عبر نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية الدكتور/رشاد العليمي ووزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى أحمد الكحلاني عن أسفهما البالغ لانزلاق موقع (مأرب برس) من خلال نشره وثيقة مزورة بوصفها رسالة من وزير الداخلية تتحدث عن توزيع أسلحة وزجَّ إسميهما فيها.
وأشار العليمي والكحلاني في بلاغ صحفي مشترك ، إلى أن وزارة الداخلية نفت صحة تلك الوثيقة، وكشفت أن الرقم المستخدم في الوثيقة المزورة هو رقم لرسالة من وزير الداخلية أرسلت إلى قائد الأمن المركزي بتاريخ 5 فبراير2011م، في حين أن الوثيقة المزورة مؤرخة في 12مارس 2011م ".
وأعتبر نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية ووزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى نشر هذه الوثيقة المزورة استهدافاً لهما، في حين يعلم الجميع أنهما من أكثر الوزراء الذين لهم مواقف متشددة في مجلس الوزراء والبرلمان من أجل إقرار مشروع قانون حمل وحيازة السلاح الذي ترفضه قوى معروفة في مواقفها من السلاح".
وقالا:" نحن ضد حمل وحيازة السلاح، ويبدو أن الهدف من هذه الوثيقة المزورة، هو الإساءة لكل من وقف مع إقرار مشروع هذا القانون ومتابعة صدوره" .. مؤكدين أن هذا لن يثنيهما عن مواقفهما ضد انتشار السلاح وحيازته، باعتبار السلاح من معوقات تطبيق النظام والقانون وبناء الدولة المدنية الحديثة.
كما أكد العليمي والكحلاني أنهما يحتفظان بحقهما في رفع دعوى قضائية ضد موقع (مأرب برس) عما لحق بهما من إساءة جراء نشر هذه الوثيقة المزورة.
وكانت وزارة الداخلية نفت وجود مذكرة موجهة من وزير الداخلية إلى قائد الحرس الخاص تتحدث عن لجنة توزيع للأسلحة بعضوية رشاد العليمي وأحمد الكحلاني.
وأوضحت الوزارة في بلاغ صحفي أن المذكرة التي تحمل رقم 381 وتاريخ 12مارس 2011م لا تتطابق من حيث الرقم والتاريخ وعدد المرفقات وكذا المضمون وذلك من واقع سجلات قيد المذكرات الصادرة من مكتب وزير الداخلية والمحفوظ نسخ منها.
وبينت أن المذكرة الصادرة من المكتب برقم 381 وهي بتاريخ 5 فبراير 2011م موجهة لقائد قوات الأمن المركزي ومضمونها الموافقة على انتداب فرد من الأمن المركزي للعمل كمرافق بمعية رئيس اللجنة العليا للانتخابات .. مؤكدة أنه لم يصدر من الوزارة أي مذكرة بخصوص الموضوع الذي تناولته الوثيقة المزورة.