يسعى الكثير من المهتمين بالشأن اليمني إلى منح الحاكم مبررات ضعيفة في عجزه عن مواجهه قوة الفساد في الوزارات والمؤسسات الحكومية وعجزه عن مواجهة حركات التمرد والعصيان وغيرها
وحقيقة بأنه لابد من القول انه قد بات من العسير على الحاكم مواجهة الفساد بعد أن أصبحت قوته تفوق قدرة وإمكانيات الدولة.
وزارة النقل تعد واحدة من مكامن الفساد في اليمن ومع ذلك فليس بمقدور احد ان يحاسبها او ان يعمل على وضع حد لتجاوزاتها التي نورد بعضاً من تفاصيلها في هذا التحقيق

إن اليمن بلد يستطيع العيش من دون مساعدات يقدمها دافعي الضرائب الأوربيين لبلد يلتهم الفساد كل المساعدات التي تذهب باسم المواطن وتختفي في جيوب الفاسدين.
ويعد ميناء عدن ثروة قومية ويمكن أن يصبح أهم رافد من روافد الاقتصاد الوطني بسبب موقعه الاستراتيجي ومميزاته الفنية وقدرته على التوسع ، ناهيك عن السمعة العالمية التي يتمتع بها ، إذا ما كانت هناك حكومة تولي اهتمامها بالمواطن وتفي بالتزاماتها تجاهه.. ولكن ما يتضح لنا هو العكس تماما فهناك الكثير من قضايا الفساد التي أحدثت ضجة في الشارع اليمني ومنها قضية ميناء الحاويات بعدن والذي تم تسليمه بطريقة غير شرعية لشركة مواني دبي رغم اعتراض الكثير من المنظمات والمؤسسات الوطنية ومنها المجموعة اليمنية والمنظمة اليمنية لمراقبة حقوق الإنسان في بريطانيا التي رفضتا منح عقد تشغيل ميناء عدن لمؤسسة مواني دبي بسبب الخروقات التي جرت في مناقصة منح ميناء الحاويات ومشاريع اقتصادية أخرى في عدن لشركة دبي العالمية.




مشاريع بسادة خارجية

حيث أكدت وجود الكثير من جوانب التزوير التي كانت واضحة في النتائج النهائية للمناقصة والتي اضطرت الحكومة إلى الإعلان عنها في مؤتمر صحفي وأمام عدد من السفراء الأجانب وأغفلت فيه مايقارب 68مليون دولار من عقد الشركة الكويتية الأفضل ليكون الفارق واسع بين العرض الكويتي وعرض دبي .
وأشار المعارضون على سير الاتفاقية إلى الأضرار التي ستسببها الاتفاقية البالغ مدتها 35 عاما حيث تعتبر دبي اكبر منافس لعدن في المنطقة ومن شأن هذه الاتفاقية أن تغلق أبواب المنافسة بين الموانئ في المنطقة بسبب استكمال دبي لاحتكارها موانئ عدن وجيبوتي وجدة وجبل علي وهو الأمر الذي سيجعل من شركة موانئ دبي تسير تلك الموانئ وفقا لإستراتيجيتها ، وستوزع أعمالها فيها بطريقة توزيع الحصص ، وهو عكس ما يطمح به المواطن اليمني في أن يستعيد ميناء عدن مكانته العالمية في سوق تجارة الترانزيت التي اشتهر بها كثاني ميناء في العالم في الستينيات من القرن الماضي.
كما أن حكومتنا وعلى رأسها وزارة النقل عاجزة عن القيام بدورها الكامل كما تفعل حكومة سلطنة عمان المجاورة و التي حولت من ساحل صلالة إلى ميناء ينافس في تجارة نقل وشحن الحاويات ووصلت إلى نقل 2مليون ونصف مليون حاوية في العام .
ويتضح من خلال الاتفاقية أن الحكومة اليمنية قد سلمت احد أهم مرافقها السيادية لأهم منافس في المنطقة وأنها بذلك تضع مستقبل الميناء في المجهول وتزيد من العبث به بعد أن ضربت الحكومة تعتيما قويا على هذه الاتفاقية ولم تلتزم بالشفافية التي ينص عليها اتفاق الشراكة بين اليمن والاتحاد الأوربي كما رفضت القيادة السياسية التأكد من صحة المناشدات المباشرة للرئيس علي عبدالله صالح بخصوص ما قامت به الحكومة ممثلة بوزارة النقل باعتباره تفريطا بسيادة اليمن ويعارض مصالحها مع مصالح الجهة التي منح إليها المشروع .
وكان معارضي الاتفاقية قد حاولوا حينها منع أتمام الصفقة بشتى الوسائل حتى عن طريق الاتحاد الأوربي بعد تحرير مذكر إلى المفوضية الأوربية تضمنت مناشدة المنظمة والمجموعة اليمنية في بريطانيا للاتحاد من اجل التدخل ووقف هذا الاتفاق التي ستلحق أضرارا كبيرة بالمواطن اليمني في المستقبل وسيكون له اثر مدمر للاقتصاد الوطني لليمن بسبب حلقة الاحتكار التي تضربها دبي في موانئ المنطقة كما طلبت المذكرة من الاتحاد الأوربي بصفته احد المانحين للمساعدات التي يتلقاها اليمن بفتح تحقيق حول الطريقة التي تمت بها طرح المناقصة والنتائج التي أفضت اليها .

ايجار منزل الوزير ب4.8مليون

ومن جوانب الفساد في وزارة النقل قيام وزير النقل خالد ابراهيم الوزير في مطلع العام المالي 2008م بارتكاب واحدة من كبرى قضايا الفساد و المخالفات المالية الجسيمة وذلك من خلال قيامه بصرف أربعة مليون وثمانمائة ألف ريال/ بموجب شيك رقم 851011123 وتاريخ 22/1/2008م وقد سحب المبلغ من البنك المركزي يوم
الأحد 27/1/2008م مقابل إيجارات سكن الوزير عن الفترة يوليو 2008م وحتى يونيو 2010م.
وتم صرف المبلغ من حساب مستقل عن حساب الوزارة الرسمي وهذا الحساب الذي بلغ رصيده خلال العام الماضي 2007م ولم يغلق نهاية العام المالي أكثر من ثلاثمائة وخمسون مليون ريال ويمثل مانسبته 0.5% فرضها الوزير واستقطعها من أعتمادات الفصل الثاني النفقات الجارية المخصصة للجهات والمرافق التي تشرف عليها الوزارة إداريا وهو الحساب الذي أطلق عليه (الحساب المدعوم) ويتصرف به الوزير حسب مايراه دون حسيب أو رقيب .
محللون أكدوا أن تصرف الوزير بهذه ألطريقه جأت بعد الأنباء التي ترددت حول وجود نية رئاسية بأجراء تعديل حكومي يطال عدد من الوزراء منهم وزير النقل خالد الوزير. وتأتي عملية الفساد هذه كخطوة استباقية لقدوم مدير عام جديد للشئون المالية بدلا عن المدير السابق الذي كانت تربطه بالوزير علاقات قرابة سهلت له القيام بارتكاب مخالفات مالية كبيره وصرف المال العام لأغراض شخصية وبصورة عبثية.

فساد وزارة النقل في المقدمة

وكانت هيئة مكافحة الفساد قد كشفت النقاب عن وجود العشرات من قضايا الفساد المسجلة لديها بالإضافة إلى المخالفات المرصودة لدى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارة الداخلية ونيابة الأموال العامة وبعض الجهات الحكومية بداخل وزارة النقل التي تحتل مرتبة متقدمة في انتشار المخالفات والخروقات.
وكردة فعل على الفساد المستشري وتقرير هيئة مكافحة الفساد
أحالت وزارة النقل عدد من المسئولين فيها إلى النيابة العامة بعد ثبوت تورطهم في مخالفات مالية وإدارية وذلك على حد تصريحات الوزارة التي قالت بأنها تسعى إلى محاربة الفساد. مشيرة الى ان قيادة الوزارة أحالت أحد مدراء العموم وعدد من مدراء الإدارات في الوزارة إلى النيابة العامة لتورطهم
في مخالفات مالية وإدارية.

معاناة عمال الشحن والتفريغ

فساد الوزارة لم يقتصر على المخالفات فقط بل طال ليمتد الى حد معاناة المواطنين وهو ماكشفت عنه لجنة العمل والشئون الاجتماعية بوزارة النقل التي أشارت إلى مايعانية عمال الشحن
ودعا تقرير برلماني أعدته اللجنة الحكومة إلى إلزام وزارة النقل بالإسراع في معالجة أوضاع العمالة الحالية بميناء الحديدة وفقا للقوانين والقرارات النافذة والحالات المماثلة ،مشيرا في هذا الصدد إلى معالجة أوضاع عمال الشحن والتفريغ بمينائي عدن والمكلا بناء على قرارات مجلس الوزراء رقم 159،166 لسنة 98 ورقم 2 لسنة 2008.
وشددت اللجنة في تقريرها على ضرورة إلزام السلطة المحلية بمحافظة الحديدة بالعمل على تنفيذ المبادرة التي طرحت على اللجنة خلال زيارتها الميدانية المتمثلة بتسليم تعويضات مناسبة لعدد 866 عاملا من العجزة والمتوفين على أن توفر التعويضات من موازنة السلطة المحلية وشركات الملاحة والجهات الحكومية ذات العلاقة.
وأوصت اللجنة البرلمانية في تقريرها الذي عرض على مجلس النواب إلزام وزارة الشئون الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة النقل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بسرعة إصدار اللوائح المنظمة لعمال الشحن والتفريغ تنفيذا لنص الفقرة ب من المادة 4 من القانون رقم 26 لسنة 1991 الخاص بالتأمينات الاجتماعية وكذا إلزام وزارة الشئون بمراجعة ومعالجة أوضاع صندوق الضمان الاجتماعي الخاص بعمال ميناء الحديدة طبقا للقوانين النافذة الا ان الوزارة والجهات المعنية لم تلتزم بذلك

اليمنية وكارثة الطيران

وكما هو حاصل من فساد داخل ديوان عام الوزارة فقد أضحت الجهات والمؤسسات التابعة لوزارة النقل تنهج نفس المنحى ونعني هنا شركة الخطوط الجوية اليمنية والتي حولت السفر على الطائرات اليمنية من متعه لدى بعض الناس إلى نقمه بعكس غيرها من شركات الطيران التي تسعى إلى تحسين أدائها وخدماتها ومعاملاتها للمسافرين على رحلات أسطولها... فكل شركات الطيران تتنافس على تقديم أحسن الخدمات لزبائنها باستثناء طيران اليمنية التي تتنافس مع نفسها على ممارسة التعذيب والاحتيال مع زبائنها وتلك سياسة تجارية جديدة في عالم
الطيران لم تقرها منظمة الإياتا بعد ولكنها مقره يمنياً....
فقط طيران اليمنية هي التي تختلف عن غيرها من الشركات للكثير من الأسباب فمثلاً يقولون إن اليمنية تتعامل مع التذاكر الالكترونية...ولكن موظفي مطاري صنعاء وعدن لا يعترفون بها بل ووكلائها في المطارات الأجنبية وبالذات في مطار لندن. والاهم من ذلك أن مصداقية شركة طيران اليمنية تكاد تكون ضعيفة أمام نظيراتها إن لم تكن معدومة...
ونشير هنا إلى قصة الباحثة البريطانية التي قررت السفر إلى اليمن لاستكمال دراستها عن العمال اليمنيين في بريطانيا يرافقها مصور فبعد أن استكملت إجراءات السفر والعمل...وما إن وصلت إلى اليمن حتى بدأت بعملها في محافظة الضالع وعندما ارادت السفر الى المحافظة طلب منها إحضار رخصة للتصوير فقدمت لهم الموافقات الرسمية “الأمنية+الإدارية+الدبلوماسية” ولكنهم رفضوا الاعتراف بها وقالوا عليك إحضار موافقة جديدة من صنعاء...ولما عادت إلى بلدها شعرت بالخيبة والحسرة لأنها فكرت زيارة اليمن وشرحت معاناتها مع طيران اليمنية من الحجز وشراء التذكرة حتى وصولها إلى مطار صنعاء وتغريمها 30جنيه إسترليني من دون مبرر قانوني مقنع أو سند قانوني.. وهناك اخطاء كثير في الخطوط الجوية اليمنية فمثلاً
تطلب حجز مقعد وطلب تذكرة لشخص كبير فتصلك تذكرة طفل وفيها حجز لموعد غير مواعيد اليمنية كما أن حجوزات العودة الصادرة من مكتب لندن لا يعترف بها في اليمن.
وعندما تقرر السفر على خط ( لندن-عدن-لندن) على رحلة اليمنية إلى صنعاء أولاً عليك البقاء فيها لمدة أربع ساعات وفي مطار صنعاء يقولون لك: مالك حق السفر إلى عدن لأنك وصلت إلى صنعاء وما فيش تذكرة سفر من صنعاء إلى عدن ولتذكره محجوزة على خط لندن عدن لندن.
ويكفي ان نشير في نهاية حديثنا الى ماتعرض له اليمنيين في مكه المكرمه من مهانه على يد الخطوط الجويه اليمنية وهذا ان دل على شي فأنما يدل على ان هناك قلة لا تريد للبلد خيراً وللأسف أنها لازالت مستمرة ونافذة والمصيبة الكبرى أنهم معروفون لعامة الناس.

طائرات خاصة بالنافذين

النائب البرلماني عبدالرزاق الهجري كشف في وقت سابق من العام الماضي عن معلومات تفيد بان قيادات في شركة الخطوط الجوية اليمنية تمتلك طائرات خاصة تشتغل بإمكانات الدولة لحسابها الخاص ، وكان قد تقدم حينها بسؤال لوزير النقل حول نشاط الشركة وحجم أسطولها ومقدار أرباحها وحصة الدولة منها وعن أسباب حصر الرحلات الدولية عبر مطار صنعاء رغم وجود 5 مطارات أخرى.
وطالب الهجري بفتح مراجعة لحسابات الشركة وعملها وطريقة إدارتها إضافة إلى التحقيق في مصير ممتلكات شركة اليمدا التي كانت مملوكة للدولة 100% ، مستغربا أن تضم شركة اليمدا بكاملها المملوكة للدولة إلى شركة الخطوط الجوية اليمنية التي لا تمتلك الدولة منها إلا 51%.
واستغرب الهجري عضو منظمة برلمانيون يمنيون ضد الفساد أن تكون شركة تجارية بحجم وعمر شركة الخطوط الجوية اليمنية حركتها بالملايين وتطلب اعتماد إضافي تأتي في أعوام أرباحها صفر وأعوام خسرانة، مؤكداً أن هذه الشركة تعاني من فساد إداري ومالي ولا تخضع للرقابة.
وتساءل الهجري عن سبب إعفاء الخطوط الجوية اليمنية من رقابة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، بحجة أنها خاضعة لرقابة الجانب اليمني والسعودي

فساد وزارة النقل والذي تم تناوله في الصحافة اليمنية خلال العام 2007م بلغ حسب رصد منظمة صحفيون ضد الفساد مائتين وسبعة وتسعين مليونا واثنين وسبعين ألف وثلاثمائة وسبعة وأربعين ريالا منها مبلغ ثلاثة وعشرين مليونا وتسعمائة ألف صرفت على مشاريع تعثر تنفيذها بسبب الإهمال والتسيب ،ومبلغ ستة وثلاثين مليونا وستمائة وسبعة وعشرين ألفا تم تحصيلها إلى أرصدة وصناديق خاصة والتصرف فيها مخالفة للقانون المالي ولمبدأ شمولية الموازنة.