الحزب الاشتراكي اليمني من الأحزاب السياسية في اليمن وهو حزب ذو عقيدة اشتراكية شارك في حرب تحرير الشطر الجنوبي لليمن ضد الاحتلال البريطاني ضمن عدد من التنظيمات والأحزاب المنضوية تحت الجبهة القومية المدعومة من قبل الشطر الشمالي لليمن ومصر والذي انتهى بالجلاء عام 1967 حيث تولى الحكم بعد أن استقل الشطر الجنوبي كدولة مستقلة عاصمتها عدن . وبقي الحزب الاشتراكي في الحكم لغاية الاتفاق على مشروع الوحدة مع الإقليم الشمالي عام 1990 ، وبسبب طبيعة اليمن القبلية والانتماء الديني فقد الحزب الاشتراكي الكثير من شعبيته وكوادره خصوصاً بعد حرب الانفصال عام 1994 التي أيدها الحزب بقيادة نائب الرئيس السابق على سالم البيض. ومر الحزب بالعديد من الانتكاسات أبرزها حادث مقتل أمينه العام المساعد جار الله عمر في 28 ديسمبر 2002، التي أدخلت الحزب في مرحلة من التخبط بعد انفراج نسبي بعد اتخاذه الإجراءات الإصلاحية .
تفاصيل وحقائق كاملة حول طبيعة الحزب ومراحلة التي مر بها تتابعونها عبر الملف الوثائقي التالي:






في 14أكتوبر من العام 1978م تم الإعلان عن تأسيس الحزب الاشتراكي اليمني الذي قاد جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية وأسس فيها دولة اشتراكية تقوم على نهج الماركسية .
غير أن هذا النهج جعل من الجنوب دولة منعزلة بسبب العداء الذي ظهر بينها وبين جيرانها من دول الجوار التي كانت أنظمتها اقرب إلى الرأسمالية، وبقيت اليمن الجنوبية خارج الإطار العربي مما تسبب في معاناتها خصوصاً بعد أن بدأت تخسر شريكها الاستراتيجي “روسيا”.. وحينها لم يجد الحزب الاشتراكي بداً من إيجاد وسيلة لإقامة تحالفات مجاورة حتى يتمكن من إنهاء الخلافات والصراعات الدامية التي شهدها الجنوب بين قادة الحزب الواحد ومنها أحداث يناير 1986م التي كانت بمثابة المذبحة التي جرت في اللجنة المركزية بالعاصمة عدن بين أنصار الرئيس علي ناصر وأنصار الرئيس السابق عبدالفتاح إسماعيل وأودت بحياة الآلاف خلال أسبوع.

الحزب الاشتراكي شريك أساسي في الوحدة

الصراعات الدامية وانعزال اليمن الجنوبي عن الوطن العربي دفع الحزب الاشتراكي اليمني إلى السعي نحو الوحدة مع الشمال والتنازل عن السلطة رغم مساحتها الشاسعة. وفي العام 1990م أعلنت الوحدة في الـ22من مايو وأصبح الحزب الاشتراكي شريكا في السلطة وانضمت ست محافظات جنوبية إلى أثنى عشر محافظة شمالية.
ونظراً لاختلاف النظام الجنوبي الذي عرف بتشديد سياسته وتسلطه واستحواذه على ثروات البلاد وقسوته في التعامل مع المواطنين وبين النظام الشمالي الذي كان يفتقر إلى وجود نظام مؤسسي عادل فقد بدأت الخلافات الحزبية تظهر تدريجياً خصوصاً في ظل وجود عناصر لم تكن ترغب في الوحدة اليمنية كأعضاء اللجنة التي شكلتها قيادة اليمن في الجنوب قبل الوحدة لدراسة مشروع الوحدة وضمت اللجنة التي ترأسها سالم محمد صالح كلاً من الدكتور ياسين سعيد نعمان وجار الله عمر وآخرون من قيادات الحزب الاشتراكي الذين أعلنوا في تقريرهم بأنه لا يجب التفكير بالوحدة قبل انقضاء عشر سنوات غير أن الوحدة تحققت بعد 10أشهر من صدور هذا التقرير.
ولا يخفى على احد البعد القومي والاجتماعي والفكري للحزب الاشتراكي والادوار النضالية الكبيرة التي لعبها الحزب في سبيل إرساء قواعد النضال ودعم حركات التحرر في سبيل الدفاع عن هوية الأمة العربية وممتلكاتها الفكرية والتاريخية بالإضافة إلى إسهامه في تحقيق الوحدة كشريك أساسي.

المشاكل بعد قيام الوحدة

وبعد الإعلان عن تشكيل الوحدة بدأت المشاكل في الظهور خصوصاً بعد أن تقدم الحزب لاشتراكي بوثيقة إلى قيادة الوحدة حدد فيها العلاقة بين المؤتمر والاشتراكي في الإطار العام للسياسات العامة. وتم تشكيل لجنة من الحزبين لمناقشة هذه الوثيقة واشتدت الخلافات بعدها بين السلطة ممثلة برئيس الجمهورية وبين الحكومة برئاسة حيدر أبو بكر العطاس وذلك بعد أن قام الأخير بوضع برنامج للإصلاح السياسي والاقتصادي.
وخلال تلك الفترة الممتدة من مايو 1990م وحتى يونيو 1994م شهدت اليمن موجه من الصراعات الحزبية التي أمتدت إلى حد تبادل الاتهامات والقيام بعمليات اغتيالات استهدفت بعض الشخصيات البارزة ومنها عبد الواسع سلام_وزير العدل وعمر الجاوي وحسن الحريبي وحيدر العطاس وياسين سعيد نعمان وغيرهم.

حرب صيف 94م نقطة تحول للاشتراكيين

وبعد حرب صيف 1994م بدأ الحزب الاشتراكي في فقدان شعبيته وكوادره. وشرع الحزب في اتخاذ العديد من الإجراءات الإصلاحية حيث عقد الكثير من المؤتمرات والاجتماعات لتنظيم وضعه خصوصاً بعد الضربات السياسية التي تلقاها جراء تأييده الانفصال وبسبب معتقداته العلمانية.
بينما يتهم الحزب الاشتراكي قيادة السلطة وحزبي المؤتمر والإصلاح بأنهم المتسببين في الحرب وبأنهم لم يلتزموا بوثيقة العهد والاتفاق التي تم التوقيع عليها في العاصمة الأردنية عمان في 12فبراير 1994م.
ويؤكد الحزب الاشتراكي أن الحرب التي نفذتها السلطة ضد كل من له علاقة بالدولة السابقة في الجنوب أدت إلى انهيارات كبيرة على الصعيد الاجتماعي والمعيشي والوطني وتنفيذ خصخصة وحشية وغير قانونية ترقى إلى مستوى النهب والاستيلاء على كل ممتلكات الحزب الاشتراكي.
وتعد حرب صيف 1994م نقطة تحول هامة ضد الحزب الاشتراكي الذي وجد نفسه بعدها خارج السلطة التي اتهمت الحزب بإشعال نار الحرب. وتشير الحكومة الى أن الحزب الاشتراكي لم يفصل أربعة من قياداته السابقة كونهم مسؤلين عن تسبب الأزمة السياسية ولا لأنهم مسئولون عن قيام الحرب أو بسبب جريمتهم الانفصالية ولكن بدعوى أنهم لا يزالون متمسكين بالانفصال
نص الحكم الصادر بحق قائمة ال16 المتهمين بالانفصال:
1- حكم الإعدام بحق كل من علي سالم البيض، أبو بكر العطاس، هيثم قاسم، صالح عبيد ، صالح منصر السيلي.
2- الحكم بالحبس مدة عشر سنوات مع النفاذ في حق كل من قاسم يحيى قاسم ومثنى سالم عسكر، محمد القيرمي.
3- الحكم بالحبس مدة عشر سنوات مع وقف التنفيذ بحق عبدالرحمن الجفري
4- الحكم بالحبس مدة خمس سنوات دون نفاذ بحق كل من أنيس حسن يحيى، صالح محمد عبدالله جبران.
5- الحكم بالحبس مدة سبع سنوات مع إيقاف التنفيذ بحق سليمان ناصر مسعود.
6- الحبس ثلاث سنوات مع إيقاف التنفيذ بحق أحمد عبيد مبارك بن دغر.
7- الحكم ببراءة كل من صالح شائف وقاسم صالح عبد الرب.

اتفاق الفر قاء

دخل حزبا الإصلاح والإشتراكي ، رغم خلافاتهم الأيديولوجية العميقة، في تحالف مشترك، وانضم إليهما الحزب الوحدوي الناصري وحزب الحق ليشكلوا معاً ما يُعرف أحزاب اللقاء المشترك وهي جبهة موحدة للمعارضة في مواجهة الحزب الحاكم حزب المؤتمر الشعبي العام
دخول الحزب الاشتراكي في شراكة سياسية مع الخصم اللدود للاشتراكية حزب التجمع اليمني للإصلاح تحت مظلة اللقاء المشترك واتفاقهم في العام 2006م على اختيار مرشح رئاسي من المشترك اعتبرها الكثير من المراقبين تحولاً مهماً في الساحة السياسية اليمنية ودليلاً على نضج التجربة الديمقراطية..
الحزب الاشتراكي وكما هو حال شريكه في المعارضة “الإصلاح” فضلا الدخول في مساومة سياسية مع الحزب الحاكم خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت في العام 2006م فأي من الحزبين الموجودين على قائمة المعارضة رفضت قيادتهما الدخول في منافسة حقيقية مع الحزب الحاكم وهو ما جعل البعض يتساءل حينها “هل نريد رئيساً لليمن أم نريد يمن للرئيس”.
لقد مثل اتفاق الحزبين على ترشيح المهندس فيصل بن شملان انتكاسه حقيقية للمعارضة التي رفض قادتها الدخول في غمرة المنافسة على كرسي الرئاسة. فالحزب الاشتراكي كان يستطيع ترشيح أحد قادته البارزين والمحبوبين من قبل الشارع اليمني في الشمال والجنوب ليجسد رغبته ونواياه في اختيار رئيس لليمن وليس العكس كما حصل.
ويرى الحزب الاشتراكي اليمني في تجربة اللقاء المشترك بأنها تمثل تحالف قوي للمعارضة الحقيقية و السبيل المضمون لمعالجة الاختلال القائم في ميزان القوى السياسية والاجتماعية، وفتح الآفاق لتطور العملية السياسية في اليمن، نحو تحقيق مشاركة فعلية لجماهير الشعب في صنع السياسات العامة وتقرير مصائر البلد..

الخلافات الداخلية

تحالف الاشتراكي مع الإصلاح دفع الكثير من أعضاء الحزب الاشتراكي إلى تقديم استقالتهم من الحزب كعضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي عبدالرحمن الولي وغيره من الأعضاء الذين أكدوا بأن الحزب قد أخطآ حينما قاد من أسموهم – شعب الجنوب_ للوحدة دون أن يتم استفتائه بذلك.
الحزب الاشتراكي وكما يقول الكثيرون لم يشكل أي مراجعه نظريه واضحة لتصرفاته السابقة.. بل قام بتبني خطاب تعميمي يتداخل فيه الحس القومي مع الإسلامي دون أي محاولة للتمايز عن هذين الخطابين.
تصريحات حيدر أبو بكر العطاس- رئيس وزراء اليمن الأسبق- لقناة “الجزيرة”،اثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية اليمنية، إثر الهجوم الذي شنه على قيادات الحزب الاشتراكي اليمني، وخاصة اتهامه لأمينه العام السابق علي سالم البيض بسرقة أموال الحزب.عندما قال انً علي سالم البيض وخمسة أشخاص آخرين- لم يسمهم- بأنهم من استولوا على جزء من أموال الحزب الاشتراكي، كونهم كانوا المخولين بالتعامل والتوقيع على أموال الحزب.
وأفاد مراقبون بأن ما ذهب إليه العطاس في حديثه عن الحزب الاشتراكي هو محاولة لتقزيم وتهميش دور الحزب في صناعة دولة الوحدة والحفاظ عليها، وذلك بقوله: “الحزب الاشتراكي لا يمثل أكثر من 20-30 ألف، والجنوب 2 مليون”.
واعتبروا ذلك بمثابة “تأكيد واضح بأن المهندس العطاس هو أحد القيادات البارزة التي تدير مخطط تصفية الحزب الاشتراكي وتدميره وشق صفه، وأن ما يعتمل اليوم داخل الساحة اليمنية، وفي أوساط ما يسمى بالحراك في المحافظات الجنوبية ضد الحزب الاشتراكي هو مخطط تآمري تم ترتيب أوراقه منذ فترة ليست بالقريبة لضرب الحزب الاشتراكي، كمقدمة لفرض مسألة الانفصال بعد أن يتم تدمير الحزب ومؤسساته كونه الشريك الأساسي في إعلان دولة الوحدة اليمنية”.
ونوه المراقبون إلى أن تنصل حيدر أبو بكر العطاس من الحزب الاشتراكي يكشف أيضاً “أن الأزمات والخلافات التي مر بها الحزب الاشتراكي والمؤامرات التي يتعرض لها اليوم هي من صنيعة المهندس العطاس”.
إلى ذلك اعتبرت شخصيات قيادية في الحزب الاشتراكي حديث العطاس عن الحزب الاشتراكي وعلي سالم البيض بأنه يكشف عن عمق الخلاف بين حيدر أبو بكر العطاس وعلي سالم البيض من جهة، وفشل العطاس ومن يقف معه في المخطط ذاته في جر الحزب الاشتراكي والأمين العام الأسبق للحزب علي سالم البيض إلى مربع التآمر على اليمن ووحدته الوطنية.


الاشتراكي يكشف عن مساعي خارجية لتفكيكه

ولا تقتصر محاولات تفكيك الحزب الاشتراكي على مناوئيه في الداخل بل إن الحزب أصبح يواجه العديد من الجبهات حيث يتهم الحزب الاشتراكي اليمني معارضة الخارج بألتامر على الحزب وشن ضدها هجوما لاذعا ووصف تلك المحاولات بالتطرف والجنون .
وقال موقع الحزب على الانترنت الاشتراكي نت أن القيادي الاشتراكي الدكتور مفتاح أحمد علي عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني كشف بعضاً من جوانب المؤامرة التي حاول بعض المرتبطين بحركات معارضة في الخارج تنفيذها ضد الحزب والانسلاخ عنه بفرع جنوبي.
وقال الدكتور مفتاح إنه تسلم رسالة من عبدالناصر الوالي أحد أقطاب المحاولة وعبدالله أحمد أحد قادة حركة تاج في الخارج يهنئانه فيها بتأسيس فرع جنوبي وإدراج اسمه ضمن المباركين لهذا التصرف.
غير ان مفتاح نفى ذلك وقال بأن هذه محاولة للسلطة من اجل شق الحزب وتفكيكه وإضعافه وانحلاله، وعبث جنوني للانتهازيين والوصوليين ومرضى حب الظهور وهدم المعبد على رؤوس الجميع”.
وكانت مصادر اشتراكية قد قالت أن اجتماعات اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني التي عقدت في مدينة عدن قد كشفت عن طابور خامس يريد الانحراف بمسار الحزب الاشتراكي وتشويه تأريخه النضالي الوحدوي وتمزيق الحزب من الداخل .
وذكرت المصادر إن عدد من أعضاء اللجنة المركزية من ذوي التوجهات الانفصالية طرحوا مشروع إتحاد كونفدرالي في إطار الحزب .
وكان الكثير من كوادر الاشتراكي يتقدمهم عضو اللجنة المركزية للحزب عبد الرحمن الولي قد قاموا بتقديم استقالاتهم من الحزب الاشتراكي، وأخذوا يُعلنون عن تأسيس الحزب الاشتراكي الجنوبي محملين قيادة الاشتراكي الحالية مسئولية الارتهان الكامل لحزب الإصلاح أكبر أحزاب المشترك.

بيانات الحزب

يلاحظ من خلال المؤتمرات التي عقدها الحزب الاشتراكي في السنوات الأخيرة والبيانات التي أصدرها بأنها تركزت على عدد من الجوانب كتحميل الحاكم مسئولية تدهور الأوضاع وتعريض الوحدة للخطر وغيرها من الجوانب التي أراد الاشتراكي من خلالها أن يلقي اللوم على غيره في ضياعه من الساحة دون ان يحمل نفسه أي مسئولية ففي ذكرى تأسيسه الثلاثين وجه بيان الحزب الاشتراكي سيلا من الاتهامات ضد حزب المؤتمر الشعبي الحاكم والسلطة التي قال إنها “حولت الوحدة إلى مشروع شخصي عائلي، وألغت التاريخ السياسي للجنوب”.
وأشار الحزب إلى أن السلطة رفضت كل دعواته بتصفية آثار حرب صيف 1994 وبتحقيق المصالحة الوطنية “بل كرست عنجهية الغلبة وأباحت الممتلكات العامة والخاصة في المحافظات الجنوبية للاستيلاء والنهب من قبل متنفذيها”. وطالب بإجراء إصلاحات انتخابية “تسمح بتحقيق التداول السلمي للسلطة، ووضع نهاية لنهج الحروب الداخلية” وإقامة شراكة وطنية حقيقية “تحول دون أي نوع من الاستئثار الشخصي أو العائلي بالسلطة، ومحاربة الفساد وتصفية أوكاره”.
ويؤكد قادة الحزب الاشتراكي أن السلطة فرضت حظرا عمليا على الاشتراكي ومارست بشاعات بحق أعضائه، فطردتهم من وظائفهم وحرمتهم من حقوقهم واستولت على مقرات وممتلكات وأموال الحزب على حد قوله. وهو مانفاه الحزب الحاكم بقوله أن السلطة لم تنهب أموال الحزب الاشتراكي “بل نهبتها قيادات الحزب الاشتراكي وعناصرهم وأودعوها في بنوك خارجية”

المشهد السياسي من وجهة نظر الحزب الاشتراكي

المشهد السياسي في اليمن اليوم من وجهة نظر الاشتراكيين مشهد معقد بسبب غياب إستراتيجية العمل الوطني التي من الممكن أن تضع المشهد السياسي أمام القوى السياسية بشكل واضح حتى تتمكن فعلاً من وضع المعالجات والحلول اللازمة له.
ويؤكد الحزب أن السلطة والحزب الحاكم يريدان أن يتعاملا مع هذا المشهد على طريقة “المعنى في بطن الشاعر..
ويقول الحزب ان المشهد السياسي اليوم يقدم دليلا حيا على أن الأوضاع السياسية والأمنية والمعيشية المختلفة قد كشفت حجم وعمق الخلل في البنيان السياسي الذي أظهر قصورا حقيقيا في السير بالبلاد نحو بناء الدولة الوطنية الديمقراطية الحديثة؛ دولة الشراكة الوطنية والمواطنة المتساوية.
عير انه يتضح وجود تناقض كبير بين أدبيات ومواقف الحزب الاشتراكي في الوقت الحاضر تجاه قضايا وطنية حيث يتناقض في ذلك من خلال تركيزه على القضايا الجنوبية بصورة اساسية.


الانتخابات

لا تبدو الأزمة السياسية القائمة بين السلطة اليمنية والمعارضة في طريقها إلى حل قريب، في ظل تمسك الطرفين بوجهتي نظرهما حيال القضية الأساسية في الصراع، والمتمثلة في العملية الانتخابية
حصل الحزب الاشتراكي في انتخابات 1993 على 56 مقعدا من مجموع مقاعد البرلمان اليمني الـ301، وكان الحزب الاشتراكي حينها عضوا في الحكومة اليمنية مؤتلفا مع خصمه اللدود المؤتمر الشعبي العام. أما انتخابات 1997 فقد قاطعها الحزب الاشتراكي وحصل مرشحون ينتمون إليه خاضوا الانتخابات بصفة مستقلين في 42 دائرة على أصوات بلغت 45902 مما يدل على أن الحزب كان سيحصل على عدد كبير من الأصوات لو خاض انتخابات 1997.

الحزب الاشتراكي اليمني والقضية الجنوبية

منذ نهاية حرب صيف 1994م تعالت أصوات عديدة تستنكر على الحزب الاشتراكي اليمني طرحه لقضايا الناس في المحافظات الجنوبية ودفاعه عن حقوقهم حيث ان الحزب لا يمثل الجنوب وليس وصيا عليها . غير أن الحزب مضى في تجاهل اغلب القضايا الوطنية ووضع جل اهتمامه على قضايا الجنوب كما هو حال التجمع اليمني للإصلاح الذي لا يركز على قضايا المواطنين من خارج حزبه
ويشكل الحزب الاشتراكي العمود الفقري للحراك السياسي في الجنوب ولا يزال يمثل القوة القادرة على إنتاج الحلول التي تقتصر على القضايا الجنوبية


الوضع الاشتراكي الراهن

ونجد من خلال بيانات الحزب الاشتراكي اليمني انها تركز على لفت انتباه الجميع بخطاب ذي صوت عالي تجاه السلطة.. ولكنها لا تستطيع رفع صوتها تجاه المشاكل الاكثر اهميه بالإضافة إلى أن الحزب لم يعد يتبنى بشكل واضح حقوق المغلوبين أو حتى يوضح موقفه منهم.
إن الحزب الاشتراكي اليمني وكما اشرنا سابقاً يخسر بشكل حقيقي جماهيره الحقيقية.. وهو يستنزف المعجبين به. ولا يكف عن استثمار أسماء وتواريخ سابقه أصبحت لا تشكل أي رأسمال رمزي لأجيال جديدة لا تنتمي لتراث الثورة التي قدمها والخيار اليساري الذي كان رائجاً في ما سبق.
الحزب الاشتراكي اليمني أصبح حزب جيد لشكل من التسويات الرديئة لأي شخص يبتغي موقع متوسط في إطار الاختلاف اليمني حول الضرورات اللازمة لتطور البلد. وهو حزب أغلق على كل من تبنى خياراته سابقاً أي منفذ لكي يتبنى موقع متمايز عن الأخر في المشهد السياسي أو الثقافي أو الاجتماعي اليمني.

الحزب الاشتراكي اليمني

انعقد مؤتمره التأسيسي الذي يجمع أهم الفصائل اليسارية في اليمن الجنوبي في أكتوبر 1978. وجاءت نشأته ثمرة لتقارب ثم توحد عدد كبير من الأحزاب والتنظيمات والجماعات السياسية خاصة في مؤتمره الأول في التاسع من مارس 1979.