لقد أدت مشاكل الأراضي وعمليات السلب والنهب لممتلكات المواطنين إلى ظهور العديد من النتائج السلبية التي أثرت في الحياة السياسية والاجتماعية في اليمن.
ففي المحافظات الشمالية أدت عمليات السلب والنهب للأراضي إلى ظهور المشاكل القبلية واستفحال ظاهرة الثأر حتى وصل الأمر إلى ظهور عمليات الأختطافات المتبادلة بين سائر المناطق بسبب مشاكل الأراضي .
أما في المحافظات الجنوبية والذي يبدو فيها الوضع أسوء من الشمال على مستوى النتائج فقد ولدت هذه الظاهرة حالة من الكراهية لدى أبناء المحافظات الجنوبية ليس على السلطة فحسب وإنما على المواطن اليمني أيضاً.. وإن كان الوضع في الشمال أو الجنوب لا يختلف في المضمون من حيث وجود عصابات منظمة لسلب الأراضي. فإننا في هذا العدد سنحاول تسليط الضوء حول أسباب تفاقم الخلافات على الأراضي ودور الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط في تأجيج هذه الخلافات..




وفي البداية لا بد أن نشير إلى أنه في العام 2006م صدر القرار الجمهوري رقم 35 القاضي بانشاء الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني والذي تم فيه دمج كلاً من مصلحة المساحة والسجل العقاري مع مصلحة أراضي وعقارات الدولة.
بالإضافة إلى قطاع التخطيط الحضري بوزارة الأشغال العامة والطرق.
وقد نص القرار على أن تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة لممارسة نشاطها على أن تتبع للإشراف المباشر من قبل وزارة الأشغال..
ومنذ ذلك الوقت شرعت الهيئة في ترتيب أوراقها وحصر ممتلكاتها وسط مخاوف من عدم وجود المخططات الجوية والوثائق الدالة على ملكية الدولة للأراضي.. ولعل هذا ما سهل الطريق أمام القائمين على الهيئة في بيع وتأجير الأراضي دون أي لوائح أو تشريعات خصوصاً بعد أن أصبحت الهيئة تابعة لمجلس الوزراء بشكل مباشر ويتضح من خلال المشهد الراهن بأن الهيئة لم تتمكن حتى هذه اللحظة من تحقيق أي من أهدافها المنشودة وفي مقدمتها الهدف الأول الذي ينص على الاستفادة من أراضي وعقارات الدولة واستغلالها الاستغلال الأمثل وتحديد وظائفها وأولويات التصرف فيها بما يخدم أغراض التنمية المختلفة حيث نجد أن الهيئة قد عجزت عن حل الخلافات القائمة فيما يخص المناطق الصناعية في عدد من محافظات الجمهورية وذلك بعد أن أصبحت أراضي وعقارات الدولة فريسة سهلة أمام أطماع النافذين والمزورين. تساندهم في ذلك بعض القيادات التي تعمل على استغلال منصبها في استكمال إجراءات التسليم والتغطية على عمليات الاستيلاء وهناك العديد من الدلائل التي تشير إلى تورط عدد من النافذين في عملية الاستيلاء على الأراضي التابعة للدولة من خلال إعتماد الوثائق المزورة ومنها ما أظهرته إحدى القضايا التي تم الكشف عنها في العام. 2006م عندما تقدم أحد الاشخاص بطلب إستخراج شهادة استلام بموقع أرضية إلى مكتب الأشغال العامة بمحافظة عدن.
وأرفق طلبه عقد ايجار صادر عن مصلحة أراضي وعقارات الدولة رقم (123ص/1995م) وعليه ختم المصلحة وعند التأكد من صحة العقد تبين لمكتب الأشغال أنه مزور.


أراضي عدن تعتمد على
وثائق مزورة


وتشير المعلومات إلى أن مكتب مصلحة أراضي وعقارات الدولة تتحفظ على استفسار مكتب الأشغال حول واقعة التزوير ما اضطر الأخير إلى إحالة الملف إلى نيابة الأموال العامة.
وعلى ضوء النسخة المرسلة من مذكرة مدير عام مكتب الأشغال إلى النيابة وجه محافظ عدن السابق إلى مدير عام مكتب مصلحة الأراضي م/عدن بالاطلاع والإفادة وظل مدير عام مكتب مصلحة الأراضي متحفظاً ولم يتخذ أي إجراءات.
إضافة إلى ذلك لم تتخذ النيابة أو مكتب أراضي وعقارات الدولة أي إجراءات وتم توصيل صورة من مذكرة مدير عام مكتب الأشغال والطرق م/عدن إلى رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني السابق والذي بدوره وجه مذكرة بتاريخ 30/5/2006م إلى كل من محافظ محافظة عدن ومدير مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالمحافظة تحمل في طياتها توجيهات واضحة وصريحة ووجه المحافظ إلى مدير عام الأراضي بإحالة الموضوع إلى نيابة الأموال العامة ومتابعة القضية والرفع بما تم إلا أن مدير مكتب الهيئة ظل يماطل في إحالة الموضوع إلى نيابة الأموال العامة من شهر ابريل 2006م وحتى 1/7/2006م نتيجة للوساطات من قبل جهات أخرى للتحفظ على القضية وطمسها.
فتم إبلاغ رئيس الهيئة العامة للأراضي علي حميد شرف بعدم اتخاذ أي إجراءات من قبل النيابة ومكتب الهيئة عدن وتسلمت الهيئة عدداً من العقود المزورة وعندما شعر مدير عام مكتب الهيئة/عدن أن هناك جهات تتابع الموضوع ولا يمكن السكوت عنه اضطر إلى رفع مذكرة إلى رئيس الهيئة العامة للأراضي بتاريخ 28/6/2006م يفيد فيها بأن العقود مزورة وأنه تم إحالة الموضوع إلى نيابة الأموال العامة علماً بأنه لم تتم إحالته إلى نيابة الأموال إلا في تاريخ 1/7/2006م.


تنازل مؤسسات حكومية عن أراضي الدولة


أحد التقارير الصادرة عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة كشف عن عجز هيئة الأراضي في الحفاظ على ممتلكات الدولة.
وأشار التقرير
في بنده الثالث إلى قيام بعض المكاتب الوزارية بالتنازل عن بعض المساحات التابعة لها مقابل إنجاز أعمال من المفترض تمويلها من موازنة هذه المكاتب ومن الأمثلة التي أوردها التقرير على ذلك:
هيئة مطار عدن الدولي الذي تنازل بمساحة (7700م2) لأحد المقاولين مقابل بناء سور حول المطار.
مكتب التربية والتعليم الذي قام بمنح المقاول (...) المساحة الأمامية لثانوية عدن مساحة (1700م2) مقابل بناء مدرسة موحدة كما منح المكتب أيضاً جزءاً من مساحة ثانوية لطفي لبناء صيدلية وتأجيرها من موارد الجمعية السكنية للمكتب.
كشف التقرير في البند الرابع عن قيام بعض القيادات بمنح بعض الأشخاص إعفاءات إضافية من قيمة الأراضي وتخفيض البعض الآخر ذكر منه على سبيل المثال:
إعفاء (س.ح.أ) من قيمة (120م2) إضافية بواقع 150000ريال للمتر.
منح (ج.أ.ي) تخفيض قيمة متر الأرض بنسبة 80% واحتساب قيمته. كما أشار التقرير أيضاً إلى قيام المصلحة بإصدار عقد تأجير لـ(م.ص.أ) الذي قام بشراء المشروع من (أ.م) دون استيفاء رسوم الدولة الناقلة للمأذونية كما أن المشروع لم يتم تنفيذه من المستثمر السابق حسب الوثائق المرفقة بالملف.

احتيال هيئة الأراضي

واعتبر التقرير عملية الصرف بدون احتساب رسوم المأذونية بأنه أدى إلى حرمان خزينة الدولة مبلغ تقريبي قدره (24.400.000) ريال ويمثل 10% من قيمة الأرض المقدرة (24400م2) بسعر تقريبي (10.000) ريال للمتر الواحد.
وأوضح التقرير إلى أن التحايل في احتساب المساحات الإجمالية للمساكن المراد هدمها وعدم إظهارها بحقيقتها في تقرير النزول (التقرير الفعلي) وتسجيل المساحة بشكل إجمالي للمسكن والمساحة المحيطة به متناقضين بذلك مع المساحات المبينة والمثبتة في بيانات ختم مكتب المساحة والسجل العقاري الخاص بتثبيت ملكية العقار والذي يحدد مساحة المنزل القائم فقط بدون احتساب المساحة المحيطة به حيث يهدف هذا التحايل بحسب التقرير إلى خصم مساحة شاسعة من الأحواش بأضعاف مساحات المنزل القائم وصرف عقود جديدة بهذه المساحات الكبيرة (المنزل القائم ومساحات الأحواش).
وأعتبر التقرير أن مثل هذا التصرف شجع الكثير على استحواذ المساحات المحيطة بمنازلهم دون إجراء الهدم على الواقع في الأصل.

الهيئة واستثمار المستثمر

وفيما يتعلق بالهدف الثاني من أهداف الهيئة والذي ينص على إيجاد بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات المختلفة وتشجيعها وتقديم التسهيلات اللازمة لإقامتها. فقد سعت الهيئة في هذا الجانب على العكس تماماً وذلك كما يتضح من خلال أحد التقارير الصادرة عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الذي كشف عن حالات صرف لأراضي وعقارات من جهات عدة في المحافظة مخالفة للقانون والتي بلغت مجملها (918) عقد،تم إصدارها بعد توجيهات رئيس الجمهورية الصادرة بتأريخ 10/3/2001م والتي تمنع بموجبها التصرف بأراضي الدولة بالبيع أو التأجير وأوضحت كشوفات مرفقة بالتقرير تفصيلات شاملة عن كل حالة صرف مع مساحة الموقع والجهة المستفيدة ونوع الصرف والجهة الآمرة بالصرف ونوع المخالفة.
وعمد التقرير إلى سرد أهم تلك المخالفات بصورة مختصرة مع الإشارة إلى تفاصيلها برقم الكشوفات المرفقة به والتي بلغ عددها (14) كشف حوت كافة التفاصيل المتعلقة بالصرف والمخالفة، وقد كشف التقرير من خلال مراجعة ملفات العقود والحالات السابقة عن صرف مواقع تشجير ومواقف سيارات بعقود تأجير منفصلة، حيث بلغ إجمالي ما تم الوقوف عليه سبع حالات، بمساحة إجمالية (14267.87م2) ، وصرف عقود منفصلة لطلبات ضم مساحات بلغت عدد الحالات حالتين بمساحة إجمالية (785م2)، وضم ساحات إضافية بمساحات تفوق المساحة السابقة المصروفة (14) حالة.
كما كشف التقرير عن استبدال الوثائق المؤقتة بعقود تأجير لم تكن معتمدة التعامل من سابق بالمصلحة حيث بلغت عدد الحالات (ثلاث) حالات.
كما أشار تقرير الجهاز المركزي للرقابة إلى فصل عقود بمشاريع استثمارية منح بموجبها إشعارات تنفيذ تنشيط الجانب الاستثماري إلا أن التقرير أكد بأنه لوحظ في هذا الفصل استغلال المساحات الاستثمارية بهدف المضاربة بأسعار الأراضي واتضح ذلك من خلال التصرف بهذه الأراضي بعد إصدار عقود التأجير مباشرة حيث بلغت هذه الحالات – بحسب التقرير – ست حالات، وقال التقرير أن صرف العديد من القطع جاء مخالفاً لتوجيهات الرئيس القاضية بتمليك أفراد اللواء 31مدرع قطع أراضي حيث – يضيف التقرير – لوحظ من الصرف الجماعي لهذه القطع إدراج أسماء من خارج أفراد اللواء وبعدد ما بين ثلاثة إلى أربع قطع للفرد الواحد.
وأشار التقرير أيضاً إلى صرف عقود تأجير للمؤسسات الحكومية خلافاً للتوجيهات التي حددت الصرف بموجب محاضر استلام رسمية بالإضافة إلى صرف عقود تأجير لأشخاص غير مكتملة بياناتهم بالتفصيل حيث تم الاكتفاء فقط بالاسم مما جعل عملية الصرف تلك مبهمة لعدم تحديد هوية هؤلاء الأشخاص وقد أشار التقرير إلى ذلك بـ(مخطط الفارس).
وذكر التقرير “أنه تم صرف عقود تأجير لمشاريع استثمارية صدرت بها إشعارات تنفيذ منذ عام 92م وأن إنجاز هذه المحددة بإشعار التنفيذ ما بين سنتين إلى 3 سنوات لم يتم الإلتزام بها حيث قامت المصلحة بعد مرور هذه الفترة الطويلة وبعد وقف إجراءات الصرف بمنح عقود تأجير لهذه المشاريع على الرغم من تدني نسبة الإنجاز وعدم اكتمالها في معظم المشاريع.
وفي نهاية البند الأول كشف تقرير الجهاز المركزي عن صرف عقود دون تحديد بيانات هوية كل من المستأجرين (م.ع.أ) و(ع.أ.م) بهدف التستر وأوضح التقرير أن المستفيدين الحقيقيين من هذه العقود والتي تبين من توقيع إحداهما بأن المستفيد هو أحد مدراء العموم في المحافظة..
العميد علي محمد السعدي الذي يعد أحد أعضاء مايسمى بالحراك الجنوبي كشف عن الكثير من عمليات السلب والنهب التي تعرضت لها بعض المزارع المنتشرة في عدد من محافظات الجمهورية ومنها 6مزارع في محافظة عدن تم الاستيلاء على أراضيها كما تم مصادرة 9 مزارع في محافظة لحج . وفي محافظة أبين أقدم متنفذون على نهب 6مزارع مملوكة للدولة وخمس مزارع في شبوة و7مزارع في حضرموت .
أراضي وعقارات الدولة تخلت عن واجبها وقامت بإشعال نار الفتنة بين المواطنين .
وماسنظهره من تقارير ووثائق رسمية في أعدادنا القادمة ستجعلنا أمام صورة واضحة من الجرائم التي ترتكبها الدولة بحق أبناءها المواطنين ، من حيث حرمان البسطاء من امتلاك قطعة أرض لا تتجاوز بضعة امتار في حين تقوم الهيئة بصرف وتمليك وتأجير ألاف الأمتار لمن لا ينقصهم شيء .


وفي العدد القادم من ملف فساد الأراضي سنسلط الضوء حول أبرز الجرائم التي ترتكبها هيئة الأراضي وعقارات الدولة بمحافظة الحديدة.
أما في الأعداد القادمة فأنتم على موعد مع :
أسرار وخفايا الحرب الباردة داخل أروقة الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة .
ماهي الأهداف من وراء قيام وكيل قطاع الأراضي بالهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة بعرقلة البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية .
وفي الختام لا يسعنا إلا أن نتوجه بالدعوة إلى المتضررين من أبناء الوطن والمكتوين بنار الغبن والحرمان من ظلم الهيئة بالتواصل معنا ومدنا بالوثائق والمستندات لضمها ضمن الملف الأسود لهيئة الأراضي ونشرها تباعا.