< فرضت حوادث الطرقات نفسها على الواقع الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة الماضية وباتت شبحاً مؤرقاً للغالبية العظمى من المجتمع وسيفاً مسلطاً على آلاف الأسر اليمنية فلا يمر يوم دون أن تزهق أرواح أو تسيل دماء على جنبات طريق عام أو ناصيته وكأن الطرقات أصبحت عاملاً من عوامل الموت المباغت على طول وعرض ما يقارب 10ألف كيلو متر من الطرق الإسفلتية التي اختصرت عامل الزمن بين محافظة وأخرى من عدة أيام إلى عدة ساعات ولكن لكل نعمة نقمة ولكل نقمة سبب وبحكم علاقة الظواهر لا نتيجة دون سبب والمؤسف أن يكون السبب سوء التخطيط وعشوائية التنظيم وان تكون النتيجة مأساة شعب لا يدرك حجم المخاطر المحدقة بحقه في الحياة المستقرة الآمنة إلا بعد أن يقع في فخها .. للوقوف على حوادث الطرقات إلى التفاصيل:

ثمة حرب استنزاف غير معلنة لها أطراف ثلاثة ثابتة (الطريق العام - السيارات والمركبات المختلفة – الإنسان ) تفوق خسائرها البشرية والمادية كل عام خسائر الحروب التي غالباً ما تكون من طرف مهاجم وآخر مدافع يتفاعلون صراعياً على حدود قضية موضوعية قلما يطول أمدها بعكس الطرقات وأحداثها المتسعة النطاق والتي تعتمد على عنصر المباغتة خلافاً للحرب المعلنة التي تعتمد على عنصر المواجهة واحتدام الصراع ولعل ما يثير المخاوف من ارتفاع ضحايا الحوادث كماً ونوعا هو انخفاض مستوى الاهتمام بالظاهرة على كافة المستويات الشعبية والرسمية باستثناء صرخة يتيمة تطلق سنوياً مع بداية تدشين أسبوع المرور العربي الموحد وتنتهي أصداؤها بانتهائه وكأن للظاهرة حدود زمنية لا تزيد عن أسبوع كما تشير مؤشرات الفوضى التي جعلت من الطرقات التي تعد شريان للحياة المتفاعل قاتلاً يترصد ضحاياه بتوحش لاتراها العين المجردة من الإحساس بالمخاطر ولا يدركها العقل الذي تتزاحم فيه عبارات التوكل والرضى بالقدر “ على كف القدر نمشي” دون إعادة النظر للأسباب التي تقف خلف المتوالية التراكمية من قتلى الطرقات وجرحاها وخسائرها الاقتصادية التي تجاوزت أرقام الملايين إلى المليارات يتكبدها الاقتصاد الوطني نتيجة حرب الطرقات غير المعلنة التي استنزفت الإنسان والاقتصاد فبالنظر إلى أرقام حوادث أيام عيد الفطر الأربعة أي من 20-24سبتمبر الماضي سنجد عدد الحوادث تتجاوز 200حادث منها وفاة وإصابة ما يزيد عن 60مواطن وحصيلة 40حادث مروري شهدها يوم العيد وكذلك وفاة وإصابة 80 مواطن في حوادث ثاني أيام العيد ووفاة وإصابة 45 مواطن في ثالث أيام عيد الفطر المبارك وأكثر من 60 حالة وفاة وإصابة خلال رابع أيام العيد ذلك الكم العددي من الضحايا يقل عددياً عن ضحايا المواجهات المسلحة التي تدور في محافظة صعدة خلال نفس النطاق الزمني بل إن هناك أرقام غير معلنة من ضحايا الطرقات .

السيقل : نخاف من المتهبشين
أكثر من القدر

يعزي على محمد السيقل سائق سيارة نقل نوع بيجوت خط (صنعاء - تعز) بعض العوامل المسببة للحوادث إلى ضيق الطريق وإلى قلة الإهتمام والفاقدة الدورية للسيارة وقلة الخبرة في التعامل مع المخاطر المحتملة التي قد يواجهها السائق أثناء التجاوز أو أثناء مضايقات الطائشين على الخطوط السريعة ويتابع قائلاً : كانت حوادث السيارات خلال فترة السبعينات قليلة وكانت أسبابها في الغالب السرعة خصوصاً في أوقات المطر مما يؤدي إلى التزلق وفقدان السيطرة على السيارة من مقصورة السائق وتجاوز الخطوط ولكن منذ السماح للباصات المركبة من قطع متعددة والسيارات التي خضعت لتغيير مقصورة السائق من اليمين إلى اليسار وكذلك قطع رخص قيادة لأطفال غير راشدين ما أسماهم بالمتهبشين أما سعيد القدسي ويعمل في نفس الخط والذي تعرض لحادث في معبر ذمار قبل شهرين لم ينجم عنه سوى جروح طفيفة أصيب بها ثلاثة ركاب بعد انقلاب السيارة الذي كان مفاجئاً كما أشار القدسي الذي اتهم موت ضمير بعض أصحاب محلات التايرات”عجلات السيارات البلاستيكية” الذين فضلوا مصالحهم على أرواح الآخرين فيبيعون كل مقلد ويقلدون كل أصلي فأسباب الانقلاب وفق إفادته كانت نتيجة اختلاع الجزء الخارجي من العجلة بعد أن تعرض لدرجة حرارة عالية وأضاف لم يمض على استبدال العجلة سوى يومين فقط وتبين أنها من النوع المستنسخ وبعد أن اندفع بالحديث وصب جم غضبه على أكثر من جهة قال نحن في اليمن ولسنا في دولة أخرى وإلا من حقي أن أقاضي صاحب المحل الذي تسبب في الحادث وأن أحصل على التعويض اللازم لما لحق بي وبمصدر رزقي من أضرار .
لكل حدث سبب ومن أسباب ارتفاع الحوادث خلال السنوات الماضية الإهمال المزدوج من قبل السائقين والمشاة والسرعة والحمولة الزائدة والاختلالات الفنية والقيادة بدون ترخيص وقيادة الأحداث وعوامل طبيعية كالأمطار وانعدام وتدني الرؤية نتيجة الضباب في بعض المناطق والتجاوزات والمضايقات وضيق الطرق في بعض المناطق كسمارة وكنقيل يسلح سابقاً بل إن هناك منعطفات ومناطق تتكرر فيها الحوادث بصورة دورية ومخيفة والسبب هندسي يعود إلى التخطيط فمثلاُ على طريق ذمار-العاصمة كان يمثل نقيل يسلح ملاذاً أمناً للموت ومحك للحوادث اليومية وعندما تم فتح طريق أخرى أصبح النقيل مأمون وقلما تحدث فيه حوادث أو تراق فيه دماء كسابق عهده ودون حل لازال تجاوز نقيل سمارة بأمان يمثل أمنية كل مسافر وكل سائق خصوصا وقت سقوط الأمطار أو تدني الرؤية أحد السائقين القدامى حسب قوله والذي تحفظ على اسمه متسائلاً عن علاقة الحوادث بشركات التأمين خصوصا على السيارات وتجاهل الحكومة للظاهرة وأضاف لا يصنع الخبز إلا الخباز ولا يعرف مكامن الخطر إلا من يعمل كل يوم في نفس الطريق فإذا كانت الحكومة مهتمة بالأمر فعليها أن تنزل إلى الفرزات لمعرفة أهم الأماكن خطورة وأكثرها حوادث وسوف تحد من الحوادث في حالة إعادة النظر في الأسباب الخلقية .
يقسم الأخ / جميل عبدالرحمن العفيف عضو نيابة المرور في محافظة إب الحوادث إلى جسيمة وغير جسيمة معتبرا أي حادث ينجم عنه وفاة إنسان جسيم ولكنه يعتبر ذلك من الجرائم الخطأ غير العمدية والحوادث غير الجسيمة هي التي تكون خسائرها مادية فقط ويعزي العفيف الحوادث إلى أسباب رئيسية وفرعية معتبرا السائق والمركبة وضيق الطريق أسباب رئيسية حول السائق في الرعونة والطيش والإهمال مشيراً إلى أن الحوادث لا ترصد كما يجب مشككا بأي أرقام رسمية معلنة وأضاف في سياق تصريحه لصحيفة الميدان : كثير من السائقين أطفال ومتهورين وقيادة السيارات تختلف من المدن إلى الطرق الطويلة آسفاً من حالة الفوضى في منح تراخيص القيادة لمن هب ودب دون أدنى اعتبار للتبعات على الإنسان في هذا البلد مستطرداً القول لا أدري إلى أي مدى سيصل الأمر فضحايا الطرقات بعشرات الآلاف والأسباب هي الأسباب وأضاف العفيف أغلب الحوادث ناتجة عن إهمال السائقين مفاقدة السيارات فنيا وبعض سيارات الأجرة من باصات صغيرة هي متهالكة ومجمعة صناعياً وأخرى تعمل على كف القدر لأن العمر الافتراضي لها قد انتهى كما عزى ضيق الطريق سبباً رئيسياً تم تجاهله لسنوات خصوصاً وأن هناك قواطر كبيرة تمر باستمرار على طرق مفترض أن تكون مخصصة لحمولات معينة وسيارات أصغر حجماً وفي ختام تصريحه أكد أن قانون المرور كل بنوده ضد السائق ولا يوجد قانون عادل يحمي السائق مشيراُ إلى حالات دهس المشاة قد لا يكون للسائق فيها أي ذنب ويكون المتسبب هو المواطن ويتحمل السائق المسئولية مستدلاً بحوادث الدراجات النارية التي تودي بحياة أكثر من مائة مواطن شهرياً نتيجة اصطدام بسيارات ولا يوجد بند قانوني يشير إلى تنظيم تلك الفوضى .
لازال نقيل المراية والواقع في النجد الأحمر والذي أصبح بؤرة من بؤر الموت الكامنة على الطرقات ففي أكثر من منعطف يسجل ما يقارب 100حادث سقوط سيارة نتيجة عدم وجود سور حماية أو مانع حجري يتحمل الصدمات ويقي السيارات من السقوط في المنحدر الذي لا يقل عمقه عن منحدرات نقيل سمارة وبعض المواطنين أفادوا للصحيفة أن الشركة الصينية التي نفذت الطريق أدركت الخطأ الهندسي ووضعت مراية مقعرة كبيرة يستطيع السائق من خلالها معرفة السيارات القادمة من الاتجاه الآخر وسمى النقيل باسم المراية التي لا يعلم أحد مصيرها ولكن تشير أصابع الاتهام إلى المؤسسة العامة للطرقات التي لم تعر الأمر أي اهتمام رغم المأساوية التي تلحق بالمواطن في ذات المكان الذي أزهق أرواح بريئة كان آخرها موت مواطن سعودي وزوجته وطفليه جراء سقوط السيارة إلى أسفل النقيل ولم ينج من الأسرة سوى طفلة سلمت فيما بعد إلى السفير السعودي الذي اهتم بالأمر ونزل إلى مكان الحادث ولم تكن الأسرة السعودية ضحية إهمال يقل المراية بل إن فرص النجاة في نفس المكان تكاد تستنكر التجاهل مع سبق الإصرار من قبل الأجهزة المعنية التي تستحوذ على مخصصات صيانة طريق (تعز- إب) المالية دون أن تقوم بأدنى دور حتى من باب غسل الأموال .
وتظل الحوادث قضية اجتماعية واقتصادية خارج نطاق الاهتمام الجدي ما بقيت الحلول غائبة وما بقي الإهمال المريب لمناطق بالمئات تستنزف دماء المواطن اليمني بصورة متكررة وإن كان ولا بد من ذكر أقرب بؤر الموت الكامن على الطرقات فإن مشكلة عدم وجود نفق للمشاة أمام مجمع سيتي مارت المقابل للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في شارع الستين الذي يودي بحياة العشرات من شباب وأطفال عجزة .

حوادث بالأرقام

تتحدث الأرقام بلغة الخطر الكامن في شريان الحياة بإيجاز وفي حدود جغرافية لا تزيد عن أمانة العاصمة فعدد الحوادث منذ عام 2001م إلى 2007م فقط تزيد عن 32ألف و252حادث متنوع ما بين 14ألف و685حادث صدام سيارات و784صدام دراجات و1496صدام أجسام ثابتة و13ألف و571دهس مشاة و4دهس حيوان و792انقلابات و138سقوط و2 حريق وأخرى 320حادثة وخلال الفترة وصل عدد الوفيات إلى 2000حالة وفاة منها 1516حالة وفاة ذكور و404وفاة إناث وعدد الإصابات 22ألف و339إصابة منها 9ألف و356إصابة جسيمة نجم عنها إعاقات جسيمة وعاهات مستديمة وعدد 12ألف و261إصابة بسيطة حيث ارتفعت الحوادث خلال ست سنوات تدريجياً في أمانة العاصمة وبالمثل تصاعدت أرقام الحوادث في الطرقات العامة والخطوط الطويلة التي تربط بين المحافظات وتباينت حسب حالة انسياب المواطنين من محافظة إلى أخرى فهناك طرقات طويلة تزيد عن ألف كيلو متر كطريق (صنعاء-سيئون) والتي قلما يحدث فيها حوادث وطريق ( المكلا- المهرة) بينما ترتفع على خط ( الحديدة صنعاء ، صنعاء ذمار، تعز ، إب ) وعلى طول الخط الذي تبدأ نقطة الانطلاق من العاصمة صنعاء وتنتهي في محافظة تعز حدث 20الف حادث مروري خلال عام 2008م حسب الإحصائيات الصادرة وغالبية تلك الحوادث سجلت ما بين ذمار والعاصمة وفي نفس العام زهقت أرواح ما يزيد عن 3ألف مواطن وخلال الربع الأول من العام 2009م سجلت الحوادث المرورية 3ألف و847حادث نجم عنها وفاة 157مواطن و4ألف و602إصابة جسيمة وبسيطة وبصورة مخيفة ارتفعت حالات الوفاة الناتجة عن حوادث السير إلى 159حالة في أبريل و225حالة في مايو و219حالة في أغسطس وخلال شهر رمضان ارتفعت معدلات الوفيات إلى 53حالة وفاة أسبوعياً لترتفع إلى ما يزيد عن 200حالة وفاة في أيام العيد وما زالت الأرقام المعلنة لا تمثل سوى جزء من الكارثة.
استنزاف الطرقات شمل الاقتصاد أيضاً بل إن تصاعد الحوادث المرورية في البلاد منذ عام 2000م إلى اليوم أدت إلى مضاعفات اقتصادية وامتصت حيويته فالأضرار المادية التي لحقت باقتصاد الفرد أو الاقتصاد الوطني من ديات وأروش وأضرار ممتلكات كانت جزء من رأسمال استثماري وتحولت إلى مجرد أكوام خردة تفوق خسائرها المليارات فعدد32ألف و252حادثة وصلت إلى 43مليار و233مليون و600ألف ريال وعدد3ألف و847حادث وصلت أضراره إلى 4مليون و67ألف دولار تقريباً وفي ظل استمرار حرب استنزاف الطرقات تظل الأرقام مرشحة إلى خانة الترليونات في حالة جمع الأضرار لعدة أعوام وهو ما يجعل من تلك الحوادث آفة اقتصادية لا تقل أضرارها عن الخسائر البشرية بل أفدح ضرراً على الاقتصاد الوطني فبالنظر إلى الإحصائيات الصادرة من مرور أمانة العاصمة حول الحوادث التي رصدت في إطار مناطقها الشمالية والغربية والمجمع الصناعي والروضة والحتاريش وبني الحارث وجدر وحزيز والتي وصلت إلى 49ألف و462حادثة خلال الفترة من العام 1995م إلى 2007م تجاوزت الخسائر المادية 6مليار و829مليون و135ألف ريال وكل الأرقام المحتملة مادياً لا زالت تقديرية وأقل التكاليف.