الاتفاق الذي لم يتم التوقيع عليه في الرياض حتى هذه اللحظة، يثير شيئاً من الدهشة والاستغراب حول جدية الأطراف اليمنية في التعاطي مع المبادرة الخليجية الأخيرة لإيجاد مخرج للأزمة. ومما يؤسف له أن تلك المواقف جاءت في وقت أحوج ما يكون اليمن فيه إلى تحكيم العقل بدلاً من تصفية حسابات، لا تأتي نتائجها عادة إلا على حساب دماء الأبرياء. كما انه لا يوجد تبرير لكل الأطراف بالتمسك بأمور شكلية والقلق بشأنها طالما أن الضامن هو دول مجلس التعاون بالإضافة للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
الاثنين أُعلن بأن الأمين العام لمجلس دول الخليج العربي سيعود مرة أخرى لصنعاء للبحث في معوقات التوصل إلى حل وفق البيان الخليجي. وهذا يعني أن الخليجيين لا زالوا يأملون في إنهاء هذه الأزمة، واقفين على مسافة واحدة من الجميع، رغم المماحكة والمماطلة من الحزب الحاكم أو التشدد والتعنت من المعارضة.. ومع ذلك يجب أن نعترف بأنه اتضح بما لا يدع مجالاً للشك بأن ثمة أزمة ثقة بين الأطراف في اليمن، وهي جذر المشكلة وتبين ذلك جلياً عندما طُرح موضوع التوقيع.
على أي حال، ورغم خيبة الأمل التي شعر بها الخليجيون من المواقف الأخيرة، إلا أنهم أظهروا هدوءاً وتحملاً ورباطة جأش في التعاطي مع الأزمة لقناعتهم بأن الظرف يتطلب حكمة وسعة صدر من اجل إنقاذ البلاد.
غير أن الخشية في أن تكون الصورة ضبابية عند هذا الطرف أو ذاك. فعندما يحرص الخليجيون على موقف الرئيس على سبيل المثال، فإن هذا بالتأكيد لا يعني دعم بقائه في السلطة، بقدر ما أن المهم هو في إيجاد آلية آمنة لنقل السلطة وعدم وجود فراغ دستوري.. ومع ذلك فالمشهد بالغ التعقيد ، وكان متوقعاً حدوث خلافات عندما يأتي الحديث على الجزئيات، وكما يقال فالشيطان يكمن في التفاصيل. والحقيقة أنني لا أجد تفسيراً لكل هذا التسويف والتعطيل، وما هي الغاية في التمسك بصفة محددة أو في مكان معين طالما أن النتيجة ستكون واحدة، بدليل أنه لا خلاف على المبدأ. وقد يثور تساؤل هنا، عن موقف الخليجيين في حالة بقاء الوضع كما هو عليه الآن، وما الذي يضمن بقاء المبادرة على الطاولة؟ ربما سلوكيات كهذه قد تدفعهم للانسحاب مرددين مقولة "للصبر حدود"، كما كانت تشدو بها كوكب الشرق.
على أن المبادرة الخليجية في تقديري ، هي خارطة طريق لحل الأزمة اليمنية، وهي الفرصة الأخيرة لاسيما للرئيس اليمني ، كونها حلاً عملياً يمكن تطبيقه، لوضعها آليات زمنية وشروطاً واضحة تدفع باتجاه نجاحها، فهي بمثابة صيغة توافقية ما بين كل الأطراف. وإن كان هدفها حقن دماء الشعب اليمني فضلاً عن ترسيخ وحدة وأمن واستقرار اليمن، إلا انه ما لم توقع عليه الأطراف وتلتزم بتنفيذه، فان اليمن مرشح وبقوة للدخول في أتون حرب أهلية وربما تقسيمه وتفتيته.. عندما قامت الثورة في اليمن بعد سقوط أسرة حميد الدين والملكية التي حكمت منذ1918، لم تستطع بعد مرور ثمانية وأربعين عاماً على قيامها الانسلاخ من القمع والاستبداد، بدليل ما شاهدناه من مآس في ساحات التغيير.. لقد ولدّ النظام الشروط الموضوعية لخروج تلك المظاهرات والمطالبات التي ارتفع سقفها يوما بعد يوم. ولذا فالدولة التي ليس لها إرادة سياسية تؤمن بالتغيير ولا تستند على المواطنة والقانون والعدالة ، فإنه من الطبيعي أن تكون عرضة للتفكك والضعف، وهو ما يسهل للقوى الخارجية من التمدد والاختراق عبر استغلال هذا الوضع وتوظيفه لمصالحها.
لقد أصبح اليمن أفقر بلد في العالم العربي، ونصف عدد سكانه يعيش تحت خط الفقر ونسبة البطالة فيه بلغت 40% في حين تجاوزت الأمية 60%.، وفي ظل هكذا مناخ، وبوجود سلطة غير قادرة على بسط نفوذها على كافة الأراضي، كان متوقعاً أن يعود تنظيم القاعدة ليتمركز من جديد، فاختيار التنظيم لليمن بعد أفغانستان والعراق له دلالة، فضلا عن طبيعته الجغرافية وتركيبته السكانية.. وكانت واشنطن قد أكدت أن تنظيم القاعدة في اليمن أشد خطورة منه في باكستان، لاسيما بعد اختراقها شرائح عديدة في المجتمع، ما جعل البعض يرى أنها قد تستغل الوضع الراهن في تثبيت وضعها وبالتالي إعادة بنائها من جديد، وهذا يعني أن خطر الإرهاب سيبقى قائما، ما يجعل مسؤولية الحكومة القادمة مضاعفة في مواجهة القاعدة ، ويفترض أن يكون من أول أولوياتها، وهي بحاجة بالتأكيد لدعم أمني ومادي من المجتمع الدولي ومن دول الخليج تحديداً.
"إن حضور المشروع الأسري الوراثي وغياب المشروع الوطني سيدفعان بأزمة اليمن الراهنة إلى مأزق غاية في الخطورة على النظام، وعلى اليمن، وعلى المنطقة والعالم."وحين نمضي نحو المزيد من المكاشفة نقول انه بوجود هذه الأزمة السياسية وفي ظل غياب مشروع وطني ، كان من الطبيعي أن تطفو على السطح مشاريع مذهبية كالحوثي في الشمال، ومناطقية كالحراك الانفصالي في الجنوب.. كنا نردد دائما بأن الوضع في اليمن، بحاجة لمعالجة هادئة تُجنبه التقسيم والتفتيت، وكان مؤملا من القيادة اليمنية أن تسعى إلى إشراك الأطراف والقوى السياسية في وضع إستراتيجية الحل ، ولكن يبدو تباطؤ السلطة في القيام بالإصلاحات، أو ربما عدم وجود رغبة جادة لديها في الإصلاح، واستسهالها بخطورة الوضع واستخدام العنف مع المتظاهرين، أوصل الأمور إلى ما وصلت إليه من تعقيد وتأزيم، على أن المنطق والتاريخ والتجربة تقول بان المكابرة وقت الأزمات تقود إلى كارثة، وإن القراءة الخاطئة للأحداث قد تؤدي لذات النتيجة. فالنظام الحاكم هناك مطالب بمراجعة حساباته والاستجابة لنداءات الشعب واخذ العبرة من تجارب وأحداث سابقة، وإلا فالمحصلة ستكون دفع فاتورة مكلفة.
إن بقاء اليمن موحدا مطلب استراتيجي ، كونه مرتبطا بمنظومة أمن دول الخليج، وعلى العقلاء في اليمن توقيع الاتفاق والالتزام به حتى لا تكون هناك كيانات جديدة أو انقسامات أو انشقاقات، فالخليجيون قدموا كل ما لديهم من اجل الانتقال السلمي للسلطة واحترام خيارات الشعب اليمني، وبقيت إرادة كل الأطراف والقوى السياسية في التمسك به من اجل بناء دولة مؤسسات من خلال تعزيز مفاهيم المواطنة وسيادة القانون، ناهيك عن توسيع المشاركة الشعبية لكافة الأطياف.
وهو ما نأمله ونرجوه وإن كانت المسألة مرتهنة برمتها للإرادة والفعل لا بما يطرح من أقوال رغم أهميتها. فالكرة إذن في ملعب الأشقاء اليمنيين، فماذا هم فاعلون؟!.