تواجه اليمن الكثير من المخاطر الناتجة عن استمرار الفساد المالي والإداري الذي تعاني منه مختلف الأجهزة الحكومية وذلك رغم وجود التقارير التي تكشف عن الكثير من الاختلالات الموجودة ..
وزارة التعليم الفني والتدريب المهني واحدة من المؤسسات الحكومية التي تعاني من الكثير من الاختلالات والمخالفات المالية والإدارية والتي أدت إلى إثارة الخلافات داخل أروقتها..
الميدان حصلت على العديد من الوثائق التي تكشف عن جملة من المخالفات الموجودة ومنها صرف مبالغ مالية بصورة مخالفة إما عن طريق الأمر المباشر أو من بنود غير مختصة. ناهيك عن التجاوزات المالية المتعلقة بالمشاريع التي تقوم الوزارة بتنفيذها وكذا بدل السفر والمواصلات والاحتفالات التي يتم صرف تكاليفها عن طريق الوزارة رغم وجود مؤسسات خاصة تقوم برعاية مثل هذه الاحتفالات ...

وثائق رسمية كشفت عن خلافات حادة داخل أروقه وزارة التعليم الفني والتدريب المهني خاصة بين الإدارة العامة للشؤون المالية وقيادة الوزارة حيث تتهم الأولى قيادة الوزارة بارتكاب المخالفات وبأنها السبب وراء الكثير من التجاوزات المالية التي أظهرها تقرير اللجنة المكلفة بفحص ومراجعة أعمال الشئون المالية والوحدات الحسابية.
وجاء في الرسالة التي وجهها كلاً من مدير عام الشئون المالية ومدير الحسابات بوزارة التعليم الفني إلى مدير عام الرقابة والتفتيش بوزارة المالية حول ماتضمنه تقرير لجنة الفحص والمراجعة لأعمال الشئون المالية والوحدة الحسابية بأن وزارة التعليم الفني قامت بشراء وتوريد طابعة بالإضافة إلى ثلاثة أجهزة كمبيوتر بقيمة مليون و179ألف ريال من حساب المناهج وذلك بصورة مخالفة للقانون المالي وللائحة التنفيذية.
وأشارت المذكرة المرفوعة إلى اعتراض الشئون المالية صرف المبلغ من حساب المناهج باعتباره مخالفاً للقانون وهو ما لم تلتزم به قيادة الوزارة.
ويتضح من خلال المذكرة قيام وزارة التعليم الفني بصرف مبالغ مالية عن طريق الأوامر المباشرة ومنها صرف مليون وعشرين ألف ريال قيمة قبعات وذلك بالأمر المباشر الصادر عن قيادة الوزارة التي قامت ايضاً بالتوجيه لصرف قيمة أسقف مستعارة لمكتب وزير التعليم الفني والتدريب المهني بقيمة 800ألف ريال بصورة مخالفة للقانون المالي ولقانون المناقصات والمزايدات كون الوزارة لم تقم بإخضاع عملية الشراء للإجراءات القانونية واكتفائها بإصدار التوجيهات.
وكشفت المذكرة الصادرة في يونيو من العام الماضي عن قيام الوزارة بشراء كتب من معرض صنعاء الدولي بقيمة 7ملايين و185ألف و463ريال بالرغم من وجود عهدة سابقة لم يتم تصفيتها أو الالتزام بها فضلاً عن عدم استكمال الوثائق القانونية اللازمة لإخلاء العهدة.
ويأتي هذا المبلغ إلى جانب المبالغ السابقة التي أنفقتها الوزارة لشراء الكتب من معرض دمشق والقاهرة والتي لم يتم تحديد قيمتها في المذكرة التي أكتفت بالإشارة إلى اعتراضها على صرف المبلغ آنف الذكر لعدم التزام الوزارة بإخلاء العهد السابقة.
وفيما يتعلق بصرف مبالغ مالية من حساب المناهج تشير المذكرة إلى أن الوزارة عمدت على صرف مبلغ وقدرة مليون و563ألف ريال مقابل بدل سفر من حساب المناهج بصورة مخالفة. وذلك كون النقل من البند المخصص محضور ومع ذلك فقد تم التوجيه بصرف المبلغ.
اعتراض الشئون المالية على السياسة المالية التي تمارسها الوزارة شمل ايضاً صرفيات المساعدات التي توجه قيادة الوزارة بصرفها من بنود وأنواع غير مختصة, حيث أشارت مذكرة الشئون المالية إلى أنه تم صرف مبلغ وقدرة 4ملايين ريال لمشروع التدريب المهني وذلك من حساب المناهج على أن يتم استعاضتها من نفقات التشغيل للمشروع. وبعد أن صرفت عهدة على المشروع وصلت توجيهات مباشرة بإخلاء عهدة المشروع رغم اعتراض الشئون المالية التي طالبت باستكمال الوثائق القانونية.
أما ما يخص المبالغ المنصرفة بدون وجه حق تحت مسمى تجهيز موقع فقد أوضحت الشئون المالية إلى اعتراضها على عملية الصرف لأكثر من غرض غير أن قيادة الوزارة دائماً ما كانت توجه بالعمل بما ورد من توجيهات. مشيرة إلى أنها قامت بالرفع لاستعادة ما تم صرفه بدون وجه حق بناء على رسالة وزير المالية غير أنه لم يتم الرد من قبل قيادة وزارة التعليم الفني.
وتشير الوثائق التي حصلت عليها الصحيفة إلى عدم التزام قيادة الوزارة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 8لعام 2007م بشأن عدد المرافقين بالإضافة إلى استمرار الوزارة بصرف مبالغ كبيرة دون وجه حق وذلك تحت مسمى تجهيز موقع وطالبت الشئون المالية في مذكرتها بتشكيل لجنة من وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للتحري حول مصير هذه المبالغ من أجل استعادتها أو خصمها من مستحقات المقاولين.
كما طالبت بتشكيل لجنة من ذوي الخبرة في مجال إعداد المناهج المتخصصين لمعرفة مدى الالتزام بالأسس والمعايير المعمول بها في الجهات ذات النشاط المشابه.
وثيقة أخرى صادرة – أيضاً_ عن الإدارة العامة للشئون المالية بوزارة التعليم الفني والتدريب المهني كشفت عن جملة من التجاوزات والمخالفات الحاصلة داخل إدارات الوزارة وعلى وجه الخصوص في الإدارة العامة للمشاريع ومن هذه المخالفات وجود مستحقات عن ضمانات صيانة لمشاريع انتهى العمل بها ولم ترصد ضمن الموازنة أي إعتمادات لإطلاقها فضلاً عن عدم وضع اعتمادات لتصفيتها.
وتشير المذكرة المرفوعة إلى الدكتور إبراهيم عمر حجري – وزير التعليم الفني والتدريب المهني إلى وجود مشاريع رصدت لها الاعتمادات ضمن موازنة العام المالي 2008م بأقل من المبلغ المتوقع أن يتم صرفه لتنفيذها بالإضافة إلى مشاريع أخرى رصدت لها إعتمادات بزيادة عن المطلوب صرفه لها.. كما نوهت المذكرة إلى وجود العديد من مستخلصات المشاريع التي لم تصرف قيمتها من موازنة العامة 2008م. مضيفة أن ما هو معتمد بموازنة العام 2009م لايفي بالاحتياجات المطلوبة لتصفية قيمة المستخلصات التي كان يفترض صرفها من موازنة العام 2008م وليس ترحيلها وأضافتها على موازنة العام 2009م خصوصاً وأن المرصود ضمن موازنة العام الحالي أقل من المبلغ المتوقع صرفه عن المرحلة المتوقع إنجازها خلال العام 2009م.
أوضحت المذكرة المرفوعة من إسماعيل علي عبدالمغني – مدير عام الشئون المالية وعبدالله محمد اليزيدي – مدير الحسابات أن هناك العديد من المشاريع التي وضعتها الوزارة ضمن موازنة العام 2009م والتي سبق وأن تعثر تنفيذها خلال السنوات الماضية بالإضافة إلى وجود مشاريع غير معتمدة بموازنة العام 2008م والعام 2009م وصرفت لها إعتمادات ضمن موازنة العام 2008م.
كما أشارت إلى وجود مشاريع جديدة تم إقرارها والبت فيها بما فيها ما ورد من اللجنة العليا للمناقصات في حين أنها غير معتمدة بموازنة 2009م وقد أكدت المذكرة في هذا الجانب على وجود مشاريع جديدة ومعتمدة ضمن موازنة العام 2009م ولكن سيتم توقيف تنفيذها عملاً بقرارات مجلس الوزراء الصادرة مؤخراً
وأضافت الشئون المالية في ختام مذكرتها أن كل هذه الاختلالات والمشاكل الظاهرة تعود أسبابها إلى عدم التنسيق بين الإدارة المالية والإدارة العامة للمشاريع مؤكدة على ضرورة أن تقوم إدارة المشاريع بتوفير كافة البيانات عن المشاريع حتى يتم إجراء المقارنة بما هو معتمد وكذا من أجل إجراء المعالجات والمناقلات والضوابط اللازمة التي سيتم العمل بها لدى الإدارة العامة للشؤون المالية. وقالت المذكرة أن من شأن هذه المعلومات والبيانات أن تجنب الوزارة الكثير من الاختلالات التي ظهرت خلال العام 2008م خصوصاً عند إجراء مناقلات لمشاريع من مشاريع أخرى وذلك في الوقت الذي اتضح فيه بعد إجراء المناقلات أن المشاريع المنقولة منها رفعت الالتزامات بمستخلصات وقد سبق مناقلة إعتماداتها.
وطالبت المذكرة وزير التعليم الفني إلزام الإدارة العامة للمشاريع على تجهيز البيانات وتوقيف الرفع للمستخلصات والمطالبات المالية سواء من قيمة ما سبق رفعه ولم يصرف خلال العام 2008م أو أي معاملات جديدة وذلك حتى يتم الانتهاء من إجراءات وإعداد النماذج وإجراءات المقارنات واقتراح المعالجات اللازمة.
وفي مذكرة أخرى صادرة عن نفس الجهة وموجهة إلى وزير التعليم الفني كشف مديري الشئون المالية والحسابات عن فضيحة جديدة الغرض منها استنزاف المال العام حيث تشير المذكرة المرفوعة حول طلب صرف بدل مواصلات للجان حفل تكريم أوائل الطلبة للعام الدراسي 2007/2008 والتي جاءت تعقيباً على توجيهات الوزير بصرف 331ألف ريال كبدل مواصلات لنحو 26موظفاً من موظفي الوزارة المدرجين ضمن ما يسمى لجان حفل تكريم أوائل الطلبة أشارت إلى أن وصول الطلاب الأوائل كان قبل ساعات من موعد الاحتفال وقد جرى تسكينهم في فندق التاج الملكي دون مشاركة أي أحد من أعضاء اللجان كون عملية التسكين لم تستغرق سوى ساعات محدودة. وأشار مدير عام الشؤون المالية إلى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من قبل مدير مكتب الوزير باعتباره مسئول لجنة الاحتفال والذي أكد فيه الأخير بأن الوزارة لن تتحمل أيه تكاليف مشيراً إلى أن مؤسسة الصالح الاجتماعية الخيرية ستتحمل كافة التكاليف بناء على قول مسئول لجنة الاحتفال.
كما أضافت الوثيقة أن أحد المقاولين سبق وأن قام بدفع تكاليف تسكين الطلاب وبدل المواصلات وغيرها. ويتضح هنا أن لجنة الاحتفالات قامت باستلام التكاليف من مؤسسة الصالح ومن ثم من أحد المقاولين فضلاً عن ما قامت الوزارة بصرفه والذي أشارت إلية المذكرة بقولها أن الوزارة سبق وأن قامت بصرف مبلغ 477ألف ريال كأجور تسكين بالفندق المشار إليه سابقاً وقالت المذكرة : أن الصرف خلافاً لما يسبق يتعارض مع قرار مجلس الوزراء الخاص بترشيد الإنفاق وإهدار للمال العام بدون أي مبرر. وكان مدير عام الشئون المالية بالوزارة قد قدم اعتراضه على صرف أي مبلغ أضافي للاحتفال وذلك كما جاء في توجيهه المضمن في المذكرة المرفوعة من لجنة الاحتفال والتي طالبت فيها باعتماد بدل مواصلات لما سبق ذكره حيث جاء في تعقيب مدير عام الشؤون المالية على توجيهات الوزير باعتماد المبلغ قوله: أن تسكين الطلاب تم في فندق بجانب مبنى الوزارة ولم يشارك أي شخص في هذا الموضوع وأضاف نحن على اطلاع من بداية العمل الذي استمر يوماً واحدا.ً مبدياً استغرابه مما أسماه بالجيش الجرار الذين أدرجت أسمائهم بكشوفات اللجان.
ويتضح من خلال تعقيب مدير الشئون المالية ومذكرته المرفوعة إلى وزير التعليم الفني أن لجنة الاحتفال تسلمت ما يزيد عن أضعاف التكلفة الحقيقة للاحتفال في حين مازالت الجنة تطالب بصرف المزيد من المال العام.
أما فيما يتعلق بالمخالفات المتعلقة بشخص الوزير فتتمثل في مذكرته المرفوعة إلى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات برقم 771 وتاريخ 14/7/2008م والتي تضمنت طلب ترفيع الأخت ابتهاج عبد القادر أحمد علي الكمال لتعيينها بوظيفة وكيلاً لوزارة التعليم الفني والتدريب المهني لقطاع المعايير والجودة.
مع العلم أن الأخت إبتهاج الكمال التي تقع من نفس المحافظة التي ينتمي إليها وزير التعليم الفني لا تمتلك الخبرة الكافية وهي من مواليد عام 1982م أي أن عمرها لا يزيد عن سبعة وعشرون عاماً ولا تمتلك الخبره الكافية خصوصاً وأن تعيينها في الوزارة لم يمضي عليه سوى أقل من ثلاث سنوات ناهيك عن أن مؤهلها الجامعي ليس له أي علاقة بمهامها كوكيلة لقطاع الجودة والمعايير.


في العدد القادم ..


الميدان تواصل نشر تفاصيل جديدة حول جملة من المخالفات والتجاوزات الحاصلة داخل وزارة التعليم الفني والتدريب المهني. ناهيك عن المساعي الرامية إلى خصخصة صندوق التدريب المهني والتقني وتطوير المهارات وما يندرج حوله من لغط وتساؤلات حول المصلحة من وراء تخصيصه والدوافع الكامنة وراء إصرار قيادة الوزارة على بيعة للقطاع الخاص
كما تقرءون في الأعداد القادمة..
تفاصيل وحقائق تكشف لأول مرة عن فساد الهيئة العامة لأراضي وعقارات الدولة وضلوع عدد من مسئوليها في قضايا سلب ونهب للمتلكات العامة والخاصة
تابعونا....