بين مؤيد ومعارض لقضية سحب الثقة من وزير العدل الدكتور شايف الأغبري أنهى مجلس النواب جلسة الاثنين التي كرست لذلك لكنها رفعت دون أن تكشف التوقعات التي طال انتظارها وذلك لعدم توفر النصاب المحدد قانوناً بـ151 عضواُ.
قضية سحب الثقة من وزير العدل أخذت المساحة الكافية دون البت فيها فلا يزال لسان حال الأعضاء : رفض لمحاسبة المذنب وإصرار على محاسبة الضحية كما نجد بعض أعضاء المجلس يلقي اللوم على وزير العدل في قضية اعتقال البرطي خاصة أنه قدم خطابين له في المجلس قسى على البرطي في الأول وحاول تخفيف عبء القضية عن نفسه بتوضيحات في الثاني وهناك آخرون وقفوا إلى صف الوزير على أن ما تم قامت به النيابة وهو ليس من اختصاصاته أصلاً كما بين في توضيحاته .
القضية التي رفع المجلس جلساته بعدها على أن تطرح في أول جلسة قادمة له بينت دور الضغوط الخارجية في إثناء بعض الأعضاء حتى عن حضور الجلسة وكشفت أن المجلس لا يزال يعاني التدخلات رغم أن هذه الخطورة بحد ذاتها تعتبر تقدماً له .


النائب / عبد الرزاق الهجري

المجلس كان ولا يزال جاداً في سحب الثقة من وزير العدل لأنه يمارس حقاً دستورياً من أجل إرساء قاعدة “ من خالف يحاسب” لكن للأسف تعرض عدد كبير من الأعضاء أمس لاتصالات ليلية من نافذين للضغط عليهم وإثنائهم عن القيام بهذه الخطوة ومعهم من الحضور كي لا يكتمل النصاب لكن نتمنى أن يكتمل اليوم من أجل أن نمارس حقنا وفي حال لم يكتمل فأنا أرى أن حق المجلس لا يزال قائماً وليؤجل هذه القضية إلى الوقت الذي يراه مناسباً ونصح الهجري زميله البرطي باللجوء إلى قبيلة قال أنها قد تنتزع له حقه أفضل من البرلمان .
وعن الإجراء الذي اتخذته وزارة الإعلام بشأن الصحف الأهلية التي تم توقيفها قال بأن ذلك مجزرة بحق حرية الصحافة وما حدث يعتبر مخالفة للدستور والقانون مضيفاً : كان المفترض التوجه إلى القضاء وفي حال أوقفها القضاء فإن ذلك قرار يحترم أما ما حدث فهو شيء مؤسف كما أنه تراجع عن الخيار الديمقراطي وهو تأزيم للوضع أكثر مما هو حماية للوحدة لأنها لا تحمى بهذه المخالفات الصريحة للقانون والدستور لكنها تحمى بالقانون والدستور ، صحيح أنني قد لا أتفق مع بعض ما نشر في بعض هذه الصحف ولكن لا يجب أن يعالج الخطأ بالخطأ.
وعن الوحدة اليمنية تحدث الهجري بالقول : الوحدة اليمنية وجدت لتبقى وإذا كان هناك ثمة أخطار موجودة تهدد الوحدة فيجب أن يتم دراسة أسبابها فهناك أسباب نتيجة فساد في إدارة البلد وأخرى في إدارة السلطة للوضع الراهن لكن يجب ألا يكون الرد على هذه الاختلالات هو الدعوة للإنفصال فالوحدة ليست سبباً في مشاكل الناس وإنما من أخطاء في إدارة البلد هو من يتحمل ذلك وعلى من يرى أنه ظلم التوجه إلى نقد من ظلمه دون استهداف الوحدة فهي بريئة وهي بالنسبة لنا جميعاً نحن اليمنيين كالهواء الذي نتنفسه ونتمنى من هؤلاء التوجه إلى من ظلمهم لا أن يتجهوا إلى طريق آخر كما أن الجميع مع المطالب الحقوقية وعلى السلطة ألا تصم آذانها بل عليها أن تعمل على قطع الطريق على دعاة الإنفصال الذي لا شك يعتبر خروجاً على القانون وسيقف الجميع صفاً واحداً في مواجهة تلك الدعوات .

النائب / ناجي بن صالح القوسي

من حق مجلس النواب أن يستدعي أي وزير وأن يطالب بسحب الثقة منه إذا ما ارتكب مخالفة دستورية لكنه أوضح في سياق حديثه أنه ليس مع من يطالبون بسحب الثقة من وزير العدل لأن النيابة هي التي ارتكبت مخالفة قانونية باعتقال النائب / أحمد البرطي وليس وزير العدل من قام بذلك وعن إجراءات وزارة الإعلام تجاه الصحف الأهلية قال أنا مع صحافة مسئولة تراعي المصلحة العليا للوطن ولا تنشر ما يسيء إلى وحدته أما الصحافة التي تشذ عن ذلك فأنا مع إيقافها ، وتحدث القوسي عما يجري في المحافظات الجنوبية فقال : هناك بقايا إنفصاليين يحاولون العودة بالوطن إلى ما قبل 90م إلا أن ذلك من المستحيلات لأنه يتعارض مع إرادة شعب بأكمله .


النائب / أحمد الكحلاني

لا أعتقد أن يتم سحب الثقة من وزير العدل لأنه جاء إلى البرلمان وأوضح بما فيه الكفاية بالنصوص القانونية والدستورية بأن ما حدث ليس من اختصاصاته والدستور والقانون يوضح بأنه لا يتم استجواب الوزير ولا تسحب منه الثقة إلا لأعمال ارتكبها هو وتدخل في مجال اختصاصاته أما أن يحاسب وزير أو تسحب منه الثقة لأعمال لم يرتكبها هو ولم تكن من ضمن اختصاصاته فهذه سابقة غير موفقة للمجلس ونحن نريد من المجلس أن يسحب الثقة من وزير ارتكب مخالفات في مجال اختصاصاته وبالتالي لا يمكن أن نعالج مخالفة دستورية بمثلها وإذا كنا نعتقد أن هناك مخالفة للدستور تمت تجاه النائب البرطي كما يعتقد بعض الإخوة من أعضاء المجلس فلا يعني أن نعالج الخطأ بالخطأ .وحول ما إذا كان اعتقال النائب البرطي مخالفة قانونية أم لا قال الكحلاني : هناك اختلاف في وجهات النظر .. القضاء يؤكد أن إجراءاته سليمة والمجلس يؤكد أن إجراءاته سليمة .. هناك إشكالية تتعلق بتعارض النصوص الدستورية وهذا التباس يحصل في قضية هي الأولى من نوعها كما أنه لأول مرة يتم استجواب وزير ولأنها أول مرة فهناك لا محالة اختلاف في الفهم وكل سلطة تعتقد أنها مع الدستور وتدافع عنه فالقضاء مستقل وإذا تم الإفراج عن هذا العضو بتوصية من مجلس النواب فهذا يعتبر تدخلاً في شئون القضاء بينما مجلس النواب يقول : أناط الدستور للمجلس بأنه هو الذي يتأكد من سلامة الإجراءات إذا كان هناك حالة تلبس وبالتالي فالدستور أعطاه الحق .
وحول ما تعرضت له بعض الصحف من توقيف تحدث الكحلاني بالقول : أهم شيء في هذا الأمر أن تكون هناك إجراءات قانونية وإذا وجد ذلك فنحن معها وإذا كانت غير قانونية فنحن لسنا معها ، أما فيما يخص القضية الجنوبية فقال : إذا كان هناك قضايا حقوقية فالجميع معها أما إذا كان الغرض الإنفصال فالشعب اليمني كله ضد هذا التوجه ولا يمكن القبول به في أي حال من الأحوال وهؤلاء الذين ينادون بالإنفصال لا يمثلون 1% ولكن الضجيج الإعلامي والتهويل سواء داخلياً أو خارجياً هو الذي أعطى الموضوع أكبر مما يستحق وأوصله إلى هذا الحجم والشعب اليمني من أقصاه إلى أقصاه متمسك بالوحدة لأنها وجدت لتبقى .


النائب / مفضل إسماعيل الأبارة

كان توجه المجلس في الماضي هو سحب الثقة من الوزير الأغبري لكن للأسف بعض التدخلات أثرت على قرار كثير من أعضاء المجلس وعلى كل حال وبغض النظر عن نتيجة التصويت فنحن في الحقيقة نفخر بإرساء هذا الحق وتأكيده للمجلس لأنه من حقه أن يسحب الثقة من أي من أعضاء الحكومة أو الحكومة نفسها ، مجرد التصويت على هذا الحق أنا اعتبرها خطوة جيدة إلى الأمام في سبيل تطبيق الحقوق الدستورية لهذا المجلس ، وحول ما إذا قدم الوزير مفاجأة للمجلس بالإفراج عن النائب المعتقل أحمد البرطي قال الأبارة : لا أعتقد ذلك لأنه للأسف الشديد يبدوا أن هناك تواطؤ من جميع الأجهزة وخاصة في محافظة تعز ضد الأخ الزميل النائب أحمد البرطي والإصرار على الخرق الدستوري ما يزال قائماً كما أننا لم نجد موقفاً حاسماً لا من مجلس القضاء الأعلى ولا من الجهات التي بيدها القرار في هذا الموضوع .
ووصف الأبارة الإجراء الذي اتخذته وزارة الإعلام بشأن الصحف المحلية التي تم توقيفها بأنه مذبحة لحرية الكلمة والتعبير ونكوص عن كل الشعارات التي نطلقها في مجال حرية الكلمة وقال للأسف هذا التصرف يدل على العقلية التي تدير وزارة الإعلام والتي لم يكن هذا هو أول خرق دستوري تقوم به لكن هذا تجاوز كل القوانين المعمول بها في هذا المجال فكان على وزير الإعلام التوجه إلى القضاء وهو من سيتخذ قراراته التي يحترمها الجميع لكن أن يكون هو الجلاد والقاضي والخصم والحكم في نفس الوقت فهذا أمر لا يجوز ولا يمكن أن يقبل في أي حال من الأحوال وفي الحقيقة هذا يدل على العقلية السيئة التي تدير هذه الحكومة التي تفتح لها أكثر من جبهة في وقت واحد بدلاً من أن يجتمع الناس لمواجهة الخطر المحدق بالوحدة تصر الحكومة على فتح جبهة جديدة لها مع أصحاب الكلمة الذين مهما كان يجب أن يكون لهم دوهم في نشر التوعية والوعي الوطني .وحول تعليقه على اتهام الوزير لتلك الصحف بالإعتداء على الدستور والنشر ضد الوحدة قال الأبارة : الكلام الذي صدر من وزير الإعلام كلام غير مسئول واتهام الصحف في وطنيتها بهذه الإتهامات الخطيرة لمجرد أن هذا رأي وزير الإعلام فهذا الكلام غير صحيح ولا يجوز أن يصدر مثل هذا الإتهام إلا من جهة قضائية مختصة .
وحول ما إذا كانت الوحدة اليمنية قد ولجت مرحلة خطيرة نتيجة الشعارات المطالبة بالانفصال أم لا رد الأبارة : الوحدة اليمنية ليست في خطر لأن الشعب اليمني كله من شمال صعدة إلى جنوب المهرة شعب وحدوي والخطر الحقيقي المحدق بالوحدة هو خطر التصرفات السيئة التي تسيء إليها والممارسات الفاسدة التي يمارسها بعض المسئولين أما هؤلاء الذين يرفعون هذه الشعارات المرفوضة من شعبنا فإنهم يستغلون هذه الممارسات السيئة ليجدوا صدى لشعاراتهم لدى بعض الجهلة والمغرر بهم أما الوحدة فكل الشعب اليمني متمسك بها ، وحول ما إذا كان ما يجري في المحافظات الجنوبية يهدد الوحدة الوطنية أم لا قال الأبارة : إذا استمرت تصرفات السلطة بهذه العنجهية والغرور والتعالي فهذا قد يكون خطراً حقيقياً على الوحدة الوطنية بسبب سوء تصرف السلطة وتعاملها مع الأحداث .
وقال الأبارة : بعد أن تطورت الأحداث إلى هذا المستوى اعترفت السلطة بالقضية الجنوبية وهذا أمر جيد لكن يجب أن يتبع الإعتراف معالجات حقيقية جادة بما أن هناك إمكانية لمعالجتها لدى القيادة و الحكومة ويكفي الحكومة النظر إلى تقرير “ باصرة - هلال” حول مشكلة الجنوب وأن تسعى إلى تنفيذ التوصيات التي تضمنها وأنا أعتقد أن هذا سوف يكون إسهاماً كبيراً في حل هذه المشكلة ، وحول ما إذا كانت هناك قوى خارجية تقف وراء ما تشهده المحافظات الجنوبية رد الأبارة : قد يكون هناك قوى إقليمية لا يريحها استقرار الوضع في اليمن قد تسهم فعلاً في تغذية هذه الشعارات والنزعات الإنفصالية لكن المغذي الأول لهذه الشعارات والذي وفر لها الأرضية المناسبة هو للأسف الشديد سوء تصرف السلطة .

النائب / عيدروس النقيب

قضية سحب الثقة من الوزير الأغبري ما تزال مطروحة وستناقش في أول جلسة قادمة للمجلس .. واستمرار انتهاك القانون واعتقال الزميل النائب أحمد البرطي أجبر المجلس على الاستمرار فهناك للأسف من أوعز لبعض الأعضاء بعدم الحضور لسحب الثقة من وزير العدل فكان بإمكانهم الحضور والقول نحن ضد سحب الثقة من وزير العدل فسنقدر لهم ذلك لكن هذا الغياب المتعمد يوحي بأنهم لا مع سحب الثقة و لا ضد اعتقال النائب البرطي وما حصل يثبت بأن البرلمان ما يزال يتلقى التعليمات من الخارج ، وعن توقعه أن تكون قضية البرطي تدار من خلف الكواليس أجاب النقيب : من المؤكد حصول ذلك فالذي اعتقل البرطي خالف القانون وأيضاً من حماه وهناك أيضاً رفض لمحاسبة المذنب وإصرار على معاقبة الضحية ، وعن قضية الجنوب تحدث بالقول : أنا لست وكيلاً لأحد لكنني أقول عندما طرحت المطالب الحقوقية رفضت وعندما وصلت لهذا الحد تم الالتفات لها فإهمال القضايا الحقوقية أكسبها الطابع السياسي وليس من حق أحد المحاورة في النيابة عوضاً عن أحد والمطالب الانفصالية مجرد كلام لكن هناك ممارسات انفصالية تمارسها السلطة منذ 7 يوليو من نهب الأراضي وإقصاء المواطنين الجنوبيين وتقسيم غنائم الحرب وتحويل الوطن إلى ثنائيات مقيتة فهذه هي السياسة الانفصالية ، لكن الشعارات التي رفعت مجرد التعبير عن الحرية فمن حق أي أحد أن يعبر عما يريد لكن ليس من حق أي أحد أن ينهب ويقتل و الغريب أن السلطة تتستر على القتلة وناهبي المال العام وتحاسب الذين يصرخون فهذا خلل في ميزان التعامل مع القضايا ، وعن الوحدة قال أنا مع الوحدة اليمنية القائمة على الحرية والعدل والمساواة فعلى السلطة أن تبحث عن الخلل من داخلها أما عن صعدة فقال النقيب ما يحدث في صعدة يعبر عن فشل سياسي فهي بدأت بعناصر قليلة لكن السلطة تعتمد نهج القوة والغطرسة والكلاشنكوف والطقم فذهبت تحارب الناس مع علمها أن الناس عندما يشعرون بالظلم يكونون أشد من السلطة فالسلطة ليست مؤهلة لرفع المظالم وإنما لتجسيد الظلم فعليها إذا أرادت إطفاء النار أن تكف عن معاملة الناس على أساس المذهب والعقيدة والانتماء العرقي بل عليها أن تعمل على إرساء مبدأ الموطنة .وعن مستقبل مجلس النواب قال النقيب : هو مغلوب على أمره مشلول الإرادة عاجز عن حماية أعضائه فلا تنتظر منه حماية غيره .

النائب / عبده بشر

بشأن الاتصالات فقد جرت مع بعض الأعضاء وليس الجميع وما حصل اليوم فالمادة 199 من لائحة المجلس واضحة ونحن لسنا مطالبين بالبحث عمن غاب فهذه مسئولية رئاسة المجلس سواء باللوم أو الإنذار وغيره وبالنسبة لموضوع سحب الثقة فهو يتطلب أغلبية مطلقة 151 والذي لم يصل إليه الحاضرون فاقترحنا رفع جلسات المجلس مع بقاء قضية سحب الثقة وعن توقعه في أن تكون قضية البرطي تدار خلف الكواليس أجاب : ممالا شك فيه أن هناك خيوط كثيرة تلعب بالقضية فهناك متنفذين ومسئولين يحاولون تقييد هذه القضية لمصالح شخصية .
أما عما يتعلق بتوقيف سبع صحف يمنية في وقت واحد قال : أنا قرأت نص القانون أنه يجوز لوزير الإعلام أن يحجزها لكن كنت أتمنى اللجوء إلى القضاء قبل ذلك وفيما يتعلق بالقرار إداري أم سياسي قال : ظاهره الرحمة وباطنه العذاب فالظاهر أنه قرار إداري حسب نص القانون أما المخفي فالله أعلم .وعن القضية الجنوبية قال : هذه ورقة يتم اللعب بها للحصول على بعض المطالب الحقوقية والمفترض على جميع الجهات ومن ضمنها مجلس النواب أن يقوم بدوره في هذا الموضوع لأنه ليس محصوراً على فخامة رئيس الجمهورية وإنما هو مطلب لكل أبناء الوطن ،وحول ما يجري في الجنوب قال : عندما يخرج للشارع 25 ألف فذلك مدعاة لإعادة النظر وتصحيح بعض الاختلالات فهناك اختلالات كبيرة لا أحد ينكرها كفساد مسئولين ومتنفذين سواء في عدن أو غيرها لكن أعتقد أنه لو كان تم حلها عبر القانون لكانت انتهت لكن فسح المجال لها ومن ظهر تم مراضاته وهذا هو الخلل .وحول أحداث صعدة قال أحمل الحكومة لأنها لم تعالج المشكلة بجدية ومصداقية ، وحول مسألة الوحدة اليمنية قال : بالنسبة للوحدة فهي ليست في خطر لكن إذا استمرت المعالجات الخاطئة وعدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمحاسبة الفاسدين فهذا جرس إنذار وعلينا التنبه لهذا الأمر لأنها تتوسع كل يوم فإذا لم تصحح الاختلالات ويتم إحالة الفاسدين إلى المحاكمة فالموضوع سيكون خطيراً .

النائب / علي حسين العنسي

قال : القضية أوضحت بجلاء أن هذا المجلس تقف ضده إرادة بألا يكون قوياً وفاعلاً وأن يكون الحد الذي يمارسه لايتعدى الخطوط الحمراء التي رسمت مسبقاً ، هذا المجلس للأسف قد خرج منه من لا يدافع عن الدستور وإنما يدافع عن الظلم والمخالفة ولذلك غياب الأمس كان نتيجة لإملاءات مورست حتى لك أن تلاحظ أن محضر جلسة اليوم كان مليئاً بالغياب وقد حضر البعض اليوم ليس للوقوف مع زميلهم وإنما لهدف آخر فكانت النتيجة الطبيعية أن ترفع الجلسات للخلاف الذي داخل المجلس الذي كنا نتمنى عدم الوصول إليه وللأسف نعتب على زملائنا الذين لم يقفوا مع المجلس لسحب الثقة من الوزير الذي يمثل القضاء الأعلى والذي خاطب المجلس بخطابين منفصلين حيث أوضح في الأول أن عضو مجلس النواب متلبس والثاني أنه غير متلبس فتصور أن البرلماني يحاكم الآن على مرأى ومسمع وما يحدث الآن له يحدث لمئات وآلاف الموطنين في الوطن ، وعن توقيف الصحف قال : تصرف خاطيء وفعل متشنج لم يكن صحيحاُ فكان الأولى رفع دعوى إذا كانت هناك مخالفة للقانون فهناك حكم للقضاء ولن تهدأ الأمور بحجز الصحف وإنما بالعدل والمساواة والحرية التي لا تضر بالآخرين وما حدث مدان مع تحفظنا على بعض الصحف التي أخطأت ولكن ليس هذا هو الحل ، وعن القضية الجنوبية قال : كانت قضية متوهجة تحت سقف وطني والكل كان معها شعباً ومعارضة وحكومة لأنها حقوقية لكن هناك من يحاول السير بها إلى الإنفصال فنحن نقول أنها خاسرة إذا كان خطابها انفصالياً وستنجح إذا كان خطابها وطنياً .

النائب / عبدالله حسن خيرات

لا أظن أن يتم سحب الثقة من وزير العدل لأنه في جلسة الأمس لم هناك العدد اللازم دستورياً لسحب الثقة ومن خلال نقاشي مع كثير من الأعضاء لمست أن البعض ليس مقتنعاً بسحب الثقة على اعتبار أن الوزير لم يكن له تدخل مباشر في الموضوع وإنما اقتصرت الملاحظات على الوزير أنه حين قدم إلى المجلس في أول مرة ظهر وكأنه مدافعاً عن هذه الإجراءات التي اتخذها رئيس النيابة في محافظة تعز وكان الجو فيه الكثير من الشد بين الأعضاء والوزير ولذلك سمعنا أنه تلفظ أنه مسئول عن صحة الإجراءات ولكن في تصوري أن مجيء الوزير في الجلسة التي تم فيها الاستجواب وأبدى وجهة نظره كان معتدلاً ومتوازناً وبين للأعضاء كثير من الملابسات وأنا في تصوري أن هذه القضية أخذت أبعاداً أخرى تكشفت خلال هذه الفترة وحين سألناه عن تلك الأبعاد قال : كان المفترض أن البرطي نفسه يقدم طعناً حتى يقوم القضاء بمسئوليته ولكن ظلت المسألة في السلطات العليا تتنازع دون أن ينظر للقوانين الإجرائية كيف يحكم بالبطلان .. كيف يحكم بهذه الأشياء الأخرى .
وحول ما تشهده المحافظات الجنوبية قال خيرات :
المسألة ذات بعدين أناس لا يرغبون في الوحدة منذ بداية إعلانها فبعد حرب صيف 94م ظل كثير من الناس متربصين بقضية الوحدة وهؤلاء توجهاتهم معروفة ويصبون ضمن مؤامرة دولية تستهدف اليمن ووحدته وكذلك هناك تحركات خارجية تعمل في نفس الإطار ، وهناك قضايا مطلبية يشعر بها الناس مثل قضايا الأراضي والوظائف والبطالة وإن كانت هذه ليست خاصة بتلك المناطق كونها موجودة في أكثر من محافظة في اليمن ولكن لا بد من أن ينظر لمثل هذه الأمور وإن كانت صغيرة وبسيطة ويشعر الإنسان أنه لا يوجد هناك اتجاه ممنهج لأن تكون هذه الظواهر التي يشكو منها الناس خاصة وأن التجاوزات في الأراضي ربما عندنا في الحديدة أكثر مما هو موجود في هذه المناطق وحول الإجراء الذي طال سبعاً من الصحف قال : من وجهة نظري كان ينبغي الترتيب خاصة وأن مؤتمر الصحفيين وخطاب الرئيس في المؤتمر كان إيجابياً فكان المطلوب عدم التسرع ومع ذلك لست مع ترك الحبل على الغارب إذ لا بد من وجود التزام خاصة مع هذه القضايا الإستراتيجية التي تهم وحدة اليمن ومع ذلك يجب أن تعطى الفرصة لهؤلاء لما هو في القانون من حق الدفاع وأنا لست مع هذا الإجراء .