدود وحتى لا يتركز حديثنا حول الجمعيات مما قد يدفع البعض إلى الاعتقاد بأننا مدفوعون من بعض الجمعيات المتضررة من سياسة الهيئة لفتح ملفات فساد الأراضي بما يخدم مصالحها في الضغط على الهيئة كما يروج له القائمون على هيئة الأراضي فإننا نود التأكيد بأن الصحيفة قد حصلت على وثائق عديدة تتعلق بالعراقيل التي تضعها الهيئة أمام العشرات من الجمعيات السكنية وهو ما سنتناوله بالتفصيل في أعدادنا القادمة كما أننا سنسلط الضوء على جملة من المخالفات والتلاعبات الأخرى ومنها الأخطاء المتعمدة لدى قيام الهيئة بوضع المخططات والتقسيمات الفنية للمدن والشوارع الرئيسية والفرعية وما نتج عنها من مشاكل وخسائر فادحة وصلت في بعض المناطق إلى مئات الملايين من الريالات كقاع العيضي وغيرها .